الرئيسية
كتبت-جهاد جادالمولى:
قال المحامي الناشط السياسي محمد بشر: إنه أثناء نظر الحكم فى قضية وادى النطرون في محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية والمقدم من المتهم عطية محمد طلبت المحكمة سماع الشهود فى القضية من قيادات وزارة الداخلية ومأمور قسم وادى النطرون وضباطه، مستندة للمادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تعطى المحكمة حق سماع شهود الواقعة واستدعاء اى شخص لسماع اقواله.
وأضاف أنه تبين للمحكمة دلائل جديدة ووقائع تتلخص فى انه كان هناك مخطط اشترك فيه عناصر مصرية وأجنبية لتهريب 34 قياديا اخوانيا وعناصر أجنبية مقبوض عليها، ومودعين فى السجون على ذمة اتهامات بالتخابر والقيام بأعمال عدائية ضد البلاد وإرهابية.
وأثناء المظاهرات الشعبية قام المتهمين بالاتفاق مع عناصر من الداخل والخارج والتخطيط لتهريبهم مستغلين الأحداث ودخلوا مصر عن طريق الحدود يوم 28 يناير صباحا بعد إطلاق نار كثيفة على القوات المسئولة عن حماية الحدود واعدوا الأسلحة والمعدات مخططين لاقتحام السجون وتهريب ذويهم كما تم الاتفاق مسبقا، مما أسفر عن مقتل 15 فردا، والإضرار بالأمن الداخلى والخارجى للبلاد، والمساس بالسيادة المصرية مستخدمين الأسلحة الثقيلة والآلية فى وقت الفوضى والهياج الشعبى.
وتابع بشر قائلا: بعد اكتشاف هذه الوقائع والجرائم للمحكمة وتيقنت منها تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة وفقا لنص المادة 25 من قانون الإجراءات وإحالتها وفقا لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية بأسماء المتهمين وهم 34 قياديا إخوانيا على رأسهم محمد مرسى والشاطر واتهمتهم بالسعى لدى دول أجنبية وعناصر والتخابر معها بقصد الإضرار بالأمن الداخلى والخارجى للبلاد ومقاومة السلطات بالقوة مستخدمين أسلحة نارية آلية وثقيلة مما نتج عنه تهريب 11161 مسجون من بينهم المتهمين الرئيسيين ومقتل 15 نزيل بقصد إشاعة الفوضى فى البلاد مستغلين حالة الهياج الشعبى وهى جناية عقوبتها الإعدام.
وأوضح بشر ان الإجراء التالى هو إحالة المحكمة القضية كاملة للنيابة العامة متضمنة مستندات واوراق وشهادة 26 شاهد ومرفق بها تقارير مباحث امن الدولة وكل ما تحصلت عليها المحكمة لتحيلها النيابة العامة لمحكمة الجنايات صاحبة الاختصاص الاصيل فى نظر الاتهامات.
وافاد ان النيابة العامة سوف تتسلم القضية وتستدعى كل المتهمين للتحقيق معهم واستجوابهم فيما نسب اليهم من اتهامات وإحالتها لمحكمة الجنايات .
واضاف ان النيابة حق القبض والامر بضبط واحضار باقى القيادين الاخوانين ومطالبة الانتربول للقبض على العناصر الأجنبية من حماس والقسام وحزب الله والقاعدة المشاركين فى المخطط وحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم .
و اضاف بشر "منعا للخلط الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية هو حكم ببراءة المتهم سيد عطية من جريمة الهروب من السجن فقط.
وفى الشق الاخر المتهم فيه قيادات الإخوان ومحمد مرسى والعناصر الخارجية، بلاغ إلى النيابة العامة بما اكتشفته المحكمة من وقائع وجرائم جديدة وفقا لنص المادة25 من قانون الإجراءات الجنائية وليس حكما".
قال المحامي الناشط السياسي محمد بشر: إنه أثناء نظر الحكم فى قضية وادى النطرون في محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية والمقدم من المتهم عطية محمد طلبت المحكمة سماع الشهود فى القضية من قيادات وزارة الداخلية ومأمور قسم وادى النطرون وضباطه، مستندة للمادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تعطى المحكمة حق سماع شهود الواقعة واستدعاء اى شخص لسماع اقواله.
وأضاف أنه تبين للمحكمة دلائل جديدة ووقائع تتلخص فى انه كان هناك مخطط اشترك فيه عناصر مصرية وأجنبية لتهريب 34 قياديا اخوانيا وعناصر أجنبية مقبوض عليها، ومودعين فى السجون على ذمة اتهامات بالتخابر والقيام بأعمال عدائية ضد البلاد وإرهابية.
وأثناء المظاهرات الشعبية قام المتهمين بالاتفاق مع عناصر من الداخل والخارج والتخطيط لتهريبهم مستغلين الأحداث ودخلوا مصر عن طريق الحدود يوم 28 يناير صباحا بعد إطلاق نار كثيفة على القوات المسئولة عن حماية الحدود واعدوا الأسلحة والمعدات مخططين لاقتحام السجون وتهريب ذويهم كما تم الاتفاق مسبقا، مما أسفر عن مقتل 15 فردا، والإضرار بالأمن الداخلى والخارجى للبلاد، والمساس بالسيادة المصرية مستخدمين الأسلحة الثقيلة والآلية فى وقت الفوضى والهياج الشعبى.
وتابع بشر قائلا: بعد اكتشاف هذه الوقائع والجرائم للمحكمة وتيقنت منها تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة وفقا لنص المادة 25 من قانون الإجراءات وإحالتها وفقا لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية بأسماء المتهمين وهم 34 قياديا إخوانيا على رأسهم محمد مرسى والشاطر واتهمتهم بالسعى لدى دول أجنبية وعناصر والتخابر معها بقصد الإضرار بالأمن الداخلى والخارجى للبلاد ومقاومة السلطات بالقوة مستخدمين أسلحة نارية آلية وثقيلة مما نتج عنه تهريب 11161 مسجون من بينهم المتهمين الرئيسيين ومقتل 15 نزيل بقصد إشاعة الفوضى فى البلاد مستغلين حالة الهياج الشعبى وهى جناية عقوبتها الإعدام.
وأوضح بشر ان الإجراء التالى هو إحالة المحكمة القضية كاملة للنيابة العامة متضمنة مستندات واوراق وشهادة 26 شاهد ومرفق بها تقارير مباحث امن الدولة وكل ما تحصلت عليها المحكمة لتحيلها النيابة العامة لمحكمة الجنايات صاحبة الاختصاص الاصيل فى نظر الاتهامات.
وافاد ان النيابة العامة سوف تتسلم القضية وتستدعى كل المتهمين للتحقيق معهم واستجوابهم فيما نسب اليهم من اتهامات وإحالتها لمحكمة الجنايات .
واضاف ان النيابة حق القبض والامر بضبط واحضار باقى القيادين الاخوانين ومطالبة الانتربول للقبض على العناصر الأجنبية من حماس والقسام وحزب الله والقاعدة المشاركين فى المخطط وحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم .
و اضاف بشر "منعا للخلط الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية هو حكم ببراءة المتهم سيد عطية من جريمة الهروب من السجن فقط.
وفى الشق الاخر المتهم فيه قيادات الإخوان ومحمد مرسى والعناصر الخارجية، بلاغ إلى النيابة العامة بما اكتشفته المحكمة من وقائع وجرائم جديدة وفقا لنص المادة25 من قانون الإجراءات الجنائية وليس حكما".
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف