المتحدث العسكرى ينشر تفاصيل ملابس الزى العسكرى المهربة إلى ليبيا

المتحدث العسكرى ينشر تفاصيل ملابس الزى العسكرى المهربة إلى ليبيا


الأحد، 24 مارس 2013



المتحدث العسكرى العقيد أحمد محمد على
رصد المتحدث العسكرى العقيد أحمد محمد على الضبطيات الخاصة بأقمشة الزى
الرسمى للقوات المسلحة التى تم التحفظ عليها أمس بمطار القاهرة، حيث تبين
أنها عبارة عن عدد [93] طرد ملابس شبيه بالزى العسكرى للقوات المسلحة
المصرية يقدر وزنها بحوالى [3] أطنان وبياناتها - كالآتــى:

أ - عدد [50] طردا يشمل كل منهم على عدد [100] قميص كاكى اللون بإجمالى [5000] قطعة.

ب- عدد [43] طردا يشكل كل منهم على عدد [100] فانلة صوف [والمعروفة باسم فانلة ضرب النار] بإجمالى [4300] قطعة.

جـ- عدد [2] كرتونة تحتوى كل منها على عدد [240] قطعة بإجمالى [480] علامة
كتف تحمل الألوان [الأحمر / الأصفر - الأسود / الأحمر] والمماثلة لعلامات
الكتف المستخدمة فى قوات الأمن المركزى لوزارة الداخلية وعناصر الشرطة
العسكرية للقوات المسلحة المصرية.
وأوضح المتحد عبر بيان له أنه بالتحرى عن الواقعة المشار إليها تبين أن تلك
الملابس تخص تاجرا ويدعى [ أ.إ.م.هـ ]، وقامت شركة المستقبل للتخليص
الجمركى بإنهاء الإجراءات الجمركية للمضبوطات.

ب- المورد المسئول عن توريد هذه المهمات يدعى [أ.ش ] صاحب محلات شحاته للزى العسكرى بالعباسية.

وأشار المتحدث إلى أن الزى كان من المقرر مغادرته على طائرة مصر للطيران
للشحن الجوى والمتوجهة إلى بنغازى اليوم [24/3/2013] ... وتصديرها إلى محل
ملابس ويدعى "بنغازى الأول لبيع الملابس العسكرية "، إلا أن مباحث قرية
البضائع بتحرير محضر بالواقعة المشار إليها وإحالة التاجر المسئول إلى
سرايا النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ولفت المتحدث إلى أنه تم ضبط الأصناف المشار إليها بعاليه أثناء دخولها من
باب قرية البضائع بميناء القاهرة الجوى بناءً على المعلومات الواردة إلى
مباحث المطار ومفادها اعتزام " المدعو/ أ.إ.م.هـ " تهريب ملابس عسكرية خارج
البلاد [دولة ليبيا] بدون الحصول على الموافقات الأمنية والعسكرية
اللازمة، حيث تم صبط المذكور واستجوابه بمعرفة مباحث قرية البضائع ... وتم
سؤاله عن الأصناف المشار إليها بعاليه، ومخالفته أمر نائب الحاكم العسكرى
رقم [6] لسنة 1996 الخاص بأسلوب تداول وحيازة الملابس العسكرية الخاصة
بالشرطة والقوات المسلحة دون الحصول على التراخيص اللازمة، وجارى عرض
المذكور على النيابة العامة لاستجوابه فيما نسب إليه.