الرئيسية
خبير أمني: إطلاق سراح الجنود دون ضبط الإرهابيين عملية "منقوصة جبرًا"
رفعت عبد الحميد: لا يجوز أن يستجدي الرئيس الإرهابيين ويستسمحهم لتسليم أسلحتهم
وصف اللواء رفعت عبدالحميد الخبير الأمني، عملية تحريرالجنود المختطفين
بـ"المنقوصة جبراً"، من الناحية الجنائية بمعنى أنه كان يلزم أن يتزامن ضبط
الجناة مع الإفراج وتحرير الرهائن، ولا يوجد في القانون المصري ما يسمح
بعدم القبض على الجناة فى جريمة إرهابية تامة، واقتصار الأمر على استجداء
الغير في تحرير الجنود.
وأوضح عبد الحميد، لـ"الوطن"، أن عملية تحرير الجنود التى قامت بها
القوات المسلحة والداخلية لا تشفي غليل الشعب المصري، الذى شاهد مصر تركع
معصومة العينين أمام بعض الإرهابيين، مشيرا إلى أنه من حق الشعب المصري أن
يرى الجناة مقبوضا عليهم وفى قفض الاتهام، مؤكدا أنه إذا لم يتم ضبط الجناة
فورا وتقديمهم للعدالة فالقادم إرهابيا أسوأ، فالقوة لابد أن تواجه بقوة
أعظم منها.
واستنكر الخبير الأمني، الخطاب الذي وجهه الرئيس بعد إطلاق سراح
الجنود "أنه ملتزم بقوة القانون"، مطالباً إياه بأن يرجع إلى مقولة البابا
شنودة في تلك الحوادث حينما قال "إن عداله القانون على الطرفين أفضل بكثير
من سيادة القانون وقوته".
متسائلاً "نريد أن نعلم ماهو المبرر الرئيسى من تلك العملية، هل هو
إطلاق سراح المجرمين الإرهابين أم هو إطلاق سراح جنودنا؟"، مؤكدا أن ما حدث
في هذه العملية هو اختلال واضح في ميزان العدالة، بخاصة في الجرائم
الإرهابية وهذا أمر معهود في جميع الحكام الذين حكموا مصر وأهملوا سيناء
وأهلها وجعلوا أرضها مسرح للجريمة والشعب يتحمل التكاليف.
وأضاف الخبير الأمني "إذا أردنا أن نعالج البؤر الإجرامية سواء التى
أعلن عنها وزيرالداخلية أو وزارة الدفاع، فلابد للجهات المعنية أن ترجع
إلى معركة الحرب ضد الإرهاب في الثمانينات فى جميع محافظات الوجه القبلى،
وكانت أشرسها معركة أسيوط، واستمرت أعمال المكافحة للبؤر الإجرامية لمدة 10
سنوات متتالية"، وتابع أنه "إذا كنا نريد أن نعالج تلك الظاهرة الإجرامية
فلابد أن يتزامن مع المواجهة التنمية الشاملة لسيناء ورد الحقوق الإنسانية
لجميع إهالى وعائلات المحافظة الذين حرموا منها منذ عام 1967"، مؤكدًا أن
سيناء "مطمع للعصابات الإرهابية ومعرضة للسرقة لتركها، كما سرقت ثورة شباب
25 يناير منهم لتركهم ميدان التحرير".
وانتقد تصريحات الرئيس في مؤتمره الصحفي اليوم، بالالتماس من
المجرمين الإرهابين واستجداءهم لتسليم أسلحتهم، وبالأمس صدر بيان وزير
الداخلية الذى أكد فيه معرفة أسماء الإرهابين، متسائلا "فلماذا لم تشملهم
تلك الحملة؟".
رفعت عبد الحميد: لا يجوز أن يستجدي الرئيس الإرهابيين ويستسمحهم لتسليم أسلحتهم
وصف اللواء رفعت عبدالحميد الخبير الأمني، عملية تحريرالجنود المختطفين
بـ"المنقوصة جبراً"، من الناحية الجنائية بمعنى أنه كان يلزم أن يتزامن ضبط
الجناة مع الإفراج وتحرير الرهائن، ولا يوجد في القانون المصري ما يسمح
بعدم القبض على الجناة فى جريمة إرهابية تامة، واقتصار الأمر على استجداء
الغير في تحرير الجنود.
وأوضح عبد الحميد، لـ"الوطن"، أن عملية تحرير الجنود التى قامت بها
القوات المسلحة والداخلية لا تشفي غليل الشعب المصري، الذى شاهد مصر تركع
معصومة العينين أمام بعض الإرهابيين، مشيرا إلى أنه من حق الشعب المصري أن
يرى الجناة مقبوضا عليهم وفى قفض الاتهام، مؤكدا أنه إذا لم يتم ضبط الجناة
فورا وتقديمهم للعدالة فالقادم إرهابيا أسوأ، فالقوة لابد أن تواجه بقوة
أعظم منها.
واستنكر الخبير الأمني، الخطاب الذي وجهه الرئيس بعد إطلاق سراح
الجنود "أنه ملتزم بقوة القانون"، مطالباً إياه بأن يرجع إلى مقولة البابا
شنودة في تلك الحوادث حينما قال "إن عداله القانون على الطرفين أفضل بكثير
من سيادة القانون وقوته".
متسائلاً "نريد أن نعلم ماهو المبرر الرئيسى من تلك العملية، هل هو
إطلاق سراح المجرمين الإرهابين أم هو إطلاق سراح جنودنا؟"، مؤكدا أن ما حدث
في هذه العملية هو اختلال واضح في ميزان العدالة، بخاصة في الجرائم
الإرهابية وهذا أمر معهود في جميع الحكام الذين حكموا مصر وأهملوا سيناء
وأهلها وجعلوا أرضها مسرح للجريمة والشعب يتحمل التكاليف.
وأضاف الخبير الأمني "إذا أردنا أن نعالج البؤر الإجرامية سواء التى
أعلن عنها وزيرالداخلية أو وزارة الدفاع، فلابد للجهات المعنية أن ترجع
إلى معركة الحرب ضد الإرهاب في الثمانينات فى جميع محافظات الوجه القبلى،
وكانت أشرسها معركة أسيوط، واستمرت أعمال المكافحة للبؤر الإجرامية لمدة 10
سنوات متتالية"، وتابع أنه "إذا كنا نريد أن نعالج تلك الظاهرة الإجرامية
فلابد أن يتزامن مع المواجهة التنمية الشاملة لسيناء ورد الحقوق الإنسانية
لجميع إهالى وعائلات المحافظة الذين حرموا منها منذ عام 1967"، مؤكدًا أن
سيناء "مطمع للعصابات الإرهابية ومعرضة للسرقة لتركها، كما سرقت ثورة شباب
25 يناير منهم لتركهم ميدان التحرير".
وانتقد تصريحات الرئيس في مؤتمره الصحفي اليوم، بالالتماس من
المجرمين الإرهابين واستجداءهم لتسليم أسلحتهم، وبالأمس صدر بيان وزير
الداخلية الذى أكد فيه معرفة أسماء الإرهابين، متسائلا "فلماذا لم تشملهم
تلك الحملة؟".
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف