كتب - يوسف أبو الحجاج
أجلت محكمة القضاء الإداري، الدعوى التي أقامتها رقية السادات، نجلة
الرئيس الراحل أنور السادات، ضد الدكتورأحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، لإلغاء
قراره الخاص بتعيين الدكتور أسامة رشدي خليفة القيادي السابق في الجماعة
الإسلامية، عضوًا في المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث إنه كان متهمـًا
بالاشتراك في اغتيال والدها لنظرها بجلسة أول سبتمبر القادم.
وقال صبري وكيلاً عن رقيه السادات، في دعواه: إن الشورى يفهم دور المجلس
القومي قومي كمحلل للانتهاكات وأن اختيار أسامة رشدي المتهم بالاشتراك في
اغتيال السادات بأن هناك شخصيات حولها شبهات قانونية تتقلد أرفع المناصب
فليس غريبـًا أن يشارك رشدي في قيادة مجلس منوط به حماية الحقوق والحريات.
وتساءل صبري عن كيفية اختيار أسامة رشدي في عضوية هذا المجلس، والذي كان
قياديـًا سابقـًا في الجماعة الإسلامية، وقيل: إنه متورط في واقعة اغتيال
السادات، فكيف يتسنى له أن يتحدث أو يحمي حقوق الإنسان، وهو أول من انتهك
تلك الحقوق والحريات.