الرئيسية
صحيفة الوطن , الاحد 19 مايو 2013
الرئاسة تتفاوض مع خاطفى الجنود.. والجيش يتأهب لتنفيذ «خطة التحرير»
مستشار الرئيس يشارك فى المفاوضات..
و«مرسى» يجرى اتصالاً بمحافظ شمال سيناء.. وقيادى إخوانى: «أبوشيته» اتصل
بوالدته ونفى إصابته بالعمى
علمت «الوطن» أن د. عماد حسين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، يشارك فى
المفاوضات الجارية بين قوات الأمن وخاطفى الجنود السبعة فى سيناء.
وقال عبدالرحمن الشوربجى، نائب الحرية والعدالة بشمال سيناء، إن
الأجهزة الأمنية هى التى تتولى عملية التفاوض مع الخاطفين، نافياً أن يكون
أى نائب أو قيادى بحزب الحرية والعدالة يشارك فى تلك المفاوضات.
وكشف «الشوربجى» فى تصريحات خاصة، عن أنه التقى أمس الأول بمدير أمن
شمال سيناء الذى أكد أن الاتفاق على وشك الانتهاء مع الخاطفين لتحرير
الجنود السبعة دون أى شروط.
وقال الشوربجى إن الفريق الأمنى المفاوض أقنع الخاطفين أن الجنود
السبعة ليس لهم أى ذنب فيما حدث، كما تمت الاستجابة لأحد مطالبهم بخصوص
إجراء اتصال بين أحد المسجونين ووالدته للاطمئنان عليه خاصة بعدما تردد عن
إصابته بالعمى.
وقال الشوربجى إن قوات الأمن استجابت لطلب الخاطفين على الفور وتحدث
المسجون حمادة عبدالله أبوشيته، الصادر ضده حكم بالمؤبد لتورطه فى أحداث
قسم تانى العريش، إلى والدته وأكد لها أنه يعامل معاملة حسنة بسجن طره، ولم
يصب بالعمى كما تردد.
فى السياق ذاته أجرى الرئيس محمد مرسى اتصالاً هاتفياً باللواء
السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، لمتابعة أزمة الجنود المختطفين
والجهود المبذولة من أجل إطلاق سراحهم.
وشدد مرسى خلال الاتصال الهاتفى على حرصه على سلامة الجنود وإطلاق سراحهم دون إراقة الدماء وبالطرق السلمية.
وقال المحافظ للرئيس مرسى إن هناك جهوداً مضنية تبذل من أجل إقناع
الخاطفين بإطلاق سراح الجنود باعتبارهم عيون مصر الساهرة الذين يقومون على
حماية الوطن وسلامة أراضيه.
ولفت المحافظ إلى أن المفاوضات جارية بتدخل من رموز وقيادات شعبية
فى سيناء بمعاونة الأجهزة الأمنية لإقناع الخاطفين بإطلاق سراح الجنود.
وأكد أنه لم يتلق أى اتصال من المختطفين أو الخاطفين، مشيراً إلى أن البحث ما زال جارياً ولم يتم بعد تحديد مكان وجود الجنود.
وفى المقابل أكد مصدر عسكرى مسئول أن القوات المسلحة فى حالة تأهب
للتوصل إلى آخر نتائج المفاوضات مع خاطفى الجنود، موضحاً أن الجيش بدأ فى
وضع خطة للتدخل المسلح فى حالة فشل المفاوضات السلمية.
وأشار المصدر إلى أن الخطة ستعتمد فى المقام الأول على قوات الصاعقة
والعمليات الخاصة الذين يستعدون حالياً لدخول سيناء، وقد اطلعوا على
ملابسات القضية وكيفية التعامل مع الخاطفين وتحرير الجنود دون خسائر فى
أرواحهم، وهذه القوات مدعومة بأسلحة حديثة خاصة الأسلحة التى تتعامل مع هذه
الظروف، ومن المتوقع أن تتم عملية تحرير الرهائن تحت ستار الليل، وتضمن
الخطة أيضاً نشر قوات من الجيشين الثانى والثالث الميدانى مزودة بمدرعات
وعربات عسكرية خفيفة الحركة بكافة مداخل ومخارج المنطقة الموجود بها الجنود
المخطوفين حتى يتم تضييق الخناق على الخاطفين.
وقال المصدر إن الجيش لديه من الخبرة والقوات المدربة على التعامل
مع مثل هذه الظروف بأقل الخسائر، مضيفاً أن قرار تحرك الجيش المسلح لن
يتأخر أكثر من 24 ساعة فى حالة استنفاد كل سبل المفاوضات.
ولفت إلى أن قوات الجيشين الثانى والثالث الميدانى وقوات حرس الحدود
والشرطة العسكرية والمخابرات الحربية بسيناء، فى حالة استعداد تام للتدخل
المسلح لتحرير الجنود.
ونفى ما تردد عن دخول 18 مدرعة من الجيش إلى سيناء خلال الساعات
الماضية، وأوضح أن هناك معدات ومدرعات بأعداد كبيرة موجودة فى سيناء بالفعل
وهى المشاركة فى العملية التى بدأتها القوات المسلحة لضرب البؤر الإجرامية
منذ شهر أغسطس الماضى.
"الوطن" تكشف سر تمسك "الإخوان" بـ"السلطة القضائية : المستشار نبيل صليب.. عقبة «الإخوان» فى طريق وصولهم إلى البرلمان
بحلول 30 يوينو المقبل سيكون المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف
الإسماعيلية حالياً، على قمة محكمة استئناف القاهرة، رئيساً لها وللجنة
العليا للانتخابات بحكم منصبه، ليكون المسئول الأول عن الانتخابات
البرلمانية المقبلة.
ورغم أقدمية «صليب» التى تؤهله لشغل هذا المنصب، فإن النظام الحالى
وجماعة الإخوان المسلمين تدفعهما مخاوفهما من نزاهة هذا القاضى إلى السعى
لمنعه من الوصول إلى رئاسة «العليا للانتخابات»، نتيجة مواقفه المعروفة
والمعلنة المؤيدة لاستقلال القضاء والمدافعة عنه، ورفضه كل المقترحات
بتعديل قانون السلطة القضائية حالياً من قبَل مجلس الشورى.
الانتخابات البرلمانية المقبلة وهو رئيس للجنة العليا للانتخابات، وهو ما
لا يُرضى جماعة الإخوان وحزبها «الحرية والعدالة»، فبعد أن فقدت قاعدتها
الشعبية بسبب ممارساتها فى الحكم، لا تجد وسيلة للسيطرة على السلطة
التشريعية بجناحيها «مجلس الشورى، ومجلس النواب» سوى إزاحة «صليب» من
طريقها.
وهى فى سبيل ذلك -حسب قضاة- تسعى أولاً للإسراع فى إقرار قانون
السلطة القضائية من خلال مجلس الشورى وتخفيض سن تقاعد القضاة قبل موعد
رئاسته للجنة العليا للانتخابات للإطاحة به مع أكثر من 3 آلاف قاضٍ
وإحالتهم إلى المعاش المبكر، بما يعد عزلاً لهم من وظائفهم.
القضاة أكدوا أنه ليس غريباً أن يُعلن مجلس الشورى المُسيطَر عليه
من قبَل جماعة الإخوان المسلمين تحديد جلسة عاجلة لمناقشة التعديلات
المقترحة لقانون السلطة القضائية، كما أنهم فى سعيهم للإطاحة بالمستشار
نبيل صليب لا يجدون غضاضة فى اختلاق المبررات لتأجيل موعد الانتخابات
البرلمانية لحين انتهاء فترة رئاسته، التى ستكون لمدة عام واحد فقط، خصوصاً
أنهم لديهم السلطة التشريعية، ممثلة فى مجلس الشورى لإقرار ما يريدونه من
قوانين.
يكون لدى الإخوان تخوُّف من المستشار نبيل صليب وكل قضاة مصر باستثناء من
وصفهم بـ«قضاة المقطم»، فى إشارة منه إلى أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر».
وأشار إلى أنه يجب الربط بين تعطيل الانتهاء من صياغة قانون
انتخابات مجلس الشعب بعد أن رفض مجلس الشورى الالتزام وإعمال مقتضى تعديلات
المحكمة الدستورية العليا على القانون، وهو ما عطّل إصداره وترتب عليه
تأجيل الانتخابات البرلمانية، وبين الإسراع فى تعديلات قانون السلطة
القضائية رغم مخالفة مناقشة «الشورى» له.
وأضاف «شلش» أن الإخوان يريدون السرعة فى إصدار تعديلات قانون
السلطة القضائية -حتى ولو كان ذلك مخالفاً للدستور- للإطاحة بمعظم أعضاء
المحكمة الدستورية العليا ومعهم آلاف القضاة فى كل الهيئات القضائية لتعيين
قضاة آخرين بالمحكمة الدستورية يختارهم رئيس الجمهورية من المنتمين إلى
جماعة الإخوان وجبهة الضمير دون شرط موافقة الجمعية العمومية للمحكمة وفقاً
لنصوص الدستور «الإخوانى» -حسب وصفه- وبعد تعيينهم ستصدر الأحكام
بالدستورية أو عدم الدستورية وفق أهوائهم، وهو ما سيمتد أثره إلى
الانتخابات البرلمانية التى سيتولى الإشراف عليها قضاة أشبه بأعضاء حركة
«قضاة من أجل مصر» الذين سيتم تعيينهم بعد الإطاحة بالمستشار نبيل صليب
وغيره من آلاف القضاة، وبالتالى تزوير الانتخابات المقبلة للسيطرة على مجلس
الشعب.
وأشار إلى أن مخطط الإخوان هو السيطرة على القضاء أولاً ثم إجراء
الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبالتالى فليس غريباً سعى الجماعة للإطاحة
بالمستشار نبيل صليب من رئاسة اللجنة العليا للانتخابات، أولاً ثم إجراء
الانتخابات لاحقاً.
من جانبه، قال المستشار أحمد الفقى الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، إن
المستشار نبيل صليب معروف تاريخه ومواقفه المؤيدة لاستقلال القضاء والرافضة
لتغوُّل السلطتين التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية، وبالتالى
يحاول النظام الحالى ومعه جماعة الإخوان المسلمين الإطاحة به من رئاسة
اللجنة العليا للانتخابات حتى لا يتولى الإشراف على انتخابات مجلس النواب
المقبلة، أو محاولة تعطيل إجراء الانتخابات والاستفادة من الوضع القائم
واستغلال مجلس الشورى فى تمرير التشريعات التى يريدونها نظراً لسيطرتهم
عليه.
وأضاف «الفقى» أن جماعة الإخوان تحارب أى شخص يعوق مسيرتهم، سواء
كان المستشار نبيل صليب أو غيره، لاسيما أن مواقف المستشار نبيل تؤكد
نزاهته واستقلاله ورفضه أى محاولة لتزوير الانتخابات المقبلة، الأمر الذى
تسعى معه الجماعة إلى استغلال الوضع الحالى والاستفادة من وجود مجلس
الشورى، وإيهام المواطنين بأنهم يرغبون فى إجراء انتخابات مجلس النواب، على
الرغم من أن الحقيقة أنهم يريدون بقاء الوضع كما هو عليه لحين تهيئة
أنفسهم واختيار الوقت المناسب بالنسبة لهم لإجراء الانتخابات وضمان نجاحهم
فيها بالتزوير.
وأكد أن أحد أسباب السرعة فى تعديل قانون السلطة القضائية هو التخلص
من عدد كبير من القضاة، خصوصاً الموجودين فى مناصب قيادية بحكم أقدميتهم،
والمجىء بقضاة آخرين تابعين للجماعة يتولون الإشراف على الانتخابات
المقبلة، خصوصاً أنهم خسروا كثيراً من رصيدهم فى الشارع المصرى.
وأشار إلى أن إجراء الانتخابات يتطلب أولاً الفصل فى كل القضايا
المنظورة أمام المحاكم الخاصة بتزوير عدد كبير من بطاقات الرقم القومى
للاستعانة بها فى تزوير الانتخابات، إضافة إلى توافر عدة ضمانات أخصها
سلامة الأوراق والاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية.
وقال المستشار عصام سالمان عضو اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة،
إن جماعة الإخوان ليس لديها مخاوف من المستشار نبيل صليب، ولكن أصبحت الحرب
معلنة من جانبهم ضد كل القضاة، وفوزهم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة
وحصدهم أغلبية مجلس النواب يعد أملاً يخططون له بكل الطرق، سواء كان ذلك
بتأجيل الانتخابات لحين انتهاء فترة رئاسة المستشار نبيل صليب للجنة
العليا، أو عزل القضاة من خلال تعديلات قانون السلطة القضائية بخفض سن
تقاعد القضاة.
وأضاف «سالمان» أن النظام الحاكم وجماعة الإخوان أعلنا الحرب علناً
على القضاة، ولم يعد هناك شىء يخططون له فى الخفاء، فقد سبق أن أعلن مرشدهم
السابق مهدى عاكف، عن أن هناك اتجاهاً رئاسياً لعزل ما يزيد على 3 آلاف
قاضٍ، وقطعاً سيكون «صليب» أحدهم، للتخلص منه بعد أن فقدوا وجودهم فى
الشارع.
وقال مصدر قضائى إن جماعة الإخوان صُدموا عندما أعادت المحكمة
الدستورية العليا قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات إلى مجلس
الشورى، لأنه عطل لهم إجراء الانتخابات فى فترة وجود اللجنة العليا
للانتخابات التى أشرفت لهم على الاستفتاء على الدستور، وهم الآن يسعون
للتخلص من المستشار نبيل صليب الذى سيرأس اللجنة العليا للانتخابات بعد
إحالة المستشار سمير أبوالمعاطى رئيس اللجنة الآن، إلى التقاعد بنهاية
يونيو المقبل.
وتخفيض السن قبل 30 يونيو المقبل من أجل الإطاحة بـ«صليب» ومعه آلاف
القضاة، ليضمنوا أن الانتخابات المقبلة ستُجرى تحت إشراف قضاة من اختيارهم
يقومون بتزويرها لصالحهم.
وقال المستشار عزت خميس الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة إن عملية
تخفيض سن تقاعد القضاة التى يتضمّنها مشروع قانون السلطة القضائية الموجود
أمام «الشورى» تستهدف الإطاحة بـ«صليب» مثلما تستهدف المستشار أحمد الزند
رئيس نادى قضاة مصر، والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الشرعى،
وغيرهم من شيوخ القضاة فى مصر، حتى تخلو الساحة أمامهم لتعيين من يريدون من
أتباعهم.
الرئاسة تتفاوض مع خاطفى الجنود.. والجيش يتأهب لتنفيذ «خطة التحرير»
مستشار الرئيس يشارك فى المفاوضات..
و«مرسى» يجرى اتصالاً بمحافظ شمال سيناء.. وقيادى إخوانى: «أبوشيته» اتصل
بوالدته ونفى إصابته بالعمى
علمت «الوطن» أن د. عماد حسين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، يشارك فى
المفاوضات الجارية بين قوات الأمن وخاطفى الجنود السبعة فى سيناء.
وقال عبدالرحمن الشوربجى، نائب الحرية والعدالة بشمال سيناء، إن
الأجهزة الأمنية هى التى تتولى عملية التفاوض مع الخاطفين، نافياً أن يكون
أى نائب أو قيادى بحزب الحرية والعدالة يشارك فى تلك المفاوضات.
وكشف «الشوربجى» فى تصريحات خاصة، عن أنه التقى أمس الأول بمدير أمن
شمال سيناء الذى أكد أن الاتفاق على وشك الانتهاء مع الخاطفين لتحرير
الجنود السبعة دون أى شروط.
وقال الشوربجى إن الفريق الأمنى المفاوض أقنع الخاطفين أن الجنود
السبعة ليس لهم أى ذنب فيما حدث، كما تمت الاستجابة لأحد مطالبهم بخصوص
إجراء اتصال بين أحد المسجونين ووالدته للاطمئنان عليه خاصة بعدما تردد عن
إصابته بالعمى.
وقال الشوربجى إن قوات الأمن استجابت لطلب الخاطفين على الفور وتحدث
المسجون حمادة عبدالله أبوشيته، الصادر ضده حكم بالمؤبد لتورطه فى أحداث
قسم تانى العريش، إلى والدته وأكد لها أنه يعامل معاملة حسنة بسجن طره، ولم
يصب بالعمى كما تردد.
فى السياق ذاته أجرى الرئيس محمد مرسى اتصالاً هاتفياً باللواء
السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، لمتابعة أزمة الجنود المختطفين
والجهود المبذولة من أجل إطلاق سراحهم.
وشدد مرسى خلال الاتصال الهاتفى على حرصه على سلامة الجنود وإطلاق سراحهم دون إراقة الدماء وبالطرق السلمية.
وقال المحافظ للرئيس مرسى إن هناك جهوداً مضنية تبذل من أجل إقناع
الخاطفين بإطلاق سراح الجنود باعتبارهم عيون مصر الساهرة الذين يقومون على
حماية الوطن وسلامة أراضيه.
ولفت المحافظ إلى أن المفاوضات جارية بتدخل من رموز وقيادات شعبية
فى سيناء بمعاونة الأجهزة الأمنية لإقناع الخاطفين بإطلاق سراح الجنود.
وأكد أنه لم يتلق أى اتصال من المختطفين أو الخاطفين، مشيراً إلى أن البحث ما زال جارياً ولم يتم بعد تحديد مكان وجود الجنود.
وفى المقابل أكد مصدر عسكرى مسئول أن القوات المسلحة فى حالة تأهب
للتوصل إلى آخر نتائج المفاوضات مع خاطفى الجنود، موضحاً أن الجيش بدأ فى
وضع خطة للتدخل المسلح فى حالة فشل المفاوضات السلمية.
وأشار المصدر إلى أن الخطة ستعتمد فى المقام الأول على قوات الصاعقة
والعمليات الخاصة الذين يستعدون حالياً لدخول سيناء، وقد اطلعوا على
ملابسات القضية وكيفية التعامل مع الخاطفين وتحرير الجنود دون خسائر فى
أرواحهم، وهذه القوات مدعومة بأسلحة حديثة خاصة الأسلحة التى تتعامل مع هذه
الظروف، ومن المتوقع أن تتم عملية تحرير الرهائن تحت ستار الليل، وتضمن
الخطة أيضاً نشر قوات من الجيشين الثانى والثالث الميدانى مزودة بمدرعات
وعربات عسكرية خفيفة الحركة بكافة مداخل ومخارج المنطقة الموجود بها الجنود
المخطوفين حتى يتم تضييق الخناق على الخاطفين.
وقال المصدر إن الجيش لديه من الخبرة والقوات المدربة على التعامل
مع مثل هذه الظروف بأقل الخسائر، مضيفاً أن قرار تحرك الجيش المسلح لن
يتأخر أكثر من 24 ساعة فى حالة استنفاد كل سبل المفاوضات.
ولفت إلى أن قوات الجيشين الثانى والثالث الميدانى وقوات حرس الحدود
والشرطة العسكرية والمخابرات الحربية بسيناء، فى حالة استعداد تام للتدخل
المسلح لتحرير الجنود.
ونفى ما تردد عن دخول 18 مدرعة من الجيش إلى سيناء خلال الساعات
الماضية، وأوضح أن هناك معدات ومدرعات بأعداد كبيرة موجودة فى سيناء بالفعل
وهى المشاركة فى العملية التى بدأتها القوات المسلحة لضرب البؤر الإجرامية
منذ شهر أغسطس الماضى.
"الوطن" تكشف سر تمسك "الإخوان" بـ"السلطة القضائية : المستشار نبيل صليب.. عقبة «الإخوان» فى طريق وصولهم إلى البرلمان
بحلول 30 يوينو المقبل سيكون المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف
الإسماعيلية حالياً، على قمة محكمة استئناف القاهرة، رئيساً لها وللجنة
العليا للانتخابات بحكم منصبه، ليكون المسئول الأول عن الانتخابات
البرلمانية المقبلة.
ورغم أقدمية «صليب» التى تؤهله لشغل هذا المنصب، فإن النظام الحالى
وجماعة الإخوان المسلمين تدفعهما مخاوفهما من نزاهة هذا القاضى إلى السعى
لمنعه من الوصول إلى رئاسة «العليا للانتخابات»، نتيجة مواقفه المعروفة
والمعلنة المؤيدة لاستقلال القضاء والمدافعة عنه، ورفضه كل المقترحات
بتعديل قانون السلطة القضائية حالياً من قبَل مجلس الشورى.
يرأس اللجنة العليا للانتخابات 30 يونيو المقبل ومواقفه المعلنة تؤكد رفضه ممارسات النظام ضد السلطة القضائيةوحسب المقربين منه، فإن المستشار نبيل صليب لن يقبل بأن يتم تزوير
الانتخابات البرلمانية المقبلة وهو رئيس للجنة العليا للانتخابات، وهو ما
لا يُرضى جماعة الإخوان وحزبها «الحرية والعدالة»، فبعد أن فقدت قاعدتها
الشعبية بسبب ممارساتها فى الحكم، لا تجد وسيلة للسيطرة على السلطة
التشريعية بجناحيها «مجلس الشورى، ومجلس النواب» سوى إزاحة «صليب» من
طريقها.
وهى فى سبيل ذلك -حسب قضاة- تسعى أولاً للإسراع فى إقرار قانون
السلطة القضائية من خلال مجلس الشورى وتخفيض سن تقاعد القضاة قبل موعد
رئاسته للجنة العليا للانتخابات للإطاحة به مع أكثر من 3 آلاف قاضٍ
وإحالتهم إلى المعاش المبكر، بما يعد عزلاً لهم من وظائفهم.
القضاة أكدوا أنه ليس غريباً أن يُعلن مجلس الشورى المُسيطَر عليه
من قبَل جماعة الإخوان المسلمين تحديد جلسة عاجلة لمناقشة التعديلات
المقترحة لقانون السلطة القضائية، كما أنهم فى سعيهم للإطاحة بالمستشار
نبيل صليب لا يجدون غضاضة فى اختلاق المبررات لتأجيل موعد الانتخابات
البرلمانية لحين انتهاء فترة رئاسته، التى ستكون لمدة عام واحد فقط، خصوصاً
أنهم لديهم السلطة التشريعية، ممثلة فى مجلس الشورى لإقرار ما يريدونه من
قوانين.
قضاة: الجماعة تسعى للإسراع فى إقرار تعديلاتوقال المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة، إنه لا يستبعد أن
قانون السلطة القضائية من خلال «الشورى» قبل رئاسته لجنة الانتخابات
للإطاحة به مع أكثر من 3 آلاف قاضٍ
يكون لدى الإخوان تخوُّف من المستشار نبيل صليب وكل قضاة مصر باستثناء من
وصفهم بـ«قضاة المقطم»، فى إشارة منه إلى أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر».
وأشار إلى أنه يجب الربط بين تعطيل الانتهاء من صياغة قانون
انتخابات مجلس الشعب بعد أن رفض مجلس الشورى الالتزام وإعمال مقتضى تعديلات
المحكمة الدستورية العليا على القانون، وهو ما عطّل إصداره وترتب عليه
تأجيل الانتخابات البرلمانية، وبين الإسراع فى تعديلات قانون السلطة
القضائية رغم مخالفة مناقشة «الشورى» له.
وأضاف «شلش» أن الإخوان يريدون السرعة فى إصدار تعديلات قانون
السلطة القضائية -حتى ولو كان ذلك مخالفاً للدستور- للإطاحة بمعظم أعضاء
المحكمة الدستورية العليا ومعهم آلاف القضاة فى كل الهيئات القضائية لتعيين
قضاة آخرين بالمحكمة الدستورية يختارهم رئيس الجمهورية من المنتمين إلى
جماعة الإخوان وجبهة الضمير دون شرط موافقة الجمعية العمومية للمحكمة وفقاً
لنصوص الدستور «الإخوانى» -حسب وصفه- وبعد تعيينهم ستصدر الأحكام
بالدستورية أو عدم الدستورية وفق أهوائهم، وهو ما سيمتد أثره إلى
الانتخابات البرلمانية التى سيتولى الإشراف عليها قضاة أشبه بأعضاء حركة
«قضاة من أجل مصر» الذين سيتم تعيينهم بعد الإطاحة بالمستشار نبيل صليب
وغيره من آلاف القضاة، وبالتالى تزوير الانتخابات المقبلة للسيطرة على مجلس
الشعب.
وأشار إلى أن مخطط الإخوان هو السيطرة على القضاء أولاً ثم إجراء
الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبالتالى فليس غريباً سعى الجماعة للإطاحة
بالمستشار نبيل صليب من رئاسة اللجنة العليا للانتخابات، أولاً ثم إجراء
الانتخابات لاحقاً.
من جانبه، قال المستشار أحمد الفقى الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، إن
المستشار نبيل صليب معروف تاريخه ومواقفه المؤيدة لاستقلال القضاء والرافضة
لتغوُّل السلطتين التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية، وبالتالى
يحاول النظام الحالى ومعه جماعة الإخوان المسلمين الإطاحة به من رئاسة
اللجنة العليا للانتخابات حتى لا يتولى الإشراف على انتخابات مجلس النواب
المقبلة، أو محاولة تعطيل إجراء الانتخابات والاستفادة من الوضع القائم
واستغلال مجلس الشورى فى تمرير التشريعات التى يريدونها نظراً لسيطرتهم
عليه.
وأضاف «الفقى» أن جماعة الإخوان تحارب أى شخص يعوق مسيرتهم، سواء
كان المستشار نبيل صليب أو غيره، لاسيما أن مواقف المستشار نبيل تؤكد
نزاهته واستقلاله ورفضه أى محاولة لتزوير الانتخابات المقبلة، الأمر الذى
تسعى معه الجماعة إلى استغلال الوضع الحالى والاستفادة من وجود مجلس
الشورى، وإيهام المواطنين بأنهم يرغبون فى إجراء انتخابات مجلس النواب، على
الرغم من أن الحقيقة أنهم يريدون بقاء الوضع كما هو عليه لحين تهيئة
أنفسهم واختيار الوقت المناسب بالنسبة لهم لإجراء الانتخابات وضمان نجاحهم
فيها بالتزوير.
وأكد أن أحد أسباب السرعة فى تعديل قانون السلطة القضائية هو التخلص
من عدد كبير من القضاة، خصوصاً الموجودين فى مناصب قيادية بحكم أقدميتهم،
والمجىء بقضاة آخرين تابعين للجماعة يتولون الإشراف على الانتخابات
المقبلة، خصوصاً أنهم خسروا كثيراً من رصيدهم فى الشارع المصرى.
وأشار إلى أن إجراء الانتخابات يتطلب أولاً الفصل فى كل القضايا
المنظورة أمام المحاكم الخاصة بتزوير عدد كبير من بطاقات الرقم القومى
للاستعانة بها فى تزوير الانتخابات، إضافة إلى توافر عدة ضمانات أخصها
سلامة الأوراق والاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية.
وقال المستشار عصام سالمان عضو اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة،
إن جماعة الإخوان ليس لديها مخاوف من المستشار نبيل صليب، ولكن أصبحت الحرب
معلنة من جانبهم ضد كل القضاة، وفوزهم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة
وحصدهم أغلبية مجلس النواب يعد أملاً يخططون له بكل الطرق، سواء كان ذلك
بتأجيل الانتخابات لحين انتهاء فترة رئاسة المستشار نبيل صليب للجنة
العليا، أو عزل القضاة من خلال تعديلات قانون السلطة القضائية بخفض سن
تقاعد القضاة.
وأضاف «سالمان» أن النظام الحاكم وجماعة الإخوان أعلنا الحرب علناً
على القضاة، ولم يعد هناك شىء يخططون له فى الخفاء، فقد سبق أن أعلن مرشدهم
السابق مهدى عاكف، عن أن هناك اتجاهاً رئاسياً لعزل ما يزيد على 3 آلاف
قاضٍ، وقطعاً سيكون «صليب» أحدهم، للتخلص منه بعد أن فقدوا وجودهم فى
الشارع.
وقال مصدر قضائى إن جماعة الإخوان صُدموا عندما أعادت المحكمة
الدستورية العليا قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات إلى مجلس
الشورى، لأنه عطل لهم إجراء الانتخابات فى فترة وجود اللجنة العليا
للانتخابات التى أشرفت لهم على الاستفتاء على الدستور، وهم الآن يسعون
للتخلص من المستشار نبيل صليب الذى سيرأس اللجنة العليا للانتخابات بعد
إحالة المستشار سمير أبوالمعاطى رئيس اللجنة الآن، إلى التقاعد بنهاية
يونيو المقبل.
«شلش»: الإخوان يريدون التخلص منوأضاف المصدر: مجلس الشورى يسارع لإقرار تعديلات قانون السلطة القضائية
«صليب» لتزوير الانتخابات.. و«الفقى»: النظام راضٍ بالوضع الحالى ولا يرغب
فى إجراء انتخابات مجلس النواب.. و«سالمان»: الجماعة أعلنت الحرب على
القضاة وتخشى إشرافهم على الانتخابات بعد فقدهم شعبيتهم فى الشارع
وتخفيض السن قبل 30 يونيو المقبل من أجل الإطاحة بـ«صليب» ومعه آلاف
القضاة، ليضمنوا أن الانتخابات المقبلة ستُجرى تحت إشراف قضاة من اختيارهم
يقومون بتزويرها لصالحهم.
وقال المستشار عزت خميس الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة إن عملية
تخفيض سن تقاعد القضاة التى يتضمّنها مشروع قانون السلطة القضائية الموجود
أمام «الشورى» تستهدف الإطاحة بـ«صليب» مثلما تستهدف المستشار أحمد الزند
رئيس نادى قضاة مصر، والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الشرعى،
وغيرهم من شيوخ القضاة فى مصر، حتى تخلو الساحة أمامهم لتعيين من يريدون من
أتباعهم.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف