الرئيسية
حصاد 100يوم محليات فى حكومة الببلاوى.. فشل إنهاء قانون الإدارة المحلية والتعديات على الأراضى الزراعية.. ومخالفات البناء والعشوائيات.. وتطهير المحليات من الفساد.. وعادل لبيب يصدر الأزمات للمحافظين
بعد مرور 100 يوم فى عهد حكومة الدكتور حازم الببلاوى، ستبقى المحليات أحد أسباب نجاح أو فشل أى حكومة سابقة أو قادمة، لأنه ملف يهم كل بيت مصرى، فى ظل وجود عشرات الملفات المرتبطة به، والتى تمس حياة المواطن بشكل مباشر، لكن القراءة والمتابعة والرصد لإنجازات حكومة الببلاوى فى المحليات، وزارة التنمية المحلية" يجد شو إعلامى دون وجود نتائج ملموسة خلال الفترة الماضية".
فمعظم القضايا الشائكة لم تقترب منها الوزارة برئاسة اللواء عادل لبيب سواء بالتصريحات الإعلامية دون اتخاذ قرار نهائى، ويأتى على رأس هذه الملفات التى تعد العمود الفقرى للمحليات، هو قانون الإدارة المحلية الذى لم تنتهِ منه الوزارة، رغم أهميته وتعليق العمل به حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة ليقره البرلمان.
أيضا تأتى قضية المجالس المحلية التى لم يتم البت فيها سواء بتعيين بدائل لها أو إجراء انتخابات فى وقت ترك غيابه فراغا تشريعيا كبير فى المحليات وتعطيل العشرات من المشاريع ومصالح المواطنين.
ورغم الإعلان المتكرر عن تعيين مجالس محلية مؤقتة والتراجع فيها إلا أن ترك المجالس المحلية لأكثر من عامين ونصف دون وجود بدائل أثر سلبا على مصالح المواطنين والمشاريع العامة، الأمر الذى يتطلب تدخل سريع لإجراء أو توفير بدائل لإنجاز مصالح المواطنين.
أما الملف الثالث، وهو الذى نال أكبر قدر من الشو الإعلامى من وزارة التنمية المحلية على مدار الـ100 يوم الماضية، والخاصة بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخلفات البناء التى زادت بشكل كبير ومن آن لآخر يخرج الوزير بتصريح تفويض المحافظين باختصاصات الوزراء لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، فى وقت لا يملك المحافظين عصا سحرية أو تشريعات وقوى أمنية تؤهلهم لفرض قبضتهم وإزالة المخلفات.
أما عن القضية الأخطر فتتمثل فيما قاله زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية المصرى سابقا " الفساد فى المحليات للركب" كلمة شهيرة قالها فى العهد الأسبق، لكن ما زال الفساد فى المحليات ليس للركب فقط بل بلغ الحنجرة، والدلائل على ذلك ما نشهده من كوارث انهيار العقارات والأبراج الشاهقة المخالفة وعشرات الآلاف من الأبراج المخالفة والصمت على هذه المخالفات وغض البصر عنها، تحت مسمى الروتين الحكومى وعدم القدرة وانتشار البلطجة.
وكذلك تأتى قضية العشوائيات على رأس القضايا التى تبشر الحكومة بحلها قريبا، لكن حتى يتم تفويض المحافظين بكل الاختصاصات اللازمة للانتهاء سريعا من تطوير العشوائيات، وإزالة أى عقبات تقف حجر عثرة أمام تطويرها يمثل عامل غير مطمئن فى حال غياب التنسيق، رغم ما أكده الوزير أن هذا الإجراء يأتى إيمانا منه بأهمية القضاء على ظاهرة العشوائيات التى تعد بمثابة واحدة من أخطر التحديات التى تواجه المجتمع فى سبيل تحقيق التقدم والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وأوضح أنه تم تفويض المحافظين باختصاصات الوزراء للتطوير فيما يتعلق برصف الشوارع الرئيسية والداخلية ودهان واجهات المنازل وإنارة الشوارع والميادين والطرق وتغيير شبكات المياه والصرف الصحى المتهالكة واستبدالها بأخرى جديدة حفاظا على صحة المواطنين، إضافة إلى إقامة حدائق جديدة والتوسع فى عمليات التشجير وخلق مساحات خضراء جديدة تكون بمثابة متنفس للأهالى، وإقامة نقاط جديدة للمطافئ والحماية المدنية واستبدال خطوط كهرباء الضغط العالى الهوائية بأخرى أرضية.
بعد مرور 100 يوم فى عهد حكومة الدكتور حازم الببلاوى، ستبقى المحليات أحد أسباب نجاح أو فشل أى حكومة سابقة أو قادمة، لأنه ملف يهم كل بيت مصرى، فى ظل وجود عشرات الملفات المرتبطة به، والتى تمس حياة المواطن بشكل مباشر، لكن القراءة والمتابعة والرصد لإنجازات حكومة الببلاوى فى المحليات، وزارة التنمية المحلية" يجد شو إعلامى دون وجود نتائج ملموسة خلال الفترة الماضية".
فمعظم القضايا الشائكة لم تقترب منها الوزارة برئاسة اللواء عادل لبيب سواء بالتصريحات الإعلامية دون اتخاذ قرار نهائى، ويأتى على رأس هذه الملفات التى تعد العمود الفقرى للمحليات، هو قانون الإدارة المحلية الذى لم تنتهِ منه الوزارة، رغم أهميته وتعليق العمل به حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة ليقره البرلمان.
أيضا تأتى قضية المجالس المحلية التى لم يتم البت فيها سواء بتعيين بدائل لها أو إجراء انتخابات فى وقت ترك غيابه فراغا تشريعيا كبير فى المحليات وتعطيل العشرات من المشاريع ومصالح المواطنين.
ورغم الإعلان المتكرر عن تعيين مجالس محلية مؤقتة والتراجع فيها إلا أن ترك المجالس المحلية لأكثر من عامين ونصف دون وجود بدائل أثر سلبا على مصالح المواطنين والمشاريع العامة، الأمر الذى يتطلب تدخل سريع لإجراء أو توفير بدائل لإنجاز مصالح المواطنين.
أما الملف الثالث، وهو الذى نال أكبر قدر من الشو الإعلامى من وزارة التنمية المحلية على مدار الـ100 يوم الماضية، والخاصة بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخلفات البناء التى زادت بشكل كبير ومن آن لآخر يخرج الوزير بتصريح تفويض المحافظين باختصاصات الوزراء لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، فى وقت لا يملك المحافظين عصا سحرية أو تشريعات وقوى أمنية تؤهلهم لفرض قبضتهم وإزالة المخلفات.
أما عن القضية الأخطر فتتمثل فيما قاله زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية المصرى سابقا " الفساد فى المحليات للركب" كلمة شهيرة قالها فى العهد الأسبق، لكن ما زال الفساد فى المحليات ليس للركب فقط بل بلغ الحنجرة، والدلائل على ذلك ما نشهده من كوارث انهيار العقارات والأبراج الشاهقة المخالفة وعشرات الآلاف من الأبراج المخالفة والصمت على هذه المخالفات وغض البصر عنها، تحت مسمى الروتين الحكومى وعدم القدرة وانتشار البلطجة.
وكذلك تأتى قضية العشوائيات على رأس القضايا التى تبشر الحكومة بحلها قريبا، لكن حتى يتم تفويض المحافظين بكل الاختصاصات اللازمة للانتهاء سريعا من تطوير العشوائيات، وإزالة أى عقبات تقف حجر عثرة أمام تطويرها يمثل عامل غير مطمئن فى حال غياب التنسيق، رغم ما أكده الوزير أن هذا الإجراء يأتى إيمانا منه بأهمية القضاء على ظاهرة العشوائيات التى تعد بمثابة واحدة من أخطر التحديات التى تواجه المجتمع فى سبيل تحقيق التقدم والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وأوضح أنه تم تفويض المحافظين باختصاصات الوزراء للتطوير فيما يتعلق برصف الشوارع الرئيسية والداخلية ودهان واجهات المنازل وإنارة الشوارع والميادين والطرق وتغيير شبكات المياه والصرف الصحى المتهالكة واستبدالها بأخرى جديدة حفاظا على صحة المواطنين، إضافة إلى إقامة حدائق جديدة والتوسع فى عمليات التشجير وخلق مساحات خضراء جديدة تكون بمثابة متنفس للأهالى، وإقامة نقاط جديدة للمطافئ والحماية المدنية واستبدال خطوط كهرباء الضغط العالى الهوائية بأخرى أرضية.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف