الديوان الوطني للإحصائيات.. عدد سكان الجزائر بلغ 9. 37 مليون نسمة في 1 جانفي 2013

أعلنت
التنسيقية النقابية بين نقابات التربية والوظيفة العمومية مواصلة الإضراب
عبر ولايات الجنوب والهضاب والسهوب والأوراس، والمتجدد لثلاثة أيام من كل
أسبوع، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 22 و23 و24 أفريل المقبل، مع
تنظيم وقفات احتجاجية يوم الثلاثاء أمام مقرات الولايات.
استنكرت
التنسيقية النقابية للوظيف العمومي لكل من الاتحاد الوطني لعمال التربية
والتكوين "اينباف"، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي
والتقني "سناباست"، المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "كناس"، النقابة
الجزائرية لشبه الطبي "سابام "، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية
"أسنسبي" والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"،
الصمت المطبق من قبل الوزارات الوصية.

واستغربت نقابة "اينباف" في بيان لها، ما أسمته "القفز"
على النقابات من قبل الحكومة حيال ملف ولايات الجنوب والهضاب والسهوب
والأوراس المتعلق بمنح المناطق والتعويض النوعي على المنصب "الامتياز"،
من أجل احتسابهما على أساس الأجر القاعدي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من
الفاتح جانفي 2008، حيث أفاد البيان أن الحكومة لا تكترث بمصير التلاميذ،
موضحا: "في الوقت الذي كنا ننتظر من الحكومة إجراءات عملية ملموسة هاهي تطل
علينا بقرار رفع الحظر عن الشيفون "الخردة" دون أن تبذل أدنى اهتمام بآلاف
الموظفين والعمال والملايين من أبنائنا التلاميذ المقبلين على مختلف الامتحانات الرسمية لجميع الأطوار".

وأكد المحتجون أن هناك مفارقة عجيبة تعتمدها السلطات العمومية من
خلال تطبيق منظومة أجور في المناطق المعنية، تعتمد في كشوف رواتب موظفيها
على ثلاثة أجور قاعدية لسنوات 1989، 2001 و2007 ، بدل الأجر القاعدي الواحد
والوحيد بناء على المرسوم 07/304 المتعلق بالشبكة الاستدلالية للأجور،
وهذا ما يفترض العمل به.

ولوحت نقابات الوظيفة العمومية المهتمة بمطالب المنطقة ومناضليها
والدفاع عنها بالدخول في إضراب مفتوح، حيث دعت لعقد لقاءات تنسيقية
بغرداية، يوم الأربعاء المقبل، "لدراسة مستقبل الحركة الاحتجاجية وآفاقها"،
ودعت كل موظفي قطاع التربية خاصة والوظيفة العمومية عامة مواصلة النضال
حتى استرجاع الحقوق المسلوبة.