الرئيسية
"مرسى" يكافئ القتلة والإرهابيين
دعا "الزمر" لحفل انتصارات أكتوبر.. وأفرج عن 55 من الجماعات الجهادية
منح صفوت عبدالغنى قاتل "فودة" والمتهم باغتيال "المحجوب" عضوية مجلس الشعب
كتبت: أمانى زكى الخميس , 03 يناير 2013 23:37
مع كل عهد جديد تظهر شخصيات تضع نظاماً جديداً وتشكل توجهات المرحلة التى يتولى فيها الحاكم وهو ما بدأ مؤخرا بتولى الرئيس محمد مرسى رئاسة الجمهورية، ومن المظاهر التى بدأ بها عهده العفو عن عدد كبير من مسجونى الجماعات الإسلامية، ولم يتوقف الأمر عند خروجهم فقط، بل امتد لمشاركة رموز منهم فى الحياة السياسية.
تخوف البعض من خروج هؤلاء إلى الحياة عامة والسياسية خاصة، نظرا لأفكارهم العدائية ضد المجتمع وتمسكهم بأفكار ضد النظام الديمقراطى، كما يتهمهم البعض بتحريك الأحداث دمويا ومهاجمة المعارضين والاعتداء عليهم، فضلاً عن مشاركتهم فى تأييد الرئيس لبعض قراراته.
كان هناك موقفان بارزان لهذا التوجه، أولهما حضور القيادى فى الجماعة الإسلامية طارق الزمر الاحتفالات الرسمية بذكرى نصر أكتوبر بناء على دعوة من الرئاسة المصرية، وهو ما أثار استياء عائلة الرئيس الراحل أنور السادات الذى كان «الزمر» أحد مخططى اغتياله. وفى تصريحات صحفية وصفت شقيقة الرئيس الراحل، سكينة السادات حضور الزمر الاحتفال بأنه «أمر لا يليق أبداً»، وتساءلت: «كيف يعامل القتلة على أنهم أبطال؟ هذا أمر لا يليق أبداً، ولن أسامح قتلة السادات ما حييت».
ولم يكتف «الزمر» الذى قضى ثلاثين عاماً فى السجن بتهمة المشاركة فى اغتيال السادات بحضوره، بل رد الانتقادات بالتقليل من دور السادات فى الحرب. ورفض الزمر اعتبار حضوره الاحتفال أمراً غريباً، وقال: فى تقديرى أن نصر أكتوبر هو نتاج وقفة تاريخية للشعب المصرى والمقاتل المصري، فهذا النصر لا ينسب إلى أى رئيس مهما كان قدره، كما أن إنجازات القادة لا يمكن أن تكون سبباً فى تأليههم أو استعبادهم لشعوبهم، لا سيما إذا ما تنكروا لشعوبهم وحكموهم بديمقراطية ذات أنياب.
وأضاف «الزمر»: حضرت الحفل إلى جانب رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، صفوت عبدالغنى المتهم بقتل فرج فودة ورفعت المحجوب والقيادى فى الحزب علاء أبو النصر ممثلين عن الحزب.
وحاول «الزمر» التقليل أيضا من السادات ودوره فى الحرب وقال: القائد الحقيقى لحرب أكتوبر هو الفريق سعد الدين الشاذلى الذى تعرض للملاحقة فى عصر السادات وللسجن فى عصر مبارك، والسادات هو صاحب قرار خوض الحرب فقط.
وكان عبود وطارق الزمر قد خططا ضمن آخرين فى الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد، لتنفيذ اغتيال الرئيس السادات فى ذكرى نصر أكتوبر عام 1981 خلال عرض عسكرى أقيم على بعد أمتار من استاد القاهرة، ولم يطلق سراحهما إلا بعد ثورة 25 يناير.
وفى ساعات متأخرة من الليل فوجئنا بتكريم أسرة الفريق سعد الدين الشاذلى وصدور القرار الجمهورى رقم 236 و237 لسنة 2012 بشأن منح اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات قلادة النيل العظمى ووسام نجمة الشرف، تقديراً لقراره التاريخى فى حرب أكتوبر 1973 واستضاف كلا من جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل ونجله جمال السادات.
والمشهد الأكثر غرابة والذى أثار استياء الجميع هو قرار تعيين عضو مجلس شورى الجماعة الاسلامية صفوت أحمد عبد الغنى «مسئول الجناح العسكرى فى الجماعة الإسلامية» عضوا بمجلس الشورى وهذا القرار صدر فى ديسمبر الماضى.
ويذكر أنه سبق أن صدر حكم بالحبس خمس سنوات لـ«عبدالغنى» فى قضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب سنة 1990، وذلك بحكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والصادر بتاريخ عام 1993 لاشتراكه فى الاغتيال، وهو ما يؤدى إلى منعه من ممارسة الحقوق السياسية.
وجاء اسم صفوت أحمد عبدالغني وكيل مؤسسى حزب البناء والتنمية والقيادى بالجماعة الإسلامية، فى تسلسل الأسماء رقم «30» حسب ما ورد فى قرار الدكتور محمد مرسى.
وتعود أحداث قضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، أثناء مرور موكبه يوم 12 أكتوبر 1990، أمام فندق سميراميس بالقاهرة، وتعرضه للاغتيال عن طريق مسلحين مجهولين أطلقوا عليه النيران من فوق كوبرى قصر النيل.
وجاء الحكم فى 15 مايو 1993، بعد إدانة مجموعة من المتهمين من جماعة الجهاد، بقتل الدكتور رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب آنذاك، وحكم على المتهمين بالإعدام، وبمعاقبة المتهم الثانى صفوت أحمد عبد الغنى بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن تهمة حيازته طلقات نارية والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها وبراءته فيما عدا ذلك.
يذكر أن «عبدالغنى»، انضم إلى الجماعة الإسلامية وهو لايزال طالباً بالمرحلة الثانوية، اتهم فى قضية اغتيال السادات وعمره لم يتجاوز 18 سنة، حصل على البراءة فى قضية اغتيال المحجوب رغم اعترافه بارتكاب الحادث، صاحب أشهر واقعة هروب أثناء حبسه عام 1992، واتهم بالتحريض على قتل فرج فودة.
اسمه بالكامل صفوت أحمد عبدالغني، من مواليد 3 مارس 1963 بمدينة المنيا، حصل علي الثانوية العامة بتفوق، التحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1981، وعقب القبض عليه في قضية اغتيال السادات تم وقف قيده بالكلية لعدم حضوره المحاضرات، والتحق بكلية الآداب - جامعة المنيا - قسم دراسات إسلامية وتخرج منها عام 1992.
وفى نفس السياق، قام الرئيس مرسى بالعفو عن 55 من سجناء «الجماعة الإسلامية» و«الجهاد» من القيادات الوسطية، من بينهم أربعة صادر ضدهم أحكام بالإعدام فى قضايا مختلفة وهم: غريب الشحات، وشعبان هريدي، وحسن خليفة، وأحمد عبدالقادر، وهم من أعضاء «الجماعة الإسلامية»، بالإضافة إلى أحمد سلامة مبروك، القيادي الجهادي البارز، فضلا عن شخصيات أخرى تتراوح الأحكام الصادرة بحقهم ما بين المؤبد و25 عاما، وكانوا ارتكبوا جرائم عنف ضد المجتمع فور توليه الحكم مما أدى إلى انتقاد القانونيين له خاصة مع تجاهله للإفراج عن المعتقلين والمحبوسين من الثوار والمدنيين، الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية والمتهمين فى قضايا تتعلق بالثورة.
وقدم «مرسي» تبريرات للإفراج عن هؤلاء ومنها أنه ذلك تم بناء على توصية من اللجنة القضائية، التى شكلت لبحث حالات المعتقلين برئاسة المستشار أمين المهدى،
وتقدمت رؤى شرين على مصطفى ابنة اللواء شرين على مصطفى قائد قوات أمن محافظة أسيوط الأسبق بدعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية طالبت فيها بإلغاء القرار رقم 75 لسنة 2012 الخاص بالعفو عن المتهم عبدالحميد عثمان مرسى عمران عفوا رئاسيا، وهو محكوم عليه بــ50 سنة سجنا لم ينفذ منها سوى ما يقرب من 20 سنة فقط.
ذكرت الدعوى التي حملت رقم 14173 لسنة 67 قضائية أن المتهم الذى تم العفو عنه طبقا لما جاء بقرار الإحالة من النيابة العامة قام بالتخطيط والاتفاق مع باقى عناصر الخلية الإرهابية التابعة له بقتل اللواء شرين مصطفى وأمين شرطة حسن سعد فى القضية رقم 7233 لسنة 94 جنايات أسيوط. كما أوضحت الدعوى أن المتهم قام بحيازة الأسلحة والمفرقعات بهدف القيام بالأعمال الإرهابية والانضمام لجماعة تخالف القانون.
ولم يقف عند هذ الحد بل شارك بالاعتداء على الأجانب فى إحدى الحافلات السياحية بمحافظة قنا كما أوضحت الدعوى أن المتهم خطط واشترك فى قتل اللواء شرطة محمد عبد اللطيف الشيمى مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق، واثنين من حراسه بأن قام بإطلاق النار عليه بالأعمال الإرهابية والتخريبية فى القضية رقم 1646 لسنة 93 جنايات أسيوط.
وأضافت أن المتهم شارك مع 32 شخصا بزعامته بارتكاب 8 عمليات مسلحة بأسيوط وكان منطوق الحكم عليه بالسجن 25 سنة فى القضية الأولى و25 سنة فى القضية الثانية، بعد أن كانت محكمة أول درجة قد حكمت عليه بالإعدام شنقا.
وحول هذه القصة اختلفت الآراء فالبعض يرى أن من حق هؤلاء التمتع بمشاركة الحياة السياسية وآخرون يرون فى ذلك خطورة على المجتمع.
العميد محمود قطرى الخبير الأمني وصف أن ما يحدث من مؤسسة الرئاسة فى مثل هذه الحالات هو عبث وسوء تقدير, لأنه من المفترض ان تعمل مؤسسة الرئاسة بالشورى مع القوى السياسية الأخرى وهذا لم يتم, وأشار الى أن الإخوان يسيرون فى طريقهم لإقامة الدولة الدينية والخلافة وتصرفاتهم هذه تدل على تنفيذ هذا المشروع فهم يستعينون بميليشياتهم ويلجأون إلى هدم مؤسسات الدولة واستبدالها بإخوانية.
وأضاف «قطرى» أن الإفراج عن بعض المجرمين والأفراد المتهمين بقضايا إرهابية يؤذى الدولة ويرسخ الفكر الخاطئ عن مصر وهذا أمر مخيف ويدعو للقلق, والأخطر من ذلك أن هذه الخطوات شجعت إرهاربيى سيناء على الظهور مجددا ولن نغفل أن تعيين متهم بالقتل بمجلس الشورى أو تكريم من شارك بقتل رئيس دولة بحضوره حفل أكتوبر هو تأكيد أن الدولة أصبحت ملكهم وهو تحريك غير مباشر للأحداث الدموية وربما يكون قد شارك هؤلاء فى بعض الأحداث العنيفة فى مصر مؤخرا.
ويرى الكاتب السياسى صلاح عيسى أن العفو عن المتهمين فى جريمة جنائية مع قضاء العقوبة كاملة لا تعنى بالضرورة منعه من الحياة السياسية رافضا فكرة العزل السياسى، وأضاف «عيسى» أن الأمر مرتبط بالملاءمة السياسية مع الجماعات الإسلامية ومحاولة كسب ودهم مع إبراز أن تصريحات بعض أعضاء الجماعات الإسلامية تؤثر بشكل سلبى على التيار الإسلامى ككل ويبدو أيضا أن هناك خلافا فكريا بينهم حاليا فى الداخل فمنهم من يرى ضرورة الاهتمام بالدعوة وترك العمل السياسى وآخر يرى أنها فرصة للعمل السياسى وفى كلتا الحالتين نتمنى أن يهتم هؤلاء بالمراجعات ويكونوا جزءا من الديمقراطية دون التصريحات التى تؤذى الجميع وفى النهاية هم قرروا أن يتعايشوا سويا على الرغم من الخلاف.
دعا "الزمر" لحفل انتصارات أكتوبر.. وأفرج عن 55 من الجماعات الجهادية
منح صفوت عبدالغنى قاتل "فودة" والمتهم باغتيال "المحجوب" عضوية مجلس الشعب
كتبت: أمانى زكى الخميس , 03 يناير 2013 23:37
مع كل عهد جديد تظهر شخصيات تضع نظاماً جديداً وتشكل توجهات المرحلة التى يتولى فيها الحاكم وهو ما بدأ مؤخرا بتولى الرئيس محمد مرسى رئاسة الجمهورية، ومن المظاهر التى بدأ بها عهده العفو عن عدد كبير من مسجونى الجماعات الإسلامية، ولم يتوقف الأمر عند خروجهم فقط، بل امتد لمشاركة رموز منهم فى الحياة السياسية.
تخوف البعض من خروج هؤلاء إلى الحياة عامة والسياسية خاصة، نظرا لأفكارهم العدائية ضد المجتمع وتمسكهم بأفكار ضد النظام الديمقراطى، كما يتهمهم البعض بتحريك الأحداث دمويا ومهاجمة المعارضين والاعتداء عليهم، فضلاً عن مشاركتهم فى تأييد الرئيس لبعض قراراته.
كان هناك موقفان بارزان لهذا التوجه، أولهما حضور القيادى فى الجماعة الإسلامية طارق الزمر الاحتفالات الرسمية بذكرى نصر أكتوبر بناء على دعوة من الرئاسة المصرية، وهو ما أثار استياء عائلة الرئيس الراحل أنور السادات الذى كان «الزمر» أحد مخططى اغتياله. وفى تصريحات صحفية وصفت شقيقة الرئيس الراحل، سكينة السادات حضور الزمر الاحتفال بأنه «أمر لا يليق أبداً»، وتساءلت: «كيف يعامل القتلة على أنهم أبطال؟ هذا أمر لا يليق أبداً، ولن أسامح قتلة السادات ما حييت».
ولم يكتف «الزمر» الذى قضى ثلاثين عاماً فى السجن بتهمة المشاركة فى اغتيال السادات بحضوره، بل رد الانتقادات بالتقليل من دور السادات فى الحرب. ورفض الزمر اعتبار حضوره الاحتفال أمراً غريباً، وقال: فى تقديرى أن نصر أكتوبر هو نتاج وقفة تاريخية للشعب المصرى والمقاتل المصري، فهذا النصر لا ينسب إلى أى رئيس مهما كان قدره، كما أن إنجازات القادة لا يمكن أن تكون سبباً فى تأليههم أو استعبادهم لشعوبهم، لا سيما إذا ما تنكروا لشعوبهم وحكموهم بديمقراطية ذات أنياب.
وأضاف «الزمر»: حضرت الحفل إلى جانب رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، صفوت عبدالغنى المتهم بقتل فرج فودة ورفعت المحجوب والقيادى فى الحزب علاء أبو النصر ممثلين عن الحزب.
وحاول «الزمر» التقليل أيضا من السادات ودوره فى الحرب وقال: القائد الحقيقى لحرب أكتوبر هو الفريق سعد الدين الشاذلى الذى تعرض للملاحقة فى عصر السادات وللسجن فى عصر مبارك، والسادات هو صاحب قرار خوض الحرب فقط.
وكان عبود وطارق الزمر قد خططا ضمن آخرين فى الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد، لتنفيذ اغتيال الرئيس السادات فى ذكرى نصر أكتوبر عام 1981 خلال عرض عسكرى أقيم على بعد أمتار من استاد القاهرة، ولم يطلق سراحهما إلا بعد ثورة 25 يناير.
وفى ساعات متأخرة من الليل فوجئنا بتكريم أسرة الفريق سعد الدين الشاذلى وصدور القرار الجمهورى رقم 236 و237 لسنة 2012 بشأن منح اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات قلادة النيل العظمى ووسام نجمة الشرف، تقديراً لقراره التاريخى فى حرب أكتوبر 1973 واستضاف كلا من جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل ونجله جمال السادات.
والمشهد الأكثر غرابة والذى أثار استياء الجميع هو قرار تعيين عضو مجلس شورى الجماعة الاسلامية صفوت أحمد عبد الغنى «مسئول الجناح العسكرى فى الجماعة الإسلامية» عضوا بمجلس الشورى وهذا القرار صدر فى ديسمبر الماضى.
ويذكر أنه سبق أن صدر حكم بالحبس خمس سنوات لـ«عبدالغنى» فى قضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب سنة 1990، وذلك بحكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والصادر بتاريخ عام 1993 لاشتراكه فى الاغتيال، وهو ما يؤدى إلى منعه من ممارسة الحقوق السياسية.
وجاء اسم صفوت أحمد عبدالغني وكيل مؤسسى حزب البناء والتنمية والقيادى بالجماعة الإسلامية، فى تسلسل الأسماء رقم «30» حسب ما ورد فى قرار الدكتور محمد مرسى.
وتعود أحداث قضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، أثناء مرور موكبه يوم 12 أكتوبر 1990، أمام فندق سميراميس بالقاهرة، وتعرضه للاغتيال عن طريق مسلحين مجهولين أطلقوا عليه النيران من فوق كوبرى قصر النيل.
وجاء الحكم فى 15 مايو 1993، بعد إدانة مجموعة من المتهمين من جماعة الجهاد، بقتل الدكتور رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب آنذاك، وحكم على المتهمين بالإعدام، وبمعاقبة المتهم الثانى صفوت أحمد عبد الغنى بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن تهمة حيازته طلقات نارية والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها وبراءته فيما عدا ذلك.
يذكر أن «عبدالغنى»، انضم إلى الجماعة الإسلامية وهو لايزال طالباً بالمرحلة الثانوية، اتهم فى قضية اغتيال السادات وعمره لم يتجاوز 18 سنة، حصل على البراءة فى قضية اغتيال المحجوب رغم اعترافه بارتكاب الحادث، صاحب أشهر واقعة هروب أثناء حبسه عام 1992، واتهم بالتحريض على قتل فرج فودة.
اسمه بالكامل صفوت أحمد عبدالغني، من مواليد 3 مارس 1963 بمدينة المنيا، حصل علي الثانوية العامة بتفوق، التحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1981، وعقب القبض عليه في قضية اغتيال السادات تم وقف قيده بالكلية لعدم حضوره المحاضرات، والتحق بكلية الآداب - جامعة المنيا - قسم دراسات إسلامية وتخرج منها عام 1992.
وفى نفس السياق، قام الرئيس مرسى بالعفو عن 55 من سجناء «الجماعة الإسلامية» و«الجهاد» من القيادات الوسطية، من بينهم أربعة صادر ضدهم أحكام بالإعدام فى قضايا مختلفة وهم: غريب الشحات، وشعبان هريدي، وحسن خليفة، وأحمد عبدالقادر، وهم من أعضاء «الجماعة الإسلامية»، بالإضافة إلى أحمد سلامة مبروك، القيادي الجهادي البارز، فضلا عن شخصيات أخرى تتراوح الأحكام الصادرة بحقهم ما بين المؤبد و25 عاما، وكانوا ارتكبوا جرائم عنف ضد المجتمع فور توليه الحكم مما أدى إلى انتقاد القانونيين له خاصة مع تجاهله للإفراج عن المعتقلين والمحبوسين من الثوار والمدنيين، الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية والمتهمين فى قضايا تتعلق بالثورة.
وقدم «مرسي» تبريرات للإفراج عن هؤلاء ومنها أنه ذلك تم بناء على توصية من اللجنة القضائية، التى شكلت لبحث حالات المعتقلين برئاسة المستشار أمين المهدى،
وتقدمت رؤى شرين على مصطفى ابنة اللواء شرين على مصطفى قائد قوات أمن محافظة أسيوط الأسبق بدعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية طالبت فيها بإلغاء القرار رقم 75 لسنة 2012 الخاص بالعفو عن المتهم عبدالحميد عثمان مرسى عمران عفوا رئاسيا، وهو محكوم عليه بــ50 سنة سجنا لم ينفذ منها سوى ما يقرب من 20 سنة فقط.
ذكرت الدعوى التي حملت رقم 14173 لسنة 67 قضائية أن المتهم الذى تم العفو عنه طبقا لما جاء بقرار الإحالة من النيابة العامة قام بالتخطيط والاتفاق مع باقى عناصر الخلية الإرهابية التابعة له بقتل اللواء شرين مصطفى وأمين شرطة حسن سعد فى القضية رقم 7233 لسنة 94 جنايات أسيوط. كما أوضحت الدعوى أن المتهم قام بحيازة الأسلحة والمفرقعات بهدف القيام بالأعمال الإرهابية والانضمام لجماعة تخالف القانون.
ولم يقف عند هذ الحد بل شارك بالاعتداء على الأجانب فى إحدى الحافلات السياحية بمحافظة قنا كما أوضحت الدعوى أن المتهم خطط واشترك فى قتل اللواء شرطة محمد عبد اللطيف الشيمى مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق، واثنين من حراسه بأن قام بإطلاق النار عليه بالأعمال الإرهابية والتخريبية فى القضية رقم 1646 لسنة 93 جنايات أسيوط.
وأضافت أن المتهم شارك مع 32 شخصا بزعامته بارتكاب 8 عمليات مسلحة بأسيوط وكان منطوق الحكم عليه بالسجن 25 سنة فى القضية الأولى و25 سنة فى القضية الثانية، بعد أن كانت محكمة أول درجة قد حكمت عليه بالإعدام شنقا.
وحول هذه القصة اختلفت الآراء فالبعض يرى أن من حق هؤلاء التمتع بمشاركة الحياة السياسية وآخرون يرون فى ذلك خطورة على المجتمع.
العميد محمود قطرى الخبير الأمني وصف أن ما يحدث من مؤسسة الرئاسة فى مثل هذه الحالات هو عبث وسوء تقدير, لأنه من المفترض ان تعمل مؤسسة الرئاسة بالشورى مع القوى السياسية الأخرى وهذا لم يتم, وأشار الى أن الإخوان يسيرون فى طريقهم لإقامة الدولة الدينية والخلافة وتصرفاتهم هذه تدل على تنفيذ هذا المشروع فهم يستعينون بميليشياتهم ويلجأون إلى هدم مؤسسات الدولة واستبدالها بإخوانية.
وأضاف «قطرى» أن الإفراج عن بعض المجرمين والأفراد المتهمين بقضايا إرهابية يؤذى الدولة ويرسخ الفكر الخاطئ عن مصر وهذا أمر مخيف ويدعو للقلق, والأخطر من ذلك أن هذه الخطوات شجعت إرهاربيى سيناء على الظهور مجددا ولن نغفل أن تعيين متهم بالقتل بمجلس الشورى أو تكريم من شارك بقتل رئيس دولة بحضوره حفل أكتوبر هو تأكيد أن الدولة أصبحت ملكهم وهو تحريك غير مباشر للأحداث الدموية وربما يكون قد شارك هؤلاء فى بعض الأحداث العنيفة فى مصر مؤخرا.
ويرى الكاتب السياسى صلاح عيسى أن العفو عن المتهمين فى جريمة جنائية مع قضاء العقوبة كاملة لا تعنى بالضرورة منعه من الحياة السياسية رافضا فكرة العزل السياسى، وأضاف «عيسى» أن الأمر مرتبط بالملاءمة السياسية مع الجماعات الإسلامية ومحاولة كسب ودهم مع إبراز أن تصريحات بعض أعضاء الجماعات الإسلامية تؤثر بشكل سلبى على التيار الإسلامى ككل ويبدو أيضا أن هناك خلافا فكريا بينهم حاليا فى الداخل فمنهم من يرى ضرورة الاهتمام بالدعوة وترك العمل السياسى وآخر يرى أنها فرصة للعمل السياسى وفى كلتا الحالتين نتمنى أن يهتم هؤلاء بالمراجعات ويكونوا جزءا من الديمقراطية دون التصريحات التى تؤذى الجميع وفى النهاية هم قرروا أن يتعايشوا سويا على الرغم من الخلاف.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف