الرئيسية
نص مذكرة سامح عاشور لقانونية استمارات "تمرد" لسحب الثقة من الرئيس.. استندت لموقف سعد زغلول مع المندوب السامى البريطانى 1919.. وسحب الثقة من الحاكم طبق فى عديد من دول أوروبا
الثلاثاء، 25 يونيو 2013
عد سامح عاشور، نقيب المحامين، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، مذكرة شارحة بالأسباب والأسانيد الدستورية والقانونية المؤيدة لحجية وقانونية استمارات حملة "تمرد"، لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى، وجماعة الإخوان المسلمين.
وهذا نص المذكرة:
مذكرة شارحة بالأسباب والأسانيد الدستورية والقانونية المؤيدة لحجية وقانونية استمارات حملة "تمرد"
مقدمة من سامح عاشور
المحامى بالنقض
نقيب المحامين
إلى جموع الشعب المصرى ولكل من يهمه الأمر:
يعتقد البعض واهماً فى ظنه أن فكرة جمع التوقيعات على أمر معين أو فكرة سحب الثقة هى من نسج الخيال وليس لها أصل تاريخى أو قانونى.
فعلى الصعيد المحلى لا ننسى انطلاق حملات مشابهة عبر عقود طويلة ولعلنا نتذكر وقتما رغب الزعماء الثلاثة (سعد زغلول – عبد العزيز فهمى – على شعراوي) عام 1919 الذهاب لمؤتمر الصلح فى باريس بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى للمطالبة باستقلال مصر فما كان من المندوب السامى البريطانى وقتها "ونجت" إلا أن واجههم رافضاً ومتهكماً: "من أنتم حتى تمثلوا الشعب المصرى"، فما كان منهم – دون يأس – إلا أن قاموا بعمل صيغة جمعوا عليها توقيعات قطاع عريض من الشعب المصرى لتفويضهم وتوكيلهم عنهم.
وانتشرت أوراق جمع التوقيعات رغم حصارها ومحاربتها إلا أنها أصبحت رمزاً وفكرة وحلم لجموع المصريين ضد الاحتلال الغاشم وانتصرت إرادة الأمة فى الحرية والاستقلال على إرادة الاحتلال.
وعلى الصعيد العالمى أيضاً لم تكن فكرة سحب الثقة بعيدة عن التطبيق الواقعى فهى طبقت فى عديد من دول أوروبا لكن أشهرها فى التاريخ الحديث كانت عام 2003 فى ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية فقد قام أحد أعضاء الحزب الجمهورى بعمل حملة لسحب الثقة من حاكم ولاية كاليفورنيا "جراى ديفيس" بعد عام من انتخابه، وذلك بسبب إحفاقاته السياسية وإلقائه اللوم دائماً على الحاكم الذى سبقه واعتبر "ديفيس" وقتها أن إجراءات سحب الثقة منه هى إهانة لإرادة ما يزيد عن 8 ملايين ناخب قاموا بانتخابه منذ عام واحد فقط وحاول حزبه "المحافظين" إنقاذه بأن قاموا بعمل حملة مضادة لتأكيد الثقة فيه مرة أخرى بجمع توقيعات للمؤيدين وبعد مرور أقل من شهرين على الحملة أظهرت الاستطلاعات أن 50% من عدد السكان يؤيدون سحب الثقة مما اضطره للتنازل.
وكل هذه الحملات العالمية والمحلية كان مردها الدستورى هو إعمالاً لصحيح نظرية سيادة الشعب فى ممارسة السلطة استخداماً وممارسة للديمقراطية المكفولة له بنص الدستور والقانون.
ولأن الدستور فى تعريفه: "هو القانون الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ويحدد لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحيتها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها مما يحول دون تدخل أى منها فى أعمال السلطة الأخرى أو مزاحمتها فى ممارسة اختصاصاتها"، فهو بذلك – أى الدستور – عند قراءته لابد من التدقيق فى كل ما يحويه من نصوص وعبارات وقواعد حتى نقف على المعنى الحقيقى المقصود.
وبمطالعة الدستور المصرى الذى نتحفظ عليه وعلى مضمونه ولا نتمسك فيه إلا بما استقرت عليه الشرعية الدستورية فى جميع أنحاء العالم والمبادئ الدولية المستقرة والمتفق عليها ونؤكد أننا نحاج القائمين على السلطة لما سطروه فى دستورهم وخدعوا به الأمة من أول ديباجته نجد أنه يؤكد على:
"أن هذا الدستور وثيقة ثورة الخامس والعشرين من يناير التى فجرها شبابنا والتف حولها شعبنا وانحازت إليها قواتنا المسلحة بعد أن رفعنا فى ميدان التحرير وفى طول البلاد وعرضها كل صور الظلم والقهر والطغيان والاستبداد والإقصاء والنهب والفساد والاحتكار"،
وأكدت ديباجة الدستور أيضاً على:
"أولاً: الشعب مصدر السلطات يؤسسها ويستمد منه شرعيتها وتخضع لإرادته ومسئولياتها وصلاحيتها أمانة تحمله لا امتيازات تتحصن خلفها.
ثانياً: نظام حكم ديمقراطى يرسخ التداول السلمى للسلطة ويعمق التعددية السياسية والحربية ويضمن نزاهة الانتخابات وإسهام الشعب فى صنع القرارات الوطنية".
وبالنظرة الدقيقة لهذا السرد الوارد فى ديباجة الدستور تجدر الإشارة إلى مبادئ عدة لابد من التأكيد عليها:
أولاً: أن هذا الدستور هو وثيقة ثورة تفجرت عن طريق الشباب والتف حولها الشعب مما يؤكد بشكل جلى أن الثورات محمية بنص الدستور ومصونة بأحكامه لا يجب النظر إليها وما شابهها على أنها عمل غير مشروع يعاقب عليه القانون وبتلك الثورات سقطت أنظمة وقامت أنظمة جديدة من المفترض أنها كانت تقوم على تحقيق مطالب ثورية أتت بهم فى النهاية إلى سدة الحكم.
ثانياً: أن ديباجة الدستور قد قررت للشعب حقوق عدة أهمها أن للشعب حق فى الإسهام فى صنع القرارات الوطنية فإذا ما ثار على ما ارتآه من ظلم وطغيان وقهر وإقصاء واحتكار كما هو الحال فى ثورة الخامس والعشرين فإن الدستور يحميه فى ذلك ويصون ثورته الجديدة.
ثالثاً: أن الدستور فى ديباجته وفى نصوصه أكد ضمن ما أكد على أن الشعب هو مصدر السلطات أى أنه منشئها وهذه السلطات تستمد مشروعيتها القانونية والدستورية من ذلك الشعب الذى أنشأها وكل هذه السلطات فى مجملها تخضع لإرادته وفق نصوص الدستور فإذا ما وجد – الشعب – أن هذه السلطات انحرفت عن المسار الذى أنشئت من أجله حق له بل واجب عليه أن يتدخل لتصحيح مسارها الذى اعوج، كما فعل من قبل حينما وجد مؤسسات الدولة انحرفت عن مسارها فثار عليها حتى أسقطها ورغم أن الدستور السابق 1971 لم يشر صراحة لحماية هذا النوع من الإجراءات "التحركات الثورية" فإن الدستور الحالى نص صراحة أنه وثيقة ثورة ولذلك فالحماية مضاعفة فلو أن التحركات الجماهيرية تعكس إرادة شعبية مصونة يضاف إليها النصوص الجلية التى تؤكد وتحمى وتصون هذه الإرادة وتحث على التحرك الثورى إذا ما دعت الحالة ذلك من وجهة نظر الثائرين.
الثلاثاء، 25 يونيو 2013
عد سامح عاشور، نقيب المحامين، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، مذكرة شارحة بالأسباب والأسانيد الدستورية والقانونية المؤيدة لحجية وقانونية استمارات حملة "تمرد"، لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى، وجماعة الإخوان المسلمين.
وهذا نص المذكرة:
مذكرة شارحة بالأسباب والأسانيد الدستورية والقانونية المؤيدة لحجية وقانونية استمارات حملة "تمرد"
مقدمة من سامح عاشور
المحامى بالنقض
نقيب المحامين
إلى جموع الشعب المصرى ولكل من يهمه الأمر:
يعتقد البعض واهماً فى ظنه أن فكرة جمع التوقيعات على أمر معين أو فكرة سحب الثقة هى من نسج الخيال وليس لها أصل تاريخى أو قانونى.
فعلى الصعيد المحلى لا ننسى انطلاق حملات مشابهة عبر عقود طويلة ولعلنا نتذكر وقتما رغب الزعماء الثلاثة (سعد زغلول – عبد العزيز فهمى – على شعراوي) عام 1919 الذهاب لمؤتمر الصلح فى باريس بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى للمطالبة باستقلال مصر فما كان من المندوب السامى البريطانى وقتها "ونجت" إلا أن واجههم رافضاً ومتهكماً: "من أنتم حتى تمثلوا الشعب المصرى"، فما كان منهم – دون يأس – إلا أن قاموا بعمل صيغة جمعوا عليها توقيعات قطاع عريض من الشعب المصرى لتفويضهم وتوكيلهم عنهم.
وانتشرت أوراق جمع التوقيعات رغم حصارها ومحاربتها إلا أنها أصبحت رمزاً وفكرة وحلم لجموع المصريين ضد الاحتلال الغاشم وانتصرت إرادة الأمة فى الحرية والاستقلال على إرادة الاحتلال.
وعلى الصعيد العالمى أيضاً لم تكن فكرة سحب الثقة بعيدة عن التطبيق الواقعى فهى طبقت فى عديد من دول أوروبا لكن أشهرها فى التاريخ الحديث كانت عام 2003 فى ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية فقد قام أحد أعضاء الحزب الجمهورى بعمل حملة لسحب الثقة من حاكم ولاية كاليفورنيا "جراى ديفيس" بعد عام من انتخابه، وذلك بسبب إحفاقاته السياسية وإلقائه اللوم دائماً على الحاكم الذى سبقه واعتبر "ديفيس" وقتها أن إجراءات سحب الثقة منه هى إهانة لإرادة ما يزيد عن 8 ملايين ناخب قاموا بانتخابه منذ عام واحد فقط وحاول حزبه "المحافظين" إنقاذه بأن قاموا بعمل حملة مضادة لتأكيد الثقة فيه مرة أخرى بجمع توقيعات للمؤيدين وبعد مرور أقل من شهرين على الحملة أظهرت الاستطلاعات أن 50% من عدد السكان يؤيدون سحب الثقة مما اضطره للتنازل.
وكل هذه الحملات العالمية والمحلية كان مردها الدستورى هو إعمالاً لصحيح نظرية سيادة الشعب فى ممارسة السلطة استخداماً وممارسة للديمقراطية المكفولة له بنص الدستور والقانون.
ولأن الدستور فى تعريفه: "هو القانون الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ويحدد لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحيتها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها مما يحول دون تدخل أى منها فى أعمال السلطة الأخرى أو مزاحمتها فى ممارسة اختصاصاتها"، فهو بذلك – أى الدستور – عند قراءته لابد من التدقيق فى كل ما يحويه من نصوص وعبارات وقواعد حتى نقف على المعنى الحقيقى المقصود.
وبمطالعة الدستور المصرى الذى نتحفظ عليه وعلى مضمونه ولا نتمسك فيه إلا بما استقرت عليه الشرعية الدستورية فى جميع أنحاء العالم والمبادئ الدولية المستقرة والمتفق عليها ونؤكد أننا نحاج القائمين على السلطة لما سطروه فى دستورهم وخدعوا به الأمة من أول ديباجته نجد أنه يؤكد على:
"أن هذا الدستور وثيقة ثورة الخامس والعشرين من يناير التى فجرها شبابنا والتف حولها شعبنا وانحازت إليها قواتنا المسلحة بعد أن رفعنا فى ميدان التحرير وفى طول البلاد وعرضها كل صور الظلم والقهر والطغيان والاستبداد والإقصاء والنهب والفساد والاحتكار"،
وأكدت ديباجة الدستور أيضاً على:
"أولاً: الشعب مصدر السلطات يؤسسها ويستمد منه شرعيتها وتخضع لإرادته ومسئولياتها وصلاحيتها أمانة تحمله لا امتيازات تتحصن خلفها.
ثانياً: نظام حكم ديمقراطى يرسخ التداول السلمى للسلطة ويعمق التعددية السياسية والحربية ويضمن نزاهة الانتخابات وإسهام الشعب فى صنع القرارات الوطنية".
وبالنظرة الدقيقة لهذا السرد الوارد فى ديباجة الدستور تجدر الإشارة إلى مبادئ عدة لابد من التأكيد عليها:
أولاً: أن هذا الدستور هو وثيقة ثورة تفجرت عن طريق الشباب والتف حولها الشعب مما يؤكد بشكل جلى أن الثورات محمية بنص الدستور ومصونة بأحكامه لا يجب النظر إليها وما شابهها على أنها عمل غير مشروع يعاقب عليه القانون وبتلك الثورات سقطت أنظمة وقامت أنظمة جديدة من المفترض أنها كانت تقوم على تحقيق مطالب ثورية أتت بهم فى النهاية إلى سدة الحكم.
ثانياً: أن ديباجة الدستور قد قررت للشعب حقوق عدة أهمها أن للشعب حق فى الإسهام فى صنع القرارات الوطنية فإذا ما ثار على ما ارتآه من ظلم وطغيان وقهر وإقصاء واحتكار كما هو الحال فى ثورة الخامس والعشرين فإن الدستور يحميه فى ذلك ويصون ثورته الجديدة.
ثالثاً: أن الدستور فى ديباجته وفى نصوصه أكد ضمن ما أكد على أن الشعب هو مصدر السلطات أى أنه منشئها وهذه السلطات تستمد مشروعيتها القانونية والدستورية من ذلك الشعب الذى أنشأها وكل هذه السلطات فى مجملها تخضع لإرادته وفق نصوص الدستور فإذا ما وجد – الشعب – أن هذه السلطات انحرفت عن المسار الذى أنشئت من أجله حق له بل واجب عليه أن يتدخل لتصحيح مسارها الذى اعوج، كما فعل من قبل حينما وجد مؤسسات الدولة انحرفت عن مسارها فثار عليها حتى أسقطها ورغم أن الدستور السابق 1971 لم يشر صراحة لحماية هذا النوع من الإجراءات "التحركات الثورية" فإن الدستور الحالى نص صراحة أنه وثيقة ثورة ولذلك فالحماية مضاعفة فلو أن التحركات الجماهيرية تعكس إرادة شعبية مصونة يضاف إليها النصوص الجلية التى تؤكد وتحمى وتصون هذه الإرادة وتحث على التحرك الثورى إذا ما دعت الحالة ذلك من وجهة نظر الثائرين.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف