المتهم بالتجسس لحساب إسرائيل يعترف بأنه عضو فى شبكة كبيرة
مصادر: المتهم شارك مجموعة فى التخابر لفترة طويلة.. وأُلقى القبض عليه صدفة
كشفت مصادر قضائية مطلعة أن التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة
العليا مع المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل أسفرت، بعد جلستى تحقيق، استغرقت
كل واحدة منهما نحو 10 ساعات، عن اعتراف كامل وتفصيلى من المتهم بالتخابر
لحساب إسرائيل منذ فترة طويلة. وقالت المصادر إن المتهم «ع. ط» اعترف بأنه
لم يكن يباشر نشاطه فى التخابر وحده، لكنه كان عضواً ضمن مجموعة أخرى،
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة المسئولة عن تلك القضية.
وأفادت التحقيقات أن المتهم أُلقى القبض عليه فى قضية التجسس أثناء
التحقيق فى قضية جنائية تتعلق بسرقة مبلغ 220 ألف جنيه من موظف بوزارة
الأوقاف عام 2011، وأثناء إجراء تحريات المباحث عن القضية أُلقى القبض على
المتهم فى منطقة بئر العبد بسيناء، وبصحبته شخص آخر داخل سيارة مجهولة
البيانات، ما أدى إلى الشك فيهما، وأثناء التحقيق معهما فى قضية السرقة
اعترف صديقه، بينما اعترف هو بضلوعه فى عمليات تجسس وتخابر لحساب إسرائيل،
فأخطر اللواء سميح بشادى، مدير أمن شمال سيناء، بالتحفظ على المتهم تحت
حراسة مشددة، وأخطر الأجهزة المعنية لمباشرة تحقيقاتها معه، حتى أُحيل
التحقيق فى القضية برمتها إلى نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار
هشام بدوى، المحامى العام الأول، للتحقيق فيها، نظراً لاختصاص أمن الدولة
بتحقيق مثل هذه القضايا.
ونُقل المتهم إلى القاهرة فى حراسة أمنية مشددة، وقررت النيابة حبسه
15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه وإقراره بالتخابر على مصر لصالح
إسرائيل، وقال مصدر قضائى إن النيابة ستستكمل التحقيق معه منتصف هذا
الأسبوع، وإن التحقيقات تُجرى فى سرية شديدة، نظراً لتعلق القضية بمتهمين
آخرين تخشى هروبهم.
الدعاة لوزير الأوقاف: «لا تعايرنى ولا أعايرك.. أمن الدولة طايلنى وطايلك»
«أئمة بلا قيود»: «عفيفى» كان عميداً لكلية الدعوة بموافقة مباحث النظام السابق
«لا تعايرنى ولا أعايرك، تعيين أمن الدولة طايلنى وطايلك»، بهذه الكلمات
ردت حركة «أئمة بلا قيود»، على تصريح الدكتور طلعت عفيفى وزير الأوقاف،
بأن «الفساد المنتشر فى الوزارة يأتى من الأئمة والإداريين، الذين جاء بهم
النظام السابق» واتهامه لهم بأنهم «يتظاهرون رفضاً للتغيير، وأن أمن الدولة
وافق على تعيينهم فى عهد النظام السابق».
واستنكرت الحركة اتهامات «عفيفى»، وقالت إنه تعوّد الإساءة إلى
الأئمة بين حين وآخر. وقال الشيخ أحمد البهى منسق الحركة، إن «عفيفى» يسىء
إلى الأئمة، زاعماً أنهم عُيّنوا بموافقة مباحث أمن الدولة، على الرغم من
أن الوزير نفسه عُيّن عميداً لكلية الدعوة فى عهد الرئيس السابق بموافقة
أمن الدولة، معلقاً: «يا وزير الأوقاف لا تعايرنى ولا أعايرك».
وقال الشيخ محمود الأبيدى المتحدث باسم الحركة، إن وزارة الأوقاف
تضم أئمة ينتمون إلى تنظيم الإخوان عُيّنوا فى عهد النظام السابق، وإن هناك
عمداء ومعيدين ينتمون إلى الإخوان، عُيّنوا أيضاً فى عهد «مبارك»، وإن
وزير الأوقاف نفسه عمل أستاذاً بالجامعة ووكيلاً للجمعية الشرعية، تحت سمع
وبصر جهاز أمن الدولة.
ورفض الشيخ زكريا السوهاجى، نقيب الأئمة بسوهاج، اتهامات «عفيفى»،
وقال إن بيوت الله لم تقحم فى الصراعات السياسية فى عهد «مبارك»، كما فعل
الإخوان والتيارات الدينية، التى حوّلت المنابر إلى بوق للدعاية الانتخابية
وتأييد الرئيس، مضيفاً: الإخوان يحاولون السيطرة على كل مفاصل الوزارة،
بدعوى التطهير حتى يهيمنوا على الدعوة لصالحهم. وأشار إلى أن النقابة بصدد
رفع دعوى قضائية، للمطالبة بتفعيل المادة الرابعة من الدستور التى تنص على
أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص -دون غيره- بالقيام على
كل شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر
والعالم.
مصادر: المتهم شارك مجموعة فى التخابر لفترة طويلة.. وأُلقى القبض عليه صدفة
كشفت مصادر قضائية مطلعة أن التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة
العليا مع المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل أسفرت، بعد جلستى تحقيق، استغرقت
كل واحدة منهما نحو 10 ساعات، عن اعتراف كامل وتفصيلى من المتهم بالتخابر
لحساب إسرائيل منذ فترة طويلة. وقالت المصادر إن المتهم «ع. ط» اعترف بأنه
لم يكن يباشر نشاطه فى التخابر وحده، لكنه كان عضواً ضمن مجموعة أخرى،
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة المسئولة عن تلك القضية.
وأفادت التحقيقات أن المتهم أُلقى القبض عليه فى قضية التجسس أثناء
التحقيق فى قضية جنائية تتعلق بسرقة مبلغ 220 ألف جنيه من موظف بوزارة
الأوقاف عام 2011، وأثناء إجراء تحريات المباحث عن القضية أُلقى القبض على
المتهم فى منطقة بئر العبد بسيناء، وبصحبته شخص آخر داخل سيارة مجهولة
البيانات، ما أدى إلى الشك فيهما، وأثناء التحقيق معهما فى قضية السرقة
اعترف صديقه، بينما اعترف هو بضلوعه فى عمليات تجسس وتخابر لحساب إسرائيل،
فأخطر اللواء سميح بشادى، مدير أمن شمال سيناء، بالتحفظ على المتهم تحت
حراسة مشددة، وأخطر الأجهزة المعنية لمباشرة تحقيقاتها معه، حتى أُحيل
التحقيق فى القضية برمتها إلى نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار
هشام بدوى، المحامى العام الأول، للتحقيق فيها، نظراً لاختصاص أمن الدولة
بتحقيق مثل هذه القضايا.
ونُقل المتهم إلى القاهرة فى حراسة أمنية مشددة، وقررت النيابة حبسه
15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه وإقراره بالتخابر على مصر لصالح
إسرائيل، وقال مصدر قضائى إن النيابة ستستكمل التحقيق معه منتصف هذا
الأسبوع، وإن التحقيقات تُجرى فى سرية شديدة، نظراً لتعلق القضية بمتهمين
آخرين تخشى هروبهم.
الدعاة لوزير الأوقاف: «لا تعايرنى ولا أعايرك.. أمن الدولة طايلنى وطايلك»
«أئمة بلا قيود»: «عفيفى» كان عميداً لكلية الدعوة بموافقة مباحث النظام السابق
«لا تعايرنى ولا أعايرك، تعيين أمن الدولة طايلنى وطايلك»، بهذه الكلمات
ردت حركة «أئمة بلا قيود»، على تصريح الدكتور طلعت عفيفى وزير الأوقاف،
بأن «الفساد المنتشر فى الوزارة يأتى من الأئمة والإداريين، الذين جاء بهم
النظام السابق» واتهامه لهم بأنهم «يتظاهرون رفضاً للتغيير، وأن أمن الدولة
وافق على تعيينهم فى عهد النظام السابق».
واستنكرت الحركة اتهامات «عفيفى»، وقالت إنه تعوّد الإساءة إلى
الأئمة بين حين وآخر. وقال الشيخ أحمد البهى منسق الحركة، إن «عفيفى» يسىء
إلى الأئمة، زاعماً أنهم عُيّنوا بموافقة مباحث أمن الدولة، على الرغم من
أن الوزير نفسه عُيّن عميداً لكلية الدعوة فى عهد الرئيس السابق بموافقة
أمن الدولة، معلقاً: «يا وزير الأوقاف لا تعايرنى ولا أعايرك».
وقال الشيخ محمود الأبيدى المتحدث باسم الحركة، إن وزارة الأوقاف
تضم أئمة ينتمون إلى تنظيم الإخوان عُيّنوا فى عهد النظام السابق، وإن هناك
عمداء ومعيدين ينتمون إلى الإخوان، عُيّنوا أيضاً فى عهد «مبارك»، وإن
وزير الأوقاف نفسه عمل أستاذاً بالجامعة ووكيلاً للجمعية الشرعية، تحت سمع
وبصر جهاز أمن الدولة.
ورفض الشيخ زكريا السوهاجى، نقيب الأئمة بسوهاج، اتهامات «عفيفى»،
وقال إن بيوت الله لم تقحم فى الصراعات السياسية فى عهد «مبارك»، كما فعل
الإخوان والتيارات الدينية، التى حوّلت المنابر إلى بوق للدعاية الانتخابية
وتأييد الرئيس، مضيفاً: الإخوان يحاولون السيطرة على كل مفاصل الوزارة،
بدعوى التطهير حتى يهيمنوا على الدعوة لصالحهم. وأشار إلى أن النقابة بصدد
رفع دعوى قضائية، للمطالبة بتفعيل المادة الرابعة من الدستور التى تنص على
أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص -دون غيره- بالقيام على
كل شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر
والعالم.