الرئيسية
4 حركات سياسية تحصر جرائم الرئيس المعزول فى عام: سيطرة الجماعة على مقاليد الحكم.. وإشعال الفتنة الطائفية ودعم الإرهابيين.. و4 آلاف معتقل وقتل أكثر من 100 شخص.. وعمليات تعذيب ممنهجة وصلت حد الاغتصاب
الجمعة، 5 يوليو 2013
قالت 4 حركات سياسية وثورية، إن الشعب عاد إلى الشوارع والميادين لاستكمال ثورته، لأن الرئيس المعزول محمد مرسى ارتكب جرائم فى حق الشعب، بداية من سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على مقاليد الحكم، وإقصاء كافة رموز المجتمع المصرى واستخدام السلاح والقتل لتصفية المعارضين والمخالفين والمتظاهرين السلميين، وأيضاً إشعال فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين وتشجيع الهجوم على مقر الكاتدرائية المصرية وهى رمز للمسيحية ليس فى مصر فقط، وإنما فى الشرق أيضا.
واتهمت الحركات الموقعة على البيان، الرئيس المعزول، بإشعال فتنة مذهبية بين المسلمين والتحريض على قتل الشيعة كما حدث من قتل وإحراق أربعة مصريين شيعة فى إحدى قرى الجيزة جنوب العاصمة المصرية، ونشر آراء متخلفة تعتبر المرأة درجة ثانية وتحرمها من حقوقها، وملاحقة وسائل الإعلام والإعلاميين وإحالتهم إلى النيابة والقضاء والتحقيق معهم فى جرائم تتعلق بحرية التعبير، كما حدث مع مقدم البرامج الساخر باسم يوسف، وغيره.
وأشارت الحركات الموقعة على البيان، إلى أن الرئيس مرسى، أغلق القنوات التليفزيونية كما حدث مع قناة الفراعين وإنذار خمس قنوات أخرى بالإغلاق بزعم أنها تتبنى وجهات نظر معارضة، والسيطرة على وسائل الإعلام الحكومية من صحف وتليفزيون وتشريد وفصل المعارضين، وتشجيع ودعم الجماعات الإرهابية من مختلف أنحاء العالم، والاحتفاء بهم وحضورهم اجتماعات علنية مع الرئيس ومنهم من حارب مع طالبان ضد قوات حلف شمال الأطلنطى فى أفغانستان مثل مصطفى حمزة قائد الجناح العسكرى للجماعة الإسلامية، ومحمد الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى قائد تنظيم القاعدة.
وأضافت القوى السياسية، أنه حسب بيانات منظمات حقوق الإنسان بلغ عدد المعتقلين خلال عام من حكم الرئيس محمد مرسى أكثر من 4 آلاف مواطن، وقتل خلال عام على أيدى مؤيديه أكثر من مائة مصرى، ورصدت المنظمات عمليات تعذيب ممنهجة وصلت إلى حد هتك العرض والاغتصاب داخل المراكز الأمنية، ومقار جماعة الإخوان المسلمين وحتى داخل القصر الجمهورى كما حدث فى نوفمبر 2011.
واستطردت القوى الموقعة على البيان، وهى تحالف القوى الثورية"، "الجبهة الحرة للتغيير السلمى"، "الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر"، و"جبهة الشباب القبطى": تعيش مصر فى هذا التوقيت مرحلة بالغة الخطورة والحساسية، فقد قام الشعب المصرى بثورة ضد نظام حكم ديكتاتورى وأسقط الرئيس السابق حسنى مبارك فى 11 فبراير 2011 من أجل إقامة حياة ديمقراطية سليمة تقوم على التداول السلمى للسلطة، وبناء دولة مدنية تستند إلى مواطنة حقيقية، لا تفرق بين أبناء الوطن بحسب الدين أو الجنس أو النوع، إضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وإطلاق الحريات الأساسية للشعب.
وتابعت: "ورغم العثرات التى مرت بها الفترة الانتقالية فى مصر فقد انتهت بانتخابات رئاسية تعددية أوصلت الرئيس محمد مرسى إلى سدة الحكم استنادا إلى وعوده بتحقيق مبادئ الثورة المصرية كاملة دون نكوص أو تراجع.. لكن عام من حكم الرئيس محمد مرسى تميز بإخفاقات وتراجعات لم تهدد فقط الحقوق الأساسية وإنما هددت بإشعال حرب أهلية وباحتضان عناصر أصولية متطرفة وإرهابية".
الجمعة، 5 يوليو 2013
قالت 4 حركات سياسية وثورية، إن الشعب عاد إلى الشوارع والميادين لاستكمال ثورته، لأن الرئيس المعزول محمد مرسى ارتكب جرائم فى حق الشعب، بداية من سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على مقاليد الحكم، وإقصاء كافة رموز المجتمع المصرى واستخدام السلاح والقتل لتصفية المعارضين والمخالفين والمتظاهرين السلميين، وأيضاً إشعال فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين وتشجيع الهجوم على مقر الكاتدرائية المصرية وهى رمز للمسيحية ليس فى مصر فقط، وإنما فى الشرق أيضا.
واتهمت الحركات الموقعة على البيان، الرئيس المعزول، بإشعال فتنة مذهبية بين المسلمين والتحريض على قتل الشيعة كما حدث من قتل وإحراق أربعة مصريين شيعة فى إحدى قرى الجيزة جنوب العاصمة المصرية، ونشر آراء متخلفة تعتبر المرأة درجة ثانية وتحرمها من حقوقها، وملاحقة وسائل الإعلام والإعلاميين وإحالتهم إلى النيابة والقضاء والتحقيق معهم فى جرائم تتعلق بحرية التعبير، كما حدث مع مقدم البرامج الساخر باسم يوسف، وغيره.
وأشارت الحركات الموقعة على البيان، إلى أن الرئيس مرسى، أغلق القنوات التليفزيونية كما حدث مع قناة الفراعين وإنذار خمس قنوات أخرى بالإغلاق بزعم أنها تتبنى وجهات نظر معارضة، والسيطرة على وسائل الإعلام الحكومية من صحف وتليفزيون وتشريد وفصل المعارضين، وتشجيع ودعم الجماعات الإرهابية من مختلف أنحاء العالم، والاحتفاء بهم وحضورهم اجتماعات علنية مع الرئيس ومنهم من حارب مع طالبان ضد قوات حلف شمال الأطلنطى فى أفغانستان مثل مصطفى حمزة قائد الجناح العسكرى للجماعة الإسلامية، ومحمد الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى قائد تنظيم القاعدة.
وأضافت القوى السياسية، أنه حسب بيانات منظمات حقوق الإنسان بلغ عدد المعتقلين خلال عام من حكم الرئيس محمد مرسى أكثر من 4 آلاف مواطن، وقتل خلال عام على أيدى مؤيديه أكثر من مائة مصرى، ورصدت المنظمات عمليات تعذيب ممنهجة وصلت إلى حد هتك العرض والاغتصاب داخل المراكز الأمنية، ومقار جماعة الإخوان المسلمين وحتى داخل القصر الجمهورى كما حدث فى نوفمبر 2011.
واستطردت القوى الموقعة على البيان، وهى تحالف القوى الثورية"، "الجبهة الحرة للتغيير السلمى"، "الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر"، و"جبهة الشباب القبطى": تعيش مصر فى هذا التوقيت مرحلة بالغة الخطورة والحساسية، فقد قام الشعب المصرى بثورة ضد نظام حكم ديكتاتورى وأسقط الرئيس السابق حسنى مبارك فى 11 فبراير 2011 من أجل إقامة حياة ديمقراطية سليمة تقوم على التداول السلمى للسلطة، وبناء دولة مدنية تستند إلى مواطنة حقيقية، لا تفرق بين أبناء الوطن بحسب الدين أو الجنس أو النوع، إضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وإطلاق الحريات الأساسية للشعب.
وتابعت: "ورغم العثرات التى مرت بها الفترة الانتقالية فى مصر فقد انتهت بانتخابات رئاسية تعددية أوصلت الرئيس محمد مرسى إلى سدة الحكم استنادا إلى وعوده بتحقيق مبادئ الثورة المصرية كاملة دون نكوص أو تراجع.. لكن عام من حكم الرئيس محمد مرسى تميز بإخفاقات وتراجعات لم تهدد فقط الحقوق الأساسية وإنما هددت بإشعال حرب أهلية وباحتضان عناصر أصولية متطرفة وإرهابية".
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف