افتتحت الدكتورة ليلى راشد إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة المرحلة الأولى من وحدات مشروع البيوجاز مختلفة السعة بقرية أولاد إلياس بمركز صدفا بمحافظة أسيوط والتى تمثل المرحلة الأولى من المشروع والتى تم تنفيذها بالقرية بعمل 50 وحدة بتكلفة 250 ألف جنيه منحة كاملة من وزارة البيئة. رافق الوزيرة خلال الزيارة اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط والدكتورة مرفت التلاوى أمين عام مجلس المرأة ومسئولى البيئة والتموين والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
وقالت الوزيرة بعد استماعها لشرح من المواطنين المستفيدين من المشروع "إن الهدف من المشروع هو إنتاج الغاز من مخلفات الحيوانات المنزلية بمحافظة أسيوط والفيوم، ويأتى ذلك فى إطار مساعى الدولة لتعميم المشروع وتنفيذ وحدات جديدة على مستوى الجمهورية من خلال جهاز شئون البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبالتنسيق مع وزارات البترول والكهرباء والتعاون الدولى والتنمية المحلية".
وأشارت إلى أن المشروع يوفر فى استخدام البوتاجاز وأيضًا يتيح سماد عضوى عالى الجودة لتخصيب فدانين ونصف من الأراضى الزراعية ويمثل أيضًا دخل ثابت للمواطنين خاصة بعد قيام وزارة البيئة بعمل دورات تدريبية للراغبين منهم فى تعلم كيفية إنشاء الوحدات المنزلية كما أنها تدر دخلاً للمواطنين بعد قيامهم ببيع السماد المنتج من الوحدة لغيرهم من الفلاحين والمزارعين.
وقال محافظ أسيوط اللواء إبراهيم حماد "إن مشروع البيوجازالذى نفذه مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابع لوزارة الدولة لشئون البيئة بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة يساهم فى استغلال مصدر متجدد للطاقة وتحفيز التنمية الريفية بطريقة غير مركزية، بالإضافة إلى تحويل المخلفات إلى طاقة وهو طريقة للإدارة البيئية السليمة للمخلفات، ويتمركز المشروع فى تحويل المخلفات إلى طاقة ينتج عنها سماد عضوى له قيمة مغذية كبيرة تفيد الفلاح، وتحويل المخلفات العضوية إلى طاقة يوفر من استهلاك البترول ويخفض من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، فضلاً عن أن تحويل المخلفات إلى طاقة يحد من تلوث الهواء داخل البيوت الريفية والهواء الخارجى المحلى نتيجة الحرق المكشوف للمخلفات".
وأضاف نادر شحاتة رئيس جهاز شئون البيئة بأسيوط أن المرحلة الثانية للمشروع سيتم البدء فى تنفيذها خلال الفترة القادمة فى قريتى كوم سفحت والنخيلة وسيتم التوسع فى إنشاء عدد الوحدات بها لتصل إلى 1500 وحدة جديدة لمنازل المواطنين فى هذه القرى بتكلفة تصل إلى 7 مليون جنيه بالمشاركة بين الأهالى ووزارة البيئة.
وأشار إلى أنه سيتم فى المرحلة المقبلة تدريب شركات وأفراد على كيفية إنشاء وحدات البيوجاز لمختلف الأغراض المنزلية والتجارية بالتنسيق بين وزارة البيئة ومحافظة أسيوط والوزارات المعنية الأخرى.
وقالت الوزيرة بعد استماعها لشرح من المواطنين المستفيدين من المشروع "إن الهدف من المشروع هو إنتاج الغاز من مخلفات الحيوانات المنزلية بمحافظة أسيوط والفيوم، ويأتى ذلك فى إطار مساعى الدولة لتعميم المشروع وتنفيذ وحدات جديدة على مستوى الجمهورية من خلال جهاز شئون البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبالتنسيق مع وزارات البترول والكهرباء والتعاون الدولى والتنمية المحلية".
وأشارت إلى أن المشروع يوفر فى استخدام البوتاجاز وأيضًا يتيح سماد عضوى عالى الجودة لتخصيب فدانين ونصف من الأراضى الزراعية ويمثل أيضًا دخل ثابت للمواطنين خاصة بعد قيام وزارة البيئة بعمل دورات تدريبية للراغبين منهم فى تعلم كيفية إنشاء الوحدات المنزلية كما أنها تدر دخلاً للمواطنين بعد قيامهم ببيع السماد المنتج من الوحدة لغيرهم من الفلاحين والمزارعين.
وقال محافظ أسيوط اللواء إبراهيم حماد "إن مشروع البيوجازالذى نفذه مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابع لوزارة الدولة لشئون البيئة بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة يساهم فى استغلال مصدر متجدد للطاقة وتحفيز التنمية الريفية بطريقة غير مركزية، بالإضافة إلى تحويل المخلفات إلى طاقة وهو طريقة للإدارة البيئية السليمة للمخلفات، ويتمركز المشروع فى تحويل المخلفات إلى طاقة ينتج عنها سماد عضوى له قيمة مغذية كبيرة تفيد الفلاح، وتحويل المخلفات العضوية إلى طاقة يوفر من استهلاك البترول ويخفض من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، فضلاً عن أن تحويل المخلفات إلى طاقة يحد من تلوث الهواء داخل البيوت الريفية والهواء الخارجى المحلى نتيجة الحرق المكشوف للمخلفات".
وأضاف نادر شحاتة رئيس جهاز شئون البيئة بأسيوط أن المرحلة الثانية للمشروع سيتم البدء فى تنفيذها خلال الفترة القادمة فى قريتى كوم سفحت والنخيلة وسيتم التوسع فى إنشاء عدد الوحدات بها لتصل إلى 1500 وحدة جديدة لمنازل المواطنين فى هذه القرى بتكلفة تصل إلى 7 مليون جنيه بالمشاركة بين الأهالى ووزارة البيئة.
وأشار إلى أنه سيتم فى المرحلة المقبلة تدريب شركات وأفراد على كيفية إنشاء وحدات البيوجاز لمختلف الأغراض المنزلية والتجارية بالتنسيق بين وزارة البيئة ومحافظة أسيوط والوزارات المعنية الأخرى.