توصيات وقرارات الجمعية العمومية غير العادية «الصيادلة»

توصيات وقرارات الجمعية العمومية غير العادية «الصيادلة»
أسماء سرور

أصدرت الجمعية العمومية غير العادية للنقابة العامة للصيادلة، عدة توصيات أهمها ما يتعلق بمشروع قانون كادر المهن الطبية، حيث تم الاتفاق على توحيد علاوة الكادر لجميع أعضاء المهن الطبية، واحتساب سنة التدريب التي يقضيها الصيادلة بعد التخرج كسنة أقدمية.
كما أصدرت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، المنعقدة اليوم السبت، بمقر دار الحكمة، أن يشمل الكادر كل الصيادلة العاملين بجميع أجهزة الدولة المختلفة، بما فيها صيادلة قطاع الأعمال، وإلزام المجلس الأعلى للجامعات بإضافة سنة امتياز بتدريب الصيادلة في مختلف القطاعات.
وأوصت الجمعية، بإمهال وزارة الصحة، ووزارة المالية، شهرين لتطبيق الكادر، على أن يقوم مجلس النقابة العامة باتخاذ الإجراءات التصعيدية اللازمة في حالة عدم التطبيق، والتي ستبدأ بعقد جمعية عمومية طارئة يوم السبت الموافق 12 ديسمبر.
كما أوصت الجمعية، أيضًا في قضية الضرائب بضرورة سرعة الانتهاء من اتفاقية جديدة مع مصلحة الضرائب تضمن مصالح الصيادلة، وتكليف هيئة مكتب النقابة بإنهائها في حدود شهرين، مع إنهاء كل مشكلات الملفات القديمة، بالإضافة إلى إعفاء الصيدليات المضارة من الأحداث الأخيرة لمدة 3 سنوات تبدأ من 2013.
كما اتفق الصيادلة على الامتناع عن دفع 1% (تحت حساب الضريبة)، بدءًا من 1 يناير في حالة عدم الوصول لاتفاقية تضمن مصالح الصيادلة.
كما قررت الجمعية العمومية، رفع قضية على وزارة الصحة لامتناعها عن تنفيذ ما جاء في القوانين والقرارات التي تضمن إعادة الأدوية منتهية الصلاحية، ويضم لها محاضر إثبات حالة على الشركات الممتنعة في أقسام الشرطة، مع إعطاء مهلة شهرين لقبول كل المرتجعات دون قيد أو شرط، وإلا يقوم المجلس بالتصعيد المناسب مع اعتبار يوم 12 ديسمبر المقبل.
وأوصت الجمعية، بإلزام وزارة الصحة والإدارة المركزية برفع هامش ربح الصيدلي، في قرار جديد يضمن رفع هامش ربح الصيدلي بشكل عادل، ووضع آلية واضحة وصريحة لتنفيذه.
كما تقرر مخاطبة الإدارة والجهات المعنية لعمل حملات تفتيش على الأماكن، التي تبيع أدوية بدون ترخيص مثل بعض العيادات الطبية والمحلات والمخازن.
وفيما يتعلق بمشروع كتابة الأدوية بالاسم العلمي؛ تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم كلا من الدكتور أحمد عبيد، والدكتور حسام حريرة، والدكتور هيثم عبد العزيز، والدكتور شريف عبد العال، والدكتور صالح منصور، والدكتور محمد أحمد كمال، والدكتورة رشا فاروق، للتفاوض مع الجهات المختصة، لبداية تطبيق الاسم العلمي، بالإضافة إلى تكليف اللجنة بالتعاون مع كافة الجهات لعمل الإجراءات اللازمة لإلغاء الاسماء التجارية.
كما أوصت الجمعية العمومية، بضرورة إلزام مجلس النقابة بتوفير الدعم المادي والمعنوي اللازم لعمل اللجنة؛ بعد موافقة المجلس، وستقوم اللجنة باتخاذ القرارات التصعيدية المناسبة تجاه الجهات غير المتعاونة، بعد الرجوع لمجلس النقابة.