«من ينقذ الجماعة من نفسها؟»

يسألنى البعض لماذا تكره الإخوان؟ والحق أن هذا السؤال حيرنى فى الإجابة
عنه لأنه -من وجه نظرى- لا محل له ذلك أن الخلاف لا يرتبط بالحب والكره.
وخلافى مع الجماعة مرده أن الجماعة وحزبها يتجهان إلى الاستبداد والانغلاق
فى ممارسة السلطة وتضييع فرصة تاريخية لإقامة نظام ديمقراطى وتنمية حقيقية.

إن مواقفى ترتبط بقناعاتى وليس لى أى حسابات سياسية وليس لى رغبة فى
مناصب سياسية أو حتى فى ممارسة السياسة فأنا قانع بحياتى كما هى أستاذ فى
الجامعة ومحام يقف مع الحق حيث يكون، ولذلك أنا لا أكره الإخوان وليس فى
قلبى مكان لكره أحد والله هو المطلع على ما فى القلوب.. وأعدكم ألا أخالف
قناعاتى ابداً.

هذا ما كتبته على صفحتى على موقع التواصل الاجتماعى بتاريخ 11 يناير
2013. ولعل هذه التساؤلات التى رددها الكثيرون كانت بناء على آرائى
ومواقفى التى أبديتها وكانت مناهضة لسلطة الجماعة وسلطة الحكم فى آن واحد
فى أعقاب الانفلات الدستورى لهذه السلطة الذى سمى بالإعلان الدستورى الصادر
فى 21 نوفمبر 2012. وقد كانت القضية الأكثر عمقا بالنسبة لى فى هذا الإطار
هى مصر وليس الجماعة ولا الأفراد. فثوابت الدولة المصرية فى ظل حكم
الجماعة الذى لم يكتمل له عامه الأول قد أوشكت على الانهيار التام وأصبح
وفاء السلطة باحتياجات الشعب الأساسية محض سراب الذى لا حقيقة فيه فقد أصبح
الشعب كالاً غير آمن على رزقه وحياته وعياله.

على أن الأزمة الحقيقية التى تحياها هذه السلطة هى فى ظنى عدم وعيها
بوجود الأزمة أو بعمق هذه الأزمة ومداها ولذلك فهى تتصرف تجاهها باستخفاف
شديد ومكابرة أشد. حتى أصبحت هذه الأزمة ماسكة بخناق هذه السلطة وأصبحت فى
وضع لا تحسد عليه. وأصبحت والحال كذلك خطراً على الدولة وعلى الشعب بل وعلى
الجماعة نفسها. ومن ثم فإن التساؤل الذى يحمله عنوان هذا المقال يكون قد
جاء فى محله تماماً.

فمصر الآن رهينة فكر الجماعة الذى اتضح أنه غير صالح لإدارة دولة.
فقد يصلح هذا الفكر لكى يتداول بين جنبات جماعة عاشت جل حياتها تحت الأرض
وبعيدة عن الأنظار وكان وجودها فى الخريطة السياسية وفق حسابات دقيقة يتم
حسابها من جانبها ومن جانب النظام الحاكم قبل الثورة. فقد شاركته فى سلطته
حينا واختلفت معه أحياناً وترك لها فى كل الأحوال هامشا للعمل الأهلى
والاجتماعى والسياسى يضيق ويتسع وفقا لظروف الحال ومقتضاه والحسابات
السياسية.

ولكن السؤال الأساسى الذى يحتاج إلى إجابة: ما مبرر هذا الفشل
الذريع الذى أحاط بالجماعة والرئيس الذى أتى منها فى إدارة الدولة المصرية
وما أسباب ذلك؟ على الرغم من أن هذه السلطة قد دانت لهم فى ظرف تاريخى مريح
إلى حد كبير فقد كانت ثمرة لثورة شعبية. ولم يكن يعوق تقدمهم فى ممارستها
أى مشكلات سياسية أو دستورية أو حتى شعبية. على أن المفارقة العجيبة أن هذه
السلطة الوافدة من الجماعة ومنذ اليوم الأول اتضح تعارضها مع أحلام شعب
وتطلعات أمة وأصبح مألوفا كل يوم لدى الكثيرين لجوؤها إلى المقامرة
والمغامرة بمصالح هذا الشعب والاستحواذ على سلطته ومقدراته سياسياً
واقتصادياً واجتماعياً. على أن ما حال دون ذلك هو تعدد مراكز المقاومة فى
الدولة المصرية سواء من ناحية المؤسسات الرسمية أو مؤسسات المجتمع المدنى،
فضلا عن مجموعات الشباب الذى كانت وما زالت أطيافاً فاعلة فى الثورة
المصرية. فقد اتضح أن هذه المقاومة واسعة من حيث نطاقها وكذلك من حيث
قوتها. واتخذت هذه المقاومة هدفاً محدداً وهو مكافحة أخونة الدولة واختطاف
سلطتها بغير حق لصالح جماعة ما زال وضعها القانونى محل جدل ومماحكة حيث إن
هذه الجماعة ما زالت ترفض وتتعالى على فكرة الالتزام بالقانون والعمل فى
ظلاله حتى تنضبط ممارستها للعمل السياسى أو الأهلى. وهو أمر من الواضح أنه
لن يتم قريبا لأن هذه الجماعة ترى نفسها أكبر من القانون وهو أمر تنطق به
تصريحات قادتها وأعضائها فالجماعة ليست جمعية ولكنها عالم ثان يعيش فى فضاء
رحب لا يمكن أن تحده قوانين أو تحاسبه مؤسسات فهى أكبر من الدولة وأعلى من
السلطة فحدودها العالم كله وهذه إشكالية مستحكمة فى الحقيقة لأن الجماعة
نفسها لا تجد له حلاً حتى وهى تمسك بتلابيب السلطة وأطرافها ومن ثم فإن
تقنين وضع الجماعة أو حتى تفصيل إطار قانونى لها أمر يجب أن يخضع لرغبة
الجماعة وتصورها وهو الأمر الذى يتأكد يوماً بعد يوم.

على أن الأكثر خطورة فى الأمر أن فشل الجماعة فى إدارة الدولة
المصرية بكل تاريخها وثقلها محليا وإقليميا ودوليا ليس فقط يؤدى إلى ضياع
فرصة هذا الشعب فى الوصول إلى نظام ديمقراطى حديث تتداول فيه السلطات بطرق
سليمة. وإنما فى انغلاق الجماعة وعدم إدراكها لعمق الأزمة التى دخلت هى
نفسها فيها وأدخلت فيها الدولة المصرية. وهو الأمر الذى يطرح فى الحقيقة
إشكالية سيطرة الأفكار المتشددة على ذهنية الجماعة وقيادتها حيث إن
الدلالات والمؤشرات سواء التى تتعلق بممارسة السلطة أو بطرح التصورات
السياسية والاقتصادية التى ترى فى السعى نحو تمكين الجماعة من السلطة كل
السلطة وتطويعها لأهداف محددة لازمت الفكر القطبى الذى غير استراتيجية
الجماعة وأدخلها فى حقيقة الأمر فى مرحلة فكرية مختلفة تماماً عما كان
ينادى به مؤسسها الأول.

فمن المعلوم للمتابعين لتطور حياة الجماعة منذ النشأة أن الأفكار
التى زرعها الأستاذ سيد قطب فى كتبه ولا سيما كتاب «معالم فى الطريق» والتى
كانت ترى فى المجتمع المصرى وغيره من المجتمعات العربية والإسلامية هو
مجتمع جاهلى يجب أن يخرج من جاهليته إلى رحاب الإسلام. وأن هذه هى رسالة
الجماعة الأساسية وكانت هذه الأفكار فى حينها تقيم موازنة بين المجتمع
الجاهلى وقت بعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبين ما يعيشه المسلمون
الآن. وهو ما يلقى على هذه الجماعة رسالة مهمة وهى إخراج الناس من هذا
المجتمع الذى هو جاهلى إلى المجتمع الإسلامى المنشود. ومن المعروف أن هذه
الأفكار كانت الوقود الفكرى لكل الجماعات التى تشددت فى فهم الدين وسوّقت
فى مراحل متعددة العنف باسم الدين وهو أمر ثابت فى تاريخ هذه الجماعات التى
خرجت من هذا المعين الفكرى وتنوعت فى درجات هذا التشدد تنوعات كثيرة أفاض
فى بحثها المتخصصون.

على أن هذه الأفكار التى كانت تتداول بين أقطاب وأعضاء الجماعة لم
تتضح خطورتها وجمودها وعدم صحتها إلا بعد أن انتقلت الجماعة من مربع
المعارضة والعمل السرى إلى مربع الحكم والعمل العام أو بمعنى آخر بعد أن
أصبحت الجماعة محظوظة بعد أن كانت محظورة. ذلك أن هذا الفكر فى سبيل بلوغ
غاياته يعتقد أن التمكين رسالة ربانية يجب أن تنجح فيها الجماعة حتى ولو
على حساب الدولة والمجتمع. فإذا اقتضى الأمر تفكيك الدولة ومؤسساتها
وتوجيهها حسب ما ترى الجماعة فإن ذلك عمل تاريخى يجب أن تسعى إليه الجماعة
وواجب عليها أن تقوم به فهو فى ظنهم عبادة يتعبدون بها. كثيرون الآن من
المصريين عندما يلتقون ببعضهم البعض يتساءلون بعجب واستغراب لماذا تضيع
الجماعة فرصة تاريخية على نفسها وعلى المصريين فى سبيل الوصول إلى نظام
ديمقراطى حديث كان من المتصور أن تحكم فيه الجماعة بغير عنت أو منازعة، حيث
إنها كانت تملك مفاتيح كل شىء فى وقت واحد، تملك السلطة التى حرمت منها
وتملك الشعب الذى تحسن إدارته انتخابياً؟ هذه التساؤلات لم يكن الكثيرون
يجدون إجابة لها غير التندر بإصابتها بالغرور أو الغباء السياسى أو
الاستعجال فى تأميم السلطة والسيطرة عليها.

والحق أن كل ذلك فى ظنى غير صحيح. إنما الصحيح فى الأمر هو أن هذه
الجماعة تسيطر عليها حالة من الجمود الفكرى الذى يعزلها عن المجتمع والدولة
حتى إنها لا تدرك حجم خسارتها فى الشارع، وكذلك حجم التغير فى مستوى
القبول الشعبى لها ولقيادتها، حتى إن كثيراً من قادتها أصبحوا لا يستطيعون
أن يسيروا فى الطرقات بغير حراسة وحراسة مشددة. بل أصبح من الصعب عليهم
الوجود فى أماكن عامة دون أن يكون ذلك مصدر إزعاج لهم ولغيرهم.

وعلى الرغم من نذر التغيير الذى حدث فى الواقع المصرى تجاه هذه
الجماعة سواء فى الانتخابات الطلابية أو انتخابات الصحفيين فإن الجماعة ما
زالت تغلق عقلها عن استيعاب كل هذه التطورات ولا تحسن قراءتها والتعامل
معها وهو ما سوف يؤدى إلى كارثة محققة.

لقد كان الأمل أن تنقذ الجماعة نفسها بمراجعة كل هذه الأفكار أو
الأوهام التى عاشت فيها عشرات السنين التى اتضحت حين خرجت من أطر المطاردة
والملاحقة والاضطهاد إلى رحاب السلطة والثروة والجاه والسلطان وتدرك أن هذه
الأفكار لا تصلح لإدارة دولة أو حكم شعب.

ولكن هذا الأمل يوماً بعد يوم يخبو تماماً بل يكاد يكون قد انتهى
وفات الميعاد، فالجماعة يوما بعد يوم تغلق على نفسها بابا من الصعب أن يفتح
أبداً بعد ذلك فالجماعة تكابر ولا تسمع.. ونشوة السلطة أفقدتها اتزانها
تماماً فلم تعد تسمع غير من يطربها ولذلك فإن الجماعة -والحال كذلك- لن تجد
من ينقذها حيث إنها لا تريد ذلك أبداً. فإذا كان الأمر كذلك فمن ينقذ مصر
من الجماعة؟

وهذا هو ما سوف نحاول الإجابة عنه فى المقال القادم.

والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل