الرئيسية
أمرت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، التى تنظر قضية اقتحام سجن وادى النطرون خلال أحداث ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١- النيابة بالتحقيق مع عناصر إخوانية، فى قضية اقتحام السجون والاعتداء على قوات الشرطة وسرقة أسلحة وذخائر، كما قررت مخاطبة «الإنتربول» الدولى لتوقيف قياديين فى حركة «حماس» الفلسطينية وحزب الله اللبنانى متورطين فى هذه القضية، لكن مصادر فى رئاسة الجمهورية أكدت أنها «غير معنية» بهذا الحكم، وأن الرئيس كان معتقلا سياسياً وليس سجيناً.
وقضت المحكمة، أمس، برئاسة المستشار خالد المحجوب، بقبول الاستئناف فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون، وبراءة المتهم محمد محمد عطية، وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة، للتحقيق فى ضلوع حماس وحزب الله وجماعة الإخوان المسلمين فى اقتحام سجون مصر.
وقررت مخاطبة الإنتربول بالقبض على ٤ بينهم ٣ من حركة حماس وحزب الله، وهم: سامى شهاب، ومحمد محمد الهادى، وأيمن نوفل، ورمزى موافى، لاتهامهم بالتخابر ومعاونة جماعات مسلحة باقتحام السجون.
وعقب صدور الحكم انطلقت الهتافات المعادية لجماعة الإخوان المسلمين، ورفع عدد من النشطاء السياسيين لافتات مدون عليها «ارحل ارحل يا مرسى» و«يسقط يسقط حكم المرشد».
وفى أول رد فعل لها على الحكم، اعتبرت مصادر رئاسية أن الرئاسة «غير معنية» بالحكم الذى صدر، مشيرة إلى أنه لا يوجد أى سلطة قضائية مختصة خاطبت الرئاسة فى هذا الشأن، وبالتالى تبقى الرئاسة بعيدة عن القضية إلى حين مخاطبتها بالطرق الرسمية المنصوص عليها فى القانون. واعتبرت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها، أن الحكم لا يحدث أى أثر قانونى خلافا لما دفع به البعض، وأن كل ما فى الأمر أن البعض قام بعمل «شو إعلامى» بهدف التأثير على الرأى العام والإيحاء بتورط الرئيس فى فتح السجون للتأثير على شرعيته، لكنها محاولة فاشلة، مشيرة إلى أن الرئيس تم اعتقاله فجر يوم ٢٨، ولم يتم الحكم عليه فى أى قضية أو حتى إلقاء القبض عليه بأى تهمة، لكنه تم اعتقاله سياسياً وليس جنائياً.
وقالت المصادر إن القضية التى فصلت فيها محكمة جنح الإسماعيلية، هى محل تحقيق أمام أحد قضاة التحقيق، واستمع فيها القاضى لبعض قيادات الإخوان بشكل سرى تماما بعيدا عن إعلان ذلك، وذلك حرصاً على عدم التأثير على مجرى التحقيقات فى تلك القضية الحساسة. وأضافت أنه سيتم التحقيق مع حبيب العادلى ومبارك فى تلك القضية قريباً.
وأكد خبراء قانون أن الحكم بإحالة قضية الهروب من سجن وادى النطرون إلى النيابة العامة صحيح من الناحية القانونية، وليس له أى علاقة بالصراع السياسى، مشيرين إلى أن «التخابر»، لو ثبت، يصبح جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد فى قت السلم، وبالإعدام فى حالة الحرب.
من جانبها، استنكرت حركة حماس ما سمته محاولة الزج بها فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون، مشيرة إلى أنه لا صحة للاتهامات التى وجهتها المحكمة بالتخطيط مع جماعة الإخوان لتهريب سجناء، بينهم الرئيس محمد مرسى.
وقضت المحكمة، أمس، برئاسة المستشار خالد المحجوب، بقبول الاستئناف فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون، وبراءة المتهم محمد محمد عطية، وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة، للتحقيق فى ضلوع حماس وحزب الله وجماعة الإخوان المسلمين فى اقتحام سجون مصر.
وقررت مخاطبة الإنتربول بالقبض على ٤ بينهم ٣ من حركة حماس وحزب الله، وهم: سامى شهاب، ومحمد محمد الهادى، وأيمن نوفل، ورمزى موافى، لاتهامهم بالتخابر ومعاونة جماعات مسلحة باقتحام السجون.
وعقب صدور الحكم انطلقت الهتافات المعادية لجماعة الإخوان المسلمين، ورفع عدد من النشطاء السياسيين لافتات مدون عليها «ارحل ارحل يا مرسى» و«يسقط يسقط حكم المرشد».
وفى أول رد فعل لها على الحكم، اعتبرت مصادر رئاسية أن الرئاسة «غير معنية» بالحكم الذى صدر، مشيرة إلى أنه لا يوجد أى سلطة قضائية مختصة خاطبت الرئاسة فى هذا الشأن، وبالتالى تبقى الرئاسة بعيدة عن القضية إلى حين مخاطبتها بالطرق الرسمية المنصوص عليها فى القانون. واعتبرت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها، أن الحكم لا يحدث أى أثر قانونى خلافا لما دفع به البعض، وأن كل ما فى الأمر أن البعض قام بعمل «شو إعلامى» بهدف التأثير على الرأى العام والإيحاء بتورط الرئيس فى فتح السجون للتأثير على شرعيته، لكنها محاولة فاشلة، مشيرة إلى أن الرئيس تم اعتقاله فجر يوم ٢٨، ولم يتم الحكم عليه فى أى قضية أو حتى إلقاء القبض عليه بأى تهمة، لكنه تم اعتقاله سياسياً وليس جنائياً.
وقالت المصادر إن القضية التى فصلت فيها محكمة جنح الإسماعيلية، هى محل تحقيق أمام أحد قضاة التحقيق، واستمع فيها القاضى لبعض قيادات الإخوان بشكل سرى تماما بعيدا عن إعلان ذلك، وذلك حرصاً على عدم التأثير على مجرى التحقيقات فى تلك القضية الحساسة. وأضافت أنه سيتم التحقيق مع حبيب العادلى ومبارك فى تلك القضية قريباً.
وأكد خبراء قانون أن الحكم بإحالة قضية الهروب من سجن وادى النطرون إلى النيابة العامة صحيح من الناحية القانونية، وليس له أى علاقة بالصراع السياسى، مشيرين إلى أن «التخابر»، لو ثبت، يصبح جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد فى قت السلم، وبالإعدام فى حالة الحرب.
من جانبها، استنكرت حركة حماس ما سمته محاولة الزج بها فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون، مشيرة إلى أنه لا صحة للاتهامات التى وجهتها المحكمة بالتخطيط مع جماعة الإخوان لتهريب سجناء، بينهم الرئيس محمد مرسى.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف