بعد القبض على أعضاء بـ"الحرية والعدالة" في أسيوط.. قوى سياسية: نرفض الاعتقالات بدون وجه حق
استنكر هلال عبدالحميد، أمين الحزب المصري الديمقراطي في أسيوط، قيام الأمن الوطني بإلقاء القبض على أعضاء عن مجلس الشعب المنحل التابعين لحزب الحرية والعدالة.
وقال عبدالحميد: "إننا ضد أي اعتقالات بدون وجه حق ونرفض تماماً عودة أمن الدولة ونظامها القديم وتلفيق التهم بالباطل والتعنت"، مؤكدا أن ذلك سيخلق نوعا من الاحتقان داخل صفوف المواطنين أيا كانت توجهاتهم.
فيما وصف عبدالناصر يوسف، أمين حزب المصريين الأحرار، الاعتقالات غير المسندة بقانون وقرار نيابة بأنها قضاء على الديمقراطية.
مضيفا أن عودة "أمن الدولة" سلاح ذو حدين في الحالتين فإذا كان على باطل يعني زيادة احتقان وإذا كان على حق يكون الأفضل للصالح العام ولكن سيفجر العنف الذاتي للتيارات الإسلامية وستزيد الدماء المهدرة، بحسب قوله.
كما أضاف محمد سيد، عضو تنفيذي للتيار الشعبي، أن "هناك رفضا تاما لعودة نظام أمن الدولة القديم، مطالبا بوجود شفافية عند اعتقال قيادات أيا كانت توجهاتها السياسية بحيث يتم الإعلان عن أسباب القبض والتهم الموجهة إليهم حتى يكون هناك عدل فنحن لا نتظاهر ونصنع ثورة من أجل نظام مستبد جديد".
استنكر هلال عبدالحميد، أمين الحزب المصري الديمقراطي في أسيوط، قيام الأمن الوطني بإلقاء القبض على أعضاء عن مجلس الشعب المنحل التابعين لحزب الحرية والعدالة.
وقال عبدالحميد: "إننا ضد أي اعتقالات بدون وجه حق ونرفض تماماً عودة أمن الدولة ونظامها القديم وتلفيق التهم بالباطل والتعنت"، مؤكدا أن ذلك سيخلق نوعا من الاحتقان داخل صفوف المواطنين أيا كانت توجهاتهم.
فيما وصف عبدالناصر يوسف، أمين حزب المصريين الأحرار، الاعتقالات غير المسندة بقانون وقرار نيابة بأنها قضاء على الديمقراطية.
مضيفا أن عودة "أمن الدولة" سلاح ذو حدين في الحالتين فإذا كان على باطل يعني زيادة احتقان وإذا كان على حق يكون الأفضل للصالح العام ولكن سيفجر العنف الذاتي للتيارات الإسلامية وستزيد الدماء المهدرة، بحسب قوله.
كما أضاف محمد سيد، عضو تنفيذي للتيار الشعبي، أن "هناك رفضا تاما لعودة نظام أمن الدولة القديم، مطالبا بوجود شفافية عند اعتقال قيادات أيا كانت توجهاتها السياسية بحيث يتم الإعلان عن أسباب القبض والتهم الموجهة إليهم حتى يكون هناك عدل فنحن لا نتظاهر ونصنع ثورة من أجل نظام مستبد جديد".