«الوطن» تكشف بالمستندات: وزارة الكهرباء تتعاقد على حملة إعلانات توعية لترشيد الاستهلاك بـ"الأمر المباشر"

«الوطن» تكشف بالمستندات: وزارة الكهرباء تتعاقد على حملة إعلانات توعية لترشيد الاستهلاك بـ"الأمر المباشر"

التعاقد بالأمر المباشر مع صوت القاهرة للصوتيات..
ولائحة الوزارة: الأولوية للمناقصة العامة والاتفاق المباشر فى حال
الاستعجال واحتكار السلعة


حصلت «الوطن» على مستندات تكشف عن قيام وزارة الكهرباء بعمل حملة
إعلانية من أجل توعية المشتركين بترشيد استهلاك الكهرباء، تصل تكلفتها إلى 4
ملايين و600 ألف جنيه.

وجاء فى المستند، الذى خرج من مكتب الوزير ومقدم من قبل الدكتور أكثم محمد أبوالعلا وكيل وزارة الكهرباء والمتحدث الرسمى لها:

«مذكرة للعرض على السيد الوزير

أتشرف بإحاطة سيادتكم بما يلى:

- وافق مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة بتاريخ 13/2/ 2013 على
التعاقد بالاتفاق المباشر مع شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات لبث حملة
إعلامية وإعلانية لتوعية المشتركين بترشيد استهلاك الكهرباء.

- سبق أن تقدمت وكالة صوت القاهرة للإعلان التابعة لشركة صوت
القاهرة بعرض لإنتاج وبث عدد من الأفلام التليفزيونية فى قنوات التليفزيون
المصرى المختلفة، والإذاعة المصرية.

- ينقسم عرض الوكالة إلى جزئين رئيسيين:

* إنتاج الأفلام بقيمة 800 ألف جنيه مصرى.

* البث التليفزيونى والإذاعى بقيمة 3.8 مليون جنيه مصرى.

- طلبت الوكالة أن يتم دفع 75% من قيمة إنتاج الأفلام كدفعة مقدمة عند التعاقد، والباقى 25% عند تسليم الإعلانات نقداً.

- بالنسبة للقيمة المطلوبة عند البث التليفزيونى سوف يتم دفعها بفواتير شهرية بعد البث.

وقد ترون سيادتكم أن تقوم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة بسداد قيمة هذه الحملة.

والأمر معروض على سيادتكم».

وقام المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء فى نفس المستند بالرد
بالموافقة على طلب وكيل الوزارة، ومطالبة المهندس جابر دسوقى رئيس شركة
كهرباء مصر بـ«اتخاذ الإجراءات». ورغم أن الباب الخاص فى لائحة العقود
والمشتريات الموحدة، ينص فى مادة (30) على: «تعتمد توصية لجنة البت من
السلطة المختصة بحسب الأحوال، وتحرر عقود مكتوبة عن عمليات الشراء التى
تزيد قيمتها على خمسين ألف جنيه، وتتم مراجعة هذه العقود بمعرفة الجهة
القانونية المختصة بالشركة ويكون التعاقد بموجب أوامر إسناد تصدرها الشركة
بالنسبة للعمليات التى تبلغ قيمتها خمسين ألف جنيه فأقل، على أن يوضح بتلك
الأوامر كافة التفاصيل اللازمة وعلى الأخص تلك المتعلقة بالتزامات الصادر
له أمر الإسناد». فإنه فى نفس الورقة المؤشرة من قبل الوزير لرئيس كهرباء
مصر، قام الأخير بتحويلها للشئون المالية موصياً بتحويل القيمة المالية على
الشركات، ولم تحرر عقود مكتوبة، وقامت الشئون المالية بدورها بتحويل الأمر
للعضو المتفرغ لشئون الشركات. وبالبحث أيضاً فى لائحة العقود والمشتريات
الموحدة، الصادرة من قبل وزارة الكهرباء، وتسرى على جميع الشركات التابعة
لها، نجد أنه فى الباب الثانى (طرق الشراء) تنص المادة الثامنة (د) والخاصة
بالاتفاق المباشر على ما يلى:

«وهو الاتصال المباشر بالمورد أو المقاول أو مقدم الخدمة من الجهات
المحتكرة أو ذات الخبرة المتخصصة فى الداخل أو الخارج، أو شركات الكهرباء
التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، والتفاوض معه للحصول على أنسب الشروط
والأسعار تمهيداً لإجراء التعاقد، وكذلك فى حالات الضرورة العاجلة التى لا
تحتمل إجراءات التعاقد بالطرق الأخرى وذلك بمراعاة السلطات المالية الموضحة
بالجدول رقم (2) المرفق بهذه اللائحة، ويتم الشراء كقاعدة عامة بطريق
المناقصة العامة على أن يجوز بموافقة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه اتباع
طريق المناقصة المحدودة أو الممارسة أو الاتفاق المباشر وفقاً لمتطلبات
العمل وظروفه». وجدول السلطات المالية الخاص بالاتفاق المباشر ينص على أنه
ما زاد على 500 ألف جنيه، يجب أن يعتمده مجلس الإدارة بالكامل، لكن ما قل
عن 500 ألف يعتمده رئيس مجلس الإدارة فقط.

كما حصلت «الوطن» على مستند آخر صادر من الإدارة العامة للشئون
المالية بشركة كهرباء مصر، عبارة عن جدول لتوزيع مبلغ 4.6 مليون جنيه قيمة
الحملة الإعلانية والإعلامية لتوعية المواطنين بترشيد الكهرباء والاستفادة
المثلى من مصادر الطاقة المتاحة، على 16 شركة كهرباء، هى مجموعة شركات
الكهرباء التابعة للوزارة، وتقوم الوزارة بتحصيل مبلغ 287500 جنيه، من كل
شركة على حدة خلال الفترة من أبريل 2013 حتى 30 يونيه 2013، وجدير
بالملاحظة أنه تم تقسيم المبلغ على الشركات ليكون نصيب كل منها أقل من 500
ألف جنيه، ليكون الاعتماد من قبل رئيس مجلس الإدارة فقط، وليس من قبل مجلس
الإدارة بالكامل.