الرئيسية
الانتخابات في 27 يوليو وعدد استثنائي من الجريدة الرسمية لنشر مرسوم الدعوة وحكم «الدستورية»
كتب أحمد لازم ووليد الهولان وعمر العلاس |
تحوّطت الحكومة، فتأجلت الانتخابات يومين من 25 يوليو الى 27 من الشهر نفسه، ومن الخميس، يوم عمل، الى السبت يوم راحة، لكنها بقيت رمضانية.
وفيما قررت المحكمة الدستورية أمس قبول سحب النائب المبطلة عضويته عبدالحميد دشتي طلب تفسير حكمها الأخير، ذكّرت مصادر دستورية بان القانون الانتخابي يستوجب ألا تقل الفترة الزمنية بين تاريخ نشر مرسوم الدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية وموعد يوم الاقتراع عن ثلاثين يوما، تحتسب من اليوم التالي لنشر المرسوم.
الجواب أتى على لسان مصادر حكومية أكدت لـ «الراي» أنه تم تكليف وزارة الاعلام بطباعة عدد استثنائي من الجريدة الرسمية (أمس) لنشر مرسوم الدعوة وحكم المحكمة الدستورية، على أن يفتح باب الترشح اعتبارا من اليوم.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك.
وصرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله بأن مجلس الوزراء خصص اجتماعه لاستكمال كافة الاجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 16 يونيو 2013 في الطعن رقم 15 لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة، حيث تم تنفيذ المرسوم رقم 151 لسنة 2013 في شأن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية المشار اليه كما اعتمد المجلس مرسوما بسحب المرسوم رقم 152 لسنة 2013 الصادر في 23 يونيو 2013 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة، ومرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة بتاريخ 27 يوليو 2013.
وكانت المحكمة الدستورية قررت امس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة بقبول سحب النائب المبطلة عضويته عبدالحميد دشتي طلب تفسير لحكمها الدستوري الاخير رقم 15 لسنة 2013 الخاص بالطعون الانتخابية لمجلس الامة (ديسمبر 2012) المبطل.
وترافع دشتي امام المحكمة وقدم كتاب ترك الخصومة الى المحكمة الدستورية، وقال انه «بالإشارة إلى الموضوع أعلن بالترك والتنازل عن الخصومة، طالبا تدوينها بمحضر الجلسة وذلك حول طلب موضوع تفسير الحكم الصادر بالطعن، وبتنازلنا عن طلب التفسير الماثل لاعتبارات قانونية وشخصية».
واضاف دشتي امام المحكمة ان «تركنا وتنازلنا عن الخصومة محل اعتبار، خصوصا في ظل عدم تقديم المطعون ضدهم أي دفاع يتعلق بهذا الطلب، وذلك استنادا لنص المادة 98 من قانون المرافعات والتي تنص على أنه «يجوز للمدعي ترك الخصومة، أو إبداء الطلب شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه لدفاعه إلا بقبوله».
وذكر دشتي للمحكمة انه «عندما نلت ثقة العضوية والشرف، وعندما تنتزع هذه الثقة في سابقتين تاريخيتين، فإن كان الإبطال مقصودا هو خبث، وإن كان حقيقة بغباء، فهو مساس بهذه الدولة التي مضى على دستورها 50 سنة، وعندما يعبث بإرادة الأمة، وتتصرف الحكومة بلا رقيب، فهناك غموض يكتنف التغيير، فهل الحكومة بأجهزتها ومستشاريها لا تستطيع التنفيذ، كما اننا نحن لا نطمئن للحكومة من إجراءاتها، فهذه الحكومة تعيد الإجراءات السابقة، وذلك يؤدي إما لعزوف الكثيرين عن الانتخابات، وإما ان يقدموا أنفسهم كاحترام للعملية الديموقراطية دون ثقة باستمرار المجلس».
وأضاف «وعليه قررت التنازل عن طلب التفسير لاعلاء المصلحة العامة دون الخاصة وحتى لا يتخذ طلب التفسير ذريعة لتخبط اخر لا قدر الله ولا تحمد عقباه واجهاضا لمحاولات قوى الانتهازية والشخصانية في الالتفاف حول غاية الحكم وسموه».
وفي بيان صحافي قال دشتي ان «الغرض والهدف الاساسي من تقديمنا هذا الطلب ينبع من حرصنا الدائم على اعلاء مصلحة البلاد فوق اي مصلحة خاصة، اذ ان المصلحة العليا اعظم شأنا واعلى قدرا من ان تختزل في تعدد أهواء البعض وشخصانيتهم، حيث جاء طلبنا لتفسير الحكم بعدما شاع اللغط في الاوساط الاجتماعية حول ماهية خطوات تفسير الحكم، فضلا عن تراخي الحكومة في تنفيذ ما ترتب على الحكم من اثار، وخشية من تكرار تخبطها في الاجراءات التي اشيع انها بصدد اتخاذها لتنفيذ الحكم، ولا ادل على ذلك مبادرتها بايقاف اجراءات تنفيذه واصدار المراسيم الخاصة بذلك، ومنها الدعوة الى اجراء الانتخابات في غضون ستين يوما، وتلك هي حكمة المشرع وما انتهى اليه الحكم من الزام الحكومة باجراء الانتخابات في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل بغرض الاحتكام الى الامة واخذ رأي الناخبين، وهو تأكيد اتصال الحياة النيابية حتى لا تستمر السلطة التنفيذية في التصرف بلا رقيب».
وأضاف «واليوم تنازلت عن طلب التفسير بعدما نمى الى علمي استيعاب الحكومة للدرس وبعد ان اجتمعت بمستشاريها وراعت كافة الجوانب القانونية التي ينبغي اتباعها لاصدار المراسيم لتنفيذ الحكم الدستوري الصادر في الطعن رقم 15 لسنة 2012».
وقال دشتي لـ «الراي»: «لو كانت لدى الحكومة النية لتقديم طلب لتفسير حكم (الدستورية) لكانت فاجأتنا به اليوم (أمس)».
على صعيد آخر، شدد دشتي على ان «المطالبة بالتعويض امر قائم، ولا علاقة له بحكم تفسير المحكمة الدستورية». وقال لـ «الراي»: «ان التعويض مستحق، لان النواب المبطلين لا يتحملون ادنى مسؤولية في عملية ابطال مجلس 2012 الذي جاء وفقا لحكم المحكمة الدستورية في 16 الجاري».
وذكر دشتي: «ان المبلغ يحدد وفقا للضرر المادي الذي يمكن اثباته، بالاضافة الى الضرر المعنوي الذي وقع على المرشح، ومن وجهة نظري فإن مبلغ التعويض سيتراوح بين نصف مليون ومليون دينار، لان المرشحين تعرضوا الى خسائر فادحة، ومن حقهم ان يحصلوا على التعويض، كونهم لبوا نداء الوطن، وشاركوا في الانتخابات، والاخطاء الاجرائية ليست من اختصاصهم، ومن يرتكب تلك الاخطاء يجب أن يحاسب».
وجاء في قرار المحكمة ان مقدم طلب التفسير قرر سحب طلبه ووافق الحاضر عن الحكومة على طلب السحب، وان الحاضر عن المطعون ضده الاول فوض الرأي للمحكمة التي حكمت بقبول سحب طلب التفسير.
وأكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ «الراي» ان «الطعون الانتخابية حول اي انتخابات برلمانية قائمة فلا يستطيع احد منع الاشخاص من ذلك في حال تشكيكهم بسلامة النتائج الانتخابية، او حتى اجراءات تنظيمها والدعوة لها»، لافتا الى انه «سواءً فسرت المحكمة الدستورية حكم ابطال المجلس الماضي ام لم تفسره فإن باب الطعن بسلامة الانتخابات البرلمانية المقبلة يعتمد بالمقام الاول على الاجراءات الحكومية المتبعة بالدعوة لها».
وقال الفيلي «لا يستطيع احد منع اي متقاضٍ من تقديم طعنه في الانتخابات المقبلة لعدم سلامة النتيجة، وهذا وارد جدا، لكن الطعن بعدم سلامة العملية الانتخابية يعتمد على الخطوات الحكومية المتبعة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، الذي ترتب عليه ابطال المجلس السابق وفي ضوئها سيحدد ما اذا كانت الدعوة سليمة ام لا».
وأوضح الفيلي أن «الدعوة تتطلب ابتداء نشر الحكم في الجريدة الرسمية قبل انقضاء اسبوعين على صدوره، وتاليا مرسوم الدعوة للانتخابات قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ نشر الحكم على ان تجرى الانتخابات في مدة لا تقل عن شهر من صدور ونشر مرسوم الدعوة لها»، مبينا انه في حال صدور مرسوم الدعوة ونشره في موعد محدد ثم تغير هذا الموعد عليها اولا سحب مرسوم الدعوة المتغير واصدار مرسوم بالموعد الجديد».
وقال النائب المبطل خليل الصالح ان تحديد يوم 27 يوليو المقبل موعدا نهائيا للانتخابات «انقذ البلاد من حالة الفراغ السياسي التي كنا في غنى عنها من البداية، اذ انه لو تم تأجيل الانتخابات لاكثر من ذلك قد يعرض المجلس المقبل لشبهة الابطال».
وأعلن عضو المجلس المبطل كامل العوضي عن خوضه انتخابات 2013 المقبلة، مؤكدا ان «الكويت تمر بمرحلة دقيقة وحساسة تتطلب من ابنائها ان يقفوا صفا واحدا لتتضافر كل الجهود من اجل تحقيق التنمية والتقدم للكويت وشعبها».
ودعا العوضي المواطنين الى المشاركة في الانتخابات المقبلة وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم من اجل مواصلة مسيرة الديموقراطية وتعزيز المكتسبات الشعبية والوطنية والانطلاق بالكويت نحو التنمية والتقدم والرقي.
كتب أحمد لازم ووليد الهولان وعمر العلاس |
تحوّطت الحكومة، فتأجلت الانتخابات يومين من 25 يوليو الى 27 من الشهر نفسه، ومن الخميس، يوم عمل، الى السبت يوم راحة، لكنها بقيت رمضانية.
وفيما قررت المحكمة الدستورية أمس قبول سحب النائب المبطلة عضويته عبدالحميد دشتي طلب تفسير حكمها الأخير، ذكّرت مصادر دستورية بان القانون الانتخابي يستوجب ألا تقل الفترة الزمنية بين تاريخ نشر مرسوم الدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية وموعد يوم الاقتراع عن ثلاثين يوما، تحتسب من اليوم التالي لنشر المرسوم.
الجواب أتى على لسان مصادر حكومية أكدت لـ «الراي» أنه تم تكليف وزارة الاعلام بطباعة عدد استثنائي من الجريدة الرسمية (أمس) لنشر مرسوم الدعوة وحكم المحكمة الدستورية، على أن يفتح باب الترشح اعتبارا من اليوم.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك.
وصرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله بأن مجلس الوزراء خصص اجتماعه لاستكمال كافة الاجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 16 يونيو 2013 في الطعن رقم 15 لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة، حيث تم تنفيذ المرسوم رقم 151 لسنة 2013 في شأن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية المشار اليه كما اعتمد المجلس مرسوما بسحب المرسوم رقم 152 لسنة 2013 الصادر في 23 يونيو 2013 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة، ومرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة بتاريخ 27 يوليو 2013.
وكانت المحكمة الدستورية قررت امس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة بقبول سحب النائب المبطلة عضويته عبدالحميد دشتي طلب تفسير لحكمها الدستوري الاخير رقم 15 لسنة 2013 الخاص بالطعون الانتخابية لمجلس الامة (ديسمبر 2012) المبطل.
وترافع دشتي امام المحكمة وقدم كتاب ترك الخصومة الى المحكمة الدستورية، وقال انه «بالإشارة إلى الموضوع أعلن بالترك والتنازل عن الخصومة، طالبا تدوينها بمحضر الجلسة وذلك حول طلب موضوع تفسير الحكم الصادر بالطعن، وبتنازلنا عن طلب التفسير الماثل لاعتبارات قانونية وشخصية».
واضاف دشتي امام المحكمة ان «تركنا وتنازلنا عن الخصومة محل اعتبار، خصوصا في ظل عدم تقديم المطعون ضدهم أي دفاع يتعلق بهذا الطلب، وذلك استنادا لنص المادة 98 من قانون المرافعات والتي تنص على أنه «يجوز للمدعي ترك الخصومة، أو إبداء الطلب شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه لدفاعه إلا بقبوله».
وذكر دشتي للمحكمة انه «عندما نلت ثقة العضوية والشرف، وعندما تنتزع هذه الثقة في سابقتين تاريخيتين، فإن كان الإبطال مقصودا هو خبث، وإن كان حقيقة بغباء، فهو مساس بهذه الدولة التي مضى على دستورها 50 سنة، وعندما يعبث بإرادة الأمة، وتتصرف الحكومة بلا رقيب، فهناك غموض يكتنف التغيير، فهل الحكومة بأجهزتها ومستشاريها لا تستطيع التنفيذ، كما اننا نحن لا نطمئن للحكومة من إجراءاتها، فهذه الحكومة تعيد الإجراءات السابقة، وذلك يؤدي إما لعزوف الكثيرين عن الانتخابات، وإما ان يقدموا أنفسهم كاحترام للعملية الديموقراطية دون ثقة باستمرار المجلس».
وأضاف «وعليه قررت التنازل عن طلب التفسير لاعلاء المصلحة العامة دون الخاصة وحتى لا يتخذ طلب التفسير ذريعة لتخبط اخر لا قدر الله ولا تحمد عقباه واجهاضا لمحاولات قوى الانتهازية والشخصانية في الالتفاف حول غاية الحكم وسموه».
وفي بيان صحافي قال دشتي ان «الغرض والهدف الاساسي من تقديمنا هذا الطلب ينبع من حرصنا الدائم على اعلاء مصلحة البلاد فوق اي مصلحة خاصة، اذ ان المصلحة العليا اعظم شأنا واعلى قدرا من ان تختزل في تعدد أهواء البعض وشخصانيتهم، حيث جاء طلبنا لتفسير الحكم بعدما شاع اللغط في الاوساط الاجتماعية حول ماهية خطوات تفسير الحكم، فضلا عن تراخي الحكومة في تنفيذ ما ترتب على الحكم من اثار، وخشية من تكرار تخبطها في الاجراءات التي اشيع انها بصدد اتخاذها لتنفيذ الحكم، ولا ادل على ذلك مبادرتها بايقاف اجراءات تنفيذه واصدار المراسيم الخاصة بذلك، ومنها الدعوة الى اجراء الانتخابات في غضون ستين يوما، وتلك هي حكمة المشرع وما انتهى اليه الحكم من الزام الحكومة باجراء الانتخابات في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل بغرض الاحتكام الى الامة واخذ رأي الناخبين، وهو تأكيد اتصال الحياة النيابية حتى لا تستمر السلطة التنفيذية في التصرف بلا رقيب».
وأضاف «واليوم تنازلت عن طلب التفسير بعدما نمى الى علمي استيعاب الحكومة للدرس وبعد ان اجتمعت بمستشاريها وراعت كافة الجوانب القانونية التي ينبغي اتباعها لاصدار المراسيم لتنفيذ الحكم الدستوري الصادر في الطعن رقم 15 لسنة 2012».
وقال دشتي لـ «الراي»: «لو كانت لدى الحكومة النية لتقديم طلب لتفسير حكم (الدستورية) لكانت فاجأتنا به اليوم (أمس)».
على صعيد آخر، شدد دشتي على ان «المطالبة بالتعويض امر قائم، ولا علاقة له بحكم تفسير المحكمة الدستورية». وقال لـ «الراي»: «ان التعويض مستحق، لان النواب المبطلين لا يتحملون ادنى مسؤولية في عملية ابطال مجلس 2012 الذي جاء وفقا لحكم المحكمة الدستورية في 16 الجاري».
وذكر دشتي: «ان المبلغ يحدد وفقا للضرر المادي الذي يمكن اثباته، بالاضافة الى الضرر المعنوي الذي وقع على المرشح، ومن وجهة نظري فإن مبلغ التعويض سيتراوح بين نصف مليون ومليون دينار، لان المرشحين تعرضوا الى خسائر فادحة، ومن حقهم ان يحصلوا على التعويض، كونهم لبوا نداء الوطن، وشاركوا في الانتخابات، والاخطاء الاجرائية ليست من اختصاصهم، ومن يرتكب تلك الاخطاء يجب أن يحاسب».
وجاء في قرار المحكمة ان مقدم طلب التفسير قرر سحب طلبه ووافق الحاضر عن الحكومة على طلب السحب، وان الحاضر عن المطعون ضده الاول فوض الرأي للمحكمة التي حكمت بقبول سحب طلب التفسير.
وأكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ «الراي» ان «الطعون الانتخابية حول اي انتخابات برلمانية قائمة فلا يستطيع احد منع الاشخاص من ذلك في حال تشكيكهم بسلامة النتائج الانتخابية، او حتى اجراءات تنظيمها والدعوة لها»، لافتا الى انه «سواءً فسرت المحكمة الدستورية حكم ابطال المجلس الماضي ام لم تفسره فإن باب الطعن بسلامة الانتخابات البرلمانية المقبلة يعتمد بالمقام الاول على الاجراءات الحكومية المتبعة بالدعوة لها».
وقال الفيلي «لا يستطيع احد منع اي متقاضٍ من تقديم طعنه في الانتخابات المقبلة لعدم سلامة النتيجة، وهذا وارد جدا، لكن الطعن بعدم سلامة العملية الانتخابية يعتمد على الخطوات الحكومية المتبعة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، الذي ترتب عليه ابطال المجلس السابق وفي ضوئها سيحدد ما اذا كانت الدعوة سليمة ام لا».
وأوضح الفيلي أن «الدعوة تتطلب ابتداء نشر الحكم في الجريدة الرسمية قبل انقضاء اسبوعين على صدوره، وتاليا مرسوم الدعوة للانتخابات قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ نشر الحكم على ان تجرى الانتخابات في مدة لا تقل عن شهر من صدور ونشر مرسوم الدعوة لها»، مبينا انه في حال صدور مرسوم الدعوة ونشره في موعد محدد ثم تغير هذا الموعد عليها اولا سحب مرسوم الدعوة المتغير واصدار مرسوم بالموعد الجديد».
وقال النائب المبطل خليل الصالح ان تحديد يوم 27 يوليو المقبل موعدا نهائيا للانتخابات «انقذ البلاد من حالة الفراغ السياسي التي كنا في غنى عنها من البداية، اذ انه لو تم تأجيل الانتخابات لاكثر من ذلك قد يعرض المجلس المقبل لشبهة الابطال».
وأعلن عضو المجلس المبطل كامل العوضي عن خوضه انتخابات 2013 المقبلة، مؤكدا ان «الكويت تمر بمرحلة دقيقة وحساسة تتطلب من ابنائها ان يقفوا صفا واحدا لتتضافر كل الجهود من اجل تحقيق التنمية والتقدم للكويت وشعبها».
ودعا العوضي المواطنين الى المشاركة في الانتخابات المقبلة وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم من اجل مواصلة مسيرة الديموقراطية وتعزيز المكتسبات الشعبية والوطنية والانطلاق بالكويت نحو التنمية والتقدم والرقي.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف