الرئيسية
فؤاد جادالله: أحكام «الدستورية» تعنى تشكيل جمعية «تأسيسية» جديدة لوضع دستور بديل
المستشار القانونى المستقيل للرئيس مرسى لـ«الوطن»: «الشورى» لا يملك أن يناقش قوانين مثل «السلطة القضائية» أو «الصكوك»
قال المستشار محمد فؤاد جادالله، المستشار القانونى المستقيل للرئيس
محمد مرسى، إن لأحكام المحكمة الدستورية العليا «مدلولا سياسيا» يوجب ضرورة
تشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع دستور جديد للبلاد، أو إجراء بعض
التعديلات على بعض مواد الدستور التى أصابها العوار، مشيراً إلى أن
«الدستورية» حلت «الشورى»، ولكن المادة 230 من الدستور الحالى حصنته من
الحل.
ونفى جادالله، فى حواره لـ«الوطن»، ما أثير من أن حكم «الدستورية»
أفسح المجال للقضاء الإدارى لحل الشورى وإلغاء الدستور، مشيراً إلى أن
«الدستورية» قيدت القضاء الإدارى، وأنها فى الوقت الذى قضت فيه بعدم
دستورية القانون الذى على أساسه تم انتخاب «الشورى» فإن حجية الحكم تجاوزت
هذا الدور لتسمح للمجلس بالبقاء وممارسة سلطاته لحين انتخاب مجلس النواب
الجديد.. وإلى نص الحوار:
■ ما تعقيبك على حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور؟
- لا يصح التعليق على أحكام القضاء، فالأحكام لها حجيتها وهى واجبة
النفاذ، ولكن لحل مجلس الشورى وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية دلالة سياسية
واجتماعية ودستورية وقانونية، فالحكم ببطلان «التأسيسية»، تقول فيه
المحكمة إن الجمعية غير دستورية إلا أن الأعمال التى نتجت عنها صحيحة، مما
يعنى أن المحكمة الدستورية اعترفت بشرعية الدستور الحالى.
■ وماذا عن حكم حل الشورى وإرجاء تنفيذه لحين إجراء انتخاب مجلس النواب؟
- الحكم مفاده أن مجلس الشورى قائم وإن كان القانون الذى انتخب على
أساسه غير دستورى، فإذا كان عدم دستورية قانون انتخابات الشورى يؤدى إلى حل
المجلس، فإن المادة 230 من الدستور الجديد حصنت «الشورى» من الحل لحين
انتخاب مجلس النواب، وكنت الوحيد الذى قلت مسبقا بعدم جواز حل المحكمة
الدستورية للبرلمان وأن عليها فقط الحكم بعدم دستورية قانونه وتعطى
البرلمان الفرصة لإعداد قانون جديد لانتخابه.
■ وهل يملك «الشورى» الآن سلطة التشريع كاملة.. وما مصير كل ما سيصدر عنه من قوانين؟
- المادة 230 من الدستور منحت المجلس سلطة التشريع كاملة ولكن فى
حال الضرورة فقط، أى فى الظروف الاستثنائية، بمعنى أنه لا يملك أن يناقش
تشريعات قوانين مثل «السلطة القضائية» أو «الصكوك».
■ وما المدلولات السياسية لهذه الأحكام كما قلت؟
- المدلول السياسى للحكم يعنى أن هناك «إشارة واضحة» لضرورة إعادة
الدولة النظر فى الدستور الحالى من خلال تشكيل جمعية تأسيسية جديدة ووضع
دستور جديد، أو عبر تعديل بعض مواد الدستور الحالى، خاصة أنه يعانى من عوار
فى بعض المواد والإشكاليات الدستورية والتى نتجت عن تسرع أعضاء
«التأسيسية» فى صياغة الدستور، خاصة فى آخر جلستين، لذا فإن هناك ضرورة
لإنهاء الخلاف السياسى بين القوى السياسية والمجتمعية.
■ وهل تعتقد أن الرئيس وجماعة «الإخوان» سيشكلان جمعية تأسيسية جديدة حقا؟
- القرار ليس بيد الرئيس، إنما هو قرار شعبى، أى عندما تكون مصلحة
الشعب تقتضى إعادة النظر فى بعض مواد الدستور فيجب على الجميع الاستجابة،
سواء من خلال تشكيل جمعية تأسيسية جديدة أو علاج القصور فى بعض مواد
الدستور الحالى.
■ طالما أن الأمر «قرار شعبى» فهل يحق للشعب إسقاط الدستور المعمول به والمطالبة بإعادة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة لكتابته؟
- هناك نظريتان فى هذا الأمر، الأولى تعنى أن إرادة الشعب فوق
الجميع وهى تصلح أى إجراء فاسد، خاصة أن الجميع يعمل باسم الشعب، والأحكام
كلها تصدر باسم الشعب، كما أن السلطة التشريعية تعمل لدى الشعب، لذلك فهو
مصدر السلطة وصاحب السيادة، ووجهة النظر الأخرى ترى أنه لا يجوز استفتاء
الشعب مرة أخرى على الدستور، لذا فكل دائرة ومحكمة تتبنى وجهة نظر خاصة
بها.
■ هل سبق فى أى دولة على مستوى العالم أن تقضى محكمة بعدم دستورية وبطلان مؤسسة منتخبة ثم تسمح لها بممارسة دورها كاملا؟
- نعم، فقد حدث مثل ذلك فى بلجيكا وألمانيا، ففى عام 2003 قضت
المحكمة الدستورية البلجيكية العليا بعدم دستورية الانتخابات التى تم بناء
عليها تشكيل البرلمان، إلا أنها منحت البرلمان مدة 4 أعوام ولم تحله، وكذلك
حدث فى ألمانيا أيضاً، فلا يمكن لسلطة أن تحل سلطة أخرى، ولا يمكن حل
السلطة القضائية أو التنفيذية أو التشريعية طبقا لمبدأ «الفصل المرن بين
السلطات».
■ قيل إن حكم «الدستورية» يفسح المجال للقضاء الإدارى لحل الشورى وإلغاء الدستور.. فما رأيك؟
- هناك بالفعل دعاوى مقامة أمام مجلس الدولة تطالب بحل الشورى
وإلغاء الدستور، إلا أن المحكمة الدستورية قيدت القضاء الإدارى، ففى الوقت
الذى قضت فيه بعدم دستورية القانون الذى على أساسه تم انتخاب مجلس الشورى
فإن حجية الحكم تجاوزت هذا الدور لتسمح للمجلس بالبقاء وممارسة سلطاته لحين
انتخاب مجلس النواب، مما يعنى أن القضاء الإدارى سيضع أحكام الدستورية فى
حسبانه، لكن لمجلس الدولة إصدار ما يراه من أحكام وفقا لحكم الدستورية.
■ وهل يمكن أن نعيد الاستفتاء على الدستور خاصة عقب بطلان تشكيل الجمعية التى خرج الدستور من عباءتها؟
- وارد أن يطالب الرئيس بذلك، فطبقا لنصوص الدستور للرئيس الحق فى
عرض الدستور على الشعب للاستفتاء عليه، مع ملاحظة ضرورة التفريق بين أنواع
الاستفتاء كسياسى أو قانونى أو دستورى.
المستشار القانونى المستقيل للرئيس مرسى لـ«الوطن»: «الشورى» لا يملك أن يناقش قوانين مثل «السلطة القضائية» أو «الصكوك»
قال المستشار محمد فؤاد جادالله، المستشار القانونى المستقيل للرئيس
محمد مرسى، إن لأحكام المحكمة الدستورية العليا «مدلولا سياسيا» يوجب ضرورة
تشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع دستور جديد للبلاد، أو إجراء بعض
التعديلات على بعض مواد الدستور التى أصابها العوار، مشيراً إلى أن
«الدستورية» حلت «الشورى»، ولكن المادة 230 من الدستور الحالى حصنته من
الحل.
ونفى جادالله، فى حواره لـ«الوطن»، ما أثير من أن حكم «الدستورية»
أفسح المجال للقضاء الإدارى لحل الشورى وإلغاء الدستور، مشيراً إلى أن
«الدستورية» قيدت القضاء الإدارى، وأنها فى الوقت الذى قضت فيه بعدم
دستورية القانون الذى على أساسه تم انتخاب «الشورى» فإن حجية الحكم تجاوزت
هذا الدور لتسمح للمجلس بالبقاء وممارسة سلطاته لحين انتخاب مجلس النواب
الجديد.. وإلى نص الحوار:
■ ما تعقيبك على حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور؟
- لا يصح التعليق على أحكام القضاء، فالأحكام لها حجيتها وهى واجبة
النفاذ، ولكن لحل مجلس الشورى وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية دلالة سياسية
واجتماعية ودستورية وقانونية، فالحكم ببطلان «التأسيسية»، تقول فيه
المحكمة إن الجمعية غير دستورية إلا أن الأعمال التى نتجت عنها صحيحة، مما
يعنى أن المحكمة الدستورية اعترفت بشرعية الدستور الحالى.
■ وماذا عن حكم حل الشورى وإرجاء تنفيذه لحين إجراء انتخاب مجلس النواب؟
- الحكم مفاده أن مجلس الشورى قائم وإن كان القانون الذى انتخب على
أساسه غير دستورى، فإذا كان عدم دستورية قانون انتخابات الشورى يؤدى إلى حل
المجلس، فإن المادة 230 من الدستور الجديد حصنت «الشورى» من الحل لحين
انتخاب مجلس النواب، وكنت الوحيد الذى قلت مسبقا بعدم جواز حل المحكمة
الدستورية للبرلمان وأن عليها فقط الحكم بعدم دستورية قانونه وتعطى
البرلمان الفرصة لإعداد قانون جديد لانتخابه.
■ وهل يملك «الشورى» الآن سلطة التشريع كاملة.. وما مصير كل ما سيصدر عنه من قوانين؟
- المادة 230 من الدستور منحت المجلس سلطة التشريع كاملة ولكن فى
حال الضرورة فقط، أى فى الظروف الاستثنائية، بمعنى أنه لا يملك أن يناقش
تشريعات قوانين مثل «السلطة القضائية» أو «الصكوك».
■ وما المدلولات السياسية لهذه الأحكام كما قلت؟
- المدلول السياسى للحكم يعنى أن هناك «إشارة واضحة» لضرورة إعادة
الدولة النظر فى الدستور الحالى من خلال تشكيل جمعية تأسيسية جديدة ووضع
دستور جديد، أو عبر تعديل بعض مواد الدستور الحالى، خاصة أنه يعانى من عوار
فى بعض المواد والإشكاليات الدستورية والتى نتجت عن تسرع أعضاء
«التأسيسية» فى صياغة الدستور، خاصة فى آخر جلستين، لذا فإن هناك ضرورة
لإنهاء الخلاف السياسى بين القوى السياسية والمجتمعية.
■ وهل تعتقد أن الرئيس وجماعة «الإخوان» سيشكلان جمعية تأسيسية جديدة حقا؟
- القرار ليس بيد الرئيس، إنما هو قرار شعبى، أى عندما تكون مصلحة
الشعب تقتضى إعادة النظر فى بعض مواد الدستور فيجب على الجميع الاستجابة،
سواء من خلال تشكيل جمعية تأسيسية جديدة أو علاج القصور فى بعض مواد
الدستور الحالى.
■ طالما أن الأمر «قرار شعبى» فهل يحق للشعب إسقاط الدستور المعمول به والمطالبة بإعادة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة لكتابته؟
- هناك نظريتان فى هذا الأمر، الأولى تعنى أن إرادة الشعب فوق
الجميع وهى تصلح أى إجراء فاسد، خاصة أن الجميع يعمل باسم الشعب، والأحكام
كلها تصدر باسم الشعب، كما أن السلطة التشريعية تعمل لدى الشعب، لذلك فهو
مصدر السلطة وصاحب السيادة، ووجهة النظر الأخرى ترى أنه لا يجوز استفتاء
الشعب مرة أخرى على الدستور، لذا فكل دائرة ومحكمة تتبنى وجهة نظر خاصة
بها.
■ هل سبق فى أى دولة على مستوى العالم أن تقضى محكمة بعدم دستورية وبطلان مؤسسة منتخبة ثم تسمح لها بممارسة دورها كاملا؟
- نعم، فقد حدث مثل ذلك فى بلجيكا وألمانيا، ففى عام 2003 قضت
المحكمة الدستورية البلجيكية العليا بعدم دستورية الانتخابات التى تم بناء
عليها تشكيل البرلمان، إلا أنها منحت البرلمان مدة 4 أعوام ولم تحله، وكذلك
حدث فى ألمانيا أيضاً، فلا يمكن لسلطة أن تحل سلطة أخرى، ولا يمكن حل
السلطة القضائية أو التنفيذية أو التشريعية طبقا لمبدأ «الفصل المرن بين
السلطات».
■ قيل إن حكم «الدستورية» يفسح المجال للقضاء الإدارى لحل الشورى وإلغاء الدستور.. فما رأيك؟
- هناك بالفعل دعاوى مقامة أمام مجلس الدولة تطالب بحل الشورى
وإلغاء الدستور، إلا أن المحكمة الدستورية قيدت القضاء الإدارى، ففى الوقت
الذى قضت فيه بعدم دستورية القانون الذى على أساسه تم انتخاب مجلس الشورى
فإن حجية الحكم تجاوزت هذا الدور لتسمح للمجلس بالبقاء وممارسة سلطاته لحين
انتخاب مجلس النواب، مما يعنى أن القضاء الإدارى سيضع أحكام الدستورية فى
حسبانه، لكن لمجلس الدولة إصدار ما يراه من أحكام وفقا لحكم الدستورية.
■ وهل يمكن أن نعيد الاستفتاء على الدستور خاصة عقب بطلان تشكيل الجمعية التى خرج الدستور من عباءتها؟
- وارد أن يطالب الرئيس بذلك، فطبقا لنصوص الدستور للرئيس الحق فى
عرض الدستور على الشعب للاستفتاء عليه، مع ملاحظة ضرورة التفريق بين أنواع
الاستفتاء كسياسى أو قانونى أو دستورى.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف