الرئيسية
"جمعية الإخوان المسلمين"
«البديل» يكشف تفاصيل إشهار «جمعية الإخوان».. تقدموا سرًّا بطلب في مايو 2012
كتب:
جازية خالد
فجرت جماعة الإخوان المسلمين قرار إشهارها رسميًّا تحت رعاية قانون الجمعيات برقم 644 لسنة 2013 مفاجأة جديدة ضمن القضية التي تنظرها محكمة القضاء الإداري بحل الجماعة على مدار العامين الماضيين.
وحصل "البديل" على المعلومات الخاصة بإشهار "جمعية الإخوان المسلمين"، حيث تقدمت الجماعة بطلب إشهارها في مايو من العام الماضي في سرية تامة وتكتم، اقتصر على محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود وعدة شخصيات قيادية بالجماعة.
وقال عبد المنعم عبد المقصود لـ "البديل" إن جماعة الإخوان المسلمين حصلت بالفعل على أوراق إشهارها كجمعية خيرية الأحد الماضي، غير أنه كشف عن أن الجمعية الجديدة للإخوان لم تخضع الحساب المالي للجماعة على مدار السنوات الماضية الـ 80 عامًا من عمر الإخوان للرقابة المالية من قِبَل الجهاز المركزي للمحاسبات المكلف بذلك مثل باقي الجمعيات، قائلاً "إن الجمعية ومالياتها ومقراتها ستحاسب بدءًا من تاريخ إنشائها وهو الأحد الماضي الموافق 17 مارس".
وحول اللائحة الداخلية للجماعة وتوافقها مع قانون الجمعيات قال محامي الجماعة في تصريحاته الخاصة لـ "البديل": "إن اللائحة الداخلية للجماعة والمتضمنة مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة أصبحت لا تتناسب مع قانون الجمعيات، فما زلنا نعاني الفترة الانتقالية"، مضيفًا أنه "في خلال الأيام القادمة سيدرج قانون جديد للجمعيات، ستوفق جماعة الإخوان المسلمين أوضاعها علي ضوئه".
وأوضح عبد المقصود أنه يتوقع أن يمنح القانون الجديد للجمعيات مزيدًا من الحرية فى ممارسة أعمالها، مشيرًا إلى أن تحويل الجماعة إلى جمعية لن يتعارض مع علاقتها بحزب الحرية والعدالة".
من جانبه أكد مختار العشري عضو اللجنه القانونية لحزب الحرية والعدالة أن حصول الجماعة علي جمعية بمسمي "جمعية الإخوان المسلمين" في الوقت الذي سبق وتقدم عدة شخصيات بطلبات لإشهار جمعيات خيرية تحت المسمى ذاته، راجع إلى أنهم لم يستوفوا طلباتهم.
ودافع العشري عن حق أعضاء جمعية الإخوان المسلمين في حصولهم على مقاعد بحزب الحرية والعدالة، قائلاً "من حق رئيس الجمعية ممارسة حقه السياسي بشكل طبيعي كأي مواطن".
وفي اتصال هاتفي نفى سعد عمارة عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة معرفته بخطوات الجماعة في إشهارها رسميًّا، مؤكدًا أنه تفاجأ بالخبر من خلال وسائل الإعلام.
وزيرة التأمينات: سنتابع أنشطة وميزانية جمعية الإخوان.. وسنلزمها بتوفيق أوضاعها حين إقرار القانون الجديد
أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن الوزارة ستتابع أنشطة وميزانية جمعية الإخوان المسلمين، بدءًا من وقت إشهارها كجمعية وفقا لقانون الجمعيات الحالى 84 لسنة 2002، وستلتزم مثل غيرها بتوفيق أوضاعها حين إقرار القانون الجديد.
وقالت الوزيرة، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، إنها تلقت طلبا مكتمل الأركان بإشهار جمعية باسم "الإخوان المسلمين" بالأخطار وفقا للمادة 51 من الدستور الجديد، وذلك يوم الثلاثاء 19 مارس وبعد أن تحققت الوزارة من الشروط الواجب توافرها تم الإشهار تحت رقم 644 لسنة 2013، واستوفيت جميع المستتندات المطلوبة فى القانون 84 لسنة 2022.
وأكدت أن الوزارة تتابع أنشطة الجمعيات المسجلة لديها ولم تفرق بينها فكل الجمعيات التى ثبت بها مخالفات بعد تقارير اللجان القانونية والفنية بالوزارة تم التعامل معها وفقا للقانون رغم مكانتها التى تتمع بها فى المجتمع.
وبشأن الدعوى القضائية المنظورة حاليا أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ووضع
الجماعة، شددت الوزيرة أن الوزارة لا دخل لها فى عمل القضاء ولكنه فى الوقت نفسه أعربت عن استعدادها للتعاون مع القضاء فى حال طلب أى معلومات أو تقارير أخرى تدخل فى نطاق عمل الوزارة.
وعن الطلبات التى ردد البعض أنه تم تقديمها للوزارة لإشهار جمعية باسم الإخوان المسلمين، أكدت أن جميع هذه الطلبات كانت مجرد ورقة خلت من أى مستندات وسائل اتصال، ولم يذكر فيها سوى طلب بإشهار الجمعية ومزيلة باسم ورقم قومى، وأضاف وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أنها حرصت على الادلاء بهذه التصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية من منطلق الشفافية التى تتبعها الوزارة.
«البديل» يكشف تفاصيل إشهار «جمعية الإخوان».. تقدموا سرًّا بطلب في مايو 2012
كتب:
جازية خالد
فجرت جماعة الإخوان المسلمين قرار إشهارها رسميًّا تحت رعاية قانون الجمعيات برقم 644 لسنة 2013 مفاجأة جديدة ضمن القضية التي تنظرها محكمة القضاء الإداري بحل الجماعة على مدار العامين الماضيين.
وحصل "البديل" على المعلومات الخاصة بإشهار "جمعية الإخوان المسلمين"، حيث تقدمت الجماعة بطلب إشهارها في مايو من العام الماضي في سرية تامة وتكتم، اقتصر على محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود وعدة شخصيات قيادية بالجماعة.
وقال عبد المنعم عبد المقصود لـ "البديل" إن جماعة الإخوان المسلمين حصلت بالفعل على أوراق إشهارها كجمعية خيرية الأحد الماضي، غير أنه كشف عن أن الجمعية الجديدة للإخوان لم تخضع الحساب المالي للجماعة على مدار السنوات الماضية الـ 80 عامًا من عمر الإخوان للرقابة المالية من قِبَل الجهاز المركزي للمحاسبات المكلف بذلك مثل باقي الجمعيات، قائلاً "إن الجمعية ومالياتها ومقراتها ستحاسب بدءًا من تاريخ إنشائها وهو الأحد الماضي الموافق 17 مارس".
وحول اللائحة الداخلية للجماعة وتوافقها مع قانون الجمعيات قال محامي الجماعة في تصريحاته الخاصة لـ "البديل": "إن اللائحة الداخلية للجماعة والمتضمنة مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة أصبحت لا تتناسب مع قانون الجمعيات، فما زلنا نعاني الفترة الانتقالية"، مضيفًا أنه "في خلال الأيام القادمة سيدرج قانون جديد للجمعيات، ستوفق جماعة الإخوان المسلمين أوضاعها علي ضوئه".
وأوضح عبد المقصود أنه يتوقع أن يمنح القانون الجديد للجمعيات مزيدًا من الحرية فى ممارسة أعمالها، مشيرًا إلى أن تحويل الجماعة إلى جمعية لن يتعارض مع علاقتها بحزب الحرية والعدالة".
من جانبه أكد مختار العشري عضو اللجنه القانونية لحزب الحرية والعدالة أن حصول الجماعة علي جمعية بمسمي "جمعية الإخوان المسلمين" في الوقت الذي سبق وتقدم عدة شخصيات بطلبات لإشهار جمعيات خيرية تحت المسمى ذاته، راجع إلى أنهم لم يستوفوا طلباتهم.
ودافع العشري عن حق أعضاء جمعية الإخوان المسلمين في حصولهم على مقاعد بحزب الحرية والعدالة، قائلاً "من حق رئيس الجمعية ممارسة حقه السياسي بشكل طبيعي كأي مواطن".
وفي اتصال هاتفي نفى سعد عمارة عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة معرفته بخطوات الجماعة في إشهارها رسميًّا، مؤكدًا أنه تفاجأ بالخبر من خلال وسائل الإعلام.
وزيرة التأمينات: سنتابع أنشطة وميزانية جمعية الإخوان.. وسنلزمها بتوفيق أوضاعها حين إقرار القانون الجديد
أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن الوزارة ستتابع أنشطة وميزانية جمعية الإخوان المسلمين، بدءًا من وقت إشهارها كجمعية وفقا لقانون الجمعيات الحالى 84 لسنة 2002، وستلتزم مثل غيرها بتوفيق أوضاعها حين إقرار القانون الجديد.
وقالت الوزيرة، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، إنها تلقت طلبا مكتمل الأركان بإشهار جمعية باسم "الإخوان المسلمين" بالأخطار وفقا للمادة 51 من الدستور الجديد، وذلك يوم الثلاثاء 19 مارس وبعد أن تحققت الوزارة من الشروط الواجب توافرها تم الإشهار تحت رقم 644 لسنة 2013، واستوفيت جميع المستتندات المطلوبة فى القانون 84 لسنة 2022.
وأكدت أن الوزارة تتابع أنشطة الجمعيات المسجلة لديها ولم تفرق بينها فكل الجمعيات التى ثبت بها مخالفات بعد تقارير اللجان القانونية والفنية بالوزارة تم التعامل معها وفقا للقانون رغم مكانتها التى تتمع بها فى المجتمع.
وبشأن الدعوى القضائية المنظورة حاليا أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ووضع
الجماعة، شددت الوزيرة أن الوزارة لا دخل لها فى عمل القضاء ولكنه فى الوقت نفسه أعربت عن استعدادها للتعاون مع القضاء فى حال طلب أى معلومات أو تقارير أخرى تدخل فى نطاق عمل الوزارة.
وعن الطلبات التى ردد البعض أنه تم تقديمها للوزارة لإشهار جمعية باسم الإخوان المسلمين، أكدت أن جميع هذه الطلبات كانت مجرد ورقة خلت من أى مستندات وسائل اتصال، ولم يذكر فيها سوى طلب بإشهار الجمعية ومزيلة باسم ورقم قومى، وأضاف وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أنها حرصت على الادلاء بهذه التصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية من منطلق الشفافية التى تتبعها الوزارة.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف