الرئيسية
صحيفة الراكوبة الخميس 13 يونيو 2013
إخوان مصر يخشون انقطاع دعم قطر في عهد الأمير تميم
الجماعة خائفة من تغيير في القيادة القطرية قد يذهب بالشيخ حمد بن جاسم مهندس فكرة الرهان على الإخوان ومعبد طريقهم إلى واشنطن.
القاهرة ـ قالت مصادر مصرية مطلعة إن قيادات في جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة في مصر، باتت تشعر بقلق بالغ من احتمال حدوث تغيير على مستوى أعلى هرم القيادة في قطر، ينتظر أن يأتي بولي العهد الأمير تميم أميرا لقطر خلفا لوالده حمد بن خليفة آل ثاني الذي يستعد للتنحي عن منصبه لدواعي صحية كما تم تداوله في وسائل الإعلام مؤخرا.
وتقول المصادر إن أكثر ما يخيف الجماعة في هذا التغيير المرتقب، هو أن يذهب ايضا برئيس الوزراء الحالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر الذي يتولى أيضا منصب وزير الخارجية صاحب فكرة الرهان على الإخوان المسلمين في المنطقة والذي عبد لهم الطريق إلى البيت الابيض الاميركي، وخاصة تبنيه الدعم المالي والاستثماري للتجربتين الإخوانيتين في تونس ومصر.
وكانت صحيفة "العرب" اللندنية قد أشارت في تقرير تداولته الصحافة العالمية فيما بعد، إلى أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة "يستعد للتنازل عن السلطة إلى نجله ولي العهد الأمير تميم بن حمد بن خليفة (33 عاما)"، إن هذا الأمر لن يستغرق أكثر من بضعة اشهر مقبلة لن تتجاوز على الاقصى نهاية هذا العام.
ولا تتوفر الكثير من المعطيات حول توجهات أمير قطر المنتظر السياسية الكبرى وموقفه من العلاقة القوية التي تربط بلاده بجماعة الإخوان المسلمين العالمية وخاصة في مصر وتونس، غير ان مراقبين يقولون إن اكبر تحد للأمير الشاب سيكون العمل على تغيير الصورة النمطية للسياسة القطرية المرفوضة والتي هي نتاج لتوجهات رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم، والتي الحقت بصورة قطر اضرارا بالغة في علاقتها بمحيطها الإقليمي والدولي.
ويضيف هؤلاء ان أمير قطر المرتقب لن يكون ملزما بالتواصل مع سياسة تكلف الإمارة الخليجية التي تنتظرها أحداث رياضية عالمية كبرى الكثير من الاموال، الأولى بها أن تذهب لمصاريف البنية التحتية الهائلة التي التزمت قطر بتوفيرها نظير استقبالها لتنظيم كأس العالم لكرة القدم، كما أنه سيكون مطالبا بانتهاج سياسة تساعد نظامه على استقرار سيكون بحاجة اليه على مدى سنوات حكمه المقبلة وهو استقرار يتطلب منه تحسين علاقة بلاده ببيئتها الخليجية والعربية لأن الرضاء الشعبي الظاهر عن الإخوان في بعض الدول العربية آخذ في الانحسار، كما أن المنطقة مرشحة لصراعات طائفية خطيرة تبدو على الابواب ولا يخال عاقل أن قطر يمكن لها أن تواجهها بمفردها وبرهان فقط على علاقتها بحركات إسلامية لا يؤتمن لها جانب.
وفي سياق سعيها لمساعدة جماعة الإخوان على توطيد حكمهم لمصر، قدمت قطر المصدر الرئيسي للمساعدات الخارجية لمصر منذ سقوط نظام حسني مبارك في 2011، دعما ماليا للقاهرة، اشتمل على قروض ميسرة وودائع في البنك المركزي المصري، اكبرها بقيمة ملياري دولار قدمت في مارس/آذار.
وقال وزير مالية قطر يوسف كمال في مارس/آذار ايضا، إن بلاده ساعدت مصر بحوالي خمسة مليارات دولار.
والإثنين، قال وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة في البيان الصحفي إن قطر ستقدم "خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال كهدية للشعب المصري الشقيق خلال أشهر الصيف حيث سيبدأ تسلم هذه الشحنات ابتداء من نهاية يوليو القادم وحتى منتصف شهر سبتمبر".
ويمكن لرفع الغطاء المالي القطري عن الإخوان أن يزيد من المصاعب المالية لمصر لما قد يرفع سقف الغضب الشعبي أكثر مما هو حاصل هذه الايام.
ولا تتوقف مخاوف الإخوان عند احتمال توقف تدفق الاموال القطرية، إذ تشعر الجماعة، التي تعاني ضغطا شعبيا ينتظر ان يبلغ اوجه في 30 يونيو/حزيران تاريخ المظاهرة الاحتجاجية الضخمة التي تقف وراءها المعارضة المصرية، بتوتر إضافي مما يعانيه الحليف التركي من أزمة احتجاجات شعبية باتت تحشره في الزاوية وقد تجعله يفكر في توفير جهوده المالية لدعم الحركات الإخوانية ومن بينها الحركة في مصر، ليتوجه إلى حل مشاكله الداخلية ووقف عاصفة الاحتجاجات في بلاده التي باتت تهدد عرشه بشكل قد لا يستطيع الصمود معه كثيرا في الأيام المقبلة.
ويرى محللون أن إخوان مصر الذين باتوا مهددين بفقدان السندين القطري والتركي سيدعون نهاية يونيو/حزيران إلى مواجهة شرسة، قد تنهي تجربتهم القصيرة والمخيفة في الحكم، مع معارضة تزادد قوة يوما بعد يوما، وتبني قوتها على وعي شعبي محلي بأن الإخوان أثبتوا انهم ظاهرة كلامية جاؤوا ليتسلطوا على المصريين بلا مشروع سياسي واقتصادي وبتصور للدولة والمجتمع موغل في الرجعية.
وتسعى القوى المعارضة إلى استثمار انحسار الدعم القطري والاميركي للإخوان الذي بدات أولى ملامحه تظهر بعد وذلك لمزيد تشديد الخناق عليهم وعلى سلطتهم التي يقول مراقبون انها ستتهاوى مع أول مواجهة حقيقية تكون فيها الجماعة عارية من أي دعم خارجي بعد أن تعرت فعلا من الدعم الشعبي الداخلي.
ويجهز عدد من النشطاء السياسيين والمعارضة لتظاهرات حاشدة في مصر اتخذ لها شعار "حملة تمرد" في مسعى لإسقاط حكم الإخوان المسلمين تقرر لها ان تنطلق في الـ30 من يونيو الذي يوافق الذكرى السنوية الاولى لتولى القيادي الإخواني محمد مرسي رسميا منصب رئيس جمهورية مصر العربية في 30 يونيو/حزيران 2012 بعد أداء اليمين الجمهوري أي بعد ستة ايم من إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة في 24 يونيو 2012.
ميدل ايست أونلاين
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-102733.htm
أطلق «مشروع ميثاق لنظام جديد»..المهدي يهدد بجمع توقيعات وتنظيم اعتصامات لإسقاط نظام حكم البشير.. ويتبرّأ من خطة المئة يوم لإسقاط النظام
الخرطوم: أحمد يونس
هدد المعارض البارز ورئيس حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي حكومة الرئيس عمر البشير بتنظيم عمل جماهيري، يتضمن جمع توقيعات واعتصامات واسعة لإسقاطها، وإقامة نظام جديد على أنقاضها، ما لم تستجب لدعوته للجلوس مع قوى المعارضة في مائدة مستديرة، والتفاوض حول نظام جديد يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل.
وحذر المهدي، في مؤتمر صحافي عقده بمقر حزبه أمس، من استمرار سياسات حكومة البشير الحالية، وقال إن استمرارها يقود البلاد إلى الهاوية، وفي ذات الوقت وصف محاولات تغيير نظام الحكم بالقوة بأنها تخلق استقطابا جديدا في البلاد.
ودعا المهدي إلى ما سماه «انتفاضة اعتصامية» متفق عليها قوميا، أو إلى «مائدة مستديرة» بين النظام ومعارضيه لإقامة نظام جديد، وناشد من يراهنون على إبقاء أحوال البلاد كما هي مستخدمين القوة، ومن يريدون التغيير بالقوة، وقوى التغيير في المجتمع وداخل نظام الحكم، للتجاوب مع مبادرته التي أطلق عليها «ميثاق النظام الجديد»، باعتبارها «منقذا» للسودان من حاضره المأزوم، ومستقبل ستجعله الحلول المفروضة بالقوة مأزوما.
وكشف المهدي للصحافيين خطته الجديدة لإسقاط النظام، وقال إنها تبدأ بعد توقيع «مشروع ميثاق لنظام جديد»، لتتواصل بتنظيم حملة «توقيعات» واسعة تحت عنوان «تذكرة تحرير»، وتتطور إلى «اعتصامات» جماهيرية في الميادين بأنحاء البلاد كافة، دعما للمطلب الشعبي بتغيير النظام.
بيد أن المهدي قال إن الحزب الحاكم (حزب الرئيس البشير)، إذا أبدى استعداده في أي مرحلة من مراحل النضال الوطني للتجاوب مع الإرادة الشعبية، فبإمكان الأطراف الاتفاق على خريطة طريق ملزمة لإقامة نظام جديد وفق مقتضيات الميثاق، الذي قال إن نصه سينشر بعد تمليكه للقوى السياسية المعنية.
من جهة أخرى قال المهدي إن حزبه يقف ضد قرار الرئيس البشير بوقف تصدير النفط الجنوبي عبر الشمال، مهما كان الخرق، لأن قرار الحرب والسلام لا يخص الحكومة وحدها، بل الشعب كله «لأنه من يدفع الثمن». واصفا مبررات وقف تصدير البترول لإلزام حكومة الجنوب بقطع دعمها للجبهة الثورية بالحجة الواهية، وأضاف ساخرا: «كان البترول معطلا لمدة عشرين شهرا، ما يعني أن هناك مصادر أخرى لهذا الدعم، وكيف تظن الخرطوم أنها دخلت طرفا في الحرب في غزة، وأن أطراف الحرب في غزة ستترك الخرطوم وشأنها.. الدخول طرفا في حرب غزة قد جر إلى بلادنا اصطفاف غزة، كما حدث في قصف اليرموك».
وفي تفسيره لعمليات الجبهة الثورية الأخيرة، أوضح المعارض البارز أنها كانت تريد تأكيد استقلالها عن دولة الجنوب التي توصلت إلى تفاهم مع الخرطوم، وفي ذات الوقت فإن تلك العمليات قد تطيح بالتفاهم بين السودان وجنوب السودان.
ودعا إلى ربط دولة الجنوب وشعبه بالسودان مصلحيا حتى لا يندفعوا نحو بدائل جديدة معادية، وأشاد بموقف الرئيس سلفاكير ميرديت من الأزمة وإعلانه عدم رغبة بلادة في الحروب مع السودان، واصفا إياه بـ«الحكيم»، قائلا: «نتطلع لأن يتبع القول بالعمل».
وطالب المهدي بصرف النظر عن أي خطوات لإلغاء الاتفاقيات المبرمة مع الجنوب، والاتفاق الفوري على تكوين جسم «أفريقي أو أفريقي دولي» للتحقيق في أي تجاوزات في تنفيذ الاتفاقية والمصفوفة، وبإطلاع الرأي العام السوداني على تفاصيل ما يجري ليدعم ما من شأنه بناء السلام، ولاحتواء ما من شأنه إثارة الحرب.
وفي سياق العمل المعارض، أرجع المعارض البارز ضعفه إلى غياب الهيكل المحكم، وأن غياب هذا الهيكل أدى لاضطراب المشاركة في مؤتمر كمبالا «الفجر الجديد»، وإصدار تصريحات تجرم المسيرية دون تحقيق حول مقتل ناظر دينكا نقوك، والتصريحات عن تحالف استراتيجي مع الجبهة الثورية.. مضيفا: «نحن نحاور الجبهة الثورية للاتفاق على اعتماد الحل السياسي، فإن حدث ذلك يقوم التحالف».
وسخر المهدي من خطة «المائة يوم لإسقاط النظام»، التي أعلن تحالف المعارضة «قوى الإجماع الوطني» عن إطلاقها، بقوله: «أول ما سمعنا عنه كان على لسان د. نافع علي نافع، فإن صح هذا البرنامج فالتصريح به دعوة صريحة لأجهزة الأمن أن تجد حجة لقمعها.. وإن كان الأمر مجرد مزايدة دون أي جدية في الأمر، فإنها ستضر بسمعة قوى الإجماع».
الشرق الاوسط
بسم الله الرحمن الرحيم
مؤتمر صحفي رقم (53)
خريطة الطريق نحو مستقبل الوطن
كلمة الإمام الصادق المهدي رئيس الحزب
12 يونيو 2013م
أخواني وأخواتي أبنائي وبناتي
أرحب بكم في مؤتمرنا الصحافي رقم (53) والذي نخصصه للحديث عن القضايا التالية:
أولاً: نذر الحرب مع دولة الجنوب
كان نقدنا الأساسي لكافة اتفاقيات السلام التي أبرمها النظام أنها محصورة في المقاتلين من الطرفين، تركز غالباً على ترتيبات وقف إطلاق النار، وعلى المحاصصة في السلطة والثروة، ولكنها تهمل دور القوى السياسية الأخرى، ولا تخاطب الاسباب التي أدت للقتال في المقام الأول.
عيوب اتفاقيات السلام هذه كانت واضحة لبعضنا، ولكن أصواتنا كانت مغيبة؛ قلنا عن اتفاقية السلام الشامل إنها اسم على غير مسماه، وأن مسائل جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وأبيي ضمن عشرين مسألة أخرى عولجت بصورة حمالة أوجه، وأنها لذلك تحول دون السلام الشامل. وقلنا إن تقسيم البلاد على أساس ديني، وحصر الثروة للجنوب في 50% من بتروله عاملان يدعمان الانفصال لا الوحدة، وإن إغفال مياه النيل من بروتوكول الثروة يتركها قنبلة زمانية في المستقبل، وإن سقوف المحاصصة في الاتفاقية سوف تحول دون الوصول لسلام دارفور، وإن النصوص الخاصة بالتحول الديمقراطي ستحول دون تحقيقه، أي أن قراءتنا لعيوب اتفاقية السلام كانت صحيحة.
كذلك وبعد المرور في دارفور في يوليو 2004م قلنا إذا لم تواجه التجاوزات بمساءلة حازمة وعادلة سوف تتولى الأمر الأسرة الدولية، و قد كان.
ولدى محادثات سلام أبوجا بشأن دارفور ذكرنا مقاييس معينة إذا لم تتحقق فلن يتحقق السلام. هذه المقاييس لم تقبل ما أدى لفشل اتفاقية أبوجا. واتفاقيات الدوحة مع أنها اتخذت خطوات فإنها قصرت دون تلك المقاييس.
إرهاصات الهجوم على هجليج كانت ظاهرة قبل الهجوم، فلماذا لم تحصن بالقدر الكافي؟ كذلك إرهاصات الهجوم على أبكرشولا.
ومع إننا اعتبرنا إبرام الاتفاقيات التسع في سبتمبر 2012م خالية من المشاركة القومية، كذلك المصفوفة لتنفيذها المبرمة في مارس 2013م،فإننا رحبنا بتلك الاتفاقيات، وقلنا ينبغي الاتفاق على هيئة إفريقية دولية لمراقبة تنفيذ ما اتفق عليه، لأن الثقة بين الخرطوم وجوبا معدومة فلا بد من حَكَم يتابع التنفيذ ويحاسب المخطئ، ولكن هذا الاحتراز المعقول أغفل، والنتيجة أنه عندما وقع الخلاف بين الدولتين وجد الناس الأمر كله عاد بسرعة البرق للمربع الأول، وأعلن السودان إلغاء الاتفاقيات المبرمة لأنها في الأصل حزمة واحدة فإن خرق جزء منها سقطت الأجزاء الأخرى. نحن ضد هذا الإعلان، ومهما كان الخرق فمن الناحية الإجرائية المتوقع أن تتناول الأمر أجهزة الحكم لتتخذ قرارها، كما أن قرار السلام والحرب لا يخص الحكومة وحزبها وحدهما، بل الشعب كله لأنه هو الذي سيدفع ثمن الحرب، والصحيح أن يحاط الشعب علماً بأية تطورات ليشارك في اتخاذ القرار والاستعداد لتحمل تبعاته.
ومهما كان الخرق الجنوبي لما اتفق عليه، فإن وصلت الحكومة إلى طريق مسدود مع دولة الجنوب فنحن على استعداد للتحرك معها ومع الاتحاد الأفريقي ومع الأمم المتحدة لإنقاذ الاتفاق بما يلزم من إجراءات، أما حجة قفل البترول لإلزام حكومة الجنوب بقطع دعمها للجبهة الثورية فحجة واهية، فالدعم مستمر وقد كان البترول معطلاً لمدة عشرين شهراً ما يعني أن هناك مصادر أخرى لهذا الدعم.
وكيف تظن الخرطوم أنها دخلت طرفاً في الحرب في غزة وإن أطراف الحرب في غزة ستترك الخرطوم وشأنها، الدخول طرفاً في حرب غزة قد جر إلى بلادنا اصطفاف غزة، كما حدث في قصف الشرق واليرموك.
واجبنا الاستراتيجي أن نجعل دولة وشعب الجنوب يرتبطون مصلحياً بالسودان، وألا يندفعوا في البحث عن بدائل معادية لنا.
لقد حاولت مع آخرين أن نحلل أسباب هجوم الجبهة الثورية على شمال كردفان من حيث التوقيت والموقع، فلم نجد سبباً وجيهاً إلا أنهم أرادوا تأكيد استقلالهم من دولة الجنوب التي دخلت في تفاهم مع الخرطوم، كما أن هذا التصرف من شأنه أن يطيح بذلك التفاهم. لم نجد لهذا الهجوم توقيتاً وموقعاً تفسيراً آخر.
هذه التصرفات جميعها تدل على إخفاق تام في إدارة الشأن العام ما يفرض على الوطن اتفاقيات سلام تثـقلها عيوبها، ويفرض على البلاد حرباً مدمرة.
وفي هذا الصدد نحن نحيي تصريحات رئيس دولة الجنوب سلفا كير الحكيمة ونتطلع لأن يتبع القول العمل.
وأهم ما ينبغي عمله الآن صرف النظر عن أية خطوات لإلغاء الاتفاقيات المبرمة، والاتفاق الفوري على قيام جسم أفريقي أو أفريقي دولي كما اقترحنا للتحقيق في أية تجاوزات في تنفيذ الاتفاقيات والمصفوفة. كما ينبغي أن تطلع الحكومة الرأي العام السوداني على تفاصيل مآخذها لكي نتابع نحن أيضاً تفاصيل أمر يهمنا، لندعم كل ما من شأنه بناء السلام، ونحتوي كل ما من شأنه إثارة الحرب.
ثانياً: تفعيل المعارضة والدعوة لنظام جديد:
أما فيما يتعلق بالمعارضة فقد اتفقنا على عقد ورشة لتقييم الأداء من جميع نواحيه فيما يتعلق بقوى الإجماع، وتطوير ميثاق البديل لما بعد ميثاق كمبالا، وتطوير هيكل العمل المشترك بما يجعله قادراً على الفعل وجامعاً لقوى معارضة كثيرة استجدت في الساحة السياسية.
إن غياب هذا الهيكل المحكم هو السبب في اضطراب المشاركة في مؤتمر كمبالا، وهو السبب في إصدار تصريحات تجرم المسيرية دون تحقيق في مقتل ناظر الدينكا نقوك، وتصريحات عن تحالف استراتيجي مع الجبهة الثورية، نحن نحاور الجبهة الثورية للاتفاق على اعتماد الحل السياسي فإن حدث ذلك يقوم التحالف. وتصريحات عن برنامج مائة يوم لإسقاط النظام أول ما سمعنا عنه كان على لسان د. نافع علي نافع. إن صح هذا البرنامج فالتصريح به دعوة صريحة لأجهزة الأمن أن تجد حجة لقمعها، وإن كان الأمر مجرد مزايدة دون أية جدية في الأمر فإنها تضر بسمعة قوى الإجماع.
حزب الأمة جاد في المشاركة مع الآخرين في الورشة المنشودة، ويتطلع لاسم جديد أكثر واقعية من عبارة إجماع، وهيكل جديد أكثر فاعلية، وميثاق مراجع أكثر إحاطة بالموقف الفكري والسياسي.
منذ ثلاثة أعوام ظل حزب الأمة يطرح مبادرات لتطوير وتفعيل العمل المعارض، وبلغ الأمر محطة مشروع السلام العادل في يوليو 2012م، وخطوة تالية دعونا فيها قوى سياسية ومدنية في 8 أبريل 2013م للتشاور حول المصير الوطني.
هذه المشروعات تتكامل ولا تتناقض وقد درستها وأجازتها أجهزة حزب الأمة.
وبعد بروز دور الجبهة الثورية والتطورات في شمال كردفان شعرنا بأن أجندات التغيير زادت كماً ونوعاً، كما يلي:
• المحاولة الانقلابية التي في نظرنا تحظى بدعم واسع داخل القوات المسلحة.
• التيارات الإصلاحية داخل الحزب الحاكم والنظام والتي تتبنى كثيراً من أهداف المعارضة خاصة في السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل.
• تعدد الحركات الشبابية التي تعمل من أجل التغيير وعددها الآن أكثر من عشرة.
• مذكرة العسكريين المفصولين تعسفياً والتي تجاوزت المطلبية إلى الموقف السياسي.
• شخصيات بارزة كانت محسوبة على النظام وصارت تدينه وتتطلع لنظام جديد.
• تحرك نحو الديمقراطية في داخل بعض الأحزاب المشتركة في النظام وتطلعها لعمل وطني مشترك.
• معارضة إسلامية تعتبر النظام قد تخلى عن أهدافه وتتطلع لتكرار مشهد الستينيات بخصوص الأسلمة.
• معارضة انكفائية تكفيرية تريد تقويض المجتمع الحديث نفسه.
لذلك قرر حزب الأمة المبادرة إلى تحرك شعبي جامع تحت عنوان: (مشروع ميثاق لنظام جديد)، إنه مشروع يجمع المبادرات التي درستها وأقرتها أجهزة الحزب المركزية وكون الحزب لجنة عليا للاتصال الواسع بكافة القوى السياسية والتعبئة من أجل:
• الاتفاق على ميثاق النظام الجديد.
• تنظيم حملة توقيعات واسعة لميثاق النظام الجديد تحت عنوان: تذكرة التحرير.
• تنظيم اعتصامات جماهيرية دعماً للمطلب الشعبي.
• في أية مرحلة من مراحل النضال الوطني يبدي الحزب الحاكم استعداده للتجاوب مع الإرادة الشعبية يتفق على خريطة طريق ملزمة لإقامة النظام الجديد وفق مقتضيات هذا الميثاق.
وفي يوم 9 يونيو 2013م دعت لجنة التعبئة العليا رؤساء حزب الأمة في الولايات، ورؤساء المكاتب السياسية، وممثلي النساء والشباب في الولايات لاجتماع لأخذ علم بتفاصيل الميثاق والاستعداد لتنفيذ متطلباته وقد تحقق ذلك، وسوف يطلعكم رئيس اللجنة العليا على مخرجات ذلك الاجتماع.
نص هذا الميثاق سوف ينشر بعد أن يملك للقوى السياسية المعنية.
خلاصة موقفنا هي أن استمرار سياسات النظام الحالية تقود البلاد إلى الهاوية، وأن أية محاولات للتغيير بالقوة سوف تخلق استقطاباً جديداً، وأن الانتفاضة الاعتصامية المتفق عليها قومياً أو المائدة المستديرة المنشودة لنظام جديد هما الأساسان الآمنان لقيام نظام جديد يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل، وفي هذا الصدد نناشد الذين يراهنون على الإبقاء على أحوال البلاد كما هي بالقوة، والذين يريدون تغييرها بالقوة، ونناشد كافة قوى التغيير في المجتمع وداخل النظام التجاوب مع هذا المشروع المنقذ للسودان من حاضر مأزوم ومستقبل ستجعله الحلول المفروضة بالقوة كذلك مأزوماً، ليس هذا فقط بل إن مساجلات القوة سوف تعمق الاستقطابات الداخلية وسوف تجر لبلادنا أطراف النزاع الإقليمية والدولية.
ختاماً، قبل نهاية هذا المؤتمر ينبغي أن أشير إلى الضجة الانفعالية التي صاحبت إقدام أثيوبيا على بناء سد الألفية. الاختلاف المتوقع في حوض النيل تناولته في كتاب أصدرته في 2000م، وتناوله حزب الأمة في ورش دراسية، وقدمت رأياً مفصلاً في ندوة بدار المهندس في يونيو 2012م عن سد الألفية نشرت كل هذه الأدبيات على نطاق واسع، ولكن لا حياة لمن تنادي. هذا الأمر خطير لا ينبغي تناوله بالعفوية المشاهدة، وبالانفعال، بل يوجب التعامل المدروس الحكيم، وإليكم مقالي للعلم.
كذلك يوم الجمعة سوف أسافر لتونس والأردن ولمصر. في تونس للحديث عن التجربة السودانية ودروسها للثورات العربية، وفي الأردن لتكريم بعض كتاب الصحوة، وفي مصر لحضور ملتقى تداولي لكوادر حزب الأمة في المهجر وبيان دورهم في مشروع النظام الجديد.
وأقول، كان الأوجب في مؤتمرنا هذا أن نتناول الحديث عن مشاكل المدخلات والمشاكل الأمنية التي تعرقل الموسم الزراعي القادم وسنفعل قريباً إن شاء الله ولكن التساؤل حول مستقبل الوطن احتل أولوية مستحقة.
والله ولي التوفيق،
إخوان مصر يخشون انقطاع دعم قطر في عهد الأمير تميم
الجماعة خائفة من تغيير في القيادة القطرية قد يذهب بالشيخ حمد بن جاسم مهندس فكرة الرهان على الإخوان ومعبد طريقهم إلى واشنطن.
القاهرة ـ قالت مصادر مصرية مطلعة إن قيادات في جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة في مصر، باتت تشعر بقلق بالغ من احتمال حدوث تغيير على مستوى أعلى هرم القيادة في قطر، ينتظر أن يأتي بولي العهد الأمير تميم أميرا لقطر خلفا لوالده حمد بن خليفة آل ثاني الذي يستعد للتنحي عن منصبه لدواعي صحية كما تم تداوله في وسائل الإعلام مؤخرا.
وتقول المصادر إن أكثر ما يخيف الجماعة في هذا التغيير المرتقب، هو أن يذهب ايضا برئيس الوزراء الحالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر الذي يتولى أيضا منصب وزير الخارجية صاحب فكرة الرهان على الإخوان المسلمين في المنطقة والذي عبد لهم الطريق إلى البيت الابيض الاميركي، وخاصة تبنيه الدعم المالي والاستثماري للتجربتين الإخوانيتين في تونس ومصر.
وكانت صحيفة "العرب" اللندنية قد أشارت في تقرير تداولته الصحافة العالمية فيما بعد، إلى أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة "يستعد للتنازل عن السلطة إلى نجله ولي العهد الأمير تميم بن حمد بن خليفة (33 عاما)"، إن هذا الأمر لن يستغرق أكثر من بضعة اشهر مقبلة لن تتجاوز على الاقصى نهاية هذا العام.
ولا تتوفر الكثير من المعطيات حول توجهات أمير قطر المنتظر السياسية الكبرى وموقفه من العلاقة القوية التي تربط بلاده بجماعة الإخوان المسلمين العالمية وخاصة في مصر وتونس، غير ان مراقبين يقولون إن اكبر تحد للأمير الشاب سيكون العمل على تغيير الصورة النمطية للسياسة القطرية المرفوضة والتي هي نتاج لتوجهات رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم، والتي الحقت بصورة قطر اضرارا بالغة في علاقتها بمحيطها الإقليمي والدولي.
ويضيف هؤلاء ان أمير قطر المرتقب لن يكون ملزما بالتواصل مع سياسة تكلف الإمارة الخليجية التي تنتظرها أحداث رياضية عالمية كبرى الكثير من الاموال، الأولى بها أن تذهب لمصاريف البنية التحتية الهائلة التي التزمت قطر بتوفيرها نظير استقبالها لتنظيم كأس العالم لكرة القدم، كما أنه سيكون مطالبا بانتهاج سياسة تساعد نظامه على استقرار سيكون بحاجة اليه على مدى سنوات حكمه المقبلة وهو استقرار يتطلب منه تحسين علاقة بلاده ببيئتها الخليجية والعربية لأن الرضاء الشعبي الظاهر عن الإخوان في بعض الدول العربية آخذ في الانحسار، كما أن المنطقة مرشحة لصراعات طائفية خطيرة تبدو على الابواب ولا يخال عاقل أن قطر يمكن لها أن تواجهها بمفردها وبرهان فقط على علاقتها بحركات إسلامية لا يؤتمن لها جانب.
وفي سياق سعيها لمساعدة جماعة الإخوان على توطيد حكمهم لمصر، قدمت قطر المصدر الرئيسي للمساعدات الخارجية لمصر منذ سقوط نظام حسني مبارك في 2011، دعما ماليا للقاهرة، اشتمل على قروض ميسرة وودائع في البنك المركزي المصري، اكبرها بقيمة ملياري دولار قدمت في مارس/آذار.
وقال وزير مالية قطر يوسف كمال في مارس/آذار ايضا، إن بلاده ساعدت مصر بحوالي خمسة مليارات دولار.
والإثنين، قال وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة في البيان الصحفي إن قطر ستقدم "خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال كهدية للشعب المصري الشقيق خلال أشهر الصيف حيث سيبدأ تسلم هذه الشحنات ابتداء من نهاية يوليو القادم وحتى منتصف شهر سبتمبر".
ويمكن لرفع الغطاء المالي القطري عن الإخوان أن يزيد من المصاعب المالية لمصر لما قد يرفع سقف الغضب الشعبي أكثر مما هو حاصل هذه الايام.
ولا تتوقف مخاوف الإخوان عند احتمال توقف تدفق الاموال القطرية، إذ تشعر الجماعة، التي تعاني ضغطا شعبيا ينتظر ان يبلغ اوجه في 30 يونيو/حزيران تاريخ المظاهرة الاحتجاجية الضخمة التي تقف وراءها المعارضة المصرية، بتوتر إضافي مما يعانيه الحليف التركي من أزمة احتجاجات شعبية باتت تحشره في الزاوية وقد تجعله يفكر في توفير جهوده المالية لدعم الحركات الإخوانية ومن بينها الحركة في مصر، ليتوجه إلى حل مشاكله الداخلية ووقف عاصفة الاحتجاجات في بلاده التي باتت تهدد عرشه بشكل قد لا يستطيع الصمود معه كثيرا في الأيام المقبلة.
ويرى محللون أن إخوان مصر الذين باتوا مهددين بفقدان السندين القطري والتركي سيدعون نهاية يونيو/حزيران إلى مواجهة شرسة، قد تنهي تجربتهم القصيرة والمخيفة في الحكم، مع معارضة تزادد قوة يوما بعد يوما، وتبني قوتها على وعي شعبي محلي بأن الإخوان أثبتوا انهم ظاهرة كلامية جاؤوا ليتسلطوا على المصريين بلا مشروع سياسي واقتصادي وبتصور للدولة والمجتمع موغل في الرجعية.
وتسعى القوى المعارضة إلى استثمار انحسار الدعم القطري والاميركي للإخوان الذي بدات أولى ملامحه تظهر بعد وذلك لمزيد تشديد الخناق عليهم وعلى سلطتهم التي يقول مراقبون انها ستتهاوى مع أول مواجهة حقيقية تكون فيها الجماعة عارية من أي دعم خارجي بعد أن تعرت فعلا من الدعم الشعبي الداخلي.
ويجهز عدد من النشطاء السياسيين والمعارضة لتظاهرات حاشدة في مصر اتخذ لها شعار "حملة تمرد" في مسعى لإسقاط حكم الإخوان المسلمين تقرر لها ان تنطلق في الـ30 من يونيو الذي يوافق الذكرى السنوية الاولى لتولى القيادي الإخواني محمد مرسي رسميا منصب رئيس جمهورية مصر العربية في 30 يونيو/حزيران 2012 بعد أداء اليمين الجمهوري أي بعد ستة ايم من إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة في 24 يونيو 2012.
ميدل ايست أونلاين
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-102733.htm
أطلق «مشروع ميثاق لنظام جديد»..المهدي يهدد بجمع توقيعات وتنظيم اعتصامات لإسقاط نظام حكم البشير.. ويتبرّأ من خطة المئة يوم لإسقاط النظام
الخرطوم: أحمد يونس
هدد المعارض البارز ورئيس حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي حكومة الرئيس عمر البشير بتنظيم عمل جماهيري، يتضمن جمع توقيعات واعتصامات واسعة لإسقاطها، وإقامة نظام جديد على أنقاضها، ما لم تستجب لدعوته للجلوس مع قوى المعارضة في مائدة مستديرة، والتفاوض حول نظام جديد يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل.
وحذر المهدي، في مؤتمر صحافي عقده بمقر حزبه أمس، من استمرار سياسات حكومة البشير الحالية، وقال إن استمرارها يقود البلاد إلى الهاوية، وفي ذات الوقت وصف محاولات تغيير نظام الحكم بالقوة بأنها تخلق استقطابا جديدا في البلاد.
ودعا المهدي إلى ما سماه «انتفاضة اعتصامية» متفق عليها قوميا، أو إلى «مائدة مستديرة» بين النظام ومعارضيه لإقامة نظام جديد، وناشد من يراهنون على إبقاء أحوال البلاد كما هي مستخدمين القوة، ومن يريدون التغيير بالقوة، وقوى التغيير في المجتمع وداخل نظام الحكم، للتجاوب مع مبادرته التي أطلق عليها «ميثاق النظام الجديد»، باعتبارها «منقذا» للسودان من حاضره المأزوم، ومستقبل ستجعله الحلول المفروضة بالقوة مأزوما.
وكشف المهدي للصحافيين خطته الجديدة لإسقاط النظام، وقال إنها تبدأ بعد توقيع «مشروع ميثاق لنظام جديد»، لتتواصل بتنظيم حملة «توقيعات» واسعة تحت عنوان «تذكرة تحرير»، وتتطور إلى «اعتصامات» جماهيرية في الميادين بأنحاء البلاد كافة، دعما للمطلب الشعبي بتغيير النظام.
بيد أن المهدي قال إن الحزب الحاكم (حزب الرئيس البشير)، إذا أبدى استعداده في أي مرحلة من مراحل النضال الوطني للتجاوب مع الإرادة الشعبية، فبإمكان الأطراف الاتفاق على خريطة طريق ملزمة لإقامة نظام جديد وفق مقتضيات الميثاق، الذي قال إن نصه سينشر بعد تمليكه للقوى السياسية المعنية.
من جهة أخرى قال المهدي إن حزبه يقف ضد قرار الرئيس البشير بوقف تصدير النفط الجنوبي عبر الشمال، مهما كان الخرق، لأن قرار الحرب والسلام لا يخص الحكومة وحدها، بل الشعب كله «لأنه من يدفع الثمن». واصفا مبررات وقف تصدير البترول لإلزام حكومة الجنوب بقطع دعمها للجبهة الثورية بالحجة الواهية، وأضاف ساخرا: «كان البترول معطلا لمدة عشرين شهرا، ما يعني أن هناك مصادر أخرى لهذا الدعم، وكيف تظن الخرطوم أنها دخلت طرفا في الحرب في غزة، وأن أطراف الحرب في غزة ستترك الخرطوم وشأنها.. الدخول طرفا في حرب غزة قد جر إلى بلادنا اصطفاف غزة، كما حدث في قصف اليرموك».
وفي تفسيره لعمليات الجبهة الثورية الأخيرة، أوضح المعارض البارز أنها كانت تريد تأكيد استقلالها عن دولة الجنوب التي توصلت إلى تفاهم مع الخرطوم، وفي ذات الوقت فإن تلك العمليات قد تطيح بالتفاهم بين السودان وجنوب السودان.
ودعا إلى ربط دولة الجنوب وشعبه بالسودان مصلحيا حتى لا يندفعوا نحو بدائل جديدة معادية، وأشاد بموقف الرئيس سلفاكير ميرديت من الأزمة وإعلانه عدم رغبة بلادة في الحروب مع السودان، واصفا إياه بـ«الحكيم»، قائلا: «نتطلع لأن يتبع القول بالعمل».
وطالب المهدي بصرف النظر عن أي خطوات لإلغاء الاتفاقيات المبرمة مع الجنوب، والاتفاق الفوري على تكوين جسم «أفريقي أو أفريقي دولي» للتحقيق في أي تجاوزات في تنفيذ الاتفاقية والمصفوفة، وبإطلاع الرأي العام السوداني على تفاصيل ما يجري ليدعم ما من شأنه بناء السلام، ولاحتواء ما من شأنه إثارة الحرب.
وفي سياق العمل المعارض، أرجع المعارض البارز ضعفه إلى غياب الهيكل المحكم، وأن غياب هذا الهيكل أدى لاضطراب المشاركة في مؤتمر كمبالا «الفجر الجديد»، وإصدار تصريحات تجرم المسيرية دون تحقيق حول مقتل ناظر دينكا نقوك، والتصريحات عن تحالف استراتيجي مع الجبهة الثورية.. مضيفا: «نحن نحاور الجبهة الثورية للاتفاق على اعتماد الحل السياسي، فإن حدث ذلك يقوم التحالف».
وسخر المهدي من خطة «المائة يوم لإسقاط النظام»، التي أعلن تحالف المعارضة «قوى الإجماع الوطني» عن إطلاقها، بقوله: «أول ما سمعنا عنه كان على لسان د. نافع علي نافع، فإن صح هذا البرنامج فالتصريح به دعوة صريحة لأجهزة الأمن أن تجد حجة لقمعها.. وإن كان الأمر مجرد مزايدة دون أي جدية في الأمر، فإنها ستضر بسمعة قوى الإجماع».
الشرق الاوسط
بسم الله الرحمن الرحيم
مؤتمر صحفي رقم (53)
خريطة الطريق نحو مستقبل الوطن
كلمة الإمام الصادق المهدي رئيس الحزب
12 يونيو 2013م
أخواني وأخواتي أبنائي وبناتي
أرحب بكم في مؤتمرنا الصحافي رقم (53) والذي نخصصه للحديث عن القضايا التالية:
أولاً: نذر الحرب مع دولة الجنوب
كان نقدنا الأساسي لكافة اتفاقيات السلام التي أبرمها النظام أنها محصورة في المقاتلين من الطرفين، تركز غالباً على ترتيبات وقف إطلاق النار، وعلى المحاصصة في السلطة والثروة، ولكنها تهمل دور القوى السياسية الأخرى، ولا تخاطب الاسباب التي أدت للقتال في المقام الأول.
عيوب اتفاقيات السلام هذه كانت واضحة لبعضنا، ولكن أصواتنا كانت مغيبة؛ قلنا عن اتفاقية السلام الشامل إنها اسم على غير مسماه، وأن مسائل جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وأبيي ضمن عشرين مسألة أخرى عولجت بصورة حمالة أوجه، وأنها لذلك تحول دون السلام الشامل. وقلنا إن تقسيم البلاد على أساس ديني، وحصر الثروة للجنوب في 50% من بتروله عاملان يدعمان الانفصال لا الوحدة، وإن إغفال مياه النيل من بروتوكول الثروة يتركها قنبلة زمانية في المستقبل، وإن سقوف المحاصصة في الاتفاقية سوف تحول دون الوصول لسلام دارفور، وإن النصوص الخاصة بالتحول الديمقراطي ستحول دون تحقيقه، أي أن قراءتنا لعيوب اتفاقية السلام كانت صحيحة.
كذلك وبعد المرور في دارفور في يوليو 2004م قلنا إذا لم تواجه التجاوزات بمساءلة حازمة وعادلة سوف تتولى الأمر الأسرة الدولية، و قد كان.
ولدى محادثات سلام أبوجا بشأن دارفور ذكرنا مقاييس معينة إذا لم تتحقق فلن يتحقق السلام. هذه المقاييس لم تقبل ما أدى لفشل اتفاقية أبوجا. واتفاقيات الدوحة مع أنها اتخذت خطوات فإنها قصرت دون تلك المقاييس.
إرهاصات الهجوم على هجليج كانت ظاهرة قبل الهجوم، فلماذا لم تحصن بالقدر الكافي؟ كذلك إرهاصات الهجوم على أبكرشولا.
ومع إننا اعتبرنا إبرام الاتفاقيات التسع في سبتمبر 2012م خالية من المشاركة القومية، كذلك المصفوفة لتنفيذها المبرمة في مارس 2013م،فإننا رحبنا بتلك الاتفاقيات، وقلنا ينبغي الاتفاق على هيئة إفريقية دولية لمراقبة تنفيذ ما اتفق عليه، لأن الثقة بين الخرطوم وجوبا معدومة فلا بد من حَكَم يتابع التنفيذ ويحاسب المخطئ، ولكن هذا الاحتراز المعقول أغفل، والنتيجة أنه عندما وقع الخلاف بين الدولتين وجد الناس الأمر كله عاد بسرعة البرق للمربع الأول، وأعلن السودان إلغاء الاتفاقيات المبرمة لأنها في الأصل حزمة واحدة فإن خرق جزء منها سقطت الأجزاء الأخرى. نحن ضد هذا الإعلان، ومهما كان الخرق فمن الناحية الإجرائية المتوقع أن تتناول الأمر أجهزة الحكم لتتخذ قرارها، كما أن قرار السلام والحرب لا يخص الحكومة وحزبها وحدهما، بل الشعب كله لأنه هو الذي سيدفع ثمن الحرب، والصحيح أن يحاط الشعب علماً بأية تطورات ليشارك في اتخاذ القرار والاستعداد لتحمل تبعاته.
ومهما كان الخرق الجنوبي لما اتفق عليه، فإن وصلت الحكومة إلى طريق مسدود مع دولة الجنوب فنحن على استعداد للتحرك معها ومع الاتحاد الأفريقي ومع الأمم المتحدة لإنقاذ الاتفاق بما يلزم من إجراءات، أما حجة قفل البترول لإلزام حكومة الجنوب بقطع دعمها للجبهة الثورية فحجة واهية، فالدعم مستمر وقد كان البترول معطلاً لمدة عشرين شهراً ما يعني أن هناك مصادر أخرى لهذا الدعم.
وكيف تظن الخرطوم أنها دخلت طرفاً في الحرب في غزة وإن أطراف الحرب في غزة ستترك الخرطوم وشأنها، الدخول طرفاً في حرب غزة قد جر إلى بلادنا اصطفاف غزة، كما حدث في قصف الشرق واليرموك.
واجبنا الاستراتيجي أن نجعل دولة وشعب الجنوب يرتبطون مصلحياً بالسودان، وألا يندفعوا في البحث عن بدائل معادية لنا.
لقد حاولت مع آخرين أن نحلل أسباب هجوم الجبهة الثورية على شمال كردفان من حيث التوقيت والموقع، فلم نجد سبباً وجيهاً إلا أنهم أرادوا تأكيد استقلالهم من دولة الجنوب التي دخلت في تفاهم مع الخرطوم، كما أن هذا التصرف من شأنه أن يطيح بذلك التفاهم. لم نجد لهذا الهجوم توقيتاً وموقعاً تفسيراً آخر.
هذه التصرفات جميعها تدل على إخفاق تام في إدارة الشأن العام ما يفرض على الوطن اتفاقيات سلام تثـقلها عيوبها، ويفرض على البلاد حرباً مدمرة.
وفي هذا الصدد نحن نحيي تصريحات رئيس دولة الجنوب سلفا كير الحكيمة ونتطلع لأن يتبع القول العمل.
وأهم ما ينبغي عمله الآن صرف النظر عن أية خطوات لإلغاء الاتفاقيات المبرمة، والاتفاق الفوري على قيام جسم أفريقي أو أفريقي دولي كما اقترحنا للتحقيق في أية تجاوزات في تنفيذ الاتفاقيات والمصفوفة. كما ينبغي أن تطلع الحكومة الرأي العام السوداني على تفاصيل مآخذها لكي نتابع نحن أيضاً تفاصيل أمر يهمنا، لندعم كل ما من شأنه بناء السلام، ونحتوي كل ما من شأنه إثارة الحرب.
ثانياً: تفعيل المعارضة والدعوة لنظام جديد:
أما فيما يتعلق بالمعارضة فقد اتفقنا على عقد ورشة لتقييم الأداء من جميع نواحيه فيما يتعلق بقوى الإجماع، وتطوير ميثاق البديل لما بعد ميثاق كمبالا، وتطوير هيكل العمل المشترك بما يجعله قادراً على الفعل وجامعاً لقوى معارضة كثيرة استجدت في الساحة السياسية.
إن غياب هذا الهيكل المحكم هو السبب في اضطراب المشاركة في مؤتمر كمبالا، وهو السبب في إصدار تصريحات تجرم المسيرية دون تحقيق في مقتل ناظر الدينكا نقوك، وتصريحات عن تحالف استراتيجي مع الجبهة الثورية، نحن نحاور الجبهة الثورية للاتفاق على اعتماد الحل السياسي فإن حدث ذلك يقوم التحالف. وتصريحات عن برنامج مائة يوم لإسقاط النظام أول ما سمعنا عنه كان على لسان د. نافع علي نافع. إن صح هذا البرنامج فالتصريح به دعوة صريحة لأجهزة الأمن أن تجد حجة لقمعها، وإن كان الأمر مجرد مزايدة دون أية جدية في الأمر فإنها تضر بسمعة قوى الإجماع.
حزب الأمة جاد في المشاركة مع الآخرين في الورشة المنشودة، ويتطلع لاسم جديد أكثر واقعية من عبارة إجماع، وهيكل جديد أكثر فاعلية، وميثاق مراجع أكثر إحاطة بالموقف الفكري والسياسي.
منذ ثلاثة أعوام ظل حزب الأمة يطرح مبادرات لتطوير وتفعيل العمل المعارض، وبلغ الأمر محطة مشروع السلام العادل في يوليو 2012م، وخطوة تالية دعونا فيها قوى سياسية ومدنية في 8 أبريل 2013م للتشاور حول المصير الوطني.
هذه المشروعات تتكامل ولا تتناقض وقد درستها وأجازتها أجهزة حزب الأمة.
وبعد بروز دور الجبهة الثورية والتطورات في شمال كردفان شعرنا بأن أجندات التغيير زادت كماً ونوعاً، كما يلي:
• المحاولة الانقلابية التي في نظرنا تحظى بدعم واسع داخل القوات المسلحة.
• التيارات الإصلاحية داخل الحزب الحاكم والنظام والتي تتبنى كثيراً من أهداف المعارضة خاصة في السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل.
• تعدد الحركات الشبابية التي تعمل من أجل التغيير وعددها الآن أكثر من عشرة.
• مذكرة العسكريين المفصولين تعسفياً والتي تجاوزت المطلبية إلى الموقف السياسي.
• شخصيات بارزة كانت محسوبة على النظام وصارت تدينه وتتطلع لنظام جديد.
• تحرك نحو الديمقراطية في داخل بعض الأحزاب المشتركة في النظام وتطلعها لعمل وطني مشترك.
• معارضة إسلامية تعتبر النظام قد تخلى عن أهدافه وتتطلع لتكرار مشهد الستينيات بخصوص الأسلمة.
• معارضة انكفائية تكفيرية تريد تقويض المجتمع الحديث نفسه.
لذلك قرر حزب الأمة المبادرة إلى تحرك شعبي جامع تحت عنوان: (مشروع ميثاق لنظام جديد)، إنه مشروع يجمع المبادرات التي درستها وأقرتها أجهزة الحزب المركزية وكون الحزب لجنة عليا للاتصال الواسع بكافة القوى السياسية والتعبئة من أجل:
• الاتفاق على ميثاق النظام الجديد.
• تنظيم حملة توقيعات واسعة لميثاق النظام الجديد تحت عنوان: تذكرة التحرير.
• تنظيم اعتصامات جماهيرية دعماً للمطلب الشعبي.
• في أية مرحلة من مراحل النضال الوطني يبدي الحزب الحاكم استعداده للتجاوب مع الإرادة الشعبية يتفق على خريطة طريق ملزمة لإقامة النظام الجديد وفق مقتضيات هذا الميثاق.
وفي يوم 9 يونيو 2013م دعت لجنة التعبئة العليا رؤساء حزب الأمة في الولايات، ورؤساء المكاتب السياسية، وممثلي النساء والشباب في الولايات لاجتماع لأخذ علم بتفاصيل الميثاق والاستعداد لتنفيذ متطلباته وقد تحقق ذلك، وسوف يطلعكم رئيس اللجنة العليا على مخرجات ذلك الاجتماع.
نص هذا الميثاق سوف ينشر بعد أن يملك للقوى السياسية المعنية.
خلاصة موقفنا هي أن استمرار سياسات النظام الحالية تقود البلاد إلى الهاوية، وأن أية محاولات للتغيير بالقوة سوف تخلق استقطاباً جديداً، وأن الانتفاضة الاعتصامية المتفق عليها قومياً أو المائدة المستديرة المنشودة لنظام جديد هما الأساسان الآمنان لقيام نظام جديد يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل، وفي هذا الصدد نناشد الذين يراهنون على الإبقاء على أحوال البلاد كما هي بالقوة، والذين يريدون تغييرها بالقوة، ونناشد كافة قوى التغيير في المجتمع وداخل النظام التجاوب مع هذا المشروع المنقذ للسودان من حاضر مأزوم ومستقبل ستجعله الحلول المفروضة بالقوة كذلك مأزوماً، ليس هذا فقط بل إن مساجلات القوة سوف تعمق الاستقطابات الداخلية وسوف تجر لبلادنا أطراف النزاع الإقليمية والدولية.
ختاماً، قبل نهاية هذا المؤتمر ينبغي أن أشير إلى الضجة الانفعالية التي صاحبت إقدام أثيوبيا على بناء سد الألفية. الاختلاف المتوقع في حوض النيل تناولته في كتاب أصدرته في 2000م، وتناوله حزب الأمة في ورش دراسية، وقدمت رأياً مفصلاً في ندوة بدار المهندس في يونيو 2012م عن سد الألفية نشرت كل هذه الأدبيات على نطاق واسع، ولكن لا حياة لمن تنادي. هذا الأمر خطير لا ينبغي تناوله بالعفوية المشاهدة، وبالانفعال، بل يوجب التعامل المدروس الحكيم، وإليكم مقالي للعلم.
كذلك يوم الجمعة سوف أسافر لتونس والأردن ولمصر. في تونس للحديث عن التجربة السودانية ودروسها للثورات العربية، وفي الأردن لتكريم بعض كتاب الصحوة، وفي مصر لحضور ملتقى تداولي لكوادر حزب الأمة في المهجر وبيان دورهم في مشروع النظام الجديد.
وأقول، كان الأوجب في مؤتمرنا هذا أن نتناول الحديث عن مشاكل المدخلات والمشاكل الأمنية التي تعرقل الموسم الزراعي القادم وسنفعل قريباً إن شاء الله ولكن التساؤل حول مستقبل الوطن احتل أولوية مستحقة.
والله ولي التوفيق،
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف