الرئيسية
أكد الدكتور مصطفى حجازي مستشار رئيس الجمهورية المؤقت للشؤون الاستراتيجية، أن الدولة ماضية في تنفيذ خريطة الطريق، حيث تم بالفعل تشكيل حكومة انتقالية جديدة وهي تحاول إعادة الأمن والاستقرار للشارع المصري ودفع عجلة الاقتصاد، كما بدأت اجتماعات اللجنة المعنية بإدخال تعديلات على الدستور، وسيتم تنفيذ باقي بنود الخريطة قريبا.
وقال حجازي، في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اليوم، أن الدولة المصرية ستعمل بكل جد وقوة على تأمين المواطن والمجتمع المصري من الحرب الإرهابية التي يتعرض لها وتشن ضده منذ نحو شهر في مناطق مختلفة من الجمهورية، موضحا أن أعمال جماعات الإرهاب تتجاوز الاحتجاجات والاعتصامات السلمية وحرية التعبير عن الرأي، ومن ثم أصبح يتعين على الدولة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع.
وأشار حجازي إلى عمليات القتل والإصابة اليومية التي يتعرض لها ضباط وجنود الشرطة والجيش في سيناء، كما أشار إلى عمليات أخرى تتم في مناطق مختلفة من مصر مثل المنصورة والإسكندرية وأبو صوير وبين السرايات.
وقال إن ناشطا شهيرا مثل علاء عبدالفتاح رصد وجود مدافع رشاشة في أيدي معتدين في بين السرايات، إضافة إلى تعرض ضابط متقاعد للقتل والتمثيل بجثته، كما تعرضت سيدة في مدينة نصر خرجت من بيتها لشراء طعام لأطفالها للضرب وكادت أن تلقى حتفها.
وأكد حجازي أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نسمي هذه الأحداث احتجاجا سلميا أو تعبيرا عن الرأي، وأن الدولة تتخذ كل الإجراءات القانونية بما يتفق مع حقوق الإنسان لإعادة الهدوء والاستقرار للشارع المصري، مشيرا إلى أن من حقوق الإنسان أيضا أن ينعم المواطن العادي بالأمن والسلام وألا يعتدي أحد على حقوقه.
وأوضح حجازي أن معتصمي رابعة والنهضة يحاولون تحويل أنفسهم إلى ضحية لتحسين ظروف التفاوض بالنسبة لهم على طاولة المفاوضات، مؤكدا أنه لا يمكن حل موقف سياسي أو أي خلاف سياسي عن طريق العنف.
وأعرب عن اعتقاده بأن ما يحدث في الشارع السياسي حاليا لا يتعلق فقط بخلاف سياسي ولكنه احتقان مجتمعي أو مشكلة مجتمعية تحولت إلى حرب إرهاب يشن على المجتمع، وهذا التعبير ليس فيه تجاوز، مشيرا في هذا الصدد إلى إخراج شابة من سيارتها التي تحمل علامة تمرد ويتم الاعتداء عليها بالضرب وتعذيبها، وهذه ليست حوادث فردية ولكنه يتم بشكل منهجي ضد أفراد المجتمع، ما يدفعنا إلى أن نطلق عليه وصف الإرهاب.
وأكد حجازي أن الدولة المصرية لا تقبل على الإطلاق إراقة دم أي مصري ولا نقبل أن يستهين أحد بالدم المصري من سلطة أو غيرها، وستتم محاسبة كل من يريق الدم مهما كانت جهته، وقال إنه لا يمكن قبول الإتجار بالدماء أو استخدامه من أجل أحداث مظلومية معينة تدفع الآخرين للتعاطف معها أو الاستفادة منها في تفاوض، وإن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاعتداء على مواطنيها أو ترويعهم أو ابتزازهم سياسيا، وسيتم تفعيل القانون بكل حسم.
وردا على سؤال بشأن موقف الرئاسة من مبادرة الدكتور سليم العوا لحل الموقف السياسي الجاري، قال حجازي إننا نرحب بكل المبادرات الوطنية الحريصة على تحقيق سلم المجتمع، ولكن هذه المبادرات مهما كانت من أي من الشخصيات الوطنية التي نقدرها يجب ألا تتجاوز الواقع الجديد الذي تشكل في ٣٠ يونيو مع التأكيد على المضي قدما في خريطة الطريق، وألا تتعالى أية مبادرة على الواقع الجديد أو تتجاوزه، وهناك واقع جديد يجب أن نحترمه.
وردا على سؤال حول احتمال رجوع ما يسمى بدولة مبارك البوليسية، قال حجازي إن التاريخ لا يعود إلى الوراء والشعب المصري يتمسك بشعار ثورة ٢٥ يناير في الحرية والعدالة وهذه الحرية ستكون مكفولة، وسنقدم مؤسسات قادرة على تأمين المجتمع تقوم على فلسفة تلبي تطلعات الثورة، نحن الآن في مجتمع حر وسنؤسس لهذه الحرية.
وقال حجازي، في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اليوم، أن الدولة المصرية ستعمل بكل جد وقوة على تأمين المواطن والمجتمع المصري من الحرب الإرهابية التي يتعرض لها وتشن ضده منذ نحو شهر في مناطق مختلفة من الجمهورية، موضحا أن أعمال جماعات الإرهاب تتجاوز الاحتجاجات والاعتصامات السلمية وحرية التعبير عن الرأي، ومن ثم أصبح يتعين على الدولة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع.
وأشار حجازي إلى عمليات القتل والإصابة اليومية التي يتعرض لها ضباط وجنود الشرطة والجيش في سيناء، كما أشار إلى عمليات أخرى تتم في مناطق مختلفة من مصر مثل المنصورة والإسكندرية وأبو صوير وبين السرايات.
وقال إن ناشطا شهيرا مثل علاء عبدالفتاح رصد وجود مدافع رشاشة في أيدي معتدين في بين السرايات، إضافة إلى تعرض ضابط متقاعد للقتل والتمثيل بجثته، كما تعرضت سيدة في مدينة نصر خرجت من بيتها لشراء طعام لأطفالها للضرب وكادت أن تلقى حتفها.
وأكد حجازي أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نسمي هذه الأحداث احتجاجا سلميا أو تعبيرا عن الرأي، وأن الدولة تتخذ كل الإجراءات القانونية بما يتفق مع حقوق الإنسان لإعادة الهدوء والاستقرار للشارع المصري، مشيرا إلى أن من حقوق الإنسان أيضا أن ينعم المواطن العادي بالأمن والسلام وألا يعتدي أحد على حقوقه.
وأوضح حجازي أن معتصمي رابعة والنهضة يحاولون تحويل أنفسهم إلى ضحية لتحسين ظروف التفاوض بالنسبة لهم على طاولة المفاوضات، مؤكدا أنه لا يمكن حل موقف سياسي أو أي خلاف سياسي عن طريق العنف.
وأعرب عن اعتقاده بأن ما يحدث في الشارع السياسي حاليا لا يتعلق فقط بخلاف سياسي ولكنه احتقان مجتمعي أو مشكلة مجتمعية تحولت إلى حرب إرهاب يشن على المجتمع، وهذا التعبير ليس فيه تجاوز، مشيرا في هذا الصدد إلى إخراج شابة من سيارتها التي تحمل علامة تمرد ويتم الاعتداء عليها بالضرب وتعذيبها، وهذه ليست حوادث فردية ولكنه يتم بشكل منهجي ضد أفراد المجتمع، ما يدفعنا إلى أن نطلق عليه وصف الإرهاب.
وأكد حجازي أن الدولة المصرية لا تقبل على الإطلاق إراقة دم أي مصري ولا نقبل أن يستهين أحد بالدم المصري من سلطة أو غيرها، وستتم محاسبة كل من يريق الدم مهما كانت جهته، وقال إنه لا يمكن قبول الإتجار بالدماء أو استخدامه من أجل أحداث مظلومية معينة تدفع الآخرين للتعاطف معها أو الاستفادة منها في تفاوض، وإن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاعتداء على مواطنيها أو ترويعهم أو ابتزازهم سياسيا، وسيتم تفعيل القانون بكل حسم.
وردا على سؤال بشأن موقف الرئاسة من مبادرة الدكتور سليم العوا لحل الموقف السياسي الجاري، قال حجازي إننا نرحب بكل المبادرات الوطنية الحريصة على تحقيق سلم المجتمع، ولكن هذه المبادرات مهما كانت من أي من الشخصيات الوطنية التي نقدرها يجب ألا تتجاوز الواقع الجديد الذي تشكل في ٣٠ يونيو مع التأكيد على المضي قدما في خريطة الطريق، وألا تتعالى أية مبادرة على الواقع الجديد أو تتجاوزه، وهناك واقع جديد يجب أن نحترمه.
وردا على سؤال حول احتمال رجوع ما يسمى بدولة مبارك البوليسية، قال حجازي إن التاريخ لا يعود إلى الوراء والشعب المصري يتمسك بشعار ثورة ٢٥ يناير في الحرية والعدالة وهذه الحرية ستكون مكفولة، وسنقدم مؤسسات قادرة على تأمين المجتمع تقوم على فلسفة تلبي تطلعات الثورة، نحن الآن في مجتمع حر وسنؤسس لهذه الحرية.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف