قيادي في "المصري الاجتماعي": يجب سرعة تقديم المعزول للنيابة بالتهم الموجهة إليه أو إخلاء سبيله
صورة ارشيفية
قال هلال عبدالحميد عضو المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه يجب تقديم الرئيس المعزول للنيابة بالتهم الموجهة إليه، بخاصة تهم هروبه من السجن والتخابر مع دولة أجنبية، واستخدام ميليشيات حماس في عملية الهروب، والتي أودت بأرواح أبرياء، وكذلك تهم قتل المتظاهرين.
وتساءل عبدالحميد، في تصريحات صحفية له اليوم، عن سب عدم تقديم المعزول للنيابة على الرغم من كل هذه التهم، وأضاف عبدالحميد أنه يجب الإفراج عنه إن لم يتم تقديمه للنيابة التي من حقها أن تحبسه احتياطيا إن رأت جدية هذه التهم، ولكن أن يظل محبوسا دون سند من القانون فهو أمر يسيء إلى الثورة ويجعل مصر في حكم المتجاوزة في حقوق الإنسان عالميا، وأعرب عبدالحميد عن خشيته من من وجود مفاوضات مع أنصار المعزول، لإخلاء سبيله دون تحقيقات وإعطاء أنصاره فرصة الخروج الآمن والعفو عما ارتكبوه ومازالوا يرتكبونه من جرائم، نظير تهدئة من جانبهم.
وشدد عبدالحميد على أنه ليس هناك أحد في مصر يمكنه أن يعفو في دماء المصريين أو أن يتغاضى عن تهديد الجيش وقتل أبنائه أو جرائم الخيانة العظمى، وأضاف أن الثورة ومصر كلها على المحك، وعلى الجميع الخضوع لحكم القانون والالتزام التام به.
صورة ارشيفية
قال هلال عبدالحميد عضو المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه يجب تقديم الرئيس المعزول للنيابة بالتهم الموجهة إليه، بخاصة تهم هروبه من السجن والتخابر مع دولة أجنبية، واستخدام ميليشيات حماس في عملية الهروب، والتي أودت بأرواح أبرياء، وكذلك تهم قتل المتظاهرين.
وتساءل عبدالحميد، في تصريحات صحفية له اليوم، عن سب عدم تقديم المعزول للنيابة على الرغم من كل هذه التهم، وأضاف عبدالحميد أنه يجب الإفراج عنه إن لم يتم تقديمه للنيابة التي من حقها أن تحبسه احتياطيا إن رأت جدية هذه التهم، ولكن أن يظل محبوسا دون سند من القانون فهو أمر يسيء إلى الثورة ويجعل مصر في حكم المتجاوزة في حقوق الإنسان عالميا، وأعرب عبدالحميد عن خشيته من من وجود مفاوضات مع أنصار المعزول، لإخلاء سبيله دون تحقيقات وإعطاء أنصاره فرصة الخروج الآمن والعفو عما ارتكبوه ومازالوا يرتكبونه من جرائم، نظير تهدئة من جانبهم.
وشدد عبدالحميد على أنه ليس هناك أحد في مصر يمكنه أن يعفو في دماء المصريين أو أن يتغاضى عن تهديد الجيش وقتل أبنائه أو جرائم الخيانة العظمى، وأضاف أن الثورة ومصر كلها على المحك، وعلى الجميع الخضوع لحكم القانون والالتزام التام به.