الرئيسية
عقدت المجموعة الاقتصادية، اجتماعًا، اليوم، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التجارة، والصناعة، والاستثمار، والتخطيط، والمالية، والإسكان، والبترول، والتموين.
استعرض الاجتماع، التقرير الذي عرضه وزير التموين، حول الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتوفير السلع، واللحوم بجميع أنواعها استعداداً لعيد الأضحى المبارك، مع مراعاة ليس فقط توافر الكميات اللازمة من اللحوم، وإنما أيضًا توافرها بأسعار في متناول الأسرة المصرية، مع تعزيز حملات التفتيش ومراقبة الأسواق من جانب مديريات التموين بالمحافظات لضبط المتلاعبين في الأسعار، والمتاجرين بقوت الشعب، كما أنه سوف يتم توفير تلك السلع واللحوم من خلال منافذ التوزيع التابعة للمجمعات الاستهلاكية في كافة المدن والمحافظات بالأسعار المخفضة.
على صعيد آخر، استعرض الاجتماع، موقف احتياطيات النقد الأجنبي، والتطورات في سوق الصرف، والتي اتخذت منحى إيجابياً خلال الفترة الماضية بالانخفاض التدريجي في سعر الدولار في سوق الصرف المحلي.
كما ناقش الاجتماع كذلك، موقف المواد البترولية، وجهود توفير كافة الاحتياجات من البنزين، والسولار، مع إحكام الرقابة لضبط أية عمليات استغلال أو تهريب للمواد البترولية، من خلال آلية الكروت الذكية فى كل شاحنة وقود، التي تحمل بيانات الشحنات وكمياتها، حيث يتم تسجيل تلك البيانات ومطابقتها بكمية الشحنة لدى تفريغها في محطة البنزين، هذا بالإضافة إلى تزويد شاحنات نقل الوقود بأجهزة تتبع لمسار الشاحنة منذ انطلاقها وحتى وصولها لمحطة التفريغ.
عقب الاجتماع، عقد محمد أبوشادي، وزير التموين، مؤتمرًا صحفيًا تناول خلاله جهود الوزارة لتوفير السلع التموينية واللحوم، وتفعيل دور المجمعات الاستهلاكية وزيادة فروعها، وتحسين المنتجات وزيادة السلع المعروضة، فضلاً عن التوسع في إقامة المعارض الموسمية مثل معارض العودة للمدارس، أو شهر رمضان والأعياد، والتي تصل نسبة التخفيضات فيها من 30 إلى 50% لبعض السلع، كما تناول وزير التموين، جهود الوزارة لتشجيع مشروعات شباب الخريجين في مجال بيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة.
وأوضح وزير التموين، أنه تمت مناقشة قرار فرض التسعيرة الإجبارية خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم، وعرضه على الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، وأبدى موافقته على فرض التسعيرة الجبرية بشرط لفترة محددة.
وأضاف أن الحكومة من أول يوم لها، أكدت أنه لا مساس بالمبالغ المخصصة لدعم السلع الاستهلاكية، وأن الحكومة أعدت آليات أخرى لمنافسة الغلاء في الأسعار التي ترجع لضمير البائع والمنتجين.
وقال الوزير، إنه وفقًا لقانون 95 لسنة 1945 فإن من يخالف التسعيرة الجبرية، أو يلجأ للغش سيتعرض للعقاب بالحبس من سنة لـ5 سنوات، أو الغرامة من 1000 إلى 2000 جنيه.
وأشار إلى أنه سيتم بداية من الشهر المقبل، توصيل خدمة البوتاجاز للمنازل برسوم إضافية من 2.5 إلى 5 جنيهات بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف، أنه خلال شهرين سيصبح من الممكن صرف مقررات التموين من محال السوبر ماركت بالرقم القومي للهروب من فساد التوريدات والمناقصات، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن المحال التي سيتم التعامل معها لصرف المقررات التموينية.
وقال، إن منظومة رغيف العيش الحالية متهالكة، وهناك قوانين بوزارة التموين تسمح للوزير بفرض تسعيرة جبرية، وهناك أجهزة رقابية تسيطر على السوق، مشيرًا إلى أن السوق المصري هو أكبر سوق في المنطقة العربية، وهو منفتح، لافتا إلى أننا نستورد ما يقرب من 50% من غذائنا من الخارج.
في سياق آخر، قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي، عقب انتهاء اجتماع المجموعة الاقتصادية بالحكومة، إن الوديعة الكويتية "2 مليار دولار" ستأتي مصر خلال الأسبوع الجاري، بفائدة أقل من ربع في المائة على 5 سنوات.
وأكد المحافظ أن رد الوديعة القطرية لا يؤثر على الاقتصاد المصري، موضحًا أن الـ2 مليار الخاصة بقطر، كان من المفترض أن تكون سندات لمدة 3 سنوات.
استعرض الاجتماع، التقرير الذي عرضه وزير التموين، حول الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتوفير السلع، واللحوم بجميع أنواعها استعداداً لعيد الأضحى المبارك، مع مراعاة ليس فقط توافر الكميات اللازمة من اللحوم، وإنما أيضًا توافرها بأسعار في متناول الأسرة المصرية، مع تعزيز حملات التفتيش ومراقبة الأسواق من جانب مديريات التموين بالمحافظات لضبط المتلاعبين في الأسعار، والمتاجرين بقوت الشعب، كما أنه سوف يتم توفير تلك السلع واللحوم من خلال منافذ التوزيع التابعة للمجمعات الاستهلاكية في كافة المدن والمحافظات بالأسعار المخفضة.
على صعيد آخر، استعرض الاجتماع، موقف احتياطيات النقد الأجنبي، والتطورات في سوق الصرف، والتي اتخذت منحى إيجابياً خلال الفترة الماضية بالانخفاض التدريجي في سعر الدولار في سوق الصرف المحلي.
كما ناقش الاجتماع كذلك، موقف المواد البترولية، وجهود توفير كافة الاحتياجات من البنزين، والسولار، مع إحكام الرقابة لضبط أية عمليات استغلال أو تهريب للمواد البترولية، من خلال آلية الكروت الذكية فى كل شاحنة وقود، التي تحمل بيانات الشحنات وكمياتها، حيث يتم تسجيل تلك البيانات ومطابقتها بكمية الشحنة لدى تفريغها في محطة البنزين، هذا بالإضافة إلى تزويد شاحنات نقل الوقود بأجهزة تتبع لمسار الشاحنة منذ انطلاقها وحتى وصولها لمحطة التفريغ.
عقب الاجتماع، عقد محمد أبوشادي، وزير التموين، مؤتمرًا صحفيًا تناول خلاله جهود الوزارة لتوفير السلع التموينية واللحوم، وتفعيل دور المجمعات الاستهلاكية وزيادة فروعها، وتحسين المنتجات وزيادة السلع المعروضة، فضلاً عن التوسع في إقامة المعارض الموسمية مثل معارض العودة للمدارس، أو شهر رمضان والأعياد، والتي تصل نسبة التخفيضات فيها من 30 إلى 50% لبعض السلع، كما تناول وزير التموين، جهود الوزارة لتشجيع مشروعات شباب الخريجين في مجال بيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة.
وأوضح وزير التموين، أنه تمت مناقشة قرار فرض التسعيرة الإجبارية خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم، وعرضه على الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، وأبدى موافقته على فرض التسعيرة الجبرية بشرط لفترة محددة.
وأضاف أن الحكومة من أول يوم لها، أكدت أنه لا مساس بالمبالغ المخصصة لدعم السلع الاستهلاكية، وأن الحكومة أعدت آليات أخرى لمنافسة الغلاء في الأسعار التي ترجع لضمير البائع والمنتجين.
وقال الوزير، إنه وفقًا لقانون 95 لسنة 1945 فإن من يخالف التسعيرة الجبرية، أو يلجأ للغش سيتعرض للعقاب بالحبس من سنة لـ5 سنوات، أو الغرامة من 1000 إلى 2000 جنيه.
وأشار إلى أنه سيتم بداية من الشهر المقبل، توصيل خدمة البوتاجاز للمنازل برسوم إضافية من 2.5 إلى 5 جنيهات بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف، أنه خلال شهرين سيصبح من الممكن صرف مقررات التموين من محال السوبر ماركت بالرقم القومي للهروب من فساد التوريدات والمناقصات، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن المحال التي سيتم التعامل معها لصرف المقررات التموينية.
وقال، إن منظومة رغيف العيش الحالية متهالكة، وهناك قوانين بوزارة التموين تسمح للوزير بفرض تسعيرة جبرية، وهناك أجهزة رقابية تسيطر على السوق، مشيرًا إلى أن السوق المصري هو أكبر سوق في المنطقة العربية، وهو منفتح، لافتا إلى أننا نستورد ما يقرب من 50% من غذائنا من الخارج.
في سياق آخر، قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي، عقب انتهاء اجتماع المجموعة الاقتصادية بالحكومة، إن الوديعة الكويتية "2 مليار دولار" ستأتي مصر خلال الأسبوع الجاري، بفائدة أقل من ربع في المائة على 5 سنوات.
وأكد المحافظ أن رد الوديعة القطرية لا يؤثر على الاقتصاد المصري، موضحًا أن الـ2 مليار الخاصة بقطر، كان من المفترض أن تكون سندات لمدة 3 سنوات.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف