براءة شفيق ومناع وعاصي من تهمة الاستيلاء على المال العام في وزارة الطيران

برأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار
أحمد صبري يوسف، الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم
مناع، وزير الطيران المدني الأسبق، وتوفيق محمد عاصي، رئيس الشركة القابضة
لمصر للطيران؛ لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في
قطاع الطيران المدني.


تم إدخال المتهمين، القفص، وأثبتت المحكمة حضورهما، وعدم حضور
المتهم أحمد شفيق، وبدأ أحمد الشريف المحامي، مرافعته عن المتهم الثاني
توفيق عاصي، ودفع بانعدام اتصال الدعوى بالمحكمة لإحالتها من غير صفة طبقا
لقانون الإجراءات الجنائية، كما دفع بانتفاء المسؤولية الجنائية للمتهم
الثاني لعدم صدور أي أفعال منه تشكل مخالفة جنائية، وتمسك بانتفاء جريمتي
الإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لعدم ثبوت وقوع الضرر وحصول
المنفعة بالنسبة لجريمة الإضرار بالمال العام وعدم انتزاع المال عنوة أو
حيلة أو إخراجه بلا حق أو تمكين جمعية خدمات مصر الجديدة من تملكه.


وأوضح المحامي، أن تلك القضية، فريدة من نوعها بداية من كافة
التحقيقات وحتى المحكمة، فالشاهد الأول يدافع عن المتهمين حينما يقرر أنه
لا يوجد في الأوراق ما يشير إلى وجود إضرار بالمال العام أو تسهيل
الاستيلاء عليه، ومن ثم فإنه يقر بأنه لا ضرر بالمال العام، وأن الجريمة
مستقبلية قد تقع أو لا تقع، ويدافع أيضًا عن المتهمين الخبراء، حينما
انتهوا في تقريرهم إلى نتيجة مؤكدة وهي عدم وجود إضرار بالمال العام،
وتدافع الدولة عن المتهمين قبل التحقيقات حينما أصدر رئيس مجس الوزراء
ووزارة المالية، قرارات بالإعفاءات الجمركية للألعاب، ولا تصدر هذه
القرارات إلا إذا كانت هناك منفعة عامة، ثم ضم الحديقة لملكية الدولة
كالأورمان وغيرها.


وأكد أن حديقة سوزان مبارك للأسرة، هي مشروع حقيقي ولم يكلف المحقق
خاطره لانتداب لجنة لبيان إذا ما كان المال الخارج من وزارة الطيران قيمة
معدات وألعاب من عدمه وهل هذه الحقيقة موجودة من عدمه، موضحًا أن الحديقة
مشروع عملاق يخدم المجتمع، وعندما ذكر في مجالس جمعية خدمات مصر الجديدة
ثبت بها أن هذا المشروع العملاق الذي أشرفت عليه إدارة الجمعية هو مشروع
كان وما زال من المشاريع العالمية الجديرة مصر أن تمتلك مثلها.


وقال المحامي، إن المحقق أراد أن يصل إلى نتيجة محددة وهي إحالة
المتهمين إلى المحكمة، وخاصة هؤلاء المتهمين وبشكل أخص وزير الطيران السابق
الفريق أحمد شفيق؛ لأن المشروع، شارك فيه عديد من الوزارات والهيئات ومنها
وزارة البترول شاركت بمئات الملايين ولم يستدع واحدًا منها، والبلاغ قدم
ضد رئيس مجلس الإدارة ولم يقدم هذا المبلغ ضده وقدم المتهم الثالث.


وأشار سليم العوا، محامي المتهم الثالث إبراهيم مناع، أن الجمعية
التي أنشأت حديقة سوزان مبارك، هي من الجمعيات المركزية ذات النفع العام،
يساهم فيها العديد من قطاعات الدولة، مشيرًا إلى أن المال العام هو جيب
واحد فيه جميع أموال الدولة وليس هناك أي ضرر في نقل أي مبالغ مالية من جهة
إلى أخرى طالما أن المتهمين لم يتربحوا من ذلك، كما دفع ببطلان التحقيقات
التي أجرها قاضي التحقيق نظرًا لتعيينه مساعدًا لوزير العدل.


ودفع العوا، ببطلان استجواب قاضي التحقيق للمتهمين لتعيينه كمساعد
وزير العدل لشؤون ديوان الوزارة وإن أصدر قرار إحالة المتهمين للمحاكمة بعد
توليه ذلك المنصب لاعتباره صادرًا من موظف عمومي، بالإضافة إلى عدم عرض
القضية على النيابة العامة لتنفيذ طلبات قاضي التحقيق الخاصة بإحالة
المتهمين للمحاكمة، وأن المحقق توهم بعض الوقائع.