شباب «الإنقاذ» يعلنون خطة «ما بعد إسقاط الرئيس» فى 30 يونيو

آية حسنى
دعا شباب جبهة الإنقاذ، الشعب المصرى،
للمشاركة فى مليونيات بجميع ميادين مصر يوم 30 يونيو المقبل، لإسقاط حكم
جماعة الإخوان، و«معاقبة الرئيس محمد مرسى على جرائمه فى حق الشعب خلال
العام الأول من حكمه»، على حد وصفهم.



وأعلن شباب «الإنقاذ»، فى بيان صادر عن اجتماعهم بمقر حزب الوفد لإعلان
خطة تظاهرات 30 يونيو، اليوم الإثنين، عن خطة «ما بعد إسقاط الرئيس»، والتى
تبدأ بتشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد، ثم الدعوة لانتخابات رئاسية
مبكرة.



ودعا شباب «الإنقاذ»، لثورة متزامنة فى مصر، وتركيا، وتونس، والسودان،
وضرورة احترام أحكام القضاء، فى إشارة إلى حكم الدستورية، أمس الأحد،
ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، وحل مجلس الشورى فور انتخاب مجلس النواب.

أعلن عصام الشيخ, المستشار القانوني للحزب الحر وحزب الإرادة والبناء, دعمه لمبادرة تحالف القوى الثورية بشأن يوم 30 يونيو للانتقال السلمي للسلطة. وطرح الحزب الحر -في بيان له- رؤيته للمرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام الرئيس محمد مرسي, تتمثل في تأسيس مجلس انتقالي لمدة سته أشهر يتكون من خمسة أشخاص رئيس المحكمة الدستورية العليا و عضوية وزير الدفاع بمنصبه أو من يمثله و ثلاثة أعضاء مدنيين منهم شخص يمثل التيار الدينى و اثنان يمثلان التيار المدنى بكل فصائله لاستلام السلطه من محمد مرسي. و أوضح الحزب، أن المجلس الانتقالي ليس له مهام تنفيذيه إلا تكليف لجنة كبيرة من الفقهاء الدستوريين "20" فقيه تقريبًا بكتابة دستور جديد يليق بكل المصريين و يكون عمادة حقوق المواطن و واجباته تجاه الوطن من خلال شعارات الثورة الأربعة عيش حرية عدالة اجتماعية كرامه إنسانيه، و يقوم أيضاً بالمهام البروتوكولية للدولة، كما يقوم بتهيئه البلاد لانتخابات رئاسية مبكرة تحت رقابة الأمم المتحدة, و حتى يقوم بتسليم السلطه للرئيس الجديد. وتتضمن خطة الحزب تشكيل حكومة إنقاذ وطني تمتلك كل صلاحيات رئيس الجمهورية التنفيذية بروشتة اقتصادية حكومة كفاءات و ليست حزبيه او تكنوقراط على الا يترشح اى عضو بهذه الحكومه فى اول انتخابات رئاسيه او نيابيه تاليه. وتشمل أيضاً تشكيل لجنة فقهاء دستوريين مصغرة "8" فقهاء لكتابة إعلام دستوري لمدة ستة أشهر فقط او لحين الانتهاء من الدستور الجديد والاستفتاء عليه ايهما اقرب. وأشار الحزب إلي أن المطالب التي يجب علي رئيس حكومة الانقاذ الوطني تنفيذها طبقًا لجدول زمني واضح , هي الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين واعاده محاكمه كل المدنيين المحاكمين عسكريا امام قاضيهم الطبيعى , حل مجلس الشورى فورًا وتتولى اللجنه الفقهاء الدستوريين التى تكتب الاعلان الدستورى مراجعة كافة القوانين الصادرة من 11 فبراير 2011 وحتى تاريخه. وتأتي على رأس اولويات الحكومة من وجهة نظر الحزب تنفيذ الاحكام القضائيه المتعلقه بإعادة جميع الشركات المنهوبة الى الدوله والسعى الجاد لإعادة الأموال المنهوبه والمهربه فى الخارج والداخل, تطهير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية والعمل على استعادة الأمن بشكل فورى وعاجل, وكذلك تشريع قانون العداله الانتقاليه من اجل محاكمات ثوريه لكل من شارك فى قتل المصريين وافساد الحياه السياسيه وسرقه ونهب موارد الدوله. وشدد الحزب علي ضرورة البدء الفورى فى اجراء الاصلاحات الاقتصادية (اعاده تخطيط الموازنه لزياده مخصصات الاحتياجات الاساسيه والتعليم والصحه – ضم كافه اموال الصناديق الخاصه الى الموازنه العامه للدوله – اعاده هيكله الاجور ووضع حد اقصى للاجور 15 مثل الحد الادنى – اعاده تسعير الطاقه للصناعات كثيفه الاستهلاك). وأكد الحزب، أنه يجب علي حكومة الإنقاذ الوطني أن تتعامل بشكل فوري وحازم, مع ملفات الامن القومى بما يحقق مصالحنا العليا (السيطره على الوضع فى سيناء – حلايب وشلاتين – قضيه مياه النيل – مشروع قناة السويس). وحدد الحزب أن مدة الفترة الانتقالية لا تتجاوز بأي حال الستة أشهر, لافتًا الي أن كافه التعديلات الدستوريه والقوانين التى سيتم مراجعتها وتعديلها او تشريعها سيكون ذلك من خلال حوار مجتمعى مع كافه الاطراف المعنيه فى الدوله والقوى والاحزاب السياسية. واختتم الحزب رؤيته بان دور القائمين علي المرحله الانتقاليه, هو تحقيق بعض المطالب العاجله التى تساهم فى تحسين احوال المواطنين اليوميه و انقاذ مصر من حالة التردى و الغرق التى تتعرض لها , بجانب دورها الرئيسى فى التجهيز لانتخابات نيابيه ورئاسيه مبكره بعد كتابة دستور جديد ليتناسب مع مصر الحلم الذى نتمناه وطن يعيش فينا ويتسع للجميع دون تمييز.

كتبت : مروة عباس





















حمل الدكتور محمد مصطفى رئيس الحزب الحر الشيخ عاصم عبد الماجد عضو مجلس
شورى الجماعة الإسلامية مسئولية أية أحداث عنف ستحدث في مظاهرات 30 يونيو
من قبل التيار الإسلامي بعدما أعلن عبد الماجد عن استعداد الإسلاميين
لمواجهة الثوار منذ 20 يونيو وحتى بدء المظاهرات في 30 يونيو.





وقال مصطفى -في تصريح له اليوم- إن الحزب سيرفع دعوى على عبد الماجد
يعتبره فيها داعيا للعنف وقتل الثوار في مظاهرات 30 يونيو وسيطلب اتخاذ كل
الإجراءات القانونية ضده.
وأكد مصطفى علي سلمية مظاهرات القوى المعارضة يوم 30 يونيو المقبل وأنها
ستخلوا من أي عنف ضد النظام الحاكم، وأن الداعين إليها يعتبرون من خيرة
شباب مصر وليس لهم في العنف أو القتل كما هو حال التيارات الإسلامية.