مصادر: «قنديل» يأمر بالاستجابة لكل شروط «الصندوق» للحصول على القرض بأى ثمن
الحكومة عاجزة عن تدبير أى موارد لسد
عجز الموازنة.. «الحديدى»: المجموعة الاقتصادية تستعد لاستقبال وفد
الصندوق.. و«فوزى»: «الإخوان» يعتبرون المستثمرين «مجرمين»
كشفت مصادر مسئولة بمجلس الوزراء، أن الحكومة تصر على القرض الدولى، بأى
ثمن، لعجزها عن توفير أى موارد داخلية لسد عجز الموازنة، أو تطبيق برنامج
الإصلاح الاقتصادى. وقالت لـ«الوطن» إن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء،
طالب المجموعة الوزارية الاقتصادية، بتقديم تنازلات طلبها صندوق النقد
الدولى للحصول على موافقته على منح مصر قرض الـ4٫8 مليار دولار، دون المساس
بالقرارات السيادية للحكومة الخاصة بمحدودى الدخل، لإقناع إدارة الصندوق
بأن الحكومة ماضية فى طريقها لترشيد الدعم على كل السلع، وإن مصر قادرة على
سداد قيمة القرض، وإن الحكومة ستدرس أى ملاحظات يقدّمها الصندوق على
برنامج الإصلاح الاقتصادى بكل جدية.
وقال السفير علاء الحديدى المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجموعة
الاقتصادية الوزارية، بحثت خلال اجتماعها أمس برئاسة «قنديل»، الاستعدادات
الجارية لاستقبال وفد فنى من صندوق النقد الدولى قريباً، فى ضوء المباحثات
الإيجابية التى تمت مع بعثة الصندوق مؤخراً فى القاهرة، وإن الاجتماع بحث
إجراءات تحفيز الاقتصاد، والاستثمار الأجنبى فى مصر، واستعادة الاستقرار
إليه، وسبل التعامل مع المشكلات العاجلة التى تؤثر على معدلات الإنتاج، فى
ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
وقال الدكتور أنس فوزى الخبير الاقتصادى، إن الحكومة المصرية لن
تكون بحاجة إلى أى قرض خارجى، حال خلق مناخ جيد للاستثمارات الأجنبية من
خلال وضع قوانين مشجّعة للاستثمار، وإنه لا يوجد قرض غير مشروط وستتحمل
الأجيال المقبلة قيمة سداده.
وأضاف: هناك العديد من المستثمرين الأجانب يرغبون فى العمل فى مصر،
لكنهم متخوفون بسبب توتر الأوضاع الاقتصادية والسياسية»، وأوضح أن النظام
الحالى يتعامل مع المستثمرين باعتبارهم مجرمين، ويلاحقونهم فى المحاكم
وبالقوانين المنفرة للاستثمار.
الحكومة عاجزة عن تدبير أى موارد لسد
عجز الموازنة.. «الحديدى»: المجموعة الاقتصادية تستعد لاستقبال وفد
الصندوق.. و«فوزى»: «الإخوان» يعتبرون المستثمرين «مجرمين»
كشفت مصادر مسئولة بمجلس الوزراء، أن الحكومة تصر على القرض الدولى، بأى
ثمن، لعجزها عن توفير أى موارد داخلية لسد عجز الموازنة، أو تطبيق برنامج
الإصلاح الاقتصادى. وقالت لـ«الوطن» إن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء،
طالب المجموعة الوزارية الاقتصادية، بتقديم تنازلات طلبها صندوق النقد
الدولى للحصول على موافقته على منح مصر قرض الـ4٫8 مليار دولار، دون المساس
بالقرارات السيادية للحكومة الخاصة بمحدودى الدخل، لإقناع إدارة الصندوق
بأن الحكومة ماضية فى طريقها لترشيد الدعم على كل السلع، وإن مصر قادرة على
سداد قيمة القرض، وإن الحكومة ستدرس أى ملاحظات يقدّمها الصندوق على
برنامج الإصلاح الاقتصادى بكل جدية.
وقال السفير علاء الحديدى المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجموعة
الاقتصادية الوزارية، بحثت خلال اجتماعها أمس برئاسة «قنديل»، الاستعدادات
الجارية لاستقبال وفد فنى من صندوق النقد الدولى قريباً، فى ضوء المباحثات
الإيجابية التى تمت مع بعثة الصندوق مؤخراً فى القاهرة، وإن الاجتماع بحث
إجراءات تحفيز الاقتصاد، والاستثمار الأجنبى فى مصر، واستعادة الاستقرار
إليه، وسبل التعامل مع المشكلات العاجلة التى تؤثر على معدلات الإنتاج، فى
ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
وقال الدكتور أنس فوزى الخبير الاقتصادى، إن الحكومة المصرية لن
تكون بحاجة إلى أى قرض خارجى، حال خلق مناخ جيد للاستثمارات الأجنبية من
خلال وضع قوانين مشجّعة للاستثمار، وإنه لا يوجد قرض غير مشروط وستتحمل
الأجيال المقبلة قيمة سداده.
وأضاف: هناك العديد من المستثمرين الأجانب يرغبون فى العمل فى مصر،
لكنهم متخوفون بسبب توتر الأوضاع الاقتصادية والسياسية»، وأوضح أن النظام
الحالى يتعامل مع المستثمرين باعتبارهم مجرمين، ويلاحقونهم فى المحاكم
وبالقوانين المنفرة للاستثمار.