الدعوة السلفية تستعد لتنظيم مليونيات للتصدى لـ"المد الشيعى"

أكد الشيخ عادل نصر، رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بالفيوم وقطاع الصعيد،
عضو مجلس الشيوخ بحزب النور، أن الدعوة السلفية دشنت حملة كبيرة لمقاومة
المد الشيعى تتكون هذه الحملة من عدة محاور أبزرها الترتيب لتنظيم وقفات
احتجاجية قد تصل إلى مليونيات لتصدى للمد الشيعى".

وقال "نصر" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "من محاور حملة الدعوة
السلفية للمقاومة المد الشيعى عقد المؤتمرات الجماهيرية لإظهار الخطر
الإيرانى عقائديا وسياسيا على مصر، مشيرا إلى أن المحور القانونى للحملة هو
الطعن على قرار اتفاقية السياحة بين مصر وإيران".

وأضاف رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بالفيوم وقطاع الصعيد: "الحكومة
الحالية حكومة انتقالية لا تمتلك أن تتخذ بقرار اتفاقية السياحة بين مصر
وإيران لأن هذا القرار مصيرى، لأنه يهدد أمن مصر القوى والسلم الاجتماعى"
حسب تعبيره.

وتابع: سنضغط على الرئيس لتنفيذ وعدوه التى قطعها على نفسه وهو عدم التطبيع
مع إيران، واصفا العلاقات المصرية الإيرانية بالمصيبة الكبيرة، مضيفا:
ينبغى أن يقاوم المد الشيعى من جميع الحريصين على هذا الوطن لأن جرائم
إيران أمامنا فى العراق وسوريا واليمن فنحن لا نريد لمصر أن تصبح مثل هذه
البلاد".



برهامى: السياحة الايرانية مدخل للمد الشيعى
حذر
الدكتور ياسر برهامي, نائب رئيس الدعوة السلفية , من خطورة المد الشيعي
إلى مصر, مطالبًا بمنع اى حوار او تواصل مع الشيعة حتى لو كان من مدخل
السياحة الايرانية .


واعتبر برهامي ان " المد الشيعى البوابة الاساسية له هو السياحية
الايرانية التى وقعت خلالها مصر عدة اتفاقيات مع ايران لتنظيم دخول
السياحية الايرانية إلى مصر" .


جاء ذلك خلال كلمة نائب رئيس الدعوة السلفية خلال مؤتمر المد الشيعى
وخطورته على الامة الذى عقد مساء أمس باسوان ودعا الى تعديل او الغاء
الاتفاقيات الخاصة بدخول السياحة الايرانية الى مصر والبحث بدلا عنها
بالترويج لبدائل اخرى من السياحية مع مختلف دول العالم واصفا ان " تركيا
وماليزيا بدات الان تطبيق بعض نماذج السياحية الاسلامية الحلال من خلال
تخصيص شواطئ

بعينها للاشخاص الذين يبحثون عن السياحة الحلال" .


تابع اننا فى مصر لن ندعو الى منع شرب الخمر بالنسبة للسائحين الاجانب
داخل اماكن اقامتهم لكن نمنعهم ان يشربوها فى الشواطئ والاماكن العامة
والاسواق" .


وعن مشروع الصكوك الاسلامية الذى تقدمت به وزارة المالية,رفض نائب
رئيس الدعوة السلفية هذا القانون بسبب مخالفته الشريعة الإسلامية, وخطورته
على سيادة الدولة محذرا فى هذا الشأن من مغبة تطبيقه لانه ينزع الرقابة
القضائية والتشريعية فى الاشراف على طريقة تطبيق المشروع.