الحكومة تضع قاعدة بيانات موحدة باستخدام الرقم القومي لضمان وصول الدعم لمستحقيه
وزير المالية: اتفقنا على اقتراح إنشاء مجلس أعلى لإدارة قواعد بيانات أفراد المجتمع على المستوى القومي لدمج وتنقية وتوحيد قواعد البيانات المتعددة في الجهات الحكومية
اتفق وزراء المالية والبترول والاتصالات والتنمية الإدارية على إعداد قاعدة بيانات موحدة باستخدام الرقم القومي، لتطوير آليات الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، خاصة في المواد البترولية عبر مشروع الكارت الذكي لتوزيع الوقود.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم الدكتور أحمد جلال وزير المالية، وشريف إسماعيل وزير البترول، وعاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهاني محمود وزير التنمية الإدارية.
وقال وزير المالية إن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على تقديم وزارتي الاتصالات والتنمية الإدارية مقترحا لمجلس الوزراء، حول إنشاء مجلس أعلى لإدارة قواعد بيانات أفراد المجتمع على المستوى القومي، يعمل على دمج وتنقية وتوحيد قواعد البيانات المتعددة في الجهات الحكومية المختلفة، بما يسمح بتصميم قاعدة بيانات موحدة أكثر فعالية، لمساندة خطط وسياسات الدعم وتحسين آليات توصيل الدعم لمستحقيه.
وأضاف إسماعيل أنه تم الاتفاق أيضا على إنشاء لجنة فنية تضم ممثلين عن 6 وزارات؛ هي المالية والبترول والتموين والداخلية والاتصالات والتنمية الإدارية، تتولى مراجعة وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين من الدعم بأنواعه المختلفة، خاصة بالنسبة لمستخدمي الكروت الذكية، وبحث الاستفادة من البيانات المتاحة في الوزارات الست، مع بحث إمكان دمج وتوحيد هذه البيانات، واستخدام بيانات الرقم القومي للمواطنين كأساس لإنشاء قاعدة البيانات المستهدفة، ودراسة المقترحات الفنية في هذا المجال، بما يدعم سياسة استهداف توصيل الدعم لمستحقيه ومنع تسربه، وإحكام الرقابة على نظم دعم السلع التموينية والمواد البترولية.
وزير المالية: اتفقنا على اقتراح إنشاء مجلس أعلى لإدارة قواعد بيانات أفراد المجتمع على المستوى القومي لدمج وتنقية وتوحيد قواعد البيانات المتعددة في الجهات الحكومية
اتفق وزراء المالية والبترول والاتصالات والتنمية الإدارية على إعداد قاعدة بيانات موحدة باستخدام الرقم القومي، لتطوير آليات الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، خاصة في المواد البترولية عبر مشروع الكارت الذكي لتوزيع الوقود.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم الدكتور أحمد جلال وزير المالية، وشريف إسماعيل وزير البترول، وعاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهاني محمود وزير التنمية الإدارية.
وقال وزير المالية إن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على تقديم وزارتي الاتصالات والتنمية الإدارية مقترحا لمجلس الوزراء، حول إنشاء مجلس أعلى لإدارة قواعد بيانات أفراد المجتمع على المستوى القومي، يعمل على دمج وتنقية وتوحيد قواعد البيانات المتعددة في الجهات الحكومية المختلفة، بما يسمح بتصميم قاعدة بيانات موحدة أكثر فعالية، لمساندة خطط وسياسات الدعم وتحسين آليات توصيل الدعم لمستحقيه.
وأضاف إسماعيل أنه تم الاتفاق أيضا على إنشاء لجنة فنية تضم ممثلين عن 6 وزارات؛ هي المالية والبترول والتموين والداخلية والاتصالات والتنمية الإدارية، تتولى مراجعة وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين من الدعم بأنواعه المختلفة، خاصة بالنسبة لمستخدمي الكروت الذكية، وبحث الاستفادة من البيانات المتاحة في الوزارات الست، مع بحث إمكان دمج وتوحيد هذه البيانات، واستخدام بيانات الرقم القومي للمواطنين كأساس لإنشاء قاعدة البيانات المستهدفة، ودراسة المقترحات الفنية في هذا المجال، بما يدعم سياسة استهداف توصيل الدعم لمستحقيه ومنع تسربه، وإحكام الرقابة على نظم دعم السلع التموينية والمواد البترولية.