الرئيسية
"اليوم السابع" ينشر قوائم الليبيين المطلوب تجميد أموالهم فى مصر والدول المجاورة.. رئيس جمعية الشفافية الليبية: 241 مستثمرًا أغلبهم أبناء القذافى وأقاربه والحصيلة تقترب من30 مليار دولار
تنشر "اليوم السابع" قائمة رجال الأعمال الليبيين المقيمين فى مصر، وفى الدول المجاورة والمطلوب تجميد أموالهم، تمهيدا لعودة هذه الأموال المهربة إلى الحكومة الليبية الحالية منذ سقوط النظام الليبى فى أكتوبر الماضى بوفاة معمر القذافى.
وتضم القائمة 241 اسماً، وعلى رأسهم معمر محمد بومنيار القذافى، وأبنائه الساعدى معمر القذافى، والمعتصم وخميس وسيف الإسلام وسيف العرب وعائشة معمر القذافى، إلى جانب محمد وهانيبال وهناء معمر القذافى وزوجته صفية فركاش محمد.
وقال إبراهيم عبد الكريم إبراهيم الحاج على، رئيس جمعية الشفافية الليبية صاحبة الدعوى المرفوعة أمام محكمة القضاء الإدارى لاسترداد الأموال الليبية المهربة، إن الجمعية تقدمت بدعوى بغرض التقاضى أمام المحاكم المصرية لاسترداد الأموال الليبية المهربة إلى مصر عن طريق رموز النظام الليبى السابق، والصادر بشأنها القانون الليبى رقم 36 لسنة 2012 عن المجلس الوطنى الانتقالى الليبى المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012، والذى يحدد على سبيل الحصر الأموال التى يجب تجميدها واستردادها والأشخاص، الذى يجب تجميد أموالهم واستردادها.
وأضاف عبد الكريم إبراهيم فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى الأموال الليبية المهربة إلى الخارج تقدر بما لا يقل عن 70 مليار دولار، منهم ما لا يقل عن 30 مليار دولار فى مصر عبارة عن ممتلكات وأموال سائلة حوالى 30 مليار دولار، مشيرا إلى أن الجمعية سبق لها، وطالبت النائب العام الليبى استعجال تجميد الأموال، تمهيدا لاستردادها قبل أن يتم بيعها أو التصرف فيها.
وأشار عبد الكريم إلى أن كلا من مصر وليبيا موقعتان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والبروتوكولات الإضافية المنفذة للاتفاقية، وهو ما يسمح لكلتا الدولتين بإرسال طلبات التجميد والمصادرة، ومن ثم رد هذه الأموال إلى الدولة الأصل طالبة الاسترداد، لافتا إلى أنه سبق للنائب العام الليبى تقديم طلب للنائب العام المصرى السابق عبد المجيد محمود لتجميد الأموال، وتسليم الهاربين، وهو ما لم يتحقق حتى خروجه من منصبه.
وأكد رئيس جمعية الشفافية الليبية، أن عدم التزام الحكومة المصرية بتجميد أموال رجال النظام السابق فى ليبيا، يجعل من الصعب على الحكومة المصرية مطالبة الدول الأخرى الموقعة على اتفاقية الأمم باسترداد أموال رموز النظام المصرى السابق فى تلك الدول، وإلزامها برد أموال رموز نظام مبارك.
وأوضح عبد الكريم، أنه ينتظر قرار محكمة القضاء الإدارى فى جلسة 12 مارس المقبل للحكم فى دعوى المطالبة بتنفيذ قرار تجميد الأموال الليبية الموجودة فى مصر تمهيدا لإرجاعها للحكومة الليبية، لافتًا إلى أن الغرض من الدعوى لا يهدف إلى نقل الاستثمارات الليبية القائمة خارج مصر، ولكن نقل ملكية هذه الأموال إلى الشعب الليبى.
وفيما يلى قائمة رجال الأعمال الليبيين المطلوب تجميد وتسليم ممتلكاتهم إلى ليبيا،
إبراهيم عبد الرحمن أبجاد، إبراهيم عبد السلام إبراهيم، وإبراهيم على إبراهيم القذافي، وإبراهيم محمد العاتى، إبراهيم مصباح بوخزام الحسناوى، وأبو القاسم إبراهيم القنقا، وأبو بكر الصافى الطيب، وأبو بكر يونس جابر، وأبو زيد عمر دورده، وأحمد أحمد عون، وأحمد رمضان الأصبعى، وأحمد سالم بوسنيسه، وأحمد على المحمودى، وأحمد محمد قذاف الدم، وأحمد محمد إبراهيم القذافى، وأحمد مصباح المبروك الورفلى، وأحميد السنوسى، وأحميد عبد السلام القذافى.
وتشمل قائمة الليبيين المطلوبين، سعد الفلاح، وسعدون على الديب، وسعيد عريبى حفيانة، وسعيد عويدات القذافى، وسعيد محمد راشد خيشة المقرحى، وسليمان ساسى الشحومى، وسليمان سالم سليمان الشحومى، وسيد محمد قذاف الدم، وشكرى محمد غانم، وصالح إبراهيم المبروك الورفلى، وصالح حسين محمد محمد الزوبيك، وصالح عمار صالح بلحاج، وصبرى أحليله، وصبرى شادى، وعبد الحكيم عبد السلام المشاط، وعبد الحميد الفيتورى عمار، وعبد الحميد محمد الدبيبة، وعبد الحميد محمد العقود، وعبد الرحمن الصيد الزوى، وعبد الرحمن عطية كرفاخ، وعبد الرحمن محمد على أبو توته، عبد الرحمن أحميد بوصبع، وعبد الرحيم محمد الهيبلو، وعبد الرؤوف بوحجر، عبد السلام أحمد جلود، وعبد السلام أحميد بومنيار، وعبد السلام الزادمة، وعبد السلام حسن القذافى، عبد القادر الحضيرى، وعبد القادر شحم، وعبد القادر محمد البغدادى، عبد الكريم الصادق القناص، وعبد الله محمد السنوسى، وعبد الله محمود الحجازى.
وتضم القائمة، التى وردت فى القانون رقم 47 لعام 2012، والمعدل للقانون رقم 36 لعام 2011، الصادر من المجلس الانتقالى المؤقت، عبد الله محمد منصور، وعبد المجيد الحرارى، وعبد المجيد المبروك القعود، عبد المجيد سالم دامان، وعبد المجيد محمد كوسه، وعبد المنعم الهونى، وعبد الهادى موسى القذافى، وعز الدين محمد الهنشيرى، وعصام البشير شفشه، وعلاق الهيبلو القذافى، وعلى إبراهيم الدبيبه، وعلى أبو بكر الحسناوى، وعلى العاتى، ووعلى الكيلانى محمد جاد الله، وعلى بلقاسم الكيلانى، وعلى سالم السهولى، وعلى سليمان كنه، وعلى طلاق نصر الغناى، وعلى عبد السلام التريكى، وعلى محمود ماريه، وعلى يوسف ذكرى، وعمار مبروك الطيف، وعمر الحامدى، وعمر حسين سالم أشكال، وعمر عبد السلام الشيخى، وعمر عبد الله الكبير، وعمر عوض رشوان، وعمران إبراهيم بوكراع، وعمران أحميده السودانى، وعمران الشمام، وعوض السعيطى، وعون سوف، وعيسى محمد عبد السلام كوسه، وغيث إبراهيم قنديل.
وضمت القائمة فتح الله إيريك الشهيبى، وهو أمر كتيبة عمر المختار- طبرق، وكمال الزوبيك، مسئول فى اللجان الثورية، ومحمد بوزيد الكوافى، وهو ضابط سابق، ومحمد خليل مسئول سابق بما يسمى بالرفاق، ومحمد حسن المطرب، إلى جانب شركة الشرارة لتسويق النفط، وشركة الوطن الخالد للمقاولات والاستثمارات المساهمة، وشركة المستقبل للدعاية والطباعة والإعلام، وشركة أجاويد للإنتاج الفنى والإعلامى، ومصرف الوفاء، ومصرف الأمان.
تنشر "اليوم السابع" قائمة رجال الأعمال الليبيين المقيمين فى مصر، وفى الدول المجاورة والمطلوب تجميد أموالهم، تمهيدا لعودة هذه الأموال المهربة إلى الحكومة الليبية الحالية منذ سقوط النظام الليبى فى أكتوبر الماضى بوفاة معمر القذافى.
وتضم القائمة 241 اسماً، وعلى رأسهم معمر محمد بومنيار القذافى، وأبنائه الساعدى معمر القذافى، والمعتصم وخميس وسيف الإسلام وسيف العرب وعائشة معمر القذافى، إلى جانب محمد وهانيبال وهناء معمر القذافى وزوجته صفية فركاش محمد.
وقال إبراهيم عبد الكريم إبراهيم الحاج على، رئيس جمعية الشفافية الليبية صاحبة الدعوى المرفوعة أمام محكمة القضاء الإدارى لاسترداد الأموال الليبية المهربة، إن الجمعية تقدمت بدعوى بغرض التقاضى أمام المحاكم المصرية لاسترداد الأموال الليبية المهربة إلى مصر عن طريق رموز النظام الليبى السابق، والصادر بشأنها القانون الليبى رقم 36 لسنة 2012 عن المجلس الوطنى الانتقالى الليبى المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012، والذى يحدد على سبيل الحصر الأموال التى يجب تجميدها واستردادها والأشخاص، الذى يجب تجميد أموالهم واستردادها.
وأضاف عبد الكريم إبراهيم فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى الأموال الليبية المهربة إلى الخارج تقدر بما لا يقل عن 70 مليار دولار، منهم ما لا يقل عن 30 مليار دولار فى مصر عبارة عن ممتلكات وأموال سائلة حوالى 30 مليار دولار، مشيرا إلى أن الجمعية سبق لها، وطالبت النائب العام الليبى استعجال تجميد الأموال، تمهيدا لاستردادها قبل أن يتم بيعها أو التصرف فيها.
وأشار عبد الكريم إلى أن كلا من مصر وليبيا موقعتان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والبروتوكولات الإضافية المنفذة للاتفاقية، وهو ما يسمح لكلتا الدولتين بإرسال طلبات التجميد والمصادرة، ومن ثم رد هذه الأموال إلى الدولة الأصل طالبة الاسترداد، لافتا إلى أنه سبق للنائب العام الليبى تقديم طلب للنائب العام المصرى السابق عبد المجيد محمود لتجميد الأموال، وتسليم الهاربين، وهو ما لم يتحقق حتى خروجه من منصبه.
وأكد رئيس جمعية الشفافية الليبية، أن عدم التزام الحكومة المصرية بتجميد أموال رجال النظام السابق فى ليبيا، يجعل من الصعب على الحكومة المصرية مطالبة الدول الأخرى الموقعة على اتفاقية الأمم باسترداد أموال رموز النظام المصرى السابق فى تلك الدول، وإلزامها برد أموال رموز نظام مبارك.
وأوضح عبد الكريم، أنه ينتظر قرار محكمة القضاء الإدارى فى جلسة 12 مارس المقبل للحكم فى دعوى المطالبة بتنفيذ قرار تجميد الأموال الليبية الموجودة فى مصر تمهيدا لإرجاعها للحكومة الليبية، لافتًا إلى أن الغرض من الدعوى لا يهدف إلى نقل الاستثمارات الليبية القائمة خارج مصر، ولكن نقل ملكية هذه الأموال إلى الشعب الليبى.
وفيما يلى قائمة رجال الأعمال الليبيين المطلوب تجميد وتسليم ممتلكاتهم إلى ليبيا،
إبراهيم عبد الرحمن أبجاد، إبراهيم عبد السلام إبراهيم، وإبراهيم على إبراهيم القذافي، وإبراهيم محمد العاتى، إبراهيم مصباح بوخزام الحسناوى، وأبو القاسم إبراهيم القنقا، وأبو بكر الصافى الطيب، وأبو بكر يونس جابر، وأبو زيد عمر دورده، وأحمد أحمد عون، وأحمد رمضان الأصبعى، وأحمد سالم بوسنيسه، وأحمد على المحمودى، وأحمد محمد قذاف الدم، وأحمد محمد إبراهيم القذافى، وأحمد مصباح المبروك الورفلى، وأحميد السنوسى، وأحميد عبد السلام القذافى.
وتشمل قائمة الليبيين المطلوبين، سعد الفلاح، وسعدون على الديب، وسعيد عريبى حفيانة، وسعيد عويدات القذافى، وسعيد محمد راشد خيشة المقرحى، وسليمان ساسى الشحومى، وسليمان سالم سليمان الشحومى، وسيد محمد قذاف الدم، وشكرى محمد غانم، وصالح إبراهيم المبروك الورفلى، وصالح حسين محمد محمد الزوبيك، وصالح عمار صالح بلحاج، وصبرى أحليله، وصبرى شادى، وعبد الحكيم عبد السلام المشاط، وعبد الحميد الفيتورى عمار، وعبد الحميد محمد الدبيبة، وعبد الحميد محمد العقود، وعبد الرحمن الصيد الزوى، وعبد الرحمن عطية كرفاخ، وعبد الرحمن محمد على أبو توته، عبد الرحمن أحميد بوصبع، وعبد الرحيم محمد الهيبلو، وعبد الرؤوف بوحجر، عبد السلام أحمد جلود، وعبد السلام أحميد بومنيار، وعبد السلام الزادمة، وعبد السلام حسن القذافى، عبد القادر الحضيرى، وعبد القادر شحم، وعبد القادر محمد البغدادى، عبد الكريم الصادق القناص، وعبد الله محمد السنوسى، وعبد الله محمود الحجازى.
وتضم القائمة، التى وردت فى القانون رقم 47 لعام 2012، والمعدل للقانون رقم 36 لعام 2011، الصادر من المجلس الانتقالى المؤقت، عبد الله محمد منصور، وعبد المجيد الحرارى، وعبد المجيد المبروك القعود، عبد المجيد سالم دامان، وعبد المجيد محمد كوسه، وعبد المنعم الهونى، وعبد الهادى موسى القذافى، وعز الدين محمد الهنشيرى، وعصام البشير شفشه، وعلاق الهيبلو القذافى، وعلى إبراهيم الدبيبه، وعلى أبو بكر الحسناوى، وعلى العاتى، ووعلى الكيلانى محمد جاد الله، وعلى بلقاسم الكيلانى، وعلى سالم السهولى، وعلى سليمان كنه، وعلى طلاق نصر الغناى، وعلى عبد السلام التريكى، وعلى محمود ماريه، وعلى يوسف ذكرى، وعمار مبروك الطيف، وعمر الحامدى، وعمر حسين سالم أشكال، وعمر عبد السلام الشيخى، وعمر عبد الله الكبير، وعمر عوض رشوان، وعمران إبراهيم بوكراع، وعمران أحميده السودانى، وعمران الشمام، وعوض السعيطى، وعون سوف، وعيسى محمد عبد السلام كوسه، وغيث إبراهيم قنديل.
وضمت القائمة فتح الله إيريك الشهيبى، وهو أمر كتيبة عمر المختار- طبرق، وكمال الزوبيك، مسئول فى اللجان الثورية، ومحمد بوزيد الكوافى، وهو ضابط سابق، ومحمد خليل مسئول سابق بما يسمى بالرفاق، ومحمد حسن المطرب، إلى جانب شركة الشرارة لتسويق النفط، وشركة الوطن الخالد للمقاولات والاستثمارات المساهمة، وشركة المستقبل للدعاية والطباعة والإعلام، وشركة أجاويد للإنتاج الفنى والإعلامى، ومصرف الوفاء، ومصرف الأمان.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف