«عمومية القضاة» توافق على إسقاط عضوية «قضاة من أجل مصر».. و«شباب القضاة»: أعضاء الحركة عبيد للسلطان

أعلنت الجمعية العمومية للقضاة الحرب على من يطلقون على أنفسهم «حركة
قضاة من أجل مصر»، ووافقت على توصية مقدمة من المستشار محمد حسن البنا،
رئيس نادى قضاة الفيوم، بإسقاط عضوية أى قاضٍ ينشئ كياناً أو تنظيماً يناوئ
قضاة مصر أو يسىء إليهم، وفى مقدمة ذلك أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر»،
وفصلهم من عضوية النادى والجمعية العمومية، ومناشدة مجلس القضاء الأعلى
لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهم.

فى السياق ذاته، أصدرت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة،
بياناً عقب الجمعية العمومية، وصفت فيه أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» بأنهم
كائنات طفيلية، لا تُرى بالعين المجردة، ويُفضحون دوماً بأنهم عبيد
للسلطان وطوع بنانه، ولا علاقة للقضاء أو القضاة بهم، وسيلاحقهم الذل
ويلطخهم العار أبد الدهر.

وأضافت اللجنة: «عندما يخرج أحد أعضاء (قضاة من أجل مصر) عبر وسائل
الإعلام ليؤكد كذباً كالعادة أن من يعارض تعديل قانون السلطة القضائية هم
قلة قليلة من القضاة، تجد حشداً هائلاً فى الجمعية العمومية الطارئة لنادى
قضاة مصر تجاوز 8000 قاضٍ يعبرون جميعاً عن رفضهم للتعديلات المقترحة».

وتابعت اللجنة: «عندما تجدهم يُقدمون مجتمعين مذكرة إلى مجلس القضاء
الأعلى، تفاجأ وتندهش لأن عددهم لم يتجاوز 8 قضاة، فيا له من حجم مُخجل
يوضح للشعب من هم، وما هى قوتهم، وما هو حجمهم الحقيقى داخل القضاء
المصرى!».

فى سياق آخر، دعت مجموعة من قضاة الإسكندرية قوى المجتمع إلى العودة
إلى الهدوء، ووقف أى محاولات للتأثير على القضاة، وترك العدالة تأخذ
مجراها الطبيعى.

وناشدت فى بيان لها القضاة بالعودة إلى محراب العدالة، رافضين أى
تهديد بالتدويل أو التدخل الأجنبى فى شئون القضاء، أو الدخول فى أى معترك
سياسى لا يتفق ورسالة القضاة، مع ضرورة العمل على الانتهاء فى أسرع وقت من
حسم أى بلاغات معلقة فى حق القضاة.

ودعا قضاة الإسكندرية السلطة الحاكمة إلى اتخاذ خطوات إصلاحية
حقيقية غير مجتزأة، بالمسارعة بتنفيذ الوعد الرئاسى بالدعوة لعقد مؤتمر
العدالة الثانى، الذى تأخر عقده منذ مؤتمر العدالة الأول عام 1986، وذلك
تحقيقاً للإصلاح الشامل لكل ما يتعلق بمنظومة العدالة.

وقالت فى بيانها: «إن مبدأ استقلال القضاء الذى ناضلنا من أجله فى
مواجهة نظام مستبد حاول بكل ما أوتى من قوة اختراق حصن القضاء المنيع، لم
يكن ذلك بهدف تحقيق مصالح ضيقة للقضاة، ولكن لإيماننا بأنه لن تكون هناك
دولة ديمقراطية قائمة على مبادئ العدل والحرية دون وجود قضاء مستقل لا
ينتمى إلا للعدالة، فكاد أن يفقد البعض منا منصبه القضائى عام 2006 حال
مواجهة محاولات تزوير إرادة المواطنين وانتهاك استقلال القضاء، حتى قامت
ثورة 25 يناير المجيدة التى كنا نأمل أن يكون تحقيق استقلال القضاء المنشود
هو حجر الزاوية لبناء دولة ديمقراطية حديثة، إلا أن الواقع أثبت أن مفهوم
القوى السياسية لفكرة العدالة يتضمن خللاً كبيراً، فبات كل طرف يحاول الضغط
على القضاة بكل الوسائل غير المشروعة لتحقيق مآربه السياسية، سواء بمحاولة
التأثير إعلامياً على الرأى العام نحو إصدار أحكام معينة، أو بمحاصرة
المحاكم وغلقها، أو بتهديد القضاة واتهامهم اتهامات عامة مرسلة بالفساد، ما
أدى إلى الإخلال الكامل بمبدأ استقلال القضاء على مرأى ومسمع من السلطة
الحاكمة، ودون القيام بمسئولياتها بمنع هذه الاعتداءات الآثمة».

وتابعت: «على الجانب الآخر، فإن حالة من الاستقطاب والتراشق المعلن
فى وسائل الإعلام، نشأت بين نادى قضاة مصر وما تسمى (حركة قضاة من أجل
مصر)، واتخذ كل منهما خطاً سياسياً واضحاً متعاونين مع أطياف سياسية إلى حد
استضافتهم على منصات الجمعيات العمومية للقضاة، وكذلك وقوف أعضاء تلك
الحركة على منصات القوى السياسية المضادة للأولى بالميادين، وكل هذه الفوضى
تتم فى غياب كامل للمحاسبة من جانب قيادات القضاء المختصة قانوناً بذلك،
أو على أقل تقدير منعهم من الوقوع فى منزلق العمل السياسى، فأصبحت مصر فى
النهاية هى الخاسرة».