قرر المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، تعيين المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، رئيسًا للجنة إدارة أصول وأملاك وجمعية جماعة الإخوان المسلمين المحظورة ، وتتولى اللجنة إدارة أموال كل ما تمتلكه الجماعة ، والجمعية من ممتلكات، سواء عقارية ، أو منقولة ، أو أموال سائلة بالبنوك، وذلك لحين صدور الحكم النهائي الخاص بحل الجمعية وإدارة أموالها.
ويذكر أن، الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة ، قد تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين ، وأي مؤسسة متفرعة منها ، أو تابعة إليها ، أو منشأة بأموالها ، أو تتلقى منها دعمًا ، وكذلك الجمعيات التي تتلقى التبرعات ، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة ، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء ، لإدارة الأموال ، والعقارات ،والمنقولات المتحفظ عليها ماليا ، وإداريا ، وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة ، وأعضائها ، في الاتهامات الجنائية المتعلقة بالأمن القومي ،وتكدير الأمن ، والسلم العام.
ويذكر أن، الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة ، قد تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين ، وأي مؤسسة متفرعة منها ، أو تابعة إليها ، أو منشأة بأموالها ، أو تتلقى منها دعمًا ، وكذلك الجمعيات التي تتلقى التبرعات ، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة ، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء ، لإدارة الأموال ، والعقارات ،والمنقولات المتحفظ عليها ماليا ، وإداريا ، وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة ، وأعضائها ، في الاتهامات الجنائية المتعلقة بالأمن القومي ،وتكدير الأمن ، والسلم العام.