"تمرد": على السلطات احتجاز "مبارك" بموجب "الطوارئ" لخطورة إخلاء سبيله على الأمن القومي

أكدت حركة "تمرد" أنها لم تصب بأي اندهاش أو مفاجأة من قرار إخلاء السبيل الذي حصل عليه الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وأن القرار كان طبيعيا في ظل رفض نظام المعزول محمد مرسي ونائبه الخاص المستشار طلعت عبدالله التحقيق في تقارير لجان تقصي الحقائق التي صدرت في قضايا متهم بها مبارك ورجال نظامه، كما لم تعلن عن قانون للعدالة الانتقالية يضمن محاكمات لكل مدان بقتل الشهداء والفساد.
وأصافت الحركة، عبر بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها ترى أن مرسي وأعوانه كانوا يخشون حصول مبارك على أحكام قضائية في قضايا قتل الثوار أو الفساد السياسي لمعرفتهم بإمكانية تكرار الأمر معهم.
وتؤكد "تمرد" أن احترام الأحكام القضائية أمر مفروغ منه، ولكن في ظل ما حدث من تواطؤ كامل من نظام مرسي ونائبه الخاص فإن من حق الشعب المصري أن يطالب بإعادة المحاكمات لمبارك ورجال نظامه بأدلة جديدة بالإضافة إلى محاكمة مرسي ورجال نظامه .
وتطالب "تمرد" الرئيس عدلي منصور والدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، بما لديهما من سلطات قانونية في ظل حالة الطوارئ، باحتجاز مبارك إن لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى لما يمثله الإفراج عنه من خطورة على الأمن القومي المصري.
وتؤكد "تمرد" أن ثورة 25 يناير وموجتها في 30 يونيو "لن تقف لتشاهد قتلة الشهداء يحصلون على البراءة، فإن كانت اليوم البراءة لمبارك ستكون غدا البراءة لمرسي، ويكفي مبارك ما حدث خلال عهده من فساد وإفساد وقتل بشكل مباشر وغير مباشر للمصريين وحرق الأرض وتجريف الأحزاب والتيارات السياسية والارتماء في أحضان الولايات المتحدة الأمريكية لينال أقصى عقوبة شعبية".
وتشير الحركة إلى أنها ستعمل خلال تواجدها بلجنة الـ50 على وجود نصوص دستورية تعطي الحق في محاكمة الرئيس والوزراء بتهم الفساد والتقصير، وتؤكد تمرد أنها ستجهز محاكمة شعبية لمبارك ستعلن عن موعدها خلال الأيام القادمة.