المصريات: لن نسمح بسرقة "رجالتنا"

زواج السوريات من المصريين يحول شيوخ وأئمة المساجد لسماسرة.. قاصرات
سوريا شعرن بالضياع بعد هروب قادة التنسيقيات السورية بالتبرعات..ويعشن
مأساة بسبب تهديدات مخابرات الأسد..ومصريات: لن نسمح بسرقة رجالنا


السبت، 30 مارس 2013

رغم الجو المشحون بالغضب والاستقطاب السياسى والأحداث السياسية والاقتصادية
المضطربة فى مصر، يلجأ الكثير من السوريين إلى مصر بأعداد متزايدة،
متفاعلين مع المجتمع المصرى، وجراء هذا التفاعل برزت قضية جديدة، يقول من
يتابع تفاصيلها إنها إثارة متعمدة فى مسلسل الإساءة إلى السوريات، الذى بدأ
بما قيل عن زيجاتهم برجال فى أعمار أبائهم وبمهر 500 وألف جنيه فقط ألا
وهى" قضية زواج السوريات من مصريين" الشائعة التى أريد لها أن تتحول إلى
ظاهرة يتعامل معها السورى بامتعاض المؤدب.. وألم من اضطرته الظروف إلى أن
يتلقى مثل هذه الشائعات والإساءات، كما أكد الكثير من السوريين فى القاهرة
أن هذه القضية ما هى إلا شائعة لا دليل ملموس عليها، وأن هناك من يقف
وراءها سواء من مخابرات بشار لتشويه صورة اللاجئين، أو من أعداء مصر الذين
يريدون تشويه صورة ونبل وكرم المصريين، وخاصة بعد رفض كثير من دول الخليج
الأثرياء قبول السوريين، أما مصر فقد فتحت أبوابها على مصراعيها للسوريين
وأعلنت جمعياتها الأهلية حالة الطوارئ من أجل إغاثة ورعاية أشقائنا فى
الوطن والدين، بالرغم من الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد، ويؤكد أيضا
سوريون ومصريون كثر هنا فى القاهرة أنها لم تكن ظاهرة على الإطلاق وإنما قد
تكون ثمة حالات حدثت بالفعل وجرى طلب زواج سوريات من مصريين، لكن الأمر لم
يتعد حدود الأدب والأخلاق، وإن وجدت انحرافات فإنما هى انحرافات شاذة من
قلة فسدت أخلاقهم لا يعتد بهم.


◄ولهذا حاول "اليوم السابع" رصد هذه القضية
فى ظل خوف الكثير من اللاجئين السوريين من الحديث، خوفا من مجالس التأديب
للتنسيقيات السورية، وتهديد المخابرات السورية لهم إذا تحدثوا بالنيل من
عائلاتهم فى سوريا، على حد قولهم.

◄زواج السوريات من مصريين بـ 500 جنيه و1000 جنيه شائعة أم حقيقة؟

قال طلال غالى سورى فى الستين من عمره "الشعب المصرى طيب جدا ومتعاطف معنا
إلى أقصى الحدود وظروفنا هنا أفضل بكثير من الأردن وتركيا، وبفضل الله
وبفضل الجمعيات الشرعية ولجان الإغاثة بالمساجد حصلت على مسكن وأحصل على
معونات تساعدنا على المعيشة وأولادى دخلوا المدارس المصرية لكن ما يحزننى
أننى لم أجد عملا كى أوفر هذه المعونات لمن هو أحوج منى، والحمد الله على
كل شئ وربنا ينتقم من الجزار لأننى لا أعرف مصير أهلى فى سوريا، ولم أستطع
التواصل معهم بعد ما دمر النظام الكافر بيوتنا ومحلاتنا، أما عن الزواج
السوريات "إحنا بنسمع كلام كثير لكن أنا أعيش هنا منذ سبعة أشهر لم أر سوى
مرتين زواج سورية من مصرى، وحقق الزوج المصرى كل ما تريد السورية كأنه
يتزوج مصرية وليس هناك فرق".


ومن جانها قالت سوزان أ "سورية" وأم لثلاث بنات وولد أنا على سبيل المثال
لاجئة سورية أتيت بثلاث بنات فوق 15 عاما وولد 10 سنوات، وزوجى قتل على يد
شبيحة بشار، فأتيت لمصر وليس معى إلا ما يقارب بالمصرى 5000 آلاف جنيه،
وأعيش أنا وأسرتى على تبرعات أهل الخير من المصريين، ماذا أفعل وكيف أعيش
بعدما مات زوجى وأصبح مستقبلى ومستقبل أولادى مجهولا، فهل تلومنى أن أستر
بناتى، وأمن لهم مستقبلهم، فالمشكلة ليست مهرا عاليا، لكن للأسف فى ناس
فهمت الموضع خطأ وبنية غير سليمة، مستغلين ظروفنا وضعفنا، ويحاولوا يشوهوا
صورتنا وصورة المصريين".

فيما كشف ر. ج سورى الذى بدأ كلامه متأسفا ومتأثرا لما وصلت به الأمور فى
سوريا داعيا على بشار وشاتما عليه، ومحملا المسئولية للنظام بشار، لأنه هو
السبب فيما يحدث لحرائر وقوارير سوريا الشرفاء المصانين، ومتهما المخابرات
السورية بأنها تقف وراء هذه الشائعات للنيل من شرفاء سوريا المعارضين،
فالموضوع شائعة لم يتحول إلى ظاهرة والشائعة يتداولها الناس كالنار فى
الهشيم.


ومن جانبه، قال إبراهيم. ا.د "أعتقد أن من ساعد فى انتشار هذه القضية للأسف
هم شيوخ المساجد لأننا باختصار وثقنا فيهم وذهبنا إليهم باعتبارهم رجال
دين وصالحين، ليساعدونا ويمدوا لنا يد العون، لكن البعض منهم رضى أن يكون
سمسارا فبدأوا بالتوافد على بيوت العائلات السورية وخاصة الفقيرة منها
والتى لا يوجد بها رجل يكلموهم فى الدين وينصحوهم بتزويج بناتهم من كبار
السن وللمتزوجين بمهور 500 جنيه وألف جنيه، لكن هناك أيضا من شيوخ الجمعية
الشرعية، والجمعيات الأهلية مثل رسالة يجمعون التبرعات والمساكن من أجل
مساعدة السوريين، وهذا جميل لا ينساه السوريون لمصر.

وأضافت الحاجة ه.ى أن المشكلة زادت بسبب أن السلطات المصرية اختارت أماكن
وشقق اللاجئين فى مناطق نائية ومليئة بالبلطجية وليس بها أمن كاف مما جعل
الكثير من هؤلاء البلطجية يرغمون السوريات على الزواج، ويتحكمون فى مصيرهم،
فجارتى أجبرت على زواج ابنتها من صاحب عقار بعد تهديده لها ولأسرتها
بالطرد، فاضطرت أن تزوجه ابنتها واكتشفت بعد ذلك أنها الزوجة الرابعة له
والثالثة من السوريات.

وفى نفس السياق، قال م .س طبيب لاجئ سورى "المشكلة فى الاتحادات
والائتلافات والتنسيقيات السورية لأنها فشلت فى احتواء هذه الظاهرة، لأن
هناك الكثير من قادة التنسيقيات السورية جمعت التبرعات وهربت خارج مصر،
وليس هناك اتحاد بين التنسيقيات السورية، فتجد مثلا تنسيقيات سورية تتبع
التيار الإسلامى بسوريا وأخرى تتبع الجيش الحر وثالثة تتبع فصيل معارض معين
فليس هناك اتحاد وهناك تشتت، فعندما تنتشر ظاهرة مثل هذا فلم تجد من
يقاومها ويحاول علاجها، بالإضافة أن الكثير من رجال الأعمال السوريين فى
مصر لا يهمهم إلا مصالحهم فقط، وأن رجال الأعمال المصريين أكثر تبرعا من
السوريين وهذا لاحظته بعينى".

◄مكاتب للزواج وصفحات ومنظمات نسائية مناهضة ومنددة

ومع انتشار هذه الشائعة انتشرت إعلانات مكاتب الزواج على مواقع التواصل
الاجتماعى عن مساعدتها للشباب من الزواج من السوريات مستغلين ظروف السوريات
وظروف الشباب المصرى وزيادة تكلفة المهور، وأنانية وطمع بعض المصريين،
وانتشرت أيضا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى على الفيس بوك وتويتر
مناهضة ومنددة بانتشار هذا الزواج، وانتفضت أيضا منظمات نسائية مناهضة
لانتشار هذه الظاهرة مثل المجلس القومى للمرأة الذى أصدر بيانا يتصدى
لانتهاكات ضد اللاجئات وبتخصيص خط ساخن لهن بمكتب شكواى المرأة من أجل
حمايتهن من أى انتهاكات0808883888 وكذلك تقدم الاتحاد العالمى للمرأة
المصرية بأوربا بمذكرة رسمية لرئيس الجمهورية والمجلس القومى للمرأة ومجلس
الوزراء بالتدخل الفورى لوقف هذه الظاهرة على حد وصفهم.

◄المصريات: لن نسمح بسرقة "رجالتنا"

قالت سارة إبراهيم "أنا عملت فى المجال التطوعى من أجل خدمة اللاجئين
السوريين، لكن الأسف المشكلة ترجع بالدرجة الأولى للدولة لأن الدولة فتحت
الباب على مصراعيه للسوريين وهذا شئ جيد لكنها لم تخطط جيدا فوضعت الكثير
من الأسر فى مناطق تحت سيطرة البلطجية، ولم تنظم الأمر لتجعل منظمات دولية
تتبرع للأسر السورية فى مصر مثلما فعلت اليونسكو فى الأردن على سبيل
المثال، واكتفت الدولة بأن تفتح المدارس أمام الطلاب السوريين بلا شرط ولا
قيد وهذا غير كافى".

وتابعت إبراهيم أيضا أن بعض الجمعيات الأهلية المصرية تقيم معارض ترفهية
وتصرف أموال التبرعات فى أشياء لا تفيد، وكل جمعية تعمل بمنظورها هى وليس
هناك توحد فى الهدف، كما أن التنسيقيات السورية التى تقوم بجمع التبرعات
أيضا ساهمت فى زيادة انتشار الشائعة لأنها لم توصل أموال التبرعات إلى
مستحقيها وأن هناك قادة لبعض التنسيقيات هرب خارج مصر بأموال المتبرعين".

تقول زينب، على مدرسة أنا أرفض زواج المصريين بالسوريات لأن عندنا بناتنا
فى بلادنا، ولأن ذلك يساعد على زيادة العنوسة فى مصر ويخلق مشاكل كبيرة فى
المستقبل، فكيف يفعل الرجل إذا استقرت الأمور وقررت الرجوع إلى بلادها،
وأنا سمعت عن هذا الكلام لكن لم أرى بعينى".

أما إيمان مصطفى مصرية زواج المصرى بسورية غير مقبول لأنها مرغمة على ذلك
لأنها بتمر بظروف صعبة، فأنا متعاطفة معها لكن لا يجوز أن المصريين يتركوا
المصريات من أجل السوريات، لأن ذلك سيفتح الباب أمام التعدد ويبقى الرجل
يتجوز واحدة مصرية واحدة سورية فهل هذا من المنطق؟، وتضيف إيمان أن مثل هذا
زواج يعتبر زواج متعة لأنه باختصار "المصريون يرون أن السوريات جميلات،
وأسعار الزواج رخيصة 1000 جنيه، فما المانع أن أتزوجها لمدة شهرين ثم
أطلقها، ناهيك أنه هذه الظاهرة ستجعل الرجل متمردا على زوجته المصرية
فستجده كلما يغضب منها يهددها بالزواج بالسورية، وهذا يشكل خطرا على الأسرة
المصرية، فإذا أردنا أن نساعدهم فنساعدهم فى المأكل والمشرب، يعنى لازم
نساعدهم فى الزواج!.

وتكمل شيرين على قائلة: "ليس لدى مانع أن يتزوح المصرى بسورية لكن أن تكون
لديه القدرة المادية ويكون لديه العدل بين الزوجتين، على اعتبار أنها امرأة
مسلمة ولها الحق فى الزواج، وتحاول أن تتعفف فهذا حقها، أما إذا كان الرجل
يريد أن يتزوجها من رخص مهرها فقط، وليس عنده نية صادقة فى الزواج فأنا
أرفض هذا.

بدأت رضا محمد كلامها بأن مثل هذا الزواج محكوم عليه بالفشل لأنه غير
متكافئ فالفتاه السورية تتزوج تحت ظروف عصيبة وليس باختيارها والرجل يتزوج
مستغلا لهذه الظروف فكيف تتصور العلاقة بينهما، فبالطبع سيؤدى لن يساعدهم
فى المأكل والمشرب والرعاية هذا الزواج إلى مشاكل كبيرة بين الزوجين فى
المستقبل، بالإضافة أن هذا سيترتب عليه زيادة فى نسبة العنوسة للمصريات
وسيخلق ظواهر اجتماعية سيئة المجتمع فى غنى عنها.

وتوضح اعتماد محمد، أنه إذا توافرت عناصر الصلاح بين الزوجين فلا مانع،
فكلنا مسلمين فلا فرق بين مصرية ولا سورية فليس لدى مانع من هذا الزواج لكن
المهم أن تكون هناك نية خالصة لوجه الله".

◄رجال مصريون: مجرد إشاعات وبنحب "نضايق بها زوجاتنا"

يقول الشيخ ناصر رمضان، "أنا لا أصدق هذا الكلام ولكن كل هذا الكلام إشاعات
وثرثرة شباب ومن يريد أن يساعد السوريين يساعدهم فى المأكل والمشرب
والرعاية والسكن لا الزواج فالسوريات لم تلجئ لمصر لكى تتزوج، ناهيك على
أننا بنحاول نمزح ونضايق زوجاتنا عندما نهددهم بزواجنا من السوريات المعروف
عنهم الجمال والأدب، وخاصة عندما نقول لهم أن الموضوع لم يتكلف أكثر من
ألف جنيه، وعلى ما أعتقد أن هذا هو الذى أدى إلى انتشار هذه الشائعة".

وأوضح الشيخ حسن محمد إمام مسجد إحنا هنا فى المسجد نبتغى رضا الله ونحاول
أن نرضيه لا أن نعصيه فمن يأتينا من أشقائنا وشقيقاتنا من سورية تطلب الدعم
والمساعدة فلن نتأخر أبدا أما من يسمح من أئمة المساجد باستغلال ظروف
السوريات فلا يستحق أن يطلق عليه شيخ ولا يستحق أن يكون إماما بيت من بيوت
الله وحسابه عسير فى الآخرة إن شاء الله، والمصريون أهل كرم فلن نطلب
مساعدة من أحد إلا ولبى على الفور من أجل إغاثة ومساعدة أشقائنا السوريين.

وذكر طه أبو بلال، شاب وصاحب مطعم أنا سمعت كثيرا عن هذا الكلام وحاولت أنا
وبعض من أصدقائى أن نعرف الطريق لكن اتضح أن كله كلام فى كلام ولم نجد
أحدا يدلنا إلا بالكلام والكل يتكلم وخلاص"، وكل ما نسمعه أن الشيوخ فى
الجوامع بتزوج السوريات بألف جنيه، مع العلم أنى لى زبائن من السوريين
بيجوا يشتروا منى وسألتهم عن هذا الموضوع لكن ما عندهمش فكرة.

وأكمل محمد عبد التواب 22 سنة، قائلا أنا حاولت أن أتزوج بسورية بسبب
ارتفاع تكاليف الزواج عندنا فى مصر وذهبت لمسجد الحصرى لكنى وجدت لافتة
مكتوب عليها ليس لنا علاقة بزواج السوريات ولا غيرهن، لكن صديقى قال لى
إن هناك شيخ يتوسط للزواج لكن لم يوافقك إلا لما يطمئن أنك فعلا تريد
الزواج.

◄ المختصون يحذرون من انتشار زواج المتعة والمسيار

قالت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، "إن هذه الشائعة
مرفوضة أخلاقيا ودينيا وقانونيا، وأن الدولة تتحمل المسئولية الكاملة لأنه
يجب عليها رعاية حقوقهن والعمل على إكرامهن وعدم السماح لأى أحد أن يتاجر
بهن، وتقع المسئولية أيضا على الأمم المتحدة للاجئين لأنها منوط بها أن
تقدم لهن الدعم والمعونات الكافية، مضيفة أننا ندين مثل هذه الظواهر
الانتهازية آكلة لحم الغلابة لأنها تعد ضمن جرائم التجارة بالبشر، ولذلك
يجب على المشايخ الذين يتواصلوا مع هذه المجموعات أن يتقوا الله، وأن
يتذكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم "كما تدين تدان"، وأن يعملوا فى
بناء المدارس والإغاثة وتقديم المساعدات لا استغلال لظروف الأكارم السوريات
المتردية، أما القول بأن الزواج إيجاب وقبول، وبذلك يجوز أن تتزوج السورية
طالما هى قابلة بمهور بسيطة وزهيدة، فهذا عبث لأن مبدأ الإرادة غير متوفر،
ويكون هذا الزواج بالإكراه لأنها مسلوبة الإرادة، وسيكون هذا الزواج
بمثابة زواج المسيار أو ما يسمى زواج المتعة وهذا إهدار حقيقى لكرامة وحقوق
المرأة، وأما المرأة المصرية فلا خوف عليها لأنها تعلم مكانتها ودورها
ولأن المرأة المصرية لديها كرامة فى تمسكها بدينها وعفتها وشرفها ولا تسمح
أن تكون لعبة فى يد من يجعل منها سلعة رخيصة فتصبح ظل امرأة بائسة
ومدمرة.

وأوضح الدكتور عبد الراضى عبد المحسن مدير مركز البحوث الإسلامية بكلية دار
العلوم جامعة القاهرة، أن مثل هذه الأمور الشرعية والتى منها الزواج لا
تخضع للمشكلات السياسية والاقتصادية، لأن المشكلات السياسية والاقتصادية فى
خدمة الأمور الشرعية، وبينما أن هناك مشكلات سياسية واقتصادية للسوريات
فمثل هذا الزواج يعد بابا من أبواب الإكراه غير اللائق لأنه لا يتحقق معيار
الإرادة، ويعد أيضا من أنواع العنف ضد المرأة وإكراه يترتب عليه مشكلات
اجتماعية فيما بعد، ولأن مثل هذا الزواج الذى يتم عن طريق الرغبة والشهوة
واستغلال الحالة الاقتصادية لا يبارك الله تعالى فيه لأن مع أول اختبار
يفشل هذا الزواج لأنه غير مبنى على الأسس الاجتماعية السليمة التى تراعى
الكفاءة ويخلق العداوة والكراهية والحقد بين أبناء الدين الواحد، ويدمر
الأواصر والتراحم بين المصريين وأشقائهم وهذا ما لا يقبله دين ولا تقبله
أخلاق، ولذا يجب على المشايخ أن يتقوا الله فى دينهم ومروءتهم ونخوتهم فلا
تبيعون أنفسكم وشهامتكم بما لا يستحق.

وأضاف الدكتور على سليمان أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة، قائلا "من
المؤسف أن هناك قلة من المصريين يحاولون تشويه صورة المصريين أمام الشعب
السورى الشقيق باستغلالهم لبعض السوريات لظروفهن السيئة، والزواج بهن،
لأنهن فى حاجة فيكون هذا الزواج كره وإرغام لجأت إليه السورية نتيجة
لظروفها، وقبله المصرى مستغلا فيكون هذا بمثابة إشباع غريزة زوجية لا تأسيس
لمنزل الزوجية، ولذلك مثل هذا الزواج سيكون له مخاطر فيما بعد مثل أن يكون
هذا الزواج غير كامل لأنه لا يدوم طويلا، ويعمل على تدمير الأسرة المصرية
لأن إذا كان هذا الزوج متزوج بمصرية وعلمت بهذا الزواج فستقوم برفضه، ومن
هنا تأتى المشاكل وتخريب المنزل الزوجى، وهذا سيؤدى بالقطع إلى تدمير
الأسرة، وسيكون عنوان هذا الزواج هو الإرغام، وبالتالى فلا يؤدى إلى حياة
كاملة وسعادة حقيقية بينهما لأن من الممكن أن تكون السورية كانت على علاقة
بشاب فى بلادها، أو قابلت هذا الزواج وهى غير راضية، وظروفها هى التى
أجبرتها على ذلك فماذا يكون حالها؟ وهل سيكون سعادة وحب ومودة حقيقية بينهم
وهى ناقمة على ظروفها وعلى هذا الزوج التى ترى أنه استغلا حالها وظروفها،
وكذلك الزوج المصرى كيف يتعامل مع هذا الزواج المجانى والرخيص وكيف ينظر
إلى هذا الزوجة وهو يراها ضعيفة ولا سند لها فكيف إذن ستكون المعاملة؟ ومن
هنا من الممكن أن يتحول هذا الزواج إلى تجارة ونجد حالات تعدد فى الأسرة
الزوجية وهذا سيؤدى إلى مخاطر كبيرة، لكن لا مانع من إتمام هذا الزواج بشرط
أن لا يكون هناك إكراه وأن لا يكون بمثابة تجارة، وأن يقدم الزوج المصرى
للزوجة السورية الذى كان سيقدمه للفتاة المصرية إذا أراد أن يتزوج بها.

ومن جانبه كشف الدكتور حامد طاهر نائب رئيس جامعة القاهرة سابقا وأستاذ
الفلسفة الإسلامية، أن مأساة الشعب السورى تفرض على كل البلاد العربية ونحن
منهم بل تحتم علينا وعليهم الوقوف إلى جانبه، وأن يحسن استقبال السوريين
اللاجئين، ويجب على الدولة إنشاء لجنة عليا للعناية بهم من حيث الاستقبال
والإقامة ورعاية الأطفال والنساء، وذلك بتوزيع بعض الأسر على الأسر المصرية
أما أن تترك المسئلة فوضى فهذا ما لا يرضاه خلق ولا دين، أما إذا كان هناك
بعض من فاسدى الأخلاق من المصريين أو السوريين يستغلون الظروف فهذا
مسئولية الدولة ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، أما أن الزواج
هو عقد بإيجاب وقبول فلابد أن تكون الفتاة حرة وأن لا تكون خاضعة لظروفها
الصعبة حتى تتحقق الإرادة الحقيقية فى هذا الزواج، ولا يجب على المسنين أن
لا يستغلوا حاجة المحتاجين، أما الشباب الذى يرغب من الزواج من الفتيات
السوريات فإذا كانت لديه القدرة على تكاليف الزواج كما قال رسولنا الكريم،
من يستطيع منكم الباءة فليتزوج فمن الممكن أن يعرض نفسه على من تريد بشرط
أن يكرمها ويحسن رعايتها".

وحذر شعبان محمد حسين محامى من خطورة هذه القضية، لأنها لو كانت حقيقية
فستخلق مشاكل كبيرة فنكون أمام ضياع للحقوق وانتشار للزواج العرفى لأن مثل
هذا الزواج لا يكون بعقود رسمية موثقة وسندخل فى مشاكل فيما بعد إذا أنجب
الزوجان طفلا وأرادت الزوجة العودة لبلادها فكيف يكون حال هذا الطفل
قانونيا، بالإضافة أن هذه الشائعة ستؤدى إلى ارتفاع حالات الطلاق والخلافات
الأسرية فى الأسرة المصرية لأن الزوجة المصرية لن تقبل زوجة ثانية والزوج
يعتبر هذه فرصة بأن يتزوج زواجا لا يكلفه شيئا، فنكون أمام حالات تعدد
للزوجات، ناهيك أننا سنقع فى جرائم يعقب عليها القانون مثل زواج المسيار أو
زواج القاصرات أو زواج المتعة.