"محامون من أجل العدالة" تدعو لوقفة أمام مكتب النائب العام للمطالبة بإقالته

دعت حركة "محامون من أجل العدالة" إلى تنظيم وقفة احتجاجية صامتة أمام
مكتب النائب العام، في الواحدة ظهر غد، للمطالبة بإقالة المستشار طلعت
عبدالله، النائب العام، واحتجاجا على تدهور حال العدالة في مصر.

وقال أحمد شمندي، منسق الحركة، إن الوقفة تأتي احتجاجا على الخطأ
المهني الجسيم الذي تسبب في قضاء محكمة النقض من الناحية الشكلية بعدم قبول
الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات في قضية الاعتداء
على الثوار ومقتل وإصابة العشرات منهم في ميدان التحرير خلال أحداث ثورة 25
يناير المعروفة إعلاميا باسم "موقعة الجمل"، لما ترتب على هذا الخطأ من
إهدار دماء الأبرياء بلا كشف عن مجرم أو عقاب لمعتدٍ أثيم في هذه الجريمة.

وأضاف أنه تلاحظ، في الآونة الأخيرة، استهانة الدولة بالحريات
وإساءة استعمال السلطة التقديرية في شأن تقدير الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى
أنه يجري استخدام الحبس تنكيلا في غير موضعه، كما يجري الإفراج عن
المحتجزين والمعتقلين خشية وتحيزا في غير موضعه، بالإضافة إلى توظيف
الكفالات وكأنها مورد دخل للدولة دون ضابط أو رابط أو معيار.

وأشار إلى أن المحتجين يطالبون بإعمال صحيح أحكام القانون والدستور
المغيبة بشأن إبعاد النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله عن المنصب
الذي شغله على خلاف القانون والدستور، وكذلك محاسبة النائب العام السابق
عبدالمجيد محمود على المخالفات القانونية الجسيمة التي ارتكبتها النيابة
العامة في عهده محاباة للنظام السابق وتهاونا في التحقيق في جرائم الثورة،
وللتأكيد على أن كليهما ليس لديه من الاستقلال ما يستحق به أن يكون نائبا
عن جموع الشعب المصري بعد ثورته العظيمة، وأن كليهما وجهان لعملة واحدة هي
عملة العدالة الجائرة المنحازة.