الرئيسية
مقدم الطلب محامٍ إخوانى من دمياط.. والدفاع: هدفه تعطيل الدعوى
فى فصل جديد من فصول قضية هروب محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان من سجن وادى النطرون فى أثناء أحداث الثورة، تنظر الدائرة الرابعة مدنى بمحكمة استئناف الإسماعيلية برئاسة المستشار يحيى مهنا، «السبت» المقبل، 15 يونيو، طلب رد هيئة المحكمة المقدم من المحامى محمد محمود أبو بكر الطرابيلى.
الطرابيلى كان قد أثبت فى محضر جلسة «الأحد» الماضى، طلبه التدخل انضماميًّا فى الدعوى الجنائية لاقتحام سجن وادى النطرون كخصم فيها مع النيابة العامة، إلا أن المحكمة وبعد الاطلاع على رأى النيابة رفضت طلب التدخل، وذلك لعدم جوازه قانونًا لكون النيابة العامة هى وحدها صاحبة الحق فى تحريك الدعوى، إلا أن المحامى الطرابيلى تقدّم إلى قلم الكتاب فى نفس اليوم لرد المحكمة طبقًا لنص المادة 148 من قانون المرافعات، وهو الطلب الذى أثار قبوله عديدًا من علامات الاستفهام، نظرًا إلى عدم وجود صفة أو مصلحة لمقدمه، كما أن المحكمة اكتشفت وأعلنت فى جلسة «الأحد» أن الغرض من طلب المحامى الانضمام فى الدعوى هو تعطيل سير القضية برد القاضى.
ما يؤكد كلام المحكمة هو أن المحامى أبو بكر الطرابيلى ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين صاحبة المصلحة الأولى فى تعطيل سير هذه الدعوى بعد أن كشفت محكمة استئناف الإسماعيلية عن حقائق أزهلت الرأى العام بشأن اقتحام السجون المصرية وقت أحداث الثورة، وأيضًا نظرًا إلى أن القضية التى تنظرها المحكمة تتناول تفاصيل هروب الرئيس الحالى محمد مرسى من سجن وادى النطرون.
المحامى عاصم قنديل أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين فى هذه الدعوى، أكد هذا الكلام، مشيرًا إلى أنهم فوجئوا بتحديد جلسة لطلب رد المحكمة رغم أن المحامى مقدم طلب الرد ليست له أى صفة أو مصلحة فى تقديم الطلب، وليس خصمًا فى الدعوى، كما أن طلب الرد الذى قدّمه لا تتوافر فيه شروط تقديم طلب الرد للمحكمة.
كما أكد قنديل أن المحامى ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين فى دمياط، وهو مسؤول عن جميع قضايا الإخوان بدمياط، وأن طلبه التدخل فى الدعوى تم تقديمه لطلب الرد ولا هدف منه سوى تعطيل سير الدعوى.
مصدر قضائى بمحكمة استئناف الإسماعيلية كشف لـ«التحرير» عن أن طلب الرد المقدم من المحامى إلى رئيس المحكمة الابتدائية، لا يتضمّن أسبابًا، بل جاء خاليًا تمامًا من أى سبب لطلب الرد، وهذا لا يجوز من الناحية القانونية، ويجعل الطلب فى حد ذاته يفقد قيمته ويجعل المحكمة ترفضه من أول جلسة.
وعن قبول طلب الرد رغم عدم وجود صفة أو مصلحة للمحامى، قال المصدر إن مسألة تحديد جلسة لطلب الرد هو أمر إجرائى، حيث يقدم الطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية، ورئيس المحكمة الابتدائية يحدد للمحامى دفع الرسوم ويتم تحديد جلسة، وأضاف أنه يتوقّع رفض طلب الرد وتغريم مقدمه.
فى حين أوضح المصدر أنه وفقًا لأحكام محكمة النقض ومبادئها المستقرة يشترط لقبول أى دعوى أو طعن، كما لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، وأن يكون هو شخصيًّا صاحب الحق أو المركز القانونى محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضى المحكمة من تلقاء نفسها وفى أى حالة كانت عليها الدعوى بعدم قبولها لانتفاء الصفة باعتبارها شرطًا فى المصلحة، وقد أصبح من النظام العام عملًا بالمادة الثالثة من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 81 لسنة 1996.
من ناحية أخرى دعا المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة بالإسماعيلية، إلى تنظيم وقفة تضامنية داخل مجمع محاكم الإسماعيلية مع المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة، فى أثناء نظر محكمة الاستئناف طلب الرد «السبت» القادم. وأصدر الائتلاف بيانًا، أول من أمس، يحث المواطنين على ضرورة المشاركة، وأكد الائتلاف أن محاولة الإطاحة بالقاضى خالد محجوب، جاءت بعد أن قطع شوطًا كبيرًا فى كشف حقائق ومفاجآت كثيرة فى قضية اقتحام السجون، وتثبت تورط عناصر خارجية بالتعامل مع آخرين داخل مصر لاقتحام السجون.
فى فصل جديد من فصول قضية هروب محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان من سجن وادى النطرون فى أثناء أحداث الثورة، تنظر الدائرة الرابعة مدنى بمحكمة استئناف الإسماعيلية برئاسة المستشار يحيى مهنا، «السبت» المقبل، 15 يونيو، طلب رد هيئة المحكمة المقدم من المحامى محمد محمود أبو بكر الطرابيلى.
الطرابيلى كان قد أثبت فى محضر جلسة «الأحد» الماضى، طلبه التدخل انضماميًّا فى الدعوى الجنائية لاقتحام سجن وادى النطرون كخصم فيها مع النيابة العامة، إلا أن المحكمة وبعد الاطلاع على رأى النيابة رفضت طلب التدخل، وذلك لعدم جوازه قانونًا لكون النيابة العامة هى وحدها صاحبة الحق فى تحريك الدعوى، إلا أن المحامى الطرابيلى تقدّم إلى قلم الكتاب فى نفس اليوم لرد المحكمة طبقًا لنص المادة 148 من قانون المرافعات، وهو الطلب الذى أثار قبوله عديدًا من علامات الاستفهام، نظرًا إلى عدم وجود صفة أو مصلحة لمقدمه، كما أن المحكمة اكتشفت وأعلنت فى جلسة «الأحد» أن الغرض من طلب المحامى الانضمام فى الدعوى هو تعطيل سير القضية برد القاضى.
ما يؤكد كلام المحكمة هو أن المحامى أبو بكر الطرابيلى ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين صاحبة المصلحة الأولى فى تعطيل سير هذه الدعوى بعد أن كشفت محكمة استئناف الإسماعيلية عن حقائق أزهلت الرأى العام بشأن اقتحام السجون المصرية وقت أحداث الثورة، وأيضًا نظرًا إلى أن القضية التى تنظرها المحكمة تتناول تفاصيل هروب الرئيس الحالى محمد مرسى من سجن وادى النطرون.
المحامى عاصم قنديل أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين فى هذه الدعوى، أكد هذا الكلام، مشيرًا إلى أنهم فوجئوا بتحديد جلسة لطلب رد المحكمة رغم أن المحامى مقدم طلب الرد ليست له أى صفة أو مصلحة فى تقديم الطلب، وليس خصمًا فى الدعوى، كما أن طلب الرد الذى قدّمه لا تتوافر فيه شروط تقديم طلب الرد للمحكمة.
كما أكد قنديل أن المحامى ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين فى دمياط، وهو مسؤول عن جميع قضايا الإخوان بدمياط، وأن طلبه التدخل فى الدعوى تم تقديمه لطلب الرد ولا هدف منه سوى تعطيل سير الدعوى.
مصدر قضائى بمحكمة استئناف الإسماعيلية كشف لـ«التحرير» عن أن طلب الرد المقدم من المحامى إلى رئيس المحكمة الابتدائية، لا يتضمّن أسبابًا، بل جاء خاليًا تمامًا من أى سبب لطلب الرد، وهذا لا يجوز من الناحية القانونية، ويجعل الطلب فى حد ذاته يفقد قيمته ويجعل المحكمة ترفضه من أول جلسة.
وعن قبول طلب الرد رغم عدم وجود صفة أو مصلحة للمحامى، قال المصدر إن مسألة تحديد جلسة لطلب الرد هو أمر إجرائى، حيث يقدم الطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية، ورئيس المحكمة الابتدائية يحدد للمحامى دفع الرسوم ويتم تحديد جلسة، وأضاف أنه يتوقّع رفض طلب الرد وتغريم مقدمه.
فى حين أوضح المصدر أنه وفقًا لأحكام محكمة النقض ومبادئها المستقرة يشترط لقبول أى دعوى أو طعن، كما لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، وأن يكون هو شخصيًّا صاحب الحق أو المركز القانونى محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضى المحكمة من تلقاء نفسها وفى أى حالة كانت عليها الدعوى بعدم قبولها لانتفاء الصفة باعتبارها شرطًا فى المصلحة، وقد أصبح من النظام العام عملًا بالمادة الثالثة من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 81 لسنة 1996.
من ناحية أخرى دعا المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة بالإسماعيلية، إلى تنظيم وقفة تضامنية داخل مجمع محاكم الإسماعيلية مع المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة، فى أثناء نظر محكمة الاستئناف طلب الرد «السبت» القادم. وأصدر الائتلاف بيانًا، أول من أمس، يحث المواطنين على ضرورة المشاركة، وأكد الائتلاف أن محاولة الإطاحة بالقاضى خالد محجوب، جاءت بعد أن قطع شوطًا كبيرًا فى كشف حقائق ومفاجآت كثيرة فى قضية اقتحام السجون، وتثبت تورط عناصر خارجية بالتعامل مع آخرين داخل مصر لاقتحام السجون.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف