الرئيسية
إقالة مدير عام السجون المغربية على خلفية العفو "المثير للجدل" عن مواطن إسباني اغتصب 11 طفلا
قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس، إقالة حفيظ بنهاشم المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بعد تحميل الإدارة "كامل المسؤولية" في العفو، يوم الثلاثاء الماضي، عن المواطن الإسباني دانييل كالفان فيا الذي أدين بـ30 سنة سجنا نافذا بتهمة اغتصاب 11 طفلا مغربيا، وهو ما أثار احتجاجات في عدة مدن مغربية.
وجاء في بيان للديوان الملكي المغربي، نشرته وكالة الأنباء الرسمية المغربية، مساء اليوم الاثنين، أن التحقيق الذي فتح في القضية "مكن من تحديد الخلل على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأفضى إلى أن هذه المندوبية تتحمل كامل المسؤولية".
وأضاف أن العاهل المغربي "أصدر تعليماته السامية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج".
وأكد البيان أن الأبحاث أثبتت أن المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج "زودت الديوان الملكي، عن طريق الخطأ، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعني بالأمر، ضمن لائحة تضم 48 معتقلا يحملون الجنسية الإسبانية".
وجدد البيان التأكيد كذلك على التزام ملك المغرب "الراسخ بحماية الطفولة، وبالاحترام الكامل لمقتضيات دولة الحق والقانون".
وقرر العاهل المغربي، مساء أمس الأحد، إلغاء قرار العفو عن المواطن الإسباني سالف الذكر، وذلك بعد موجة احتجاجات واسعة شهدتها البلاد احتجاجا على القرار.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد قرر في وقت متأخر من مساء أول أمس السبت، فتح تحقيق "لتحديد المسؤولين" عن العفو الذي استفاد منه المواطن الأسباني المدان لاغتصابه 11 طفلا مغربيا وتصويرهم بكاميرا رقمية، وكذلك "من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف"، حسب تعبير بيان سابق للديوان الملكي المغربي.
وأعلنت الحكومة المغربية، الخميس الماضي، أنها رحلت المواطن الإسباني إلى بلاده موازاة مع إصدار قرار بمنعه بشكل نهائي من الدخول إلى التراب المغربي.
قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس، إقالة حفيظ بنهاشم المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بعد تحميل الإدارة "كامل المسؤولية" في العفو، يوم الثلاثاء الماضي، عن المواطن الإسباني دانييل كالفان فيا الذي أدين بـ30 سنة سجنا نافذا بتهمة اغتصاب 11 طفلا مغربيا، وهو ما أثار احتجاجات في عدة مدن مغربية.
وجاء في بيان للديوان الملكي المغربي، نشرته وكالة الأنباء الرسمية المغربية، مساء اليوم الاثنين، أن التحقيق الذي فتح في القضية "مكن من تحديد الخلل على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأفضى إلى أن هذه المندوبية تتحمل كامل المسؤولية".
وأضاف أن العاهل المغربي "أصدر تعليماته السامية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج".
وأكد البيان أن الأبحاث أثبتت أن المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج "زودت الديوان الملكي، عن طريق الخطأ، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعني بالأمر، ضمن لائحة تضم 48 معتقلا يحملون الجنسية الإسبانية".
وجدد البيان التأكيد كذلك على التزام ملك المغرب "الراسخ بحماية الطفولة، وبالاحترام الكامل لمقتضيات دولة الحق والقانون".
وقرر العاهل المغربي، مساء أمس الأحد، إلغاء قرار العفو عن المواطن الإسباني سالف الذكر، وذلك بعد موجة احتجاجات واسعة شهدتها البلاد احتجاجا على القرار.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد قرر في وقت متأخر من مساء أول أمس السبت، فتح تحقيق "لتحديد المسؤولين" عن العفو الذي استفاد منه المواطن الأسباني المدان لاغتصابه 11 طفلا مغربيا وتصويرهم بكاميرا رقمية، وكذلك "من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف"، حسب تعبير بيان سابق للديوان الملكي المغربي.
وأعلنت الحكومة المغربية، الخميس الماضي، أنها رحلت المواطن الإسباني إلى بلاده موازاة مع إصدار قرار بمنعه بشكل نهائي من الدخول إلى التراب المغربي.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف