«الزند» يدعو لاجتماع «مغلق» بنادى القضاة لبحث الموقف النهائى من «مؤتمر الرئاسة»
«قضاة الاستقلال»: سن التقاعد فى بعض الولايات الأمريكية 90 عاماً
المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة
دعا المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، أعضاء مجلس إدارة
النادى، لاجتماع مغلق غداً، لبحث دعوة مجلس القضاء الأعلى للمشاركة فى
«مؤتمر العدالة»، الذى ترعاه رئاسة الجمهورية، وحسم موقفه النهائى من
الحضور أو المقاطعة.
وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول النادى، لـ«الوطن»، إن اجتماع
مجلس الإدارة سيحدد الموقف النهائى من المشاركة، بعد اتصالات مع رؤساء
أندية الأقاليم للتشاور معهم.
وأضاف «فتحى»: عقب انتهاء الاجتماع سيعد مجلس إدارة النادى رده على
خطاب «القضاء الأعلى»، مرجحاً إرسال الرد إلى المستشار محمد ممتاز متولى
رئيس المجلس، الخميس المقبل.
وقال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة والمتحدث
الرسمى، إن النادى ما زال «متحفظاً» على المشاركة فى مؤتمر العدالة بشكل
عام، لعدم عقد المؤتمر تحت مظلته، من حيث الإعداد والتحضير، فضلاً عن وجود
«حالة احتقان» بين القضاة ورئاسة الجمهورية، وهى الحالة التى كانت رؤية
النادى لإزالتها هى زيارة الرئيس للقضاة والتحاور معهم.
من جهة أخرى، قال «ائتلاف قضاة الاستقلال»، إنه بدراسة سن التقاعد
الإلزامى للقضاة فى بعض دول العالم، تبين أن الدول تبحث رفع سن التقاعد
وليس خفضها، وأن هناك بلداناً تترك القاضى فى منصبه مدى الحياة. وقال
المستشار الدكتور محمد عطية، مؤسس الائتلاف، لـ«الوطن» إن الحكومة الهندية
أعلنت فى أغسطس الماضى رفع سن تقاعد القضاة فى المحاكم العليا من 62 إلى 65
عاماً، وفى فرنسا -التى تقتبس منها مصر معظم تفاصيل نظامها القضائى- تصل
سن التقاعد إلى 65 عاماً.
وأضاف «عطية»: أما الولايات المتحدة فتترك لكل ولاية تحديد سن
التقاعد الخاص بقضاتها، إلا أن السن لا تقل أبداً عن 70 عاماً، وفى ولاية
فيرمونت يحدد القانون سن 90 عاماً للتقاعد، وهناك 18 ولاية أمريكية يظل
فيها القضاة فى مناصبهم مدى الحياة.
«قضاة الاستقلال»: سن التقاعد فى بعض الولايات الأمريكية 90 عاماً
المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة
دعا المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، أعضاء مجلس إدارة
النادى، لاجتماع مغلق غداً، لبحث دعوة مجلس القضاء الأعلى للمشاركة فى
«مؤتمر العدالة»، الذى ترعاه رئاسة الجمهورية، وحسم موقفه النهائى من
الحضور أو المقاطعة.
وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول النادى، لـ«الوطن»، إن اجتماع
مجلس الإدارة سيحدد الموقف النهائى من المشاركة، بعد اتصالات مع رؤساء
أندية الأقاليم للتشاور معهم.
وأضاف «فتحى»: عقب انتهاء الاجتماع سيعد مجلس إدارة النادى رده على
خطاب «القضاء الأعلى»، مرجحاً إرسال الرد إلى المستشار محمد ممتاز متولى
رئيس المجلس، الخميس المقبل.
وقال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة والمتحدث
الرسمى، إن النادى ما زال «متحفظاً» على المشاركة فى مؤتمر العدالة بشكل
عام، لعدم عقد المؤتمر تحت مظلته، من حيث الإعداد والتحضير، فضلاً عن وجود
«حالة احتقان» بين القضاة ورئاسة الجمهورية، وهى الحالة التى كانت رؤية
النادى لإزالتها هى زيارة الرئيس للقضاة والتحاور معهم.
من جهة أخرى، قال «ائتلاف قضاة الاستقلال»، إنه بدراسة سن التقاعد
الإلزامى للقضاة فى بعض دول العالم، تبين أن الدول تبحث رفع سن التقاعد
وليس خفضها، وأن هناك بلداناً تترك القاضى فى منصبه مدى الحياة. وقال
المستشار الدكتور محمد عطية، مؤسس الائتلاف، لـ«الوطن» إن الحكومة الهندية
أعلنت فى أغسطس الماضى رفع سن تقاعد القضاة فى المحاكم العليا من 62 إلى 65
عاماً، وفى فرنسا -التى تقتبس منها مصر معظم تفاصيل نظامها القضائى- تصل
سن التقاعد إلى 65 عاماً.
وأضاف «عطية»: أما الولايات المتحدة فتترك لكل ولاية تحديد سن
التقاعد الخاص بقضاتها، إلا أن السن لا تقل أبداً عن 70 عاماً، وفى ولاية
فيرمونت يحدد القانون سن 90 عاماً للتقاعد، وهناك 18 ولاية أمريكية يظل
فيها القضاة فى مناصبهم مدى الحياة.