محمد محسوب: السلطة الحاكمة لا تريد انتخابات برلمانية.. ونشجع ونبارك «تمرد»

اتهم محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط وزير الشئون القانونية والنيابية
السابق، السلطة الحاكمة فى مصر بأنها لا تريد إجراء انتخابات تشريعية جديدة
ينتج عنها تشكيل حكومة قوية، وتتمسك بحكومة ضعيفة ومجلس شورى كمجلس
تشريعى.


وقال «محسوب»، فى افتتاح مقر حزب الوسط بمدينة ناصر ببنى سويف، إن حزبه
طالب باستقالة الحكومة عقب إقرار الدستور وإن رئيس الوزراء غضب من ذلك،
و«اختلفنا فتقدمت باستقالتى»، لافتا إلى أنهم كانوا يريدون حكومة قوية فتية
تليق بشعب صاحب ثورة.


وفجر «محسوب» مفاجأة بقوله: «إن مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة لم
يطلبا منا المشاركة فى التعديل الوزارى ولا فى حركة المحافظين»، منتقدا حكم
المحكمة الدستورية بالسماح لمؤسستى الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات
البرلمانية والمحلية، ووصفه بالمعيب؛ لأن الديباجة تسمو على أحكام الدستور؛
لأنها تتضمن قيم المجتمع العليا.


وأشار «محسوب» إلى أن مصر تعانى تنظيم البلطجية الذى أسسه عمر سليمان،
رئيس المخابرات العامة السابق، مطلع تسعينات القرن الماضى، ووكل به جهاز
أمن الدولة المنحل، وبعد الثورة لا يعرف أحد من يتبع.


ووصف «محسوب» رد الفعل المصرى تجاه سد النهضة بإثيوبيا بالمائع الذى لا
يليق بالشعب المصرى، مؤكدا أن السد سيحرم مصر من ثلث مقرراتها المائية،
كاشفا عن أن ميزانية إثيوبيا السنوية لعام 2011-2012 تبلغ 7 مليارات دولار،
فى حين أن السد يتكلف 5 مليارات، والغريب أن التمويل جاهز من دول ومنظمات
عالمية، موضحا أن التصميمات انتهت فى سنتين، وهذا وقت قياسى، وأن قرار
تغيير اتجاه المياه فى حوض النيل الأزرق جاء فى اليوم التالى لعودة «مرسى»
من أديس أبابا بعد مشاركته فى اجتماعات القمة الأفريقية، ما يضع علامات
استفهام.


وطالب «محسوب» السلطات المصرية بإرسال رسائل شديدة اللهجة تفيد بأن جميع
الخيارات مفتوحة بما فيها التدخل العسكرى، وأن مصر لن تفرط فى مياهها؛ لأن
قطرة المياه مثل حبة الرمل، مؤكداً أن المادة 17 من الدستور تلزم الحكومة
بالحفاظ على النيل.


وأكد «محسوب» على أنه يشجع ويبارك حملة تمرد باعتبارها صورة من صور
الديمقراطية المتعارف عليها فى الدول الأجنبية، كما أنها حملة سلمية وطريقة
للتعبير عن الرأى، خرجت بعيدة عن استخدام المولوتوف والعنف، مشيراً إلى أن
الطريق الوحيد للتغيير هو صناديق الانتخابات.


وحول قضية اختطاف الجنود الـ7 فى سيناء، قال: لا يجوز الرد على خطف
الجنود بالتفاوض، إن ذلك يمس هيبة الدولة، مطالباً بأن يكون الأمر حاسما
حتى لا تتكرر هذه المآسى، مشددا على أن سيناء تحتاج إلى تنمية من جانب
الدولة وليس من جانب القطاع الخاص، ممثلا فى جامعة حكومية ومصانع وتمليك
أراض للمستحقين وليس لأصحاب النفوذ وللصفوة كما كان يحدث أيام النظام
السابق.