«تنظيم الاتصالات» يحذر المواطنين من المواقع المشبوهة

صورة لإحدى شركات التسويق الشبكي عبر الإنترنت



حذر الدكتور عمرو بدوى، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، من اشتراك
المواطنين ومستخدمى الإنترنت فى مصر فى مواقع إلكترونية تطلب دفع نقود أو
بيانات مالية أو شخصية، سواء كانت هذه المواقع من مصر أو من خارجها.

ودعا «بدوى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، المواطنين إلى عدم الاندفاع
لتحقيق الربح السريع والسهل دون التفكير فى العواقب أو الخسائر المالية
التى قد تترتب على هذه المشاركات غير المحسوبة.

وطالب المواطنين بتقديم بلاغات عن أى شركات أو جهات أو مواقع
مشبوهة، إلى جهاز تنظيم الاتصالات أو الجهات المختصة بوزارة الداخلية
كمباحث الاتصالات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ومن جانبه، قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز
نظم أمس ورشة عمل مع قضاة المحكمة الاقتصادية، لمناقشة الطرح الأولى لتعديل
قانون حماية المستهلك، وذلك لحماية المواطنين ضد أعمال القرصنة وعمليات
النصب والاحتيال من خلال شركات التسويق الشبكى عبر الإنترنت.

أضاف أنه «لا يليق بالمصريين بعد ثورة 25 يناير أن يتم النصب
والاحتيال عليهم بمثل هذه الطريقة»، وأشار إلى أن مجلس إدارة جهاز حماية
المستهلك أجرى بعض التعديلات على قانون حماية المستهلك لمكافحة المهربين
والنصابين عبر المسابقات المزيفة وغير الحقيقة، التى تعمل من خلال الإنترنت
دون الحصول على أى تراخيص لمزاولة النشاط، لافتاً إلى أن القانون الجديد
يفرض على من يزاول التسويق عبر الإنترنت الحصول على تراخيص مزاولة النشاط
من خلال جهاز حماية المستهلك.

وقال يحيى ثروت، عضو غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاتحاد
العام للصناعات، إن «فكرة التسويق الشبكى عبر الإنترنت ليست جديدة فى مصر،
وموجودة منذ سنوات طويلة»، أضاف أن فكرتها تدور حول تسويق المنتج عبر
الأصدقاء والجيران، وتبدأ بإغراء الفرد أنه سيحصل على مبلغ مالى محدد فى
حالة شراء شخص آخر للمنتج عن طريق ذلك الشخص، وهكذا تبدأ السلسلة إلى أن
تختفى الشركة تماماً قبل دفعها مبالغ قد وعدت بها وتتوقف عن العمل وتغلق
مقرها غير الحقيقى.

وأوضح ثروت، أن الفكرة من حيث المبدأ مقبولة نوعاً ما، ولكن تطبيقها
فى مصر له أبعاد أخرى تختلف عن التجارة والتسويق، حيث يتخذها اللصوص
والنصابون حيلة يحتالون بها على بعض الأشخاص، ونظراً للملابسات والمشاكل
التى تحدث جراء تلك التجارة فهى محرمة فى عدة دول أوروبية، ولكن لها رواج
كبير جداً فى الهند.

وأكد ثروت صعوبة القضاء على مثل هذا النوع من التسويق، وأرجع ذلك
إلى عقلية الأشخاص، وقال: «الممنوع مرغوب»، وضرب مثالاً على ذلك بفشل
محاولات الحكومة إغلاق المواقع الإباحية من على شبكة الإنترنت فى مصر.

وفى محاولة لتطويق مشكلة النصب على المواطنين العرب، خاصة أن
الشركات المضبوطة فى مصر تضم جنسيات عربية عديدة، كشف أحمد الوكيل، رئيس
الاتحاد العام للغرف التجارية، عن عقد اتفاق بين الغرف العربية والإسلامية
فى كل البلدان العربية على إرساء شبكة عربية لهياكل المصادقات الإلكترونية،
بما يساعد على تطوير التجارة الإلكترونية وتأمين سلامة وسرية المبادلات
الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت فى المنطقة العربية.

وقال إن «المشروع يهدف إلى تثمين وتطوير ما توصلت إليه مختلف
الأطراف العربية فى مجال هياكل المصادقة، وتنمية الثقة المعلوماتية لتطوير
التجارة الإلكترونية فى المنطقة العربية»، مشيراً إلى أن مدة المشروع ثلاث
سنوات، وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 1.39 مليون دولار.