التيار الشعبي يشيد ببيان القوات المسلحة.. ويقترح خطة عمل كاملة للمرحلة الانتقالية بعد رحيل مرسي
أشاد التيار الشعبي المصري بما وصفه بـ "الرؤية الصحيحة والتقدير الواعي الذي أعلنه الجيش المصري"، وتحديد موقعه من الأزمة بأنه لن يكون طرفاً في دائرة السياسة أو الحكم.
وأكد التيار الشعبي، في بيان أصدره اليوم، على اعترافه بكم المسؤولية الملقاة على عاتق القوات المسلحة لحماية الأمن القومى للدولة من الخطر الذي تواجهه في ظل التطورات التى تشهدها البلاد.
وأكد التيار الشعبي أن المصريين الذين قدموا للعالم كله نموذجا جديدا في التحضر والسلمية، سيشاركون جيش الشعب في حماية مقدرات الوطن وأمنه ودرء المخاطر عنه.
وجدد التيار الشعبي، في بيانه، على مطالب الشعب المصري التي حظيت بإجماع القوى الوطنية والثورية وتتلخص في تفويض كامل الصلاحيات لإدارة البلاد لرئيس حكومة من الشخصيات السياسية الوطنية المعبرة عن خط الثورة، شريطة ألا يترشح فى أول انتخابات رئاسية أو برلمانية مقبلة.
وشدد التيار الشعبي على ضرورة أن تكون أولويات مهامها هي الأمن والاقتصاد والعدالة الاجتماعية وتحقيق المصالحة الوطنية على أسس العدالة الانتقالية ودستور توافقي لكل المصريين عن طريق تولي رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الجمهورية مؤقتا من الناحية البروتوكولية والشرفية، وتفويض كافة الصلاحيات التنفيذية لرئيس الحكومة، إلى جانب تولي الحكومة
الجديدة وضع خطة إنقاذ اقتصادي عاجلة تضمن استعادة الاقتصاد لعافيته وتعمل على التوسع في إجراءات العدالة الاجتماعية، إضافة إلى دعوة رئيس الحكومة مجلس الدفاع الوطني لممارسة دوره فى تولى مسؤولية حفظ الأمن القومى للبلاد، فضلا عن وقف العمل بالدستور الحالي وحل مجلس الشورى، وتشكيل لجنة من فقهاء دستوريين وقانونيين تراجع قضية الدستور وتُعد دستورا جديدا تطرحه لاستفتاء شعبي، وتفويض هذه اللجنة سلطة التشريع بشكل مؤقت لمراجعة القوانين اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية.
وأشار التيار الشعبي إلى أن المرحلة الانتقالية لا بد أن تنتهي في مدى زمنى لا يتجاوز 6 شهور بإجراء انتخابات رئاسية، تحت إشراف قضائي كامل ورقابة دولية، ويليها إجراء انتخابات برلمانية.
ودعا التيار الشعبي المصري، في ختام بيانه، ملايين المصريين إلى الاحتشاد في الشوارع والصمود السلمي، حتى تتحقق كامل مطالبها، معتبرين أن ذلك الاحتشاد المليوني الحضاري السلمي يشكل أكبر حائط صد في مواجهة أي عنف قد تدبره أطراف آثمة تسعى لاستغلال الأحداث لإشاعة الفتنة.
أشاد التيار الشعبي المصري بما وصفه بـ "الرؤية الصحيحة والتقدير الواعي الذي أعلنه الجيش المصري"، وتحديد موقعه من الأزمة بأنه لن يكون طرفاً في دائرة السياسة أو الحكم.
وأكد التيار الشعبي، في بيان أصدره اليوم، على اعترافه بكم المسؤولية الملقاة على عاتق القوات المسلحة لحماية الأمن القومى للدولة من الخطر الذي تواجهه في ظل التطورات التى تشهدها البلاد.
وأكد التيار الشعبي أن المصريين الذين قدموا للعالم كله نموذجا جديدا في التحضر والسلمية، سيشاركون جيش الشعب في حماية مقدرات الوطن وأمنه ودرء المخاطر عنه.
وجدد التيار الشعبي، في بيانه، على مطالب الشعب المصري التي حظيت بإجماع القوى الوطنية والثورية وتتلخص في تفويض كامل الصلاحيات لإدارة البلاد لرئيس حكومة من الشخصيات السياسية الوطنية المعبرة عن خط الثورة، شريطة ألا يترشح فى أول انتخابات رئاسية أو برلمانية مقبلة.
وشدد التيار الشعبي على ضرورة أن تكون أولويات مهامها هي الأمن والاقتصاد والعدالة الاجتماعية وتحقيق المصالحة الوطنية على أسس العدالة الانتقالية ودستور توافقي لكل المصريين عن طريق تولي رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الجمهورية مؤقتا من الناحية البروتوكولية والشرفية، وتفويض كافة الصلاحيات التنفيذية لرئيس الحكومة، إلى جانب تولي الحكومة
الجديدة وضع خطة إنقاذ اقتصادي عاجلة تضمن استعادة الاقتصاد لعافيته وتعمل على التوسع في إجراءات العدالة الاجتماعية، إضافة إلى دعوة رئيس الحكومة مجلس الدفاع الوطني لممارسة دوره فى تولى مسؤولية حفظ الأمن القومى للبلاد، فضلا عن وقف العمل بالدستور الحالي وحل مجلس الشورى، وتشكيل لجنة من فقهاء دستوريين وقانونيين تراجع قضية الدستور وتُعد دستورا جديدا تطرحه لاستفتاء شعبي، وتفويض هذه اللجنة سلطة التشريع بشكل مؤقت لمراجعة القوانين اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية.
وأشار التيار الشعبي إلى أن المرحلة الانتقالية لا بد أن تنتهي في مدى زمنى لا يتجاوز 6 شهور بإجراء انتخابات رئاسية، تحت إشراف قضائي كامل ورقابة دولية، ويليها إجراء انتخابات برلمانية.
ودعا التيار الشعبي المصري، في ختام بيانه، ملايين المصريين إلى الاحتشاد في الشوارع والصمود السلمي، حتى تتحقق كامل مطالبها، معتبرين أن ذلك الاحتشاد المليوني الحضاري السلمي يشكل أكبر حائط صد في مواجهة أي عنف قد تدبره أطراف آثمة تسعى لاستغلال الأحداث لإشاعة الفتنة.