ناشط إثيوبى يتهم الإعلام المصرى باستخدام تكتيكات ماكرة للحفاظ على "حصة مصر" من النيل

ناشط إثيوبى يتهم الإعلام المصرى باستخدام تكتيكات ماكرة للحفاظ على
"حصة مصر" من النيل.. أبيب يجزاو: سد النهضة لن يضر بالقاهرة.. وأديس أبابا
عازمة على استكمال مشروعها

قدم الناشط الإثيوبى زورهون أبيب يجزاو، اليوم الأربعاء، الجزء الأول من
مقال مطول يناقش فيه قضية سد النهضة الإثيوبى من وجهة النظر الإثيوبية،
واصفاً معالجة وسائل الإعلام المصرية لقضية السد بأنها تكتيكات ماكرة فى
محاولة للحفاظ على ما تسميه مصر بحصتها من النيل، رغم أن الاتفاقية
الإطارية لدول حوض النيل "عنتيبى" هى الاتفاقية الوحيدة التى تعترف بها
الدول الموقعة على الاتفاقية، وهى لن تسمح بتخصيص حصص غير عادلة لمصر أو
السودان.

وقال "يجزاو"، مؤلف كتاب "السياسات الهيدرولوكلية لشرقى حوض النيل"، فى
مدونته، إن الرئيس الحالى محمد مرسى، حرص على حضور قمة الاتحاد الأفريقى
بعدما امتنع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك عن حضور تلك القمم عقب تعرضه
لمحاولة اغتيال فى إثيوبيا، مضيفاً أن الرئيس مرسى أشار إلى أن الرئيس
السابق قد أخطأ فى التعامل مع الشأن الإفريقى.

وأضاف المحاضر بجامعة ديلا الإثيوبية، أن كافة النشاطات الدبلوماسية التى
قام بها الدبلوماسيون المصريون خلال القمة كانت تتعلق بالمفاوضات حول سد
النهضة، رغم تأكيدات إثيوبيا المستمرة أن السد لن يؤثر على دول المصب،
مشيراً إلى أن وسائل الإعلام المصرية كانت تعالج القضية بالاعتماد على
تصريحات غير دقيقة للزعماء السياسيين، وهو ما تجلى أيضاً فى استعراضهم لدور
اللجنة الثلاثية من الخبراء.

وقال "يجزاو" إنه يعتقد أن الأكثر أهمية بالنسبة لمصر هو التواصل مع
جيرانها فى حوض النيل من خلال بناء الثقة والتواصل والتعاون الحقيقى بدلاً
من اتباع سياسة فرق تسد، مشيراً إلى أن مصر ما زالت تتبع السياسة نفسها
ولكنها غيرت فقط الأساليب التكتيكية ولغة الخطاب مع إصرارها على الحفاظ على
اتفاق 1959.

وأضاف إن أثيوبيا دعت دول المصب لتشكيل لجنة الخبراء لدراسة الآثار السلبية
المحتملة للسد لإثبات حسن النوايا رغم تأكدها من أنه لا توجد آثار سلبية،
إذ إن السد مخصص لإنتاج الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى أن أثيوبيا أكدت
على نحو صريح أنها عازمة على استكمال مشروعها بغض النظر عن النتائج التى
ستتوصل لها تلك اللجنة، وذلك وفقا لما أعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبى
فى مايو 2012.

وأشار "يجزاو" أن إثيوبيا اضطرت إلى تمويل السد ذاتيا بعدما تدخلت مصر،
لعرقلة محاولات التمويل، لأنها ترى أن بناء السد سوف يضر بـ"حصتها
المائية"، مضيفاً أنه لا توجد اتفاقية موسعة تحكم حوض النيل وتنظم استغلال
وتوزيع المياه، حيث إن الاتفاقية الوحيدة التى شاركت فيها الدول الأفريقية
هى اتفاقية "عنتيبى" التى لم توقع عليها مصر، حيث وقعت عليها أثيوبيا
وبروندى وأوغندا، وتنزانيا وكينيا ورواندا، فيما أعلنت مصر والسودان أنهما
لن تنضما للاتفاقية إلا إذا تم تخصيص حصة من المياه لهما بغض النظر عن
موافقة دول المنبع.

وكان موقف إثيوبيا ودول المنبع واضح فى إنه يجب توزيع المياه على نحو عادل وأنه لا توجد دولة تمتلك حق الفيتو.

ويؤكد "يجزاو" أنه من هذا المنطلق فإن بناء السد هو قرار فردى خاص بإثيوبيا
طالما أن دول المصب لا ترغب فى المشاركة فيه، بينما الاتفاقية الإطارية هى
اتفاق بين دول حوض النيل لتنظيم استغلال مياه النيل وهى تجب ما يطلق عليه
الاتفاقات السابقة والتى لا تقبلها دول المنبع.

وأبدى اندهاشه من معالجة وسائل الإعلام المصرية وتصريحات المسئولين
المتعلقة بقضية السد، واصفا إياها بأنها الأساليب المصرية التقليدية
الماكرة فى إطار محاولات مصر المستمرة للاستحواذ على مياه النيل أيا ما
كانت الوسائل، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام دائما ما تتحدث عن عدم المساس
بـ"حصة مصر"، نافياً أن يكون هناك ما يسمى بحصة مصر بدون توزيع متساوى
وعادل بين كافة دول حوض النيل، موضحا أنه لا يوجد مخرج من ذلك إلا بالتعاون
بين دول حوض النيل إذ إن أثيوبيا عازمة على بناء السد ولن يثنيها شيء عن
ذلك.


"التوك شو":خبير مائى:أمريكا هى التى وضعت المخطط المائى للحكومة
الإثيوبية.."سيف عبد الفتاح":"مبارك" كان ينظر إلى إفريقيا
بـ"احتقار".."سعد الدين إبراهيم":"الإخوان" والحكومات السابقة قصروا فى ملف
النيل

تناولت برامج التوك شو أمس الثلاثاء، العديد من القضايا وكان أبرزها على
الإطلاق قضية تحويل إثيوبيا مجرى النيل الأزرق لتدشين مرحلة بناء سد
النهضة، حيث حل الدكتور علاء الظواهرى عضو اللجنة الثلاثية، لتقييم سد
النهضة الإثيوبى، ضيفًا على قناة "سى بى سى".


آخر النهار: خبير مائى لـ"آخر النهار": أمريكا هى التى وضعت المخطط المائى للحكومة الإثيوبية
متابعة سمير حسنى
قال الدكتور مغاورى شحاتة، رئيس جامعة المنوفية الأسبق، الخبير المائى، إن
تاريخ العلاقات المصرية الإثيوبية فيما يتعلق بمياه نهر النيل، يؤكد أن ما
حدث متوافق مع السلوك الإثيوبى فيما يخص هذا الملف، مشيرًا إلى أن إثيوبيا
دائمًا تراقب وترفض وتتخذ مواقف لا تتوافق إطلاقا مع طبيعة حوض النيل، فى
أن تكون العلاقة توافقية بين دول المصب والمنبع.

وأضاف مغاورى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب
الصحفى خالد صلاح، ويذاع على قناة النهار، أن الولايات المتحدة اقترحت بناء
4 سدود فى العام 1964 ردا على التقارب مع الاتحاد السوفيتى وبناء مصر للسد
العالى، حيث وضع مكتب الإصلاح الأمريكى مخططا مائيا تنمويا لحوض النيل،
وتحديدًا على النيل الأزرق فى إثيوبيا.

وتابع: الحدث الأكبر هو إنشاء السد ذاته، وما نراه الآن هو رد لأحداث
تاريخية سابقة، مؤكدًا أن إثيوبيا قامت بتغيير السعة التخزينية لبحيرات
السد من 11 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب، محذرًا من هذه التغييرات
فى مواصفات السد التى تمت بناءً على حسابات معينة، فى أن يكون السد بالسعة
القديمة، وهى 11 مليار متر مكعب فى حين أن السد لم يتغير ومكانه كما هو.

وشدد على أن الخطورة تكمن فى موقع السد، وهذه السعة والامتدادين الطولى
والعرضى، تحدد ثقلا كبيرا فى جسم السد أو المياه التى خلفه، لافتًا إلى أن
الأراضى التى سينشأ عليها السد هى أراض ذات طبيعة جيولوجية صخرية تجعله
يستجيب للزلازل، مضيفًا "سد النهضة فى موقع حرج من الناحية الجيولوجية".

من جانبه، أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، أن إثيوبيا
اقترحت بناء 5 سدود عام 2005، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت وقتها بدراسة
الآثار السلبية لها فرفضتها، وبعثت تقارير للجهات المانحة بخطورة تمويل هذه
السدود.

وكيل المخابرات الأسبق لـ"آخر النهار": يجب أن يكون الطرف العربى مؤثرا فى إفريقيا بدلا من إسرائيل

أكد الفريق حسام خير الله، وكيل المخابرات العامة الأسبق، أن حصة مصر من
المياه والتى تصل إلى أكثر من 50 مليار متر مكعب ستتأثر خلال ملئ البحيرات
التى تقع خلف سد النهضة، مشيرًا إلى أن مصر أهدرت فرصا عديدة لتوليد
الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية وتصديرها إلى إثيوبيا بحيث تتخلى الأخيرة
عن فكرة إقامة أى سدود، لتصبح إثيوبيا تمد مصر بالمياه ونمدها نحن
بالكهرباء.

وأضاف خير الله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه
الكاتب الصحفى خالد صلاح، ويذاع على قناة النهار، أن مصر لابد أن تبدأ فى
البحث عن تكنولوجيا لتحلية مياه البحر من خلال الطاقة الشمسية، لافتًا إلى
أن هذه التقنية أرخص بكثير من غيرها فى هذا المجال.

وشدد على أن مصر سوف تحتاج إلى ضعف كمية المياه التى تحصل عليها الآن بحيث
تصل إلى 140 مليار متر مكعب، مطالبا بعدم الاعتماد على دولة واحدة فقط فى
السياسة الخارجية فى إشارة إلى دولة قطر، كما طالب أيضًا بأن يكون الطرف
العربى ممثلا فى دوله بديلا عن إسرائيل للبحث فى فرص التنمية داخل القارة
السمراء.

فقيه دستورى لـ"أخر النهار": الدول تقاس بقدر ما تعطيه من حقوق وحريات
قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن مهمة
المحكمة الدستورية العليا أن تضاهى بين نص أدنى ونص أسمى، ألا وهو الدستور،
مشيرًا إلى أن المحكمة إذا رأت هناك اختلاف أعملت بالأعلى وحكمت بعدم
دستورية الأدنى.

وأضاف فودة، خلال حوار ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد
صلاح، ويذاع على قناة النهار، أن الدستورية العليا اكتشفت فى عملية
المضاهاة أن الدستور والذين وضعوه، أعطوا لكل المصريين كل الحقوق، ثم أتوا
فى القوانين ليجردوهم من هذه الحقوق، فرأت المحكمة فى إعفاء العسكريين من
الحقوق السياسية تعارضا فى مادتى الدستور 55 و81 وبالتالى ردت هذه الملاحظة
إلى المجلس التشريعى.

وتساءل: لماذا نمنع العسكريين من مباشرة الحقوق السياسية مثل القضاة؟
فالدول تقاس بقدر ما تعطيه من حقوق وحريات لمواطنيها، معتبرًا أن الرقابة
السابقة أصبحت فرض عين للمشرع أن يعرضها على المحكمة الدستورية.


90 دقيقة: خبير مائى: تصريحات وزارة الرى بشأن سد النهضة ضد مصلحة مصر
متابعة أيمن رمضان
قال الدكتور نادر نور الدين، الخبير المائى، إن تصريحات المتحدث باسم وزارة
الرى الدكتور خالد وصيف، تجاه إقامة سد النهضة تدل على موقفه المنحاز للصف
الإثيوبى، وكأنه المتحدث الرسمى باسم وزارة الرى الإثيوبية، وهى ضد مصلحة
مصر، مشدداً على أن قضية المياه هى أمن قومى، وإقامة هذا السد تنذر بفقر
مائى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"،
أن نهر النيل نهر دولى مشترك، وليس نهر إثيوبيا تتصرف فيه كيفما تشاء،
لافتا إلى أن الرئيس السابق حسنى مبارك أعطى تعليمات للواء عمر سليمان،
رئيس جهاز المخابرات الأسبق، بتفجير السد فور وضع حجر الأساس له.

"سعد الدين إبراهيم": "الإخوان" والحكومات السابقة قصروا فى ملف النيل
قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، مؤسس مركز ابن خلدون، إن الشعب المصرى
يواجه مخاطر إقامة سد النهضة، بسبب تقصير جماعة الإخوان المسلمين فى
التعامل مع هذا الملف، والذى كان ينبغى التعامل معه منذ خمس سنوات، لافتاً
إلى أن علاقة مصر بإثيوبيا تعود لآلاف السنين، وكان يجب التعامل معها بنشاط
أكثر، وهو الأمر الذى لم يحدث.

ولفت إبراهيم، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"،
إلى أن النشطاء المصريين المهتمين بهذا الأمر اكتشفوا خطورة إقامة سد
النهضة منذ عامين، ولكن الحكومة لم تتابع ما توصل إليه هؤلاء النشطاء،
الأمر الذى وضعنا أمام هذه المشكلة، مؤكداً أن إثيوبيا لها الحق فى إقامة
سد النهضة مثل حق مصر فى إقامة السد العالى.

وتابع قائلاً "على الرغم من تصريحات إثيوبيا من أنها لا تريد أن يؤثر سد
النهضة على مصر، إلا أن هذه التصريحات لم تلق اهتمام الحكومات المصرية
المتعاقبة".

"سيف عبد الفتاح": "مبارك" كان ينظر إلى إفريقيا بـ"احتقار"
قال الدكتور سيف عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، مستشار رئيس الجمهورية
السابق، إن البعد المائى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى، لافتاً إلى أن
التاريخ ونهر النيل يشهدان على ذلك، مؤكدا عدم استثمار مصر للرصيد المهم من
العلاقات بالدول الإفريقية إبان الحقبة "الناصرية".

وأكد عبد الفتاح، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"،
أن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك أدار ظهره لإفريقيا وكان ينظر لها "بكل
احتقار".

وأضاف "يجب على صانع القرار المصرى، أن يعلم أن أمن البلاد المائى شديد
الخطورة وهو جزء من الاستراتيجية القومية يجب أن تقوم بها مصر مع دول
المنبع ويبنى عليها علاقات استراتيجية".


"هنا العاصمة": الدكتور علاء الظواهرى:الجانب الإثيوبى ماطلنا على مدار عامين بتقارير وتعهدات واهية
عضو اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الإثيوبى الدكتور علاء الظواهرى:
الجانب الإثيوبى ماطلنا على مدار عامين بتقارير وتعهدات واهية.. تأثيرات
سلبية جداً على توليد الكهرباء والزراعة وقد نواجه سنوات عجاف

متابعة- سمير حسنى
قال الدكتور علاء الظواهرى، عضو اللجنة الوطنية لدراسة سد النهضة، خبير
هندسة الرى خلال حوار ببرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس
الحديدى، ويذاع على قناة "سى بى سي"، إن "اللجنة الفنية شكلت فى عام 2011
بعد الزيارة الشعبية الدبلوماسية التى قام بها الدكتور عصام شرف، رئيس
الوزراء الأسبق، فى هذا العام وكونت من اثنين من الخبراء من كل دولة مصر
والسودان وإثيوبيا لتقييم الأثر لبناء هذا السد وضمت أيضا أربعة خبراء
دوليين فى هذا الشأن، وذلك للنظر والاضطلاع بمناقشة ما تقدمه إثيوبيا من
دراسات تفيد بعدم الإضرار بحقوق مصر المائية، وطوال هذه الفترة كانت
إثيوبيا تقدم لنا دراسات فنية ضعيفة لا ترتقى إلى مرحلة ما قبل دراسة
الجدوى وكانت تتحدث عن أن السد لمستوى 14 مليارا ثم قفز بعد ذلك إلى 63
مليار متر مكعب ثم 74 مليار متر مكعب".

وقال يضم الجانب المصرى الدكتور خالد حسين، من هندسة القاهرة، وشرف عبد
الحميد، من وزارة الرى، ودورنا متركز على مراجعة الدراسات الإثيوبية ولم
يثبت جديتها، مضيفا أن نتائج التقييم خلصت إلى أن التأثير سينطلى على ثلاث
مراحل رئيسية مؤجلة، "تعبئة الخزان" وتمتد بين ثلاثة أعوام وأربعة ستحدث
تأثيراً بخفض كميات المياه من 12 إلى 16 مليار متر مكعب، ونحن نعلم أن
بحيرة ناصر فى كل عام يحتجز بها قرابة 70 مليار متر مكعب كحد أقصى
وبالـتأكيد انخفاض الفيضان سيؤدى إلى خفض كفاءة توليد الكهرباء من السد
العالى بنسبة 30% وبالتالى سيقل المتصرف من أجل الزراعة وهذا يؤدى تباعاً
إلى عدم وصول المياه إلى بعض المناطق بما لا يكفى لسد الاحتياجات.

وتابع قائلاً "ثانى الأمور أن كميات المياه المنصرفة لغسيل مياه النيل ستقل
أيضا، وبالتالى منسوب المياه انخفض كثيراً وسأذكر الناس أنه فى عام 1979
وهى فترة ليست ببعيدة حدث انخفاض تاريخى فى منسوب النيل أدى إلى حدوث نوع
من الجفاف، فما بالنا لو تكررت الظاهرة التى حدثت بدون سد النهضة.. فى
وجوده قد نشهد سنوات عجاف بما تعنيه الكلمة.

وقال "من يراهن على تكرر الفيضانات وإمكانية احتجاز 100 مليار متر مكعب
فهذا لم يحدث أصلاً، ولن يحدث، وهذا ثابت بقراءة تاريخية لسلسلة زمنية من
السنوات منذ عام 1914.

وتابع قائلاً " الجانب المصرى احترم وجود لجنة فنية تعمل وينتظر تقريرها،
لكن الجانب الإثيوبى لم يحترم هذا وتصريحاته نارية على مدار الفترة
الماضية، فقد أكد السفير الإثيوبى منذ أيام أن أديس أبابا ماضية قدماً فى
بناء السد أبى من أبى وشاء من شاء، وأعتقد هذا التصريح كان ينبغى أن يواجه
برد فعل بصوت أعلى، خاصة أن نهر النيل عابر لثلاث دول وبالتالى هو نهر دولى
وليس إثيوبيا".

وقال "أتمنى أن يكون الهدوء المصرى الحالى هو ما يسبق العاصفة، وأن يحدث
استدعاء وتحرك على كل الأصعدة.. يجب أن نتحرك على كل الاتجاهات مثل الاتفاق
مع السودان وتوحيد الموقف وبدأ التفاوض المباشر مع أديس أبابا فى ضوء
الاتفاقيات الدولية التى تحقق المكتسبات التاريخية لمصر من خلال الاعتراف
بحقوق مصر والسودان من خلال اتفاقية 59 وهى ترفض ذلك حتى الآن وأنه فى ضوء
ذلك لا يجب بناء سد بهذه الأبعاد والسعة، خاصة أن كفاءته التوليدية صغيرة
جداً وبالتالى تعتزم أديس أبابا بناء أربعة سدود أخرى بتكلفة 200 مليار
دولار وهى خطة معلومة".

وعن التمويل قال الظواهرى إنها "تقوم باحتجاز جزء من المعونات التى تأتى
إليها لبناء السد وكذلك أعتقد أن دولاً خليجية تقوم بتمويل السد بغية
الاستثمار الزراعى، ليس كذلك فقط بل والبنك الدولى والاتحاد الأوروبى فهى
تسعى لتخصيص جزء من معونات الفقر لبناء السد".