الرئيسية
الإخوان للنائب العام: سندعمك.. والثوار: سنحاصرك
المصرى اليوم 29 مارس 2013
كشفت مصادر قضائية عن أن المستشار طلعت
عبدالله، النائب العام، تلقى اتصالاً من بعض قيادات مكتب إرشاد جماعة
الإخوان المسلمين، أكدوا خلاله أنهم يدعمونه ولن يتخلوا عنه.
وقالت
المصادر، لـ«المصرى اليوم»، النائب العام تلقى اتصالاً آخر من رئاسة
الجمهورية لاستطلاع رأيه حول الحكم وكيفية مواجهته والتصرف فيه، فرد على
الرئاسة بأنه لن يقبل بترك منصبه بهذه الطريقة لأن فيها إهانة له.
فيما
توقع عدد من جماعة الإخوان المسلمين أن تتقدم مؤسسة الرئاسة بالطعن على
بطلان تعيين النائب العام خلال أيام، مشيرين إلى أن الجماعة والرئاسة
يرفضان هذا الحكم، شكلاً ومضموناً، وسيواجهانه بالسبل القانونية، فضلاً عن
تنظيم فعاليات جماهيرية لرفضه.
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى
الجماعة: «إن الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام الحالى هم الجهات
التى يمكنها الطعن على القرار».
فى المقابل، طالب المستشار محمود
الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى قضاة مصر، «عبدالله»، بأن يترك منصبه
استجابة للحكم الذى صدر ببطلان تعيينه، باعتباره من رجال القضاء، وهم أولى
الناس باحترام أحكام قضائهم.
من جانبه، غاب النائب العام عن مكتبه، صباح أمس، بعد يوم واحد من الحكم.
وقالت
مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم»، إن «إبراهيم» أبلغ المسؤولين بالمكتب،
مساء أمس الأول، بأنه لن يذهب إلى المكتب فى ظل هذا الحكم، خاصة أن هناك
دعوات للتظاهر ضده أمام دار القضائى العالى.
وأفادت المصادر بأن
«طلعت» توجه، أمس، بالفعل إلى نيابة التجمع الخامس، وبقى فيها قرابة ساعة،
باشر خلالها إجراءات التحقيقات فى البلاغات المختلفة، ثم انصرف.
وعلى
صعيد التحرك الثورى، أعلنت القوى الشبابية وجبهة الإنقاذ الوطنى وأحزابها
مشاركتها، اليوم فى جمعة «ما بنتهددش»، أمام مكتب النائب العام بدار القضاء
العالى، لإعلان رفضها قرارات استدعاء النشطاء السياسيين، والمطالبة بتنفيذ
حكم استبعاد النائب العام، وإقالة حكومة هشام قنديل، فيما تركت القوى
الشبابية قرار الاعتصام أمام مكتب النائب العام إلى نهاية اليوم، على أن
تبدأ المظاهرات مع صلاة الجمعة أمام مكتب النائب العام.
وقال محمود
بدر، عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية، إن الحركة ستقوم اليوم بإغلاق مكتب
النائب العام بالجنازير والسلاسل، وستضع لافتة مكتوباً عليها «مغلق بأمر
الشعب المصرى نظراً لغياب القانون».
بدورها، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى أن قرار المشاركة فى مظاهرات اليوم غير ملزم للأحزاب المكونة للجبهة.
المصرى اليوم 29 مارس 2013
كشفت مصادر قضائية عن أن المستشار طلعت
عبدالله، النائب العام، تلقى اتصالاً من بعض قيادات مكتب إرشاد جماعة
الإخوان المسلمين، أكدوا خلاله أنهم يدعمونه ولن يتخلوا عنه.
وقالت
المصادر، لـ«المصرى اليوم»، النائب العام تلقى اتصالاً آخر من رئاسة
الجمهورية لاستطلاع رأيه حول الحكم وكيفية مواجهته والتصرف فيه، فرد على
الرئاسة بأنه لن يقبل بترك منصبه بهذه الطريقة لأن فيها إهانة له.
فيما
توقع عدد من جماعة الإخوان المسلمين أن تتقدم مؤسسة الرئاسة بالطعن على
بطلان تعيين النائب العام خلال أيام، مشيرين إلى أن الجماعة والرئاسة
يرفضان هذا الحكم، شكلاً ومضموناً، وسيواجهانه بالسبل القانونية، فضلاً عن
تنظيم فعاليات جماهيرية لرفضه.
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى
الجماعة: «إن الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام الحالى هم الجهات
التى يمكنها الطعن على القرار».
فى المقابل، طالب المستشار محمود
الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى قضاة مصر، «عبدالله»، بأن يترك منصبه
استجابة للحكم الذى صدر ببطلان تعيينه، باعتباره من رجال القضاء، وهم أولى
الناس باحترام أحكام قضائهم.
من جانبه، غاب النائب العام عن مكتبه، صباح أمس، بعد يوم واحد من الحكم.
وقالت
مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم»، إن «إبراهيم» أبلغ المسؤولين بالمكتب،
مساء أمس الأول، بأنه لن يذهب إلى المكتب فى ظل هذا الحكم، خاصة أن هناك
دعوات للتظاهر ضده أمام دار القضائى العالى.
وأفادت المصادر بأن
«طلعت» توجه، أمس، بالفعل إلى نيابة التجمع الخامس، وبقى فيها قرابة ساعة،
باشر خلالها إجراءات التحقيقات فى البلاغات المختلفة، ثم انصرف.
وعلى
صعيد التحرك الثورى، أعلنت القوى الشبابية وجبهة الإنقاذ الوطنى وأحزابها
مشاركتها، اليوم فى جمعة «ما بنتهددش»، أمام مكتب النائب العام بدار القضاء
العالى، لإعلان رفضها قرارات استدعاء النشطاء السياسيين، والمطالبة بتنفيذ
حكم استبعاد النائب العام، وإقالة حكومة هشام قنديل، فيما تركت القوى
الشبابية قرار الاعتصام أمام مكتب النائب العام إلى نهاية اليوم، على أن
تبدأ المظاهرات مع صلاة الجمعة أمام مكتب النائب العام.
وقال محمود
بدر، عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية، إن الحركة ستقوم اليوم بإغلاق مكتب
النائب العام بالجنازير والسلاسل، وستضع لافتة مكتوباً عليها «مغلق بأمر
الشعب المصرى نظراً لغياب القانون».
بدورها، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى أن قرار المشاركة فى مظاهرات اليوم غير ملزم للأحزاب المكونة للجبهة.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف