الرئيسية
صوت فتح الجمعة 29 مارس 2013
صوت فتح الجمعة 29 مارس 2013
فورين بوليسى تكشف سبب موافقة الإخوان على إلغاء الانتخابات ثم تراجعهم
القاهرة _ صوت فتح _ قالت مجلة فورين بوليسى إن
تجربة مصر مع الدساتير على مدار نصف قرن تعكس قول ماركس 'كل شىء فى التاريخ
يحدث مرتين، الأولى كمأساة ثم مهزلة'.
فكما
وصفها ناصر أمين، الناشط الحقوقى، بأنها 'نكتة تحولت إلى جد'، تم استبدال
دستور 1971 بآخر فى 2012، كتب فى عملية بدأت بآمال عالية وانتهت بتبادل
الاتهامات المريرة ومناورات واضعيه ومقاطعة المعارضة للمراحل النهائية
للصياغة.
ويشير
ناثان براون، أستاذ السياسة بجامعة جورج واشنطن والمحلل بمؤسسة كارنيجى،
فى مقال مشترك مع زياد العلى، الخبير الدستورى بالمعهد الدولى للديمقراطية
والدعم الانتخابى، إلى أنه إذا كان الدستور الحالى نتاج عملية مأسوية، فإن
الدراما الجارية تتخذ سلسلة من المنعطفات غير المتوقعة فى الوقت الذى بدأ
فيه العمل بالدستور بطريقة فاجأت القوى السياسة التى هيمنت على وضعه.
وتحدث
الكاتبان فى مقالهما بالمجلة الأمريكية عن أزمة قانون الانتخابات الذى
أقرت المحكمة الدستورية العليا، وفقا للسلطات التى منحتها لها المادة 177
من الدستور، أنه يتعارض مع قواعد دستور 2012. وأعادت المحكمة الدستورية
لمجلس الشورى لإعادة إصلاحه فيما يتعلق بقواعد تقسيم الدوائر الانتخابية.
ويتحدث
العلى وبراون عن إحدى المشكلات الخاصة بالصياغة الغامضة التى كتب بها
الدستور، فأزمة قانون الانتخابات ليست فيما إذا كان يتعارض مع الدستور، ولا
أحد يجادل بأن قرار المحكمة الدستورية العليا كان نهائيا، وأن هناك حاجة
فعلية لتعديل القانون، ولكن الأزمة الناشئة تتعلق بالمادة 177 التى لم تنص
صراحة على التأثير القانونى لقرار المحكمة والعملية اللاحقة له.
ويوضحان
أن نواب حزب الحرية والعدالة سرعان ما قالوا إن القانون سيجرى تعديله
ليعكس قرار المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم سيتم إرساله إلى الرئيس
للموافقة النهائية. لكن كان هناك سابقة مهمة لنواب الإخوان، عندما اتبع
المجلس العسكرى إجراءات مشابهة فيما يتعلق بقانون الانتخابات الرئاسية فى
2012، فإنهم اعترضوا على تعديله دون إرسال نسخة للمحكمة الدستورية مرة أخرى
لمراجعتها.
لكن
شكا وقتها الكثيرون، من بينهم أولئك الذين هيمنوا على وضع الدستور، من أن
هذا يعنى أن مجلس الشورى سيكون الجهة الوحيدة المخولة بتلبية قرار المحكمة
الدستورية العليا. وهذا يعنى احتمال أن يتجاهل المجلس واحدا أو أكثر من
قرارات المحكمة دون إمكانية المراجعة القضائية، وهو ما لا يسمع من قبل فى
أى ديمقراطية فاعلة.
وبموجب
تفسير المادة 177، التى صممت لعرض قوانين الانتخابات للمراجعة من قبل
المحكمة الدستورية العليا، فإنها لها تأثير مانع على أى شكل من أشكال
المراجعة الفعالة على الإطلاق. ومع ذلك، فإن مجلس الشورى شرع سريعا لتعديل
مشروع القانون الذى أحيل إلى الرئيس ووقعه. ثم أصدر الرئيس مرسوما يدعو
لانتخابات تبدأ فى أبريل على عدة جولات.
ويتابع
الخبراء الأمريكان مشيرين إلى قرار محكم القضاء الإدارة بإلغاء المرسوم
الرئاسى الداعى لإجراء الانتخابات، لسببين الأول أن تفسير أعضاء حزب الحرية
والعدالة للمادة 177 غير صحيح وإن كان لابد من إحالة النسخة النهاية
لقانون الانتخابات مرة أخرى للمحكمة الدستورية العليا للنظر فيه. فيما ظل
السبب الثانى بعيدا عن العلنية أو لم يحظ بتغطية إعلامية جيدة.
ويوضحان
أن السبب الثانى رغم أنه لم يحظ بالاهتمام الكافى، لكنه كان أوسع كثيرا فى
آثاره. فطبقا لدستور 2012 الذى ينص على نظام حكم شبه رئاسة، حيث يجب على
الرئيس أن يتقاسم السلطة التنفيذية مع الحكومة. وبشكل أكثر تحديدا، أشارت
المحكمة إلى المادة 141 التى تنص على أن يمارس الرئيس كل سلطاته من خلال
رئيس الوزراء، فليس من سلطة الرئيس أن يدعو للانتخابات مباشرة وإنما رئيس
الوزراء ثم يرسله للرئاسة للتوقيع عليه. إذا ألغى دستور 2012 السلطة
التنفيذية للرئيس فى الدعوة للانتخابات.
ويقول
العلى وبراون إنه بينما مر الأمر على وسائل الإعلام والجمهور الأوسع مرور
الكرام، فإن الأمر استدعى انتباه مستشارى الرئاسة والإخوان الذين سرعان ما
أعلنوا احترامهم لأحكام القضاء وأنهم لم يستأنفوا الحكم. لكنهم بعد بضع
ساعات انقلبوا على القرار وقرروا الطعن.
ويحذر
الخبراء أنه إذا ما نجح الإخوان فى تمرير القرار، فإن العواقب ستكون صعب
التنبؤ بها ولكنها بالغة الأهمية. فلأول مرة ينص الدستور على أن الرئيس لم
يعد يتمتع بسلطات حصرية لتشكيل الحكومة وبات للبرلمان مشاركة فعالة فى
العملية، للدرجة التى تتيح للبرلمان فى بعض الظروف القدرة على تشكيل حكومة
دون مشاركة من الرئيس.
وعندما
تتشكل الحكومة معارضة للرئيس الحالى، فإن رئيس الوزراء بإمكانه استخدام
قرار القضاء الإدارى فى منع الرئيس من إشراك نفسه فى عدد من الأمور. وهذا
هو فى الواقع الآلية التى أصبحت بناء عليها العديد من الممالك الأوروبية
أنظمة ملكية دستورية، وبالتالى فمن المفهوم لماذا شعرت الرئاسة بالقلق
للدرجة التى دفعتها سريعا لاستئناف القرار.
المفاجأة الثانية التى تحدث عنها الخبيران المختصان بالدستور المصرى، هى ما يتعلق بسلطة مؤسسة الأزهر
فى
الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية. ويشير الكاتبان إلى أن اللغة الغامضة
التى كتبت بها المادة الرابعة، المعنية بالأمر، لم توضح كيف يمكن استدعاء
الأزهر للبت فى الأمر. ولكن المفاجأة أن مؤسسة الأزهر تبدو بالفعل على
استعداد تام للإدلاء بآرائها حتى عندما لا يطلب منها ذلك.
وعندما
مس ذلك مصالحهم، حاول الإخوان القول إن التشريع مسئولية البرلمان وحده وأن
رأى الأزهر يحترم لكنه ليس سلطة مطلقة، لذا فإنهم يحاولون أن يجعلوا قرار
استدعاء رأى الأزهر راجعا للبرلمان نفسه، ويكون الحكم النهائى أيضا لأعضاء
البرلمان. لكن يؤكد الخبراء الدستوريون أن هذا ليس ما نصت عليه المادة
الرابعة من دستور 2012.
ويقول
العلى وبراون إن الإخوان قد يستخدمون النتائج الانتخابية من أجل الزعم
بالتحدث باسم الناس، لكن المفارقة أن قراراتهم ستواجه عقبات من قبل أولئك
الذين منحهم الدستور حق التحدث عن الحقائق الدينية. وقد ظهر هذا أولا فى
القانون الخاص بالصكوك الإسلامية الذى رفضه الأزهر لوجود مخالفات شرعية به.
وتابعا
أن المادة 4 تتسبب فى صدام آخر بين مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان فى
مواجهة مؤسسة الأزهر بشأن وثيقة الأمم المتحدة الخاصة بالعنف ضد المرأة.
فليس من الواضح لماذا شنت الجماعة هذا الهجوم الشرس على الوثيقة سوى أن
الأزهر دعى للإدلاء بوجهات نظره فى الأمر فيما لم يطلب من الرئاسة أو
البرلمان الإدلاء بآرائهما. كما أنه يمكن أن يخرج بيان من الأزهر يخالف
موقف الإخوان المعلن.
وبذلك
تكون المادة الرابعة من الدستور التى أصر الإسلاميون على وضعها بهدف تعزيز
أحكام الشريعة الإسلامية على المجتمع المصرى، صداع سياسى فى رأس الرئيس
والبرلمان اللذين يهيمن عليهما الإخوان المسلمين. وبذلك يكون الدستور قد
أدى إلى تأسيس قوة مستقلة يمكنها التحدث باسم الإسلام، ليست أغلبية داخل
البرلمان أو متناغمة بالكامل مع القوى السياسية الإسلامية.
ويخلص
الكاتبان إلى أنه عندما تم تنفيذ الدستور المصرى فإنه أدى إلى نتائج غير
متوقعة لمن وضعوه، بسبب التسرع فى عملية الصياغة. رغم أن الإخوان استفادوا
بقوة من المادة الخاصة بتسجيل المنظمات غير الحكومية لإنقاذ الجماعة من
كونها تنظيم محظور. ولكن الجانب المشرق أن الدستور يعمل أيضا ضد الإخوان
ويمكن لأولئك الذين يشعرون بالإقصاء أن يعودوا للعملية السياسية.
الجيش يرفض طلب «حماس» بوقف هدم الأنفاق.. والحركة ترخص النفق بـ20 ألف دولار
صوت فتح الجمعة 29 مارس 2013
فورين بوليسى تكشف سبب موافقة الإخوان على إلغاء الانتخابات ثم تراجعهم
القاهرة _ صوت فتح _ قالت مجلة فورين بوليسى إن
تجربة مصر مع الدساتير على مدار نصف قرن تعكس قول ماركس 'كل شىء فى التاريخ
يحدث مرتين، الأولى كمأساة ثم مهزلة'.
فكما
وصفها ناصر أمين، الناشط الحقوقى، بأنها 'نكتة تحولت إلى جد'، تم استبدال
دستور 1971 بآخر فى 2012، كتب فى عملية بدأت بآمال عالية وانتهت بتبادل
الاتهامات المريرة ومناورات واضعيه ومقاطعة المعارضة للمراحل النهائية
للصياغة.
ويشير
ناثان براون، أستاذ السياسة بجامعة جورج واشنطن والمحلل بمؤسسة كارنيجى،
فى مقال مشترك مع زياد العلى، الخبير الدستورى بالمعهد الدولى للديمقراطية
والدعم الانتخابى، إلى أنه إذا كان الدستور الحالى نتاج عملية مأسوية، فإن
الدراما الجارية تتخذ سلسلة من المنعطفات غير المتوقعة فى الوقت الذى بدأ
فيه العمل بالدستور بطريقة فاجأت القوى السياسة التى هيمنت على وضعه.
وتحدث
الكاتبان فى مقالهما بالمجلة الأمريكية عن أزمة قانون الانتخابات الذى
أقرت المحكمة الدستورية العليا، وفقا للسلطات التى منحتها لها المادة 177
من الدستور، أنه يتعارض مع قواعد دستور 2012. وأعادت المحكمة الدستورية
لمجلس الشورى لإعادة إصلاحه فيما يتعلق بقواعد تقسيم الدوائر الانتخابية.
ويتحدث
العلى وبراون عن إحدى المشكلات الخاصة بالصياغة الغامضة التى كتب بها
الدستور، فأزمة قانون الانتخابات ليست فيما إذا كان يتعارض مع الدستور، ولا
أحد يجادل بأن قرار المحكمة الدستورية العليا كان نهائيا، وأن هناك حاجة
فعلية لتعديل القانون، ولكن الأزمة الناشئة تتعلق بالمادة 177 التى لم تنص
صراحة على التأثير القانونى لقرار المحكمة والعملية اللاحقة له.
ويوضحان
أن نواب حزب الحرية والعدالة سرعان ما قالوا إن القانون سيجرى تعديله
ليعكس قرار المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم سيتم إرساله إلى الرئيس
للموافقة النهائية. لكن كان هناك سابقة مهمة لنواب الإخوان، عندما اتبع
المجلس العسكرى إجراءات مشابهة فيما يتعلق بقانون الانتخابات الرئاسية فى
2012، فإنهم اعترضوا على تعديله دون إرسال نسخة للمحكمة الدستورية مرة أخرى
لمراجعتها.
لكن
شكا وقتها الكثيرون، من بينهم أولئك الذين هيمنوا على وضع الدستور، من أن
هذا يعنى أن مجلس الشورى سيكون الجهة الوحيدة المخولة بتلبية قرار المحكمة
الدستورية العليا. وهذا يعنى احتمال أن يتجاهل المجلس واحدا أو أكثر من
قرارات المحكمة دون إمكانية المراجعة القضائية، وهو ما لا يسمع من قبل فى
أى ديمقراطية فاعلة.
وبموجب
تفسير المادة 177، التى صممت لعرض قوانين الانتخابات للمراجعة من قبل
المحكمة الدستورية العليا، فإنها لها تأثير مانع على أى شكل من أشكال
المراجعة الفعالة على الإطلاق. ومع ذلك، فإن مجلس الشورى شرع سريعا لتعديل
مشروع القانون الذى أحيل إلى الرئيس ووقعه. ثم أصدر الرئيس مرسوما يدعو
لانتخابات تبدأ فى أبريل على عدة جولات.
ويتابع
الخبراء الأمريكان مشيرين إلى قرار محكم القضاء الإدارة بإلغاء المرسوم
الرئاسى الداعى لإجراء الانتخابات، لسببين الأول أن تفسير أعضاء حزب الحرية
والعدالة للمادة 177 غير صحيح وإن كان لابد من إحالة النسخة النهاية
لقانون الانتخابات مرة أخرى للمحكمة الدستورية العليا للنظر فيه. فيما ظل
السبب الثانى بعيدا عن العلنية أو لم يحظ بتغطية إعلامية جيدة.
ويوضحان
أن السبب الثانى رغم أنه لم يحظ بالاهتمام الكافى، لكنه كان أوسع كثيرا فى
آثاره. فطبقا لدستور 2012 الذى ينص على نظام حكم شبه رئاسة، حيث يجب على
الرئيس أن يتقاسم السلطة التنفيذية مع الحكومة. وبشكل أكثر تحديدا، أشارت
المحكمة إلى المادة 141 التى تنص على أن يمارس الرئيس كل سلطاته من خلال
رئيس الوزراء، فليس من سلطة الرئيس أن يدعو للانتخابات مباشرة وإنما رئيس
الوزراء ثم يرسله للرئاسة للتوقيع عليه. إذا ألغى دستور 2012 السلطة
التنفيذية للرئيس فى الدعوة للانتخابات.
ويقول
العلى وبراون إنه بينما مر الأمر على وسائل الإعلام والجمهور الأوسع مرور
الكرام، فإن الأمر استدعى انتباه مستشارى الرئاسة والإخوان الذين سرعان ما
أعلنوا احترامهم لأحكام القضاء وأنهم لم يستأنفوا الحكم. لكنهم بعد بضع
ساعات انقلبوا على القرار وقرروا الطعن.
ويحذر
الخبراء أنه إذا ما نجح الإخوان فى تمرير القرار، فإن العواقب ستكون صعب
التنبؤ بها ولكنها بالغة الأهمية. فلأول مرة ينص الدستور على أن الرئيس لم
يعد يتمتع بسلطات حصرية لتشكيل الحكومة وبات للبرلمان مشاركة فعالة فى
العملية، للدرجة التى تتيح للبرلمان فى بعض الظروف القدرة على تشكيل حكومة
دون مشاركة من الرئيس.
وعندما
تتشكل الحكومة معارضة للرئيس الحالى، فإن رئيس الوزراء بإمكانه استخدام
قرار القضاء الإدارى فى منع الرئيس من إشراك نفسه فى عدد من الأمور. وهذا
هو فى الواقع الآلية التى أصبحت بناء عليها العديد من الممالك الأوروبية
أنظمة ملكية دستورية، وبالتالى فمن المفهوم لماذا شعرت الرئاسة بالقلق
للدرجة التى دفعتها سريعا لاستئناف القرار.
المفاجأة الثانية التى تحدث عنها الخبيران المختصان بالدستور المصرى، هى ما يتعلق بسلطة مؤسسة الأزهر
فى
الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية. ويشير الكاتبان إلى أن اللغة الغامضة
التى كتبت بها المادة الرابعة، المعنية بالأمر، لم توضح كيف يمكن استدعاء
الأزهر للبت فى الأمر. ولكن المفاجأة أن مؤسسة الأزهر تبدو بالفعل على
استعداد تام للإدلاء بآرائها حتى عندما لا يطلب منها ذلك.
وعندما
مس ذلك مصالحهم، حاول الإخوان القول إن التشريع مسئولية البرلمان وحده وأن
رأى الأزهر يحترم لكنه ليس سلطة مطلقة، لذا فإنهم يحاولون أن يجعلوا قرار
استدعاء رأى الأزهر راجعا للبرلمان نفسه، ويكون الحكم النهائى أيضا لأعضاء
البرلمان. لكن يؤكد الخبراء الدستوريون أن هذا ليس ما نصت عليه المادة
الرابعة من دستور 2012.
ويقول
العلى وبراون إن الإخوان قد يستخدمون النتائج الانتخابية من أجل الزعم
بالتحدث باسم الناس، لكن المفارقة أن قراراتهم ستواجه عقبات من قبل أولئك
الذين منحهم الدستور حق التحدث عن الحقائق الدينية. وقد ظهر هذا أولا فى
القانون الخاص بالصكوك الإسلامية الذى رفضه الأزهر لوجود مخالفات شرعية به.
وتابعا
أن المادة 4 تتسبب فى صدام آخر بين مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان فى
مواجهة مؤسسة الأزهر بشأن وثيقة الأمم المتحدة الخاصة بالعنف ضد المرأة.
فليس من الواضح لماذا شنت الجماعة هذا الهجوم الشرس على الوثيقة سوى أن
الأزهر دعى للإدلاء بوجهات نظره فى الأمر فيما لم يطلب من الرئاسة أو
البرلمان الإدلاء بآرائهما. كما أنه يمكن أن يخرج بيان من الأزهر يخالف
موقف الإخوان المعلن.
وبذلك
تكون المادة الرابعة من الدستور التى أصر الإسلاميون على وضعها بهدف تعزيز
أحكام الشريعة الإسلامية على المجتمع المصرى، صداع سياسى فى رأس الرئيس
والبرلمان اللذين يهيمن عليهما الإخوان المسلمين. وبذلك يكون الدستور قد
أدى إلى تأسيس قوة مستقلة يمكنها التحدث باسم الإسلام، ليست أغلبية داخل
البرلمان أو متناغمة بالكامل مع القوى السياسية الإسلامية.
ويخلص
الكاتبان إلى أنه عندما تم تنفيذ الدستور المصرى فإنه أدى إلى نتائج غير
متوقعة لمن وضعوه، بسبب التسرع فى عملية الصياغة. رغم أن الإخوان استفادوا
بقوة من المادة الخاصة بتسجيل المنظمات غير الحكومية لإنقاذ الجماعة من
كونها تنظيم محظور. ولكن الجانب المشرق أن الدستور يعمل أيضا ضد الإخوان
ويمكن لأولئك الذين يشعرون بالإقصاء أن يعودوا للعملية السياسية.
الجيش يرفض طلب «حماس» بوقف هدم الأنفاق.. والحركة ترخص النفق بـ20 ألف دولار
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف