فى 8 ديسمبر سنة 1948 أصدر رئيس الوزراء المصرى
محمود فهمى النقراشى قرارا بحل جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن تأكد من
مسئولية الجماعة عن العمليات الإرهابية التى ارتكبتها ضد خصومها. لم يستجب
النقراشى لمطالبات وكيل وزارة الداخلية له بأن يؤجل هذا
القرار أو يمتنع عنه لأنه سيدفع ثمنه حياته، وقال: "هذا واجبى والحياة
والموت بيد اللـه"، وعندما عرضوا عليه كشفا بأسماء شبان الإخوان الخطرين
وجد بينهم إسما لطالب بالسنة النهائية فى كلية الطب البيطرى، فقام بشطب
إسمه من الكشف، وعندما اعترض وكيل حكمدارية القاهرة قال النقراشى: "حرام أن
أؤخر دخوله الامتحانات، هذا كإبنى تماما". كان هذا الطالب الذى حرص
النقراشى على مستقبله هو محمود عبد المجيد الذى قتل النقراشى بعدها
بأسبوعين، بعد فتوى حصل عليها من المفتى الإخوانى الشيخ سيد سابق، وبمساعدة
ضابط بوليس إخوانى فصل للقاتل بدلة ضابط لكى يدخل بها وزارة الداخلية حتى
لا يشتبه فيه أحد، وقد حكم القاضى على قاتل النقراشى وشركائه بالإعدام،
وحكم على سيد سابق بالبراءة لعدم كفاية الأدلة فقط .
هناك فرق