الرئيسية
لدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب «المصرى الديمقراطى» لـ«الوطن»: الإخوان فاشلون يقودون مصر إلى كارثة ستقضى عليهم
لن نخوض الانتخابات إلا بالشروط التى وضعتها «الإنقاذ».. والبيان الأخير يؤكد ضرورة الاستعداد لها فقط
صراع سياسى، وأزمات اقتصادية وأمنية تزداد حدتها فى مصر بمرور الوقت فى
ظل حكم الإخوان، وجبهة إنقاذ يتّهمها البعض بأنها فشلت فى تقديم حلول أو
طرح سيناريو وخطة لحل الأزمة، عن هذه الأزمات كان هذا الحوار مع الدكتور
محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى القيادى بجبهة
الإنقاذ الوطنى، الذى قال: إن الخروج من الأزمة السياسية المستحكمة فى مصر
الآن، فى يد الإخوان، لكنه لا يميل إلى الاعتقاد بأنهم سيقدمون على ذلك،
معرباً عن خشيته من أنهم لم يعتادوا طوال تاريخهم على التفكير بالعقل
والمنطق وأنهم سيقودن مصر إلى «كارثة»، على حد تعبيره.
الإخوان بالنسبة إلى «أبوالغار» «فاشلون فى كل شىء» وسيسقطون من
تلقاء أنفسهم حال استمروا عاجزين عن تقديم حلول لمشكلات الاقتصاد والأمن
وغيرها من الأمور الحيوية للمصريين، مشيراً إلى أن الجبهة ستنتهى قريباً من
تقديم عدد من الرُّؤى السياسية والاقتصادية والدستورية كبدائل لتقديمها
للمصريين.
* كيف يمكننا الخروج من المأزق السياسى الحالى؟
- الخروج من المأزق السياسى الحالى بيد الإخوان، فإما أن يتخذوا
قرارات واضحة بالخروج من المأزق، وإما أن يعطوا سلطات حقيقية لرئيس
الجمهورية، بحيث لا يكون مجرد شخص يستمع للناس ولا يجيب عليهم بكلمة واحدة
إلا بعدما يسأل «المقطم» ماذا يفعل؟، لا بد أن يكون هناك شخص لديه سلطة،
ويمارسها، ويجب أن يتحلى الإخوان بمقدار من الوطنية ويدركوا أن ما يحدث فى
مصر الآن سيُؤدى إلى كارثة ستؤخر مصر عشرات السنين وتقضى على تنظيم
الإخوان، وأن تاريخ الجماعات الفاشية فى العالم كله دائماً ما ينتهى
بالفشل، وحوادث دموية، ونحن لا نريد أن يحدث ذلك فى مصر، وعلى الإخوان أن
يتوقّفوا عن أخونة الدولة، وأن يستعدّوا لإجراء انتخابات برلمانية
بالقواعد، والشروط العالمية التى تقضى أن تكون هناك حكومة محايدة تُجرى
العملية الانتخابية، خصوصاً الوزارات التى عُرفت تاريخياً بالتلاعب بنتائج
الانتخابات فى مصر، منها وزارات الداخلية، والحكم المحلى، والتموين
والشباب، أى الوزارات التى لها علاقة بالانتخابات.
عليهما كل القوى السياسية، ولو حدث هذا وأُجريت الانتخابات وفق شروط صحيحة،
ستكون هناك حكومة منتخبة، لأن الناس اليوم تقول إن الإخوان ليس لهم شعبية
وليس من حقهم أن يحكموا بهذه الطريقة. وهذه هى الطريقة الوحيدة للخروج من
المأزق، والمشكلة من وجهة نظرى أنهم طول عمرهم لا يتصرّفون بعقل أو منطق.
* هل تعتقد أن هناك أملاً أن يستمع «مرسى»، والإخوان إلى هذه النصائح؟
- الإصلاح لا بد أن يأتى من داخلهم، وجزء كبير من هذا الإصلاح قد
يأتى بمجرد أن يقولوا لـ«مرسى» أنت رئيس الجمهورية وتصرّف كما ترى، ونحن
سنكون جمعية دعوية لمدة 6 أشهر، وأعتقد أن هذا سيُعطى فرصة جيدة جداً
للإصلاح، لكنهم لن يقوموا بذلك، ويعرّضوا «مرسى» للإحراج، وبالتالى أعتقد
أنه احتمال ضعيف جداً أن يستجيبوا، وهذا سيُؤدى فى النهاية إلى أزمة كبرى.
* ما تصوّرك لحل أزمة القضاء التى تفجّرت مؤخراً بعد دعوات الإخوان
وبعض حلفائهم إلى ما سموه بـ«تطهير القضاء»، وتقديم مشروع قانون للسلطة
القضائية لمجلس الشورى؟
- وقف الهجمة على القضاء لن يأتى إلا بضغط من الشارع، وكل القوى
الوطنية على الإخوان لمنع مذبحة جديدة للقضاة، إلى أن يتوقّف الإخوان عن
هذا الهزل. والمفروض أن ننزل جميعاً ونحتج أمام مجلس الشورى، أما «إصلاح
القضاء» فلن يحدث إلا عن طريق المجلس الأعلى للقضاء، وأن يعطى المجلس سلطة
لذلك، لكن إلى الآن التفتيش القضائى تابع لوزير العدل التابع للحكومة، وليس
مجلس القضاء.
* هل تعتقد أن مجلس الشورى أصبح جزءاً من الأزمة؟
- لا بد من تحجيم مجلس الشورى، لأنه مجلس غير شرعى، منتخب بأقل من
7% انتخبوه باعتباره مجلساً استشارياً، ورئيس الجمهورية عيّن ثلث أعضائه،
وبالتالى لا يصح أن يسنّ قوانين خطيرة تؤثر على مستقبل مصر.
* إلى أى حد توافق على ما طرحه الدكتور محمد البرادعى مؤخراً حول ضرورة انسحاب نواب الأحزاب المدنية من مجلس الشورى؟
- هذه فكرة، لكن الانسحاب يحتاج إلى موقف جماعى من كل الأحزاب
المدنيّة الموجودة، لكى يكون له قيمة، ولكن أعضاءنا الموجودين فى «الشورى»
الآن منتخبون، وليسوا معينين، وهم سبق وقالوا لنا سنُعيّن لكم 12 عضواً فى
«الشورى» ونحن رفضنا.
* يبدو من أداء حزبكم وتصريحاتكم فى الفترة الأخيرة، أنكم لا ترون
مخرجاً لحل الأزمة السياسية إلا من خلال الانتخابات، فإلى أى حد ترى ذلك
صحيحاً؟
- لا بد أن تُجرى انتخابات فى مصر وأن تكون نزيهة، لأنها لو لم تكن
نزيهة فإن الموقف سيكون أسوأ، والانتخابات النزيهة لا بد أن تجريها حكومة
محايدة، وأن يكون هناك قوانين انتخابات ومباشرة حقوق سياسية عادلة ومتفق
عليها من الجميع.
* ماذا لو اكتشفتم أن الانتخابات ستُجرى فى شروط لا تضمن نزاهتها؟
- لن نخوض بأى حال من الأحوال انتخابات نعلم مسبقاً أنها مزيّفة،
وحينها سيكون عملنا كلنا فى الشارع، وإذا الشعب نزل الشارع فستعمّ الفوضى،
ولن ينصلح حال الاقتصاد أو الأمن أو أى شىء.
* فى ضوء المؤشرات المتوافرة الآن، والخطاب الأخير لـ«مرسى»، هل يمكن القول إننا مقبلون على انتخابات نزيهة أم لا؟
- الأمر يعتمد على الإخوان، وهل يريدون تزوير الانتخابات، مثلما
حاولوا أن يفعلوا فى انتخابات اتحاد الطلبة مؤخراً، من تكسير للصناديق
وتعطيل للانتخابات، أم لا.[FirstImage]
ونلاحظ هنا أن استجابة الإخوان ليست لنا، وإنما للضغوط الدولية، حيث
سمحوا بالرقابة الدولية، بعد طلب من الاتحاد الأوروبى ومركز «كارتر»،
واستجابوا لهما تحت ضغط، حتى لا يبدو أنهم مزورون.
* ما حقيقة ما تردد عن وجود أزمة فى جبهة الإنقاذ بعد البيان الأخير للجبهة الذى أشار إلى استعدادها لخوض الانتخابات؟
- البيان المشار إليه خرج بموافقة معظم أعضاء الهيئة العليا للجبهة
وأطرافها، تقريباً، والمدقّق فى هذا البيان لن يجد بينه وبين أى بيان سابق
فارقاً، الفارق الوحيد هو ما أشار إليه حول أننا يجب أن نكون مستعدين
للانتخابات، إنما لن نخوض الانتخابات إلا بالشروط التى وضعناها من قبل، وهى
موجودة فى هذا البيان أيضاً.
لكن أى جبهة فيها أحزاب واتجاهات سياسية مختلفة لا بد أن يكون
دائماً فيها اختلافات فى وجهات النظر، خصوصاً أنها لا تمثل تياراً واحداً،
فمن الطبيعى أن تحدث اختلافات، ولكن المهم أن نصل فى النهاية إلى اتفاق،
والخلافات لا تستمر.
- أنا لا أقول «مقاطعة»، ولكن أنا أقول سأستعد للانتخابات، ولكن لن
أخوضها إلا بهذه الشروط، لأن كلمة «مقاطعة» تعطى إحباطاً للمرشحين
المحتملين، وللناس فى الشارع، ولكن أن نقول كُونوا مستعدين، ولكن لن نخوض
الانتخابات إلا بشروط تجعل الناس متحمّسة ونحن نريد تحميس جماهيرنا وشعبنا،
ولا نجعل مرشحينا يذهبون لأحزاب أخرى.
* لكن توقيت صدور البيان تزامن مع مشكلات كانت أكثر إلحاحاً وتستحق التركيز أكثر من الانتخابات مثل مساعى أخونة القضاء؟
- اجتماعنا الأخير كان أساساً لمناقشة مشكلة القضاة، وشكّلنا وفداً
لزيارة النادى لتأكيد تضامننا معه، وسنساندهم فى كل القرارات التى
سيتخذونها، ولا أرى أى تعارُض بين فكرة أن نكون مستعدين للانتخابات وبين
الاهتمام بأزمة القضاء وأخذ المواقف اللازمة فيها، وغير ذلك من قضايا.
* ألا ترى أن جبهة الإنقاذ متأخرة فيما يتعلق بموقفها من نظام حكم الدكتور «مرسى»؟
- هناك اختلاف فى وجهات النظر فى هذا الموضوع، لأن «مرسى» منتخب
شرعياً، وديمقراطياً، ونحن نقول إن شرعية «مرسى» تآكلت تآكلاً شديداً، ولا
نقول إنها سقطت.
* لكن المكتب التنفيذى للحزب سبق وأعلن إسقاط شرعية «مرسى» عقب إصداره الإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر الماضى؟
- الأحزاب بمفردها تقول ما تراه، ولكن جبهة الإنقاذ ككل لم تقل إن شرعية «مرسى» سقطت، وقالت إنها تآكلت تآكلاً شديداً.
* هل كان ذلك خطأً؟
- ليس خطأً، لأن هذه نقطة خلافية تتوقّف على هل نحن نعترف بنتيجة
الانتخابات أم لا، ثم إنه لا يمكن أن نقول على كل رئيس جمهورية يأتى، إنه
سقطت شرعيته لمجرد أنه لا يعجبنا، ولكن تسقط شرعيته لو ثبت أنه قتل
المصريين فى أى وقت.
* وماذا عن قتل المصريين فى «الاتحادية» وغيرها؟
- الإخوان قتلوا المتظاهرين أمام «الاتحادية»، لكن السؤال، هل «مرسى» متورط، لا بد من وجود إثباتات أولاً.
* هناك من يقول إنه إذا انقلب رئيس منتخب على المبادئ الديمقراطية التى جاءت به، يحق للشعب إسقاطه؟
- السؤال هنا هو هل الشعب المصرى مستعد الآن للقيام بثورة جديدة أم لا؟ لو كان قادراً على القيام بثورة فليقم بها.
* هناك من يرى أن «الإنقاذ» تأخرت فى طرح بدائل، مثل مجلس رئاسى، جمعية تأسيسية جديدة وبرلمان موازٍ؟
- كل هذه البدائل قد لا تكون ناجحة ومؤثرة، فعندما نطرح بديلاً لا بد أن نكون متأكدين من أنه سيكون مؤثراً ومفيداً.
* لكن قطاعات ليست قليلة من المصريين باتت تعتقد أن «مرسى» والإخوان
جزء من المشكلة ولا بد من رحيلهم، مما جعلهم يفكرون فى الجيش كحل؟
- تقديرى أن من فكّروا فى عودة الجيش أقلية، وليسوا أغلبية الشعب
المصرى، ورأيى أن دخول الجيش المصرى فى المعترك السياسى، يجب أن يتم فى
حالة واحدة، وهى أن تسيل الدماء فى شوارع مصر، أو حال هدم المنشآت العامة
والخاصة بواسطة تجمُّعات ما، إنما فيما عدا ذلك يجب أن يظل الجيش فى مكانه
يؤدى وظيفته الأساسية فى حماية الحدود، وبشأن أن الشارع يسبق «الجبهة»،
صحيح، فالشارع سابق للجبهة فى التظاهرات، لأنه يتصرّف بتلقائية ضد أى مشكلة
تحدث، فيتظاهر ضدها مباشرة، إنما «الجبهة» جبهة سياسية تفكر، وأعتقد أنه
فى التفكير، والخطط، «الجبهة» والشارع متفاهمان.
* هناك من يرى ضرورة أن يرعى الجيش فترة انتقالية يكتب خلالها دستوراً جديداً؟
- الجيش كان يدير مرحلة انتقالية، ولم ينجح فى إدارتها، وهو يجب أن
يكون له احترامه ووضعه، وألا يتعرّض له أحد بالإهانة وأن نوقّره، ودخول
الجيش فى معترك السياسة أدى إلى احتكاك الناس به، وأنا لا أريد ذلك، أنا
فقط مع أن يتدخل لحل أزمة، مثلما تدخّل فى الأيام الأخيرة لـ«مبارك» وأعلن
انحيازه إلى الشعب، وكان المفروض وقتها أن يخرج من المشهد ويشكّل مجلساً
رئاسياً به عضو واحد عسكرى فقط، ويتفرّغ لحماية الدولة والحدود، ولو كان
حدث ذلك لكانت الأمور قد سارت بشكل جيد، ولو أن أزمة ستحدث الآن، فلا بد أن
يتدخّل الجيش للتفريق بين الناس، ويحافظ على المصريين والمنشآت، ومن
الممكن هنا أن يضع عسكرى ضمن مجلس رئاسى حتى نخرج من الأزمة.
* فى ظل غياب تدخُّل مباشر من الجيش، كيف ستضغطون على الإخوان و«مرسى»، للتوقف عن الطريق الذى يسيرون فيه؟
- الإخوان فاشلون فى كل شىء، والشعب موجود فى الشارع وكل مكان ولا
يوافق على ما يفعلون، وهم سيسقطون من تلقاء أنفسهم، عندما لن ينصلح الأمن
ولا الاقتصاد وغير ذلك، ومع ذلك لا بد أن تقدّم جبهة الإنقاذ رؤى سياسية،
واقتصادية، ودستورية، أوشكنا على الانتهاء منها وسنقدمها للناس بديلاً.
* ألا تعتقد أن الرؤية السياسية لدى جبهة الإنقاذ لكيفية الخلاص من الإخوان لا تزال غير واضحة؟
- الشخص المنتخب لا يمكن إزاحته سوى بانتخابات، وهذا ما يجعلنى أقول
إن الانتخابات مهمة، فنحن مثلاً نريد رئيساً غير «مرسى»، وفى تقديرى أننا
لن نتمكن من ذلك، إلا عن طريق انتخابات رئاسية يخسر فيها «مرسى»، فهذه هى
الطريقة الحقيقية لتغيير النظام، وحتى نتمكّن من عمل تشريعات فى البرلمان
لا بد من أن نمنع الإخوان من الحصول على الأغلبية.
الانتخابات أغلقه الإخوان، وإنهم يسعون للسيطرة على مفاصل الدولة، وبالتالى
فإن التغيير الثورى هو المتاح؟
- لو التغيير الثورى ممكن أهلاً وسهلاً، هل قال أحد لا، وهل قال أحد
إن الانتخابات تمنع أو تتعارض مع التغيير الثورى، أعتقد أنه لا تناقُض،
ومن الممكن أن يسير المساران مع بعضهما.
* هل تعتقد أن استمرار جبهة الإنقاذ مهم، مع ما يرصده مراقبون من «ترهُّلها» الحالى؟
- أعتقد أنه من المهم جداً استمرارها وأن تقول للشارع المصرى إنها
بديل قوى للإخوان، أما عما يلاحظه البعض فيها من «ترهُّل»، فهو من المشكلات
التى تواجه أى جبهة، عندما تجتمع أطرافها على قضايا ستكون هذه القضايا هى
المحور لا الأحزاب.
* لماذا انشغلتم عن موضوع «الدستور» الذى سبق ودعوتم إلى إسقاطه، حتى بعد مروره عبر الاستفتاء؟
- موضوع الدستور لن يتوقّف أو ينتهى لدرجة أن «مرسى» نفسه والإخوان
شكّلوا لجنة لتعديل الدستور، واليوم تظهر وجاهة اعتراضاتنا عليه، وأول
مشكلة تتعلق بقرض صندوق النقد، وهناك من يقولون اليوم إن القرض مرتبط
بفوائد، وهناك مذاهب إسلامية تقول إنها حرام، ومذاهب أخرى لا تحرّمها،
والمتشددون يقولون لا، والمادة التى تجعل المذاهب الإسلامية مرجعية فى
الدستور، ستسبّب مشكلة، والمادة الرابعة أدت إلى مشكلة فى الصكوك، حيث
أوجبت أخذ رأى الأزهر فى الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وفى البداية
لم يعرضوا القانون على الأزهر، ثم خشى رئيس الجمهورية من أن يُحكم بعدم
دستورية القانون، والأزهر قال تعديلات، بما يعنى أن الأزهر فوق الهيئة
البرلمانية المنتخبة، وكان رأينا أنه لا ينبغى ذلك. وبالتالى الدستور فعلاً
يحتاج إلى تغيير، ولا بد أن نوقّع نحن والإخوان على ورقة بالمواد التى يجب
تغييرها، نوقعها فى بداية مجلس النواب المقبل.
* ما صحة ما يقال عن وجود توترات فى العلاقة بينك وبين الدكتور «البرادعى»؟
- علاقتى مع الدكتور «البرادعى» جيدة جداً.
* هناك من يرى أن الحديث عن اندماج أحزاب مدنية منها «المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، محض أمنيات لن تتحقق غالباً لأسباب ذاتية؟
- الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى يريد الاندماج مع أى حزب مثيل
فى مصر، وبمنتهى القوة، ومستعد يتنازل عن أى مراكز قيادية، بما فيها موقع
رئيس الحزب، وهذا الكلام قيل للدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، فى
بيته فى وجود قيادات أحزاب «المصريين، والعدل» وغيرهما، والدكتور
«البرادعى» كان رأيه أن حزب الدستور لم يكتمل بناؤه بعد، وسيكتمل بناؤه فى
أكتوبر المقبل، وبعدها يمكن الحديث عن اندماجات.
* إذن الأسباب الذاتية ليست موجودة كما يرى البعض؟
- الاعتبارات الذاتية مهمة جداً فى الأحزاب القديمة الموجودة قبل
الثورة، إنما بالنسبة إلى الأحزاب التى نشأت بعد الثورة فهى مستعدة بكل
الطرق لأن تندمج معاً، وموضوع من سيكون فى موقع الرئاسة ليس له أى أهمية.
لن نخوض الانتخابات إلا بالشروط التى وضعتها «الإنقاذ».. والبيان الأخير يؤكد ضرورة الاستعداد لها فقط
صراع سياسى، وأزمات اقتصادية وأمنية تزداد حدتها فى مصر بمرور الوقت فى
ظل حكم الإخوان، وجبهة إنقاذ يتّهمها البعض بأنها فشلت فى تقديم حلول أو
طرح سيناريو وخطة لحل الأزمة، عن هذه الأزمات كان هذا الحوار مع الدكتور
محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى القيادى بجبهة
الإنقاذ الوطنى، الذى قال: إن الخروج من الأزمة السياسية المستحكمة فى مصر
الآن، فى يد الإخوان، لكنه لا يميل إلى الاعتقاد بأنهم سيقدمون على ذلك،
معرباً عن خشيته من أنهم لم يعتادوا طوال تاريخهم على التفكير بالعقل
والمنطق وأنهم سيقودن مصر إلى «كارثة»، على حد تعبيره.
الإخوان بالنسبة إلى «أبوالغار» «فاشلون فى كل شىء» وسيسقطون من
تلقاء أنفسهم حال استمروا عاجزين عن تقديم حلول لمشكلات الاقتصاد والأمن
وغيرها من الأمور الحيوية للمصريين، مشيراً إلى أن الجبهة ستنتهى قريباً من
تقديم عدد من الرُّؤى السياسية والاقتصادية والدستورية كبدائل لتقديمها
للمصريين.
* كيف يمكننا الخروج من المأزق السياسى الحالى؟
- الخروج من المأزق السياسى الحالى بيد الإخوان، فإما أن يتخذوا
قرارات واضحة بالخروج من المأزق، وإما أن يعطوا سلطات حقيقية لرئيس
الجمهورية، بحيث لا يكون مجرد شخص يستمع للناس ولا يجيب عليهم بكلمة واحدة
إلا بعدما يسأل «المقطم» ماذا يفعل؟، لا بد أن يكون هناك شخص لديه سلطة،
ويمارسها، ويجب أن يتحلى الإخوان بمقدار من الوطنية ويدركوا أن ما يحدث فى
مصر الآن سيُؤدى إلى كارثة ستؤخر مصر عشرات السنين وتقضى على تنظيم
الإخوان، وأن تاريخ الجماعات الفاشية فى العالم كله دائماً ما ينتهى
بالفشل، وحوادث دموية، ونحن لا نريد أن يحدث ذلك فى مصر، وعلى الإخوان أن
يتوقّفوا عن أخونة الدولة، وأن يستعدّوا لإجراء انتخابات برلمانية
بالقواعد، والشروط العالمية التى تقضى أن تكون هناك حكومة محايدة تُجرى
العملية الانتخابية، خصوصاً الوزارات التى عُرفت تاريخياً بالتلاعب بنتائج
الانتخابات فى مصر، منها وزارات الداخلية، والحكم المحلى، والتموين
والشباب، أى الوزارات التى لها علاقة بالانتخابات.
على الإخوان التحلى بالوطنية.. وعلى القوى الوطنية والشارع الضغط على الإخوان لوقف مهزلة الهجوم على القضاءوقانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية يجب أن تتفاوض وتتفق
عليهما كل القوى السياسية، ولو حدث هذا وأُجريت الانتخابات وفق شروط صحيحة،
ستكون هناك حكومة منتخبة، لأن الناس اليوم تقول إن الإخوان ليس لهم شعبية
وليس من حقهم أن يحكموا بهذه الطريقة. وهذه هى الطريقة الوحيدة للخروج من
المأزق، والمشكلة من وجهة نظرى أنهم طول عمرهم لا يتصرّفون بعقل أو منطق.
* هل تعتقد أن هناك أملاً أن يستمع «مرسى»، والإخوان إلى هذه النصائح؟
- الإصلاح لا بد أن يأتى من داخلهم، وجزء كبير من هذا الإصلاح قد
يأتى بمجرد أن يقولوا لـ«مرسى» أنت رئيس الجمهورية وتصرّف كما ترى، ونحن
سنكون جمعية دعوية لمدة 6 أشهر، وأعتقد أن هذا سيُعطى فرصة جيدة جداً
للإصلاح، لكنهم لن يقوموا بذلك، ويعرّضوا «مرسى» للإحراج، وبالتالى أعتقد
أنه احتمال ضعيف جداً أن يستجيبوا، وهذا سيُؤدى فى النهاية إلى أزمة كبرى.
* ما تصوّرك لحل أزمة القضاء التى تفجّرت مؤخراً بعد دعوات الإخوان
وبعض حلفائهم إلى ما سموه بـ«تطهير القضاء»، وتقديم مشروع قانون للسلطة
القضائية لمجلس الشورى؟
- وقف الهجمة على القضاء لن يأتى إلا بضغط من الشارع، وكل القوى
الوطنية على الإخوان لمنع مذبحة جديدة للقضاة، إلى أن يتوقّف الإخوان عن
هذا الهزل. والمفروض أن ننزل جميعاً ونحتج أمام مجلس الشورى، أما «إصلاح
القضاء» فلن يحدث إلا عن طريق المجلس الأعلى للقضاء، وأن يعطى المجلس سلطة
لذلك، لكن إلى الآن التفتيش القضائى تابع لوزير العدل التابع للحكومة، وليس
مجلس القضاء.
* هل تعتقد أن مجلس الشورى أصبح جزءاً من الأزمة؟
- لا بد من تحجيم مجلس الشورى، لأنه مجلس غير شرعى، منتخب بأقل من
7% انتخبوه باعتباره مجلساً استشارياً، ورئيس الجمهورية عيّن ثلث أعضائه،
وبالتالى لا يصح أن يسنّ قوانين خطيرة تؤثر على مستقبل مصر.
* إلى أى حد توافق على ما طرحه الدكتور محمد البرادعى مؤخراً حول ضرورة انسحاب نواب الأحزاب المدنية من مجلس الشورى؟
- هذه فكرة، لكن الانسحاب يحتاج إلى موقف جماعى من كل الأحزاب
المدنيّة الموجودة، لكى يكون له قيمة، ولكن أعضاءنا الموجودين فى «الشورى»
الآن منتخبون، وليسوا معينين، وهم سبق وقالوا لنا سنُعيّن لكم 12 عضواً فى
«الشورى» ونحن رفضنا.
* يبدو من أداء حزبكم وتصريحاتكم فى الفترة الأخيرة، أنكم لا ترون
مخرجاً لحل الأزمة السياسية إلا من خلال الانتخابات، فإلى أى حد ترى ذلك
صحيحاً؟
- لا بد أن تُجرى انتخابات فى مصر وأن تكون نزيهة، لأنها لو لم تكن
نزيهة فإن الموقف سيكون أسوأ، والانتخابات النزيهة لا بد أن تجريها حكومة
محايدة، وأن يكون هناك قوانين انتخابات ومباشرة حقوق سياسية عادلة ومتفق
عليها من الجميع.
* ماذا لو اكتشفتم أن الانتخابات ستُجرى فى شروط لا تضمن نزاهتها؟
- لن نخوض بأى حال من الأحوال انتخابات نعلم مسبقاً أنها مزيّفة،
وحينها سيكون عملنا كلنا فى الشارع، وإذا الشعب نزل الشارع فستعمّ الفوضى،
ولن ينصلح حال الاقتصاد أو الأمن أو أى شىء.
* فى ضوء المؤشرات المتوافرة الآن، والخطاب الأخير لـ«مرسى»، هل يمكن القول إننا مقبلون على انتخابات نزيهة أم لا؟
- الأمر يعتمد على الإخوان، وهل يريدون تزوير الانتخابات، مثلما
حاولوا أن يفعلوا فى انتخابات اتحاد الطلبة مؤخراً، من تكسير للصناديق
وتعطيل للانتخابات، أم لا.[FirstImage]
ونلاحظ هنا أن استجابة الإخوان ليست لنا، وإنما للضغوط الدولية، حيث
سمحوا بالرقابة الدولية، بعد طلب من الاتحاد الأوروبى ومركز «كارتر»،
واستجابوا لهما تحت ضغط، حتى لا يبدو أنهم مزورون.
* ما حقيقة ما تردد عن وجود أزمة فى جبهة الإنقاذ بعد البيان الأخير للجبهة الذى أشار إلى استعدادها لخوض الانتخابات؟
- البيان المشار إليه خرج بموافقة معظم أعضاء الهيئة العليا للجبهة
وأطرافها، تقريباً، والمدقّق فى هذا البيان لن يجد بينه وبين أى بيان سابق
فارقاً، الفارق الوحيد هو ما أشار إليه حول أننا يجب أن نكون مستعدين
للانتخابات، إنما لن نخوض الانتخابات إلا بالشروط التى وضعناها من قبل، وهى
موجودة فى هذا البيان أيضاً.
لكن أى جبهة فيها أحزاب واتجاهات سياسية مختلفة لا بد أن يكون
دائماً فيها اختلافات فى وجهات النظر، خصوصاً أنها لا تمثل تياراً واحداً،
فمن الطبيعى أن تحدث اختلافات، ولكن المهم أن نصل فى النهاية إلى اتفاق،
والخلافات لا تستمر.
«الشورى» غير شرعى ولا بد من تحجيم دوره ولا يصح أن يسن قوانين تؤثر على مستقبل مصر* هناك من انتقد العبارة التى قلتها عن أن «الجبهة ألغت كلمة (مقاطعة) من قاموسها»؟
- أنا لا أقول «مقاطعة»، ولكن أنا أقول سأستعد للانتخابات، ولكن لن
أخوضها إلا بهذه الشروط، لأن كلمة «مقاطعة» تعطى إحباطاً للمرشحين
المحتملين، وللناس فى الشارع، ولكن أن نقول كُونوا مستعدين، ولكن لن نخوض
الانتخابات إلا بشروط تجعل الناس متحمّسة ونحن نريد تحميس جماهيرنا وشعبنا،
ولا نجعل مرشحينا يذهبون لأحزاب أخرى.
* لكن توقيت صدور البيان تزامن مع مشكلات كانت أكثر إلحاحاً وتستحق التركيز أكثر من الانتخابات مثل مساعى أخونة القضاء؟
- اجتماعنا الأخير كان أساساً لمناقشة مشكلة القضاة، وشكّلنا وفداً
لزيارة النادى لتأكيد تضامننا معه، وسنساندهم فى كل القرارات التى
سيتخذونها، ولا أرى أى تعارُض بين فكرة أن نكون مستعدين للانتخابات وبين
الاهتمام بأزمة القضاء وأخذ المواقف اللازمة فيها، وغير ذلك من قضايا.
* ألا ترى أن جبهة الإنقاذ متأخرة فيما يتعلق بموقفها من نظام حكم الدكتور «مرسى»؟
- هناك اختلاف فى وجهات النظر فى هذا الموضوع، لأن «مرسى» منتخب
شرعياً، وديمقراطياً، ونحن نقول إن شرعية «مرسى» تآكلت تآكلاً شديداً، ولا
نقول إنها سقطت.
* لكن المكتب التنفيذى للحزب سبق وأعلن إسقاط شرعية «مرسى» عقب إصداره الإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر الماضى؟
- الأحزاب بمفردها تقول ما تراه، ولكن جبهة الإنقاذ ككل لم تقل إن شرعية «مرسى» سقطت، وقالت إنها تآكلت تآكلاً شديداً.
* هل كان ذلك خطأً؟
- ليس خطأً، لأن هذه نقطة خلافية تتوقّف على هل نحن نعترف بنتيجة
الانتخابات أم لا، ثم إنه لا يمكن أن نقول على كل رئيس جمهورية يأتى، إنه
سقطت شرعيته لمجرد أنه لا يعجبنا، ولكن تسقط شرعيته لو ثبت أنه قتل
المصريين فى أى وقت.
* وماذا عن قتل المصريين فى «الاتحادية» وغيرها؟
- الإخوان قتلوا المتظاهرين أمام «الاتحادية»، لكن السؤال، هل «مرسى» متورط، لا بد من وجود إثباتات أولاً.
* هناك من يقول إنه إذا انقلب رئيس منتخب على المبادئ الديمقراطية التى جاءت به، يحق للشعب إسقاطه؟
- السؤال هنا هو هل الشعب المصرى مستعد الآن للقيام بثورة جديدة أم لا؟ لو كان قادراً على القيام بثورة فليقم بها.
* هناك من يرى أن «الإنقاذ» تأخرت فى طرح بدائل، مثل مجلس رئاسى، جمعية تأسيسية جديدة وبرلمان موازٍ؟
- كل هذه البدائل قد لا تكون ناجحة ومؤثرة، فعندما نطرح بديلاً لا بد أن نكون متأكدين من أنه سيكون مؤثراً ومفيداً.
* لكن قطاعات ليست قليلة من المصريين باتت تعتقد أن «مرسى» والإخوان
جزء من المشكلة ولا بد من رحيلهم، مما جعلهم يفكرون فى الجيش كحل؟
- تقديرى أن من فكّروا فى عودة الجيش أقلية، وليسوا أغلبية الشعب
المصرى، ورأيى أن دخول الجيش المصرى فى المعترك السياسى، يجب أن يتم فى
حالة واحدة، وهى أن تسيل الدماء فى شوارع مصر، أو حال هدم المنشآت العامة
والخاصة بواسطة تجمُّعات ما، إنما فيما عدا ذلك يجب أن يظل الجيش فى مكانه
يؤدى وظيفته الأساسية فى حماية الحدود، وبشأن أن الشارع يسبق «الجبهة»،
صحيح، فالشارع سابق للجبهة فى التظاهرات، لأنه يتصرّف بتلقائية ضد أى مشكلة
تحدث، فيتظاهر ضدها مباشرة، إنما «الجبهة» جبهة سياسية تفكر، وأعتقد أنه
فى التفكير، والخطط، «الجبهة» والشارع متفاهمان.
* هناك من يرى ضرورة أن يرعى الجيش فترة انتقالية يكتب خلالها دستوراً جديداً؟
- الجيش كان يدير مرحلة انتقالية، ولم ينجح فى إدارتها، وهو يجب أن
يكون له احترامه ووضعه، وألا يتعرّض له أحد بالإهانة وأن نوقّره، ودخول
الجيش فى معترك السياسة أدى إلى احتكاك الناس به، وأنا لا أريد ذلك، أنا
فقط مع أن يتدخل لحل أزمة، مثلما تدخّل فى الأيام الأخيرة لـ«مبارك» وأعلن
انحيازه إلى الشعب، وكان المفروض وقتها أن يخرج من المشهد ويشكّل مجلساً
رئاسياً به عضو واحد عسكرى فقط، ويتفرّغ لحماية الدولة والحدود، ولو كان
حدث ذلك لكانت الأمور قد سارت بشكل جيد، ولو أن أزمة ستحدث الآن، فلا بد أن
يتدخّل الجيش للتفريق بين الناس، ويحافظ على المصريين والمنشآت، ومن
الممكن هنا أن يضع عسكرى ضمن مجلس رئاسى حتى نخرج من الأزمة.
* فى ظل غياب تدخُّل مباشر من الجيش، كيف ستضغطون على الإخوان و«مرسى»، للتوقف عن الطريق الذى يسيرون فيه؟
- الإخوان فاشلون فى كل شىء، والشعب موجود فى الشارع وكل مكان ولا
يوافق على ما يفعلون، وهم سيسقطون من تلقاء أنفسهم، عندما لن ينصلح الأمن
ولا الاقتصاد وغير ذلك، ومع ذلك لا بد أن تقدّم جبهة الإنقاذ رؤى سياسية،
واقتصادية، ودستورية، أوشكنا على الانتهاء منها وسنقدمها للناس بديلاً.
* ألا تعتقد أن الرؤية السياسية لدى جبهة الإنقاذ لكيفية الخلاص من الإخوان لا تزال غير واضحة؟
- الشخص المنتخب لا يمكن إزاحته سوى بانتخابات، وهذا ما يجعلنى أقول
إن الانتخابات مهمة، فنحن مثلاً نريد رئيساً غير «مرسى»، وفى تقديرى أننا
لن نتمكن من ذلك، إلا عن طريق انتخابات رئاسية يخسر فيها «مرسى»، فهذه هى
الطريقة الحقيقية لتغيير النظام، وحتى نتمكّن من عمل تشريعات فى البرلمان
لا بد من أن نمنع الإخوان من الحصول على الأغلبية.
إصلاح القضاء مهمة المجلس الأعلى للقضاء ولا بد من إعطائه السلطة ليؤدى هذه المهمة* هناك من يقولون، وبينهم أطراف فى الجبهة، إن باب التغيير عن طريق
الانتخابات أغلقه الإخوان، وإنهم يسعون للسيطرة على مفاصل الدولة، وبالتالى
فإن التغيير الثورى هو المتاح؟
- لو التغيير الثورى ممكن أهلاً وسهلاً، هل قال أحد لا، وهل قال أحد
إن الانتخابات تمنع أو تتعارض مع التغيير الثورى، أعتقد أنه لا تناقُض،
ومن الممكن أن يسير المساران مع بعضهما.
* هل تعتقد أن استمرار جبهة الإنقاذ مهم، مع ما يرصده مراقبون من «ترهُّلها» الحالى؟
- أعتقد أنه من المهم جداً استمرارها وأن تقول للشارع المصرى إنها
بديل قوى للإخوان، أما عما يلاحظه البعض فيها من «ترهُّل»، فهو من المشكلات
التى تواجه أى جبهة، عندما تجتمع أطرافها على قضايا ستكون هذه القضايا هى
المحور لا الأحزاب.
* لماذا انشغلتم عن موضوع «الدستور» الذى سبق ودعوتم إلى إسقاطه، حتى بعد مروره عبر الاستفتاء؟
- موضوع الدستور لن يتوقّف أو ينتهى لدرجة أن «مرسى» نفسه والإخوان
شكّلوا لجنة لتعديل الدستور، واليوم تظهر وجاهة اعتراضاتنا عليه، وأول
مشكلة تتعلق بقرض صندوق النقد، وهناك من يقولون اليوم إن القرض مرتبط
بفوائد، وهناك مذاهب إسلامية تقول إنها حرام، ومذاهب أخرى لا تحرّمها،
والمتشددون يقولون لا، والمادة التى تجعل المذاهب الإسلامية مرجعية فى
الدستور، ستسبّب مشكلة، والمادة الرابعة أدت إلى مشكلة فى الصكوك، حيث
أوجبت أخذ رأى الأزهر فى الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وفى البداية
لم يعرضوا القانون على الأزهر، ثم خشى رئيس الجمهورية من أن يُحكم بعدم
دستورية القانون، والأزهر قال تعديلات، بما يعنى أن الأزهر فوق الهيئة
البرلمانية المنتخبة، وكان رأينا أنه لا ينبغى ذلك. وبالتالى الدستور فعلاً
يحتاج إلى تغيير، ولا بد أن نوقّع نحن والإخوان على ورقة بالمواد التى يجب
تغييرها، نوقعها فى بداية مجلس النواب المقبل.
* ما صحة ما يقال عن وجود توترات فى العلاقة بينك وبين الدكتور «البرادعى»؟
- علاقتى مع الدكتور «البرادعى» جيدة جداً.
* هناك من يرى أن الحديث عن اندماج أحزاب مدنية منها «المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، محض أمنيات لن تتحقق غالباً لأسباب ذاتية؟
- الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى يريد الاندماج مع أى حزب مثيل
فى مصر، وبمنتهى القوة، ومستعد يتنازل عن أى مراكز قيادية، بما فيها موقع
رئيس الحزب، وهذا الكلام قيل للدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، فى
بيته فى وجود قيادات أحزاب «المصريين، والعدل» وغيرهما، والدكتور
«البرادعى» كان رأيه أن حزب الدستور لم يكتمل بناؤه بعد، وسيكتمل بناؤه فى
أكتوبر المقبل، وبعدها يمكن الحديث عن اندماجات.
* إذن الأسباب الذاتية ليست موجودة كما يرى البعض؟
- الاعتبارات الذاتية مهمة جداً فى الأحزاب القديمة الموجودة قبل
الثورة، إنما بالنسبة إلى الأحزاب التى نشأت بعد الثورة فهى مستعدة بكل
الطرق لأن تندمج معاً، وموضوع من سيكون فى موقع الرئاسة ليس له أى أهمية.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف