رايحين على فين.. الرئيس و"جبهة الإنقاذ" من يقود مصر لـ "الحرب الأهلية"؟

«مصر رايحة على فين».. سؤال مازال مطروحًا بالرغم من مرور أكثر من عامين
على ثورة يناير، وهو نفس السؤال الذى ظل مطروحا قبل رحيل مبارك، واستمر
طوال مرحلة انتقالية تحت إدارة المجلس العسكرى، شهدت مصادمات وأخطاء،
وصراعات، وما يزال مستمرًا بعد تسلم الرئيس مرسى للسلطة فى أول انتخابات
بعد الثورة، هناك حالة صدام وخصام بين السلطة ممثلة فى الرئيس وحزب الحرية
والعدالة وجماعة الإخوان من جهة، وبين المعارضة ممثلة فى جبهة الإنقاذ
والأحزاب من جهة أخرى، وامتد الانقطاع إلى حزب النور الذى كان قريبًا
وحليفًا للإخوان، هناك اتهامات للرئيس بالتملص من عهوده، واتهامات للمعارضة
برفض أى حوار، والنتيجة انسداد سياسى، وطرق مسدودة، تنتهى بمظاهرات
ومصادمات واتهامات متبادلة، والنتيجة أزمة.

لدينا أزمة فى الأمن، وفى الاقتصاد، وفى الإعلام، والقضاء، تكشف عن أزمة
سياسية، تتمثل فى غياب التواصل والمبادرة، وتصل إلى التصادم والطرق بلا
رجعة، هذه الأزمات التى تتصاعد كل يوم، والأفق الذى يبدو بلا مخرج. الأمر
كله يبدأ وينتهى عند السياسة ومدى القدرة على طرح مبادرات ومد خيوط مع
المعارضة وفتح أبواب أوسع لحوارات سياسية تنتهى إلى حل، بدلا من الطريق
المسدود.

طرق السياسة المسدودة

الرئيس والجماعة فى جانب.. والمعارضة
والحلفاء السابقون فى جانب آخر.. و الأزمة السياسية بدأت بتراجع الرئيس عن
وعوده والإعلان الدستورى والدستور الناقص والأخونة

نحن فى أزمة سياسية واضحة، وتبدو الطرق لحلها مقطوعة، وعلى شفا صدام محتمل،
يحتاج إلى ما يشبه المعجزة.. الاختيارات مغلقة والمبادرات غائبة.. هناك
عنف ومصادمات وقتلى وجرحى، تصادم بين السلطة ممثلة فى الرئاسة وجماعة
الإخوان وحزب الحرية والعدالة من جهة، والمعارضة وفصائل كثيرة من المعارضة
من جهة أخرى، وحتى حلفاء الجماعة والرئيس انصرفوا عنهم أو كادوا، وانضم
بعضهم للمعارضة، وفشلت محاولات إقامة حوار يمكنه إطفاء النيران..

سؤال مصر رايحة على فين استمر بعد تنحى مبارك طوال مرحلة انتقالية تحت
إدارة المجلس العسكرى، شهدت مصادمات وأخطاء، وصراعات، بدأت بالإعلان
الدستورى فى مارس 2011، الذى كان بداية قسمة المصريين.

بدأت الأزمات مع قرارات حاول بها إعادة مجلس الشعب رغما عن الحكم القضائى
ببطلان المجلس، بداية الصدام مع القضاء وأحكامه، وردت المحكمة الدستورية
بعنف ليتراجع الرئيس، لكنه أعاد الكرة بالإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر،
الذى كشف عن نية الرئيس فى الانفراد مع الجماعة بالسلطة، وأغضب القضاء
والمعارضة، ومنهم حلفاء للرئيس والجماعة ممن رأوا أن هناك رغبة فى احتكار
السلطة والحكم وإبعاد الجميع، وبالرغم من إقدام الرئيس على إلغاء إعلانه
الدستورى بآخر شمل تعديلات وأبقى على آثار الإعلان الأول.

ورأت المعارضة أن الرئيس لم يلتزم بتعهده إعادة النظر فى الجمعية
التأسيسية، لا تعبر عن مجمل الشعب، وأن الجمعية سارعت بسلق الدستور بليل،
ثم تم طرحه للاستفتاء، بعد أيام من الإعلان الدستورى الثانى الذى مد فترة
عملها.

استمر الانقسام بعد الدستور الذى جاء مليئا بالمواد المطاطة والناقصة كشفت
عنها الممارسة، ودعا الرئيس لحوار وطنى حول الدستور بعد إقراره، ورأت
المعارضة ممثلة فى جبهة الإنقاذ الدعوة غير جادة ومضيعة للوقت، واتهمت
الرئاسة والجماعة جبهة الإنقاذ بسد طريق الحوار، وعدم الاعتراف بالصناديق.

بعد الإعلان الدستورى الأول، خرجت مظاهرات أمام قصر الاتحادية انتهت
بمصادمات سقط فيه شهداء وجرحى، واتهمت المعارضة الإخوان بضرب وتعذيب
المتظاهرين، وفى المقابل اتهمت الرئاسة المعارضة بالتآمر، والتحريض على
العنف، من دون أن تقدم دليلا.

أصدر مجلس الشورى قانون انتخابات مجلس النواب بالرغم من اعتراضات المعارضة،
وتم إقراره وإرساله للمحكمة الدستورية التى أبدت ملاحظات، تمت الاستجابة
لبعضها، وإرسال القانون للرئيس الذى دعا لانتخابات برلمانية. أعلنت جبهة
الإنقاذ مقاطعتها، وصدر حكم من القضاء الإدارى ببطلان الدعوة للانتخابات،
وإرسال القانون للمحكمة الدستورية، لتعود الانتخابات إلى نقطة الصفر،
وتتصاعد الاحتجاجات وتتظاهر المعارضة أمام مركز إرشاد جماعة الإخوان فى
المقطم، تأكيدا للتداخل بين الجماعة والرئاسة.

الأزمة وصلت لطريق مسدود.. الرئيس والجماعة من جهة، والمعارضة والتيارات
الثورية من جهة أخرى، وبينهما المواطن الذى يشعر بالأزمة، وينتظر مبادرة أو
معجزة تمتص هذا الاحتقان، نحن نحاول توصيف الأزمة من حوارات ومعلومات
وتحليلات وآراء، ونسعى للبحث عن مخرج، خاصة أن السيناريوهات المطروحة تنبئ
بصدام قد يطيح بالجميع، والرهان على أن تفيق الرئاسة والقوى السياسية لتدرك
أنها الفرصة الأخيرة.