منع «مرسي وبديع والشاطر» من السفر وإعادة التحقيق في مقتل «أبوضيف والجندي وجيكا»

قرر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، الخميس، منع 26 شخصًا من السفر، وذلك في إطار التحقيقات التي تجرى في البلاغات المقدمة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من المسؤولين.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، الخميس، إن المستشار عبد المجيد محمود، قرر منع سفر كل من: الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية المعزول، والدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان، والداعية صفوت حجازي، وسعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وصبحي صالح، عضو مجلس الشورى السابق عن حزب الحرية والعدالة، وعصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وحمدي حسن، وسعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ السابق، وطارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، وحازم صلاح أبو سماعيل، المرشح الرئاسي السابق، وأبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، وعبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، ومحمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، وماجد الزمر، والمذيع نور الدين عبد الحافظ، الشهير بـ«خميس»، وآخرين.
وأضاف البيان أن النائب العام، قرر استكمال التحقيقات في أحداث محيط قصر الاتحادية، وأحداث مكتب الإرشاد، وأحداث ميدان النهضة بالجيزة، والأحداث التي وقعت بمحافظات الإسكندرية، وبورسعيد، ومرسى مطروح، والمنيا.
ونوّه بأن النائب العام قرر انتقال رئيس نيابة جنوب الجيزة إلى سجن طرة للتحقيق مع الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، وورشاد بيومي، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، فيما نسب إليهما التحريض على قتل متظاهرين بميدان النهضة، وذلك لدواع أمنية.
وأشار البيان إلى أن المستشار عبد المجيد محمود، قرر إعادة التحقيق في القضايا التي راح ضحيتها بعض المتظاهرين، ومنهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، ومحمد الجندي، وجابر جيكا.