التحقيق مع صالح بسبب -جمعة الكرامة-

التحقيق مع صالح بسبب -جمعة الكرامة-
ألزمت محكمة الاستئناف في صنعاء النيابة العامة، السبت،
بالتحقيق مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح و١٢ من معاونيه في قضية مجزرة
"جمعة الكرامة" التي قتل فيها 53 من شباب الثورة في 18 مارس 2011.


ورفضت المحكمة برئاسة القاضي
يحي علي العنسي طعنا قدمته النيابة ببطلان طلب التحقيق مع صالح بموجب قانون
الحصانة الممنوح له وأركان نظامه جراء الموافقة على نقل السلطة.

وأمرت المحكمة بالتحقيق أيضا مع 12 آخرين أبرزهم وزير الداخلية السابق
اللواء مطهر رشاد المصري ونجلي شقيق صالح أركان حرب الأمن المركزي سابقا،
العميد يحي صالح، وقائد الحرس الخاص السابق، العميد طارق محمد صالح،
والمعين ملحقا عسكريا في السفارة اليمنية في ألمانيا.

ولم تحدد المحكمة موعدا زمنيا لإجراء هذا التحقيق.

وبعد قرار المحكمة ببطلان استئناف النيابة وتأييدها لقرار التحقيق مع
صالح وأعوانه، قدم محامو صالح والمصري استئنافا آخر لقرار المحكمة.

وقال المحامي عبدالرحمن برمان إن "قرار المحكمة الاستئنافية نافذ، ويلزم
قرارها إحالة المتهمين إلى التحقيق، وصارت محاولات التهرب من الأمر غير
مجدية".

لجنة تحقيق مستقلة

وطالب ممثلو الادعاء من الرئيس عبد ربه منصور هادي تشكيل لجنة تحقيق
مستقلة تتولى عملية التحقيق بعد أن اتهموا النيابة بممالأة الرئيس السابق.

وكان محامو أهالي ضحايا "جمعة الكرامة" قدموا في 13 أكتوبر 2012 إلى
قاضي محكمة غرب الأمانة بالعاصمة صنعاء لائحة اتهام جديدة لإضافتها إلى
لائحة المتهمين، على رأسها الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعدد من كبار
المسئولين الأمنيين السابقين.

واعتبروا صالح المسئول الأول والأخير عن ارتكاب مجزرة "جمعة الكرامة"
التي وقعت في 18 مارس 2011 وراح ضحيتها 53 قتيل ومئات الجرحى من شباب
الثورة.

وكانت النيابة قدمت 70 شخصا للمحاكمة بتهمة الضلوع في المجزرة التي
نفذها قناصة من أسطح منازل ومباني تحيط بساحة التغيير أمام جامعة صنعاء.