أقام النائب السابق حمدى الدسوقى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل دعوى
قضائية أمام محكمة القضاء الإدارة بمجلس الدولة طالب فيها بمنع الدكتور
محمد مرسى رئيس الجمهورية من استقبال أية قيادات للحكومة المقالة فى غزة
والذين ينتمون لحركة حماس كما طالب أيضا بوقف منح أية تأشيرات لهؤلاء
القيادات لحين الإفصاح عن مرتكبي حادث اختطاف الضباط المصريين وإعادتهم
وكذلك هدم الأنفاق فى جانب حماس فى غزة.
وقد اختصم " الفخرانى " فى
دعواه التى حملت رقم 47991 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس
الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية بصفتهم.
وذكرت الدعوى إنه بعد
انقضاء عامين على ثورة 25 يناير وتولى جماعة الإخوان المسلمين الحكم في مصر
وبعد صدور حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بإلزام رئيس الجمهورية بهدم
الأنفاق الموجودة بين مصر وغزة والتي تديرها حركة حماس والتي بلغ عددها 45
نفقا رئيسيا بالإضافة إلى 750 نفقا فرعياً فوجئنا بقيادات جماعة الإخوان
المسلمين وقيادات حماس ترفض هدم هذه الأنفاق.
وأضافت الدعوى أنه
تبين للشعب المصري أن جماعة الإخوان المسلمين فى مصر و بالاشتراك مع ذراعها
العسكرية فى غزة وهى حركة حماس قد اشتركا فى اقتحام السجون المصرية وسجن
وادي النطرون وتم فعلا هروب قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحماس من سجن
وادى النطرون وهروب قيادات الإخوان وحماس من سجن المرج وذلك حسب شهادات
اللواء القوصى قائد سجن وادي النطرون واللواء قائد سجن أبو زعبل بأنهم
تعرضوا وجندهم المدافعون وقوات حماية السجن لهجوم مكثف من جانب جماعة
الإخوان بما سانده من حركة حماس التى دخلت عناصرها عبر الأنفاق إلى سيناء
ثم إلى سجن وادى النطرون وسجن أبوزعبل وهى السجون الموجود بها معتقلون
سياسيون.
وأوضحت الدعوى أن جماعة تنظيم الجهاد اعترفت بأن عناصرها
التي كانت موجودة فى السجون رصدت تواجداً كثيفاً من مجموعات لها لهجة عربية
فلسطينية وكانت هذه العناصر مسلحة تسليحا جيدا واستخدمت هذه الأسلحة ضد
قوات الشرطة لاقتحامه.
قضائية أمام محكمة القضاء الإدارة بمجلس الدولة طالب فيها بمنع الدكتور
محمد مرسى رئيس الجمهورية من استقبال أية قيادات للحكومة المقالة فى غزة
والذين ينتمون لحركة حماس كما طالب أيضا بوقف منح أية تأشيرات لهؤلاء
القيادات لحين الإفصاح عن مرتكبي حادث اختطاف الضباط المصريين وإعادتهم
وكذلك هدم الأنفاق فى جانب حماس فى غزة.
وقد اختصم " الفخرانى " فى
دعواه التى حملت رقم 47991 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس
الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية بصفتهم.
وذكرت الدعوى إنه بعد
انقضاء عامين على ثورة 25 يناير وتولى جماعة الإخوان المسلمين الحكم في مصر
وبعد صدور حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بإلزام رئيس الجمهورية بهدم
الأنفاق الموجودة بين مصر وغزة والتي تديرها حركة حماس والتي بلغ عددها 45
نفقا رئيسيا بالإضافة إلى 750 نفقا فرعياً فوجئنا بقيادات جماعة الإخوان
المسلمين وقيادات حماس ترفض هدم هذه الأنفاق.
وأضافت الدعوى أنه
تبين للشعب المصري أن جماعة الإخوان المسلمين فى مصر و بالاشتراك مع ذراعها
العسكرية فى غزة وهى حركة حماس قد اشتركا فى اقتحام السجون المصرية وسجن
وادي النطرون وتم فعلا هروب قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحماس من سجن
وادى النطرون وهروب قيادات الإخوان وحماس من سجن المرج وذلك حسب شهادات
اللواء القوصى قائد سجن وادي النطرون واللواء قائد سجن أبو زعبل بأنهم
تعرضوا وجندهم المدافعون وقوات حماية السجن لهجوم مكثف من جانب جماعة
الإخوان بما سانده من حركة حماس التى دخلت عناصرها عبر الأنفاق إلى سيناء
ثم إلى سجن وادى النطرون وسجن أبوزعبل وهى السجون الموجود بها معتقلون
سياسيون.
وأوضحت الدعوى أن جماعة تنظيم الجهاد اعترفت بأن عناصرها
التي كانت موجودة فى السجون رصدت تواجداً كثيفاً من مجموعات لها لهجة عربية
فلسطينية وكانت هذه العناصر مسلحة تسليحا جيدا واستخدمت هذه الأسلحة ضد
قوات الشرطة لاقتحامه.